به نقل از «ایسنا»

صیانت از جان‌های بی‌گناه

تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۷۹۸۰۲

حکایت قانونی است که سنگ‌ها را بسته و دست پلیس را در مواجهه با دزدان و جنایتکاران نابکار، گره زده است؛ به گونه‌ای که فقط طی یک هفته سه جوان برومند از فرزندان این کشور قربانی می‌شوند.

به گزارش ایسنا، در یادداشتی در روزنامه اطلاعات آمده است:‌ «جان‌باختن ۳ پلیس فقط طی یک هفته در درگیری با سارقان مسلح موضوعی نیست که به‌سادگی و در لابه‌لای اخبار کرونا ‌بشود از کنار آن گذشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روز ۹ مرداد ۱۴۰۰ سرباز پلیس، «عبدالجبار مختوم‌نژاد»، از کلانتری ۱۱۰ شهدای تهران در درگیری با سارق مسلح جان می‌بازد.

همان شب یعنی شب ۹ مرداد ۱۴۰۰ مامور پلیس، «سجاد دالمن»، جمعی پاسگاه صفی‌آباد شهرستان دزفول بر اثر اصابت گلوله سارقان مسلح شهید می‌شود.

شامگاه ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ استوار دوم «یاسر طاهری» جمعی کلانتری ۱۰۳ گاندی با اصابت دو گلوله از سوی سارقان به شهادت می‌رسد.

این سخن را که «افزایش فقر، بیکاری، فشار معیشتی، بحران‌های ‌ناشی از کرونا و تحریم و تورم منجر به افزایش آسیب‌ها و جرائم شده» همه می‌دانیم و تکرارش ملال‌آور و بی‌فایده است. موضوع آن است که چرا نیروهای پلیس که نوعا زبده و آموزش‌دیده و کاردانند، در رویارویی با دزدان و مجرمان، بیشتر از آنها قربانی می‌دهند؟ قطعا مجرمان مانند پلیس، آموزش تیراندازی ندیده‌اند و برای موقعیت‌های دشوار، تمرین‌های سخت و شبیه‌سازی نکرده‌اند.

پاسخ این پرسش را با یک تعریف از «قانون» می‌توان دریافت: قانون خوب قانونی است که تا منتهای امکان کوتاه و گویا و ساده و بی‌ابهام و راهگشا باشد. «‌قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح» در سال ۱۳۷۳ مشتمل بر ۱۷ ماده و ۱۳‌ تبصره به تصویب رسید و متن این قانون ۱۴۰۰ واژه دارد. بسیاری از مواد و تبصره‌های این قانون سلبی است و ماموران را در مواجهه با مجرمان با محدودیت مواجه می‌کند. یک مامور پلیس در هنگامه و کشاکش درگیری با مجرمان بی‌رحم مسلح، ‌و در لحظه‌های مرگ و زندگی باید هر ۱۷ ماده و ۱۳ تبصره را در ذهن مرور کند و بتواند تحلیل و ارزیابی کند که اگر پیش از مجرمان جنایتکار، دست به اسلحه ببرد آیا با هیچ‌یک از بندها و تبصره‌ها مغایرت ندارد و آیا ممکن است قاضی تفسیری متفاوت از بند یا تبصره‌ای کند و او به خاطر شلیک گلوله‌ای محاکمه و محکوم شود؟ پیداست که دزدان هرگز این مشکلات و محاسبات را ندارند و تابع هیچ قانونی برای به‌کارگیری سلاح نیستند. بنابراین ابتکار عمل با آنهاست. هنگامی‌ که مواد و تبصره‌ها دست ماموران را بسته است، مجرمان در به‌کارگیری اسلحه پیشقدم می‌شوند و نتیجه این می‌شود که نیروهای کاردان و آموزش‌دیده نیروی انتظامی‌ دست‌بسته می‌مانند و قربانی سخت‌گیری افراطی قانون کهنه‌ای می‌شوند که حدود سه دهه پیش بر مبنای مقتضیات آن زمان تصویب شده بود.

سعدی - علیه‌الرحمه - حکایت پرمغزی دارد به این مضمون که مسکینی شامگاهی نزدیک دِهی گرفتار حمله سگان شد، دست برد سنگی بردارد و بر سگ‌ها زند، زمین یخ زده بود و سنگ بر زمین چسبیده بود. گفت: چه نابکار مردمانند، سگ‌ها را گشوده و سنگ‌ها را بسته‌اند!

حالا حکایت قانونی است که سنگ‌ها را بسته و دست پلیس را در مواجهه با دزدان و جنایتکاران نابکار، گره زده است؛ به گونه‌ای که فقط طی یک هفته سه جوان برومند از فرزندان این کشور قربانی می‌شوند.

و اما در این وانفسا مجلس هم به جای این که به فکر اصلاح قانون کهنه دست و پاگیر، برای صیانت از جان شهروندان و نیروهای انتظامی‌ باشد ، به فکر صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و بستن شبکه‌های اجتماعی است!»

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: نیروی انتظامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۷۹۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.»

کد خبر 748642