نقل و انتقال خودرو فقط در دفاتر اسناد رسمی
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۶۹۱۰۶
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: تاکید می‌کنم مردم برای نقل و انتقال سند خودرو حتما به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند زیرا در غیر این صورت ممکن است مشکلاتی ایجاد شود که مالکیت آنها بر خودروی خریداری شده را دچار اشکال کند.
به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، علی خندانی روز دوشنبه در نشست خبری که به صورت مجازی برگزار شد، ضمن گرامیداشت روز خبرنگار و یاد و خاطره شهدای رسانه افزود: ماده ٢٩ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی کاملا شفاف است و در این ماده قانون الزام به تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی کاملا واضح بیان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر شفافیت این ماده قانونی اضافه کرد: حتی تبصره و آیین‌نامه ماده ٢٩ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را تکلیف کرده است.
خندانی اظهارداشت: اکنون طرحی در مجلس شورای اسلامی برای اصلاح ماده ٢٩ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی مطرح است که طبق ان، همه فرایند تعویض پلاک و تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی محقق شود.
وی افزود: این امکان کاملا مهیا است و زیرساخت‌های آن برقرار است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیرساخت‌های ثبت سند الکترونیک را فراهم کرده و در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار دارد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی نیز به این سامانه‌ها مجهز هستند و فقط کافیست دو سامانه الکترونیک به یکدیگر متصل شوند.
خندانی ابراز امیدواری کرد با تصویب این طرح توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بسیاری از مشکلات، رفت و آمدها و هزینه ها برای نقل و انتقال خودرو کاسته شود.
آخرین وضعیت لایحه جدید الزام به تنظیم سند رسمی
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت لایحه جدید الزام به تنظیم سند رسمی گفت: این لایحه بسیار متقن، کامل و حقوقی است و آنچه ابتدا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد، ایرادهایی بر آن گرفته و به کمیسیون قضایی بازگشت که البته بعد از رفع ایرادها مجدد در مجلس مصوب و به شورای نگهبان ارسال شد اما مجدد با ابهام‌هایی از سوی شورای نگهبان مواجه شده است.
وی ادامه داد: امیدوارم شاکله این طرح با تغییرات ایجاد شده، حفظ شود زیرا این لایحه در صورت تصویب و تبدیل به قانون، بسیاری از مشکلات و معضلات این حوزه را حل خواهد کرد و از تشکیل بسیاری از پرونده‌های قضایی جلوگیری می‌کند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: موضوع زمین‌خواری‌ها، جنگل‌خواری‌ها، دریاخواری‌ها و کوه‌خواری‌ها همه ناشی از اسناد عادی است و اگر این قانون اجرا شود بسیاری از این مشکلات حل می‌شود و دفاتر اسناد رسمی به عنوان مجری این قانون آمادگی کامل برای آن دارد.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: رئیس کانون سردفتران و دفتریاران راهنمایی و رانندگی دفاتر اسناد رسمی تنظیم سند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۶۹۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند