تشکیل پرونده در دستگاه قضائی برای برخی از مسؤولان استانی به دلیل ترک فعل/ مشکل آب، عمدتا متوجه وزارت نیرو است

علی اصفهانی امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در اصفهان در ارتباط با ورود دادستانی با مفاسدی که در بدنه شهرداری وجود داشته است، اظهار داشت: یکی از وظایف دستگاه قضائی مبارزه با فساد و مفسدان است، اما این بسترها در دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌شود و وظیفه آن‌ها است که از ایجاد چنین بسترهایی جلوگیری کنند، ولی اگر فسادی ایجاد شده باشد، در صورتی که مراجع قانونی و ضابطان قضائی مثل نیروی انتظامی و اداره اطلاعات، گزارش دهند، حتما دستگاه قضائی ورود پیدا می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان، افزود: سامانه سجام دستگاه قضائی هم وجود دارد که اگر مردم گزارشی بدهند و آن گزارش قابل تأمل و بررسی باشد، حتما دستگاه قضائی ورود پیدا می‌کند و اگر احراز شود که فردی یا افرادی فسادی داشتند و اقدامات مجرمانه‌ای انجام دادند، حتما اقدام قاطع قضائی انجام خواهد شد.

برخورد قضائی با مدیران متخلف شهری حتی درصورت استعفا یا برکناری

وی ادامه داد: در ارتباط با مدیران شهری، الان یک سری پرونده‌هایی داریم که هنوز تحقیقات تکمیل نشده است، اخیرا هم یک پرونده در ارتباط با مدیر آرامستان داشتیم و اگر این تحقیقات تکمیل شود، قطعا مدیرانی که تخلفات و جرائمی داشته‌اند، حتی در صورتی که استعفا داده یا برکنار شده باشند، باز هم این موارد پیگیری می‌شود و در صورت احراز، با آن‌ها برخورد خواهد شد.

اصفهانی، همچنین در ارتباط با ترک فعل مسئولان دولتی استان نیز گفت: ترک فعل دو نوع است، بضی از آن‌ها جرم است که به عنوان جرم با آن برخورد می‌شود و بعضی از آن‌ها به عنوان تخلف اداری است، اگر جرم باشد که خود دادسرا وارد می‌شود و برخورد می‌کند و اگر تخلف اداری باشد، به اداره مربوطه اعلام می‌کنیم که از طریق هیأت تخلفات اداری با آن‌ها برخورد شود.

دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان اضافه کرد: در ارتباط با مسؤولان استانی هم ما پرونده‌هایی داشتیم، اخطارهایی هم به مدیران دادیم، در مواردی هم که لازم بوده است پرونده تشکیل شود، این کار را کرده‌ایم، اما چون در مرحله مقدماتی است و منجر به مرحله نهایی و صدور کیفرخواست نشده است، فعلا نمی‌توانیم اعلام کنیم.

مشکل آب، عمدتا متوجه وزارت نیرو است

وی در ارتباط با ترک فعل مسؤولان در ارتباط با موضوع آب نیز گفت: بیشتر قصور و تقصیر مربوط به مسؤولان استانی نبوده است، بلکه بیشتر به وزارت نیرو و مسؤولان آن برمی‌گردد که ما درخواست کردیم که خود صنف کشاورزی به موضوع ورود کرده و شکایت کند.

اصفهانی ادامه داد: همانطور که مستحضر هستید شکایت از وزیر نیرو و بعضی از مقامات با خود استان نیست و باید مستقیم در خود تهران و محاکمی که آنجا تشکیل می‌شود رسیدگی شود، بنابراین اگر شکایتی از مسؤولانی که باید در تهران رسیدگی شود به دست ما برسد، ما بر اساس قانون عدم صلاحیت را اعلام می‌کنیم و برای تهران ارسال می‌کنیم که آن جا رسیدگی شود.

دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان در پایان تصریح کرد: اکثر مسؤولان استانی تلاش خود را کرده‌اند، ولی بیشتر مشکل ما مربوط به خود وزارت نیرو است و کوتاهی‌هایی که آن‌ها انجام داده‌اند.

انتهای پیام/۶۳۰۷۷/ق30/

منبع: فارس

کلیدواژه: علی اصفهانی دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان ترک فعل مسئولان استانداری آب مسؤولان استانی دستگاه قضائی وزارت نیرو ترک فعل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۷۷۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه با حضور اصحاب رسانه در استان هرمزگان/ طراحی سامانه‌های الکترونیک قضایی در حوزه های اعسار، انحصار وراثت و.../ ابتکار جالب توجه در خصوص پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی/ تشریح آسیب‌های قاچاق سوخت در استان هرمزگان

هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه ویژه اصحاب رسانه با حضور بیش از ۵۰ خبرنگار و عکاس از ۳۵ رسانه مختلف در استان هرمزگان در حال برگزاری است.

به گزارش «تابناک»، هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه و دومین تور نظارتی استان هرمرگان صبح امروز (دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه) با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف جهت بازدید از اقدامات قضایی انجام شده در این استان و پیگیری اجرای مصوبات سفر ریاست قوه قضاییه به این استان آغاز شد. بازدید از برخی اقدامات صورت گرفته و اطلاع از برخی پرونده‌های مهم و مطرح که در دست رسیدگی قرار دارند یا رسیدگی شده، از رئوس این تور نظارتی است.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در نشست خبری که در جریان این تور نظارتی برگزار شد، با تشریح دستاورد‌های سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان گفت: سفر قبلی ریاست قوه قضاییه به استان مربوط به اسفند ۱۴۰۰ بود و سفر اخیر ایشان، دومین سفر رئیس دستگاه قضا به هرمزگان بود که بدون تشریفات غیرضرور انجام شد، به این صورت که رئیس قوه با پرواز عادی به بندرعباس آمد و بدون برگزاری مراسم استقبال با حضور مسئولان، انجام برنامه‌های تدوین شده برای این سفر در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: سفر رئیس قوه قضاییه جزو موثرترین سفر‌های مقامات به استان بود چرا که ورود جدی وی به مسائل باعث ایجاد تکاپو و تلاش در بین مدیران استانی برای انجام کار‌ها شده است. از جمله فواید این سفرها این است که پیش از انجام سفر هم امور زیادی به انجام می‌رسد که از جمله آنها برگزاری نمایشگاه دستاوردهای قضایی در استان است که در غالب 26 غرفه به نمایش درآمده و تا امروز ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به نوآوری‌های سفر اخیر ریاست قوه قضاییه به استان، تصریح کرد: در این سفر همایش بیش از هزار نفری همکاران و خانواده ها‌ی کارکنان دستگاه قضا برگزار شد. در این همایش نماینده همکاران و نماینده خانواده‌های دستگاه قضا صحبت کردند و از همسران همکاران که معلم بودند، تقدیر شد.

وی اضافه کرد: در این سفر نمایشگاهی برای انعکاس اقدامات دادگستری استان برگزار شد که این نمایشگاه همچنان پذیرای علاقمندان است. جهاد تبیین برای انعکاس تصویر رسانه‌ای قوه قضاییه در این نمایشگاه مدنظر بود و معاونت‌ها و دستگاه‌ها عملکرد خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند. از چند روز قبل سفر رئیس قوه قضاییه در ۴۰ نقطه خدمات الکترونیک قضایی در مناطق محروم ارائه شد.

قهرمانی با اشاره به دیدار‌های گسترده مسئولان قضایی با مردم استان، بیان کرد: مقامات قضایی در این سفر با ۱۵ قشر ملاقات حضوری و همایش داشتند. دیدار با خانواده شهدا، نیرو‌های مسلح، نخبگان، دانشجویان، کارگران، مردم عادی، صیادان، معلمان، کشاورزان و باغداران، همایش وحدت ملی با علمای اهل تسنن و شیعیان، همایش تخصص اقتصادی با حضور تجار و بازرگانان، دیدار با زندانیان در سراسر استان از جمله این برنامه‌ها بود. همچنین مقامات قضایی در برخی شهرستان‌ها با حضور در کمپ‌های ماده ۱۵ و ۱۶ و با معتادان در حال درمان دیدار کردند.

وی افزود: از دستاورد‌های سفر رئیس دستگاه قضا، فرهنگ نظارت‌پذیری و مسئولیت‌پذیری و گره‌گشایی از امور و نگاه واقع بینانه و تخصصی و نوین و فرهنگ‌مردمی بودن و حضور در بین مردم است. از دیگر دستاورد‌های سفر رئیس قوه قضاییه در موضوعات رفاهی مانند افتتاح دندانپزشکی بود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: همچنین مشکل بیش از هزار دستگاه ماشین آلات راهسازی به ارزش ۱۵ الی ۲۰ هزار میلیارد تومان حل شد و برای رفع مشکل محموله روغن ۴۴ تنی که در گمرک مانده و دیگر غیرقابل استفاده است، دستوراتی صادر شده است.

