ساختمان‌هایی که غیرمجاز در سطح شهر قد علم می‌کنند/ تراکم فروشی شهرداری برای کسب درآمد
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۸۰۷۳۲
به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، بسیاری از مواقع این مسئله پیش آمده است که در کوچه و خیابان محل زندگی بر سر جای پارک خودرو با همسایه دچار درگیری و ناراحتی شویم. مقصر این درگیری‌ها نه ما هستیم و نه همسایه. مشکل از جای دیگری است. مشکل تراکمی است که در آن منطقه وجود دارد.
کوچه‌هایی تنگ با ساختمان‌های بلند بالا که بیش از ظرفیت آن محدوده، با صدور بی رویه پروانه ساخت و ساز قد علم کرده اند، نمای نامنظم و آشفته‌ی شهر که هیچ کدام از ساختمان‌ها با هم مطابقت ندارند و گویی هرکدام در دنیایی جداگانه برنامه ساخت و سازشان پی ریزی شده است وترافیک و آلودگی از نتایج تراکم فروشی است و دودی که از آتش این بی فکری بلند می‌شود در چشم شهروندان می‌رود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مسئله این است که از یک زمانی به بعد شهرداری دیگر پشتوانه مالی دولتی و درآمد پایدار نداشته و شهرداری‌ها هزینه‌های خود را از طریق مالیات بر ارزش افزوده و به طور عمده از محل عوارض ساختمانی حاصل می‌شود که عوارض ساختمانی شهرداری شامل موارد مختلفی از قبیل عوارض نوسازی و عمران شهری، عوارض سطح شهر، عوارض صدور پروانه وعوارض خدمات مدیریت پسماند می‌شود.
تجاوز به حریم معابر حق شهروندی
تامین بودجه در شهرداری‌های تهران به این صورت انجام می‌شود که مالکانی که در ساخت بنایشان از مشخصات مندرج در پروانه ساختمانی مانند سطح بنا و تعداد طبقاتی که مجاز به ساخت آن‌ها هستند تخطی کرده و ضوابط شهرداری را نادیده می‌گیرند و به این صورت مالکی که به حریم معابر حق شهروندی تجاوز کرده و یا تراکم بیش از حد مجاز داشته به پرداخت جریمه محکوم شده و به سادگی با پرداخت جریمه نقدی تبرئه می‌شود.
توافق شهرداری با متخلفان
توافقاتی که بین شهرداری و افراد متخلف صورت می‌گیرد بلایی به سر کلانشهری مثل تهران آورده است که آن را تبدیل به شهری غیر قابل سکونت تبدیل کرده است. کوچه‌هایی باریک با انبوه ساختمان‌های ۶ -۷ طبقه که درگیری همسایگان بر سر جای پارک و دیگر مسائل اصلا منظره غریبی نیست و وقتی میزان خدماتی که در یک محدوده ارائه می‌شود نسبت به میزان جمعیتی که وجود دارد کمتر باشد این مشاجرات و ناراحتی‌ها بیشتر می‌شود.
این چشم پوشی‌هایی که در ازای کسب درآمد انجام می‌شود اقدامی است که خلاف منافع عمومی شهروندان انجام می‌شود و از سوی دیگر هم با درآمد نهفته در این تخلف برای شهرداری، افراد به سمت انجام این تخلف سوق داده می‌شوند.
پیروز حناچی شهردار سابق تهران در ارائه گزارشی درباره فعالیت‌های خود در دوره‌ی مدیریتی که پشت سر گذاشت درباره این موضوع گفت:ما در این دوره با کاهش فروش تراکم بر مبنای عدالت محوری رو به رو بودیم.
وی افزود:بازنگری طرح تفصیلی، کاهش ۲۶ درصدی ساخت و ساز در طرح مسکونی، کاهش ارتفاع پردازی‌ها و کاهش ۸۷ درصدی در حوزه بلندمرتبه سازی و تعداد پروانه‌ها از اقدامات شهرداری بوده است؛ و اولین محوری که خیلی در آن تلاش کردیم و انضباط ساخت و ساز و کاربری است و تلاش کردیم در این زمینه از بهره برداری شخصی و سلیقه‌ای جلوگیری کنیم و در این دوره کاهش ۶۴ درصدