به نقل از «خبرگزاری میزان»

گرانی روزانه؛ آخرین ارمغان دولت روحانی/ سوءاستفاده برخی واحدهای تولیدی در دوره انتقال قدرت

تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۷۰۳۲۴

گرانی روزانه که این روزها درباره برخی اقلام وجود دارد آخرین ارمغان دولت روحانی هست و مع‌الأسف برخی واحدهای تولیدی نیز از مهلت انتقال قدرت سوءاستفاده کرده و اقدام به افزایش چندین‌باره قیمت اقلام خود کرده‌اند.

خبرگزاری میزان - افزایش قیمت کالا‌های اساسی به بهانه افزایش قیمت دلار و مواد اولیه معضلی است که افراد در هنگام خرید اقلام ضروری و مورد نیاز همواره با آن روبرو هستند و هربارکه برای خرید به فروشگاهی مراجعه می‌کنند با قیمت‌های جدید شگفت زده می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تغییر قیمت‌ها در برخی اجناس به حدی است که ممکن است در یک ماه خانوار یک جنس را با قیمت‌های متفاوتی خرید کنند و همواره شاهد تغییر قیمت بر روی اجناس هستند.

روند صعودی قیمت‌ها در پایان دولت دوازدهم شیب تندتری به خود گرفت و نظارت برای کنترل قیمت‌ها در بازار از دست مسئولان خارج شد.

قیمت‌ها درحالی افسارگسیخته بالا می‌رود که سخنگوی وقت دولت در فروردین ۱۴۰۰ گفته بود دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌ها بخصوص در مورد کالا‌های اساسی تا پایان کار خود نخواهد داشت.

 

بیشتر بخوانید: ربیعی: دولت هیج برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌ها ندارد

این درحالی است که در ماه‌های پایانی دولت افزایش قیمت‌ها شدت بیشتری به خود گرفت و مردم برای خرید اقلام مورد نیاز خود فشار بیشتری متحمل شدند.

افزایش قیمت‌ها در روزهای اخیر درحالی شدت گرفته است که قیمت دلار تغییر محسوسی نداشته و کالا به وفور در بازار وجود دارد.

 

رشد ۷ درصدی قیمت نوشابه گازدار و صدرنشینی پیاز با افزایش ۱۴ درصدی

بنابر اعلام مرکز آمار بیشترین افزایش قیمت‌ها در تیرماه امسال نسبت به خرداد ما مربوط به ماکارونی (۱.۸ درصد)، اقلام مرغ ماشینی (٤,٢ درصد)، گوشت گاو یا گوساله (١.٨ درصد)، تخم مرغ (١١,٦ درص)، روغن مایع (٣.٤ درصد)، ماست پاستوریزه (٢.٨ درصد)، هندوانه (١٣ درصد)، خربزه (١٠,٧ درصد) پیاز (١٤ درصد)، خیار (١٠,٣ درصد)، هویج فرنگی (١٠.٢ درصد)، نوشابه گازدار (٧,٩ درصد) و شکر (٤.٩ درصد) بوده است که در بین این اقلام پیاز با رشد ۱۴ درصدی قیمت در یک ماه رکوردار افزایش قیمت بوده است.

افزایش قیمت‌های ذکر شده تنها بخشی از تغییرات قیمتی در تیرماه است و دیگر اقلام همچون مواد شوینده و مصالح ساختمانی همچون سیمان نیز در مدت اخیر با روند صعودی قیمت‌ها خبر ساز شده است.

 

عدم پاسخگویی یادگاری دولت یازدهم و دوازدهم

در همین راستا محمد حشمتی کارشناس اقتصادی به میزان گفت: در دولت قبلی وعده‌های بسیاری عملی نشد و صحبت‌های آقای ربیعی مبنی بر اینکه دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌ها به خصوص کالا‌های اساسی ندارد نیز یکی از این وعده‌ها بود که خلاف آن را شاهد بودیم.

وی بیان کرد: متاسفانه دولت یازدهم و دوازدهم عدم پاسخگویی را از خود به یادگار گذاشته است.

حشمتی تاکید کرد: صحبت‌های بدون پشتوانه در زمینه قیمت‌ها درحالی که دولت می‌دانست قیمت‌ها بالا می‌رود فقط عدم اطمینان مردم نسبت به دولت را بیشتر کرد.

این کارشناس اقتصادی معتقد است در دولت قبلی به واسطه قیمت گذاری دستوری به تولیدکنندگان ظلم شده و به همین دلیل صنایع با مشکلات جدی روبرو شدند.

وی افزود: آسیبی که به واسطه قیمت گذاری دستوری در سیستم عرضه و تقاضا ایجاد شد مربوط به بی تدبیری دولت قبلی بوده است و عدم وجود نظارت و برخورد قاطع با سودجویان مشکلات را چند برابر کرده است.

حشمتی گفت: بار‌ها در اخبار شنیده ایم که حجم بالایی از کالا‌های اساسی در گمرکات کشور دپو شده و ترخیص نمی‌شود؛ مگر ترخیص کالا که دست خود دولت بوده چقدر زمان بر است که این میزان کالا در گمرکات دپو شده است.

کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد: تعادل در بازار با عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود و وقتی کنترلی در این زمینه صورت نمی‌گیرد با مسائلی از جمله افزایش قیمت‌ها به دلیل ناهماهنگی میان عرضه و تقاضا روبرو می‌شویم.

وی بیان کرد: درحال حاضر افزایش تقاضا و نظارت بر عرضه آن چاره کاهش قیمت هاست و برای تحقق این امر باید بر روی تولید و حمایت از آن تمرکز شود.

بیشتر بخوانید: دلار کوتاه آمد اما گرانی نه/ راهکار شکست چسبندگی قیمت‌ها چیست؟

 به هر روی گرانی روزانه که این روزها درباره برخی اقلام وجود دارد آخرین ارمغان دولت روحانی هست و مع‌الأسف برخی واحدهای تولیدی نیز از مهلت انتقال قدرت سوءاستفاده کرده و اقدام به افزایش چندین باره قیمت اقلام خود کرده‌اند.

انتهای پیام/

 

برچسب ها: اخبار اقتصادی کالاهای اساسی قیمت کالاها

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: اخبار اقتصادی کالاهای اساسی قیمت کالاها کالا های اساسی افزایش قیمت ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۷۰۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت

محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری

منبع: مهر

tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار اسرار تکامل آلت‌ جنسی؛ رابطه جنسی انسان‌های اولیه مثل گوریل‌ها بود؟ (تصاویر) «زو»؛ گاو عقیم و غول‌پیکری که توسط انسان‌ها به وجود آمد! اتفاق عجیب که همزمان با انقراض دایناسورها در زمین رخ داد! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