وی افزود: همچنین آزادی زندانیان و پرونده‌های قصاص را داشتیم که طی آن ۱۵۰ زندانی ایرانی و ۴۵ نفر زندانی خارجی آزاد شدند. تخصیص اعتبار برای تهیه جهیزیه برای خانواده زندانیان نیازمند از دیگر اقدامات صورت گرفته بود. همچنین افتتاح سالن مانیتورینگ را داشتیم که با توجه به چالشی که در قاچاق سوخت با آن مواجهیم، حائز اهمیت است. همچنین در یکی دوسال اخیر سالن مجهزی برای پزشکی قانونی ساخته شده، ولی ازمایشگاه برای تشخیص نمونه‌ها نداشتیم و نمونه‌ها به استان‌های دیگر مثل کرمان و فارس ارسال می‌شدند و با همکاری دولت ۲۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد تا از ارسال نمونه‌ها جلوگیری شود.

قهرمانی در ادامه گفت: از دیگر دستاورد‌های سفر ریاست قوه قضاییه به استان اقداماتی بود که در زمینه موضوعات رفاهی همکاران انجام شد. همچنین درمانگاه دندانپزشکی شهید رضا زارعی به مساحت ۹۰۰ متر مربع و با ۷ واحد دندانپزشکی افتتاح شد. همچنین فاز دوم بوستان مسئولیت اجتماعی با ۱۰ میلیارد سرمایه‌گذاری کلنگ‌زنی شد.

وی ادامه داد: در موضوع حل مشکل اسناد موسوم به رفسنجان در قشم، ۷۱۴۲ فقره سند در سال ۵۱ توسط فردی که از رفسنجان به قشم آمده برای مردم صادر شده که این اسناد مشکل اربعه دارد. این اسناد یکی از مشکلات جدی مردم قشم بود و برای ثبات مالکیت در قشم با مشکل مواجه بودند. همچنین سرمایه‌گذاران برای کار در این جزیره گاهی دچار مشکل می‌شدند.

رئیس دادگستری استان افزود: چند ماه قبل در جلسه‌ای با ریاست قوه قضاییه این مشکل را مطرح کردیم و وی دستور داد مسیر قانونی برای رفع این مشکل ایجاد شود و پیرو آن با برگزاری جلسات متعدد این مشکل رفع و صدور سند برای مردم آغاز شد. تا کنون ۵۰ فقره از این اسناد به صاحبان آنان تحویل داده شده و کار صدور سند برای سایر متقاضیان با سرعت در حال پیگیری است. این طرح هیچ هزینه‌ای برای مردم ندارد و اسناد به صورت رایگان برای مردم صادر می‌شود.

وی در ادامه در خصوص ابتکارات صورت گرفته در استان در حوزه قضایی گفت: از جمله این ابتکارات، طراحی سامانه الکترونیک اعسار است که با راه‌اندازی این سامانه درخواست‌های اعسار از دادگستری کاهش می‌یابد چراکه سوابق فرد در دسترس است، دارایی‌ها و اموال افراد در این سامانه قابل رویت است و بنابراین قاضی با رویت اموال فرد متقاضی می‌تواند راحت‌تر و بهتر تصمیم بگیرد.

قهرمانی طراحی سامانه صدور گواهی انحصار وراثت الکترونیک را یکی از پیشنهادات استان به قوه قضاییه برشمرد و تصریح کرد: این سامانه به صورت دقیق طراحی شده که در صورت فوت شخص، بدون معطلی در سامانه درخواست داده و اگر ماترک کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد در چند ساعت گاهی انحصار وراثت صادر می‌شود. مشخصات و عکس‌های متوفی در این سامانه موجود است.

وی در ادامه به فناوری‌های نوین در زندان‌های استان اشاره کرد و گفت: در زندان قسمت ملاقات تصویری داریم که زندانی با حضور در این سالن به صورت تصویری با خانواده خود ملاقات می‌کند گه ابتکاری جالب توجه و پیشرو است

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: در دادگاه اصل ۴۹ استان و در حوزه ساماندهی وسائل نقلیه، بیش از ۲۵ هزار وسیله نقلیه تعیین تکلیف شدند و ۱۵ هزار وسیله نقلیه دیگر نیز آماده فروش هستند.

وی با اشاره به راه‌اندازی کمیته نظارت و بازرسی الکترونیک در استان، گفت: در حال حاضر بسیاری از فرآیند‌ها در دستگاه قضایی الکترونیک هستند، اما بازرسی‌ها به صورت سنتی انجام می‌شود که لازم است در این زمینه بازرسی‌ها هم به صورت الکترونیک باشد.

قهرمانی با اشاره به طرح پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی در استان، بیان کرد: در حال حاضر در دادگستری استان اگر شخصی تصادف کرد به دادگستری مراجعه نمی‌کند و مستقیما به شرکت بیمه مراجعه می‌کند. در این طرح ۲ هزار مورد پرونده تصادف را به شرکت‌های بیمه ارجاع دادیم که از این تعداد هزار و ۸۱۱ مورد دیه خود را دریافت کردند و با این روش حجم پروند‌های تصادف از دستگاه قضایی کم می‌شود. بیمه‌ها هم از این طرح استقبال کردند، چون دیه را همان سال پرداخت می‌کنند و مشمول سنوات دیه نمی‌شوند. بیمه ایران از زمان آغاز این طرح ۳۸ میلیارد تومان دیه پرداخت کرده است.

وی در ادامه گفت: ۵۸ مورد بازدید از بنادر و گمرکات استان داشتیم. همه این بازدید‌ها صورتجلسه و مصوبه دارند. آخرین بازدید با حضور ریاست قوه قضاییه در سفر اخیر انجام شد. یکی از موضوعات مهم دوگانگی مناطق آزاد است. ۳۰ سال از تشکیل مناطق آزاد می‌گذرد و قرار بود مناطق آزاد کمکی برای اشتغال و اقتصاد باشند، اما این حوزه در حال حاضر دارای مشکلاتی است. در بسیاری از موارد مناطق آزاد با موضوع تعارض و دوگانگی قوانین مواجه هستند. در جلسه با ریاست قوه مامور به حل این مشکل شدیم. در جلسه با مدیران مناطق آزاد مشکلات را بررسی کردیم. تمامی قوانین معارض را استخراج کرده و برای حل آن‌ها پیشنهاداتی را ارائه کردیم. ماده یک قانون تشکیل مناطق آزاد به اشتغال مولد اشاره دارد که باید آن را از این مناطق مطالبه کرد و چالش‌های آن را بررسی کرد.

رئیس کل دادگستری استان همچنین گفت: در حوزه پرونده‌های ماده ۴۷۷، حقوق عامه، کمیسیون عفو، مرکز وکلا، گروه‌های جهادی و قاچاق سوخت در این نمایشگاه غرفه دایر کردیم که اقدامات هر حوزه به تفکیک به اطلاع علاقمندان می‌رسد.

وی اضافه کرد: پرداختی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان از محل عوارض‌ها و مالیات‌ها در استان ۶۸ درصد رشد داشته و به ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که این مبلغ در زمان تور نظارتی گذشته که در استان برگزار شد ۴ هزار میلیارد تومان بود. همچنین در زمینه حق آلایندگی نیز اقدامات خوبی توسط دادستانی انجام شده است که در آینده اطلاع رسانی می‌شود.

قهرمانی در رابطه با قاچاق سوخت در استان گفت: یکی از چالش‌های استان موضوع قاچاق سوخت است کار‌های زیادی در رابطه با این موضوع انجام شده است. قاچاق سوخت آسیب‌های زیادی به دنبال دارد. آسیب‌های مالی و اقتصادی و ضربه به تولید و اشتغال یک بخش از این موضوع را در بر می‌گیرد. آسیب‌ها اجتماعی بسیار گسترده است.

وی در رابطه با آسیب‌های محیط زیستی قاچاق سوخت گفت: قاچاقچیان سوخت از مشک‌های از جنس نایلون به حجم ۳۰ هزار لیتر برای قاچاق سوخت استفاده می‌کنند که اگر این مشک‌ها پاره شود سوخت وارد دریا می‌شود. یکی از شگرد‌های قاچاقچیان در مواجه با نیرو‌های گشت اقدام به تخلیه سوخت در دریا می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بیان کرد: در تمام پرونده‌های قاچاق سوخت به محیط زیست اعلام کرده‌ایم که علاوه بر اتهام قاچاق سوخت موضوع آلودگی محیط زیست نیز رسیدگی می‌شود. یکی دیگر از آسیب‌های قاچاق سوخت ناامنی جاده‌ها است.

قرمانی بیان کرد: ما در آینده نزدیک با مشکل کمبود نیروی کار مواجه خواهیم شد، زیرا جوانان به قاچاق سوخت رو آورده‌اند. قاضی دادگاه هم نمی‌تواند در مورد قاچاق سوخت بیش از آنچه در قانون آمده است حکم صادر کند، اما جریمه‌های سنگینی برای قاچاق سوخت در نظر گرفته می‌شود.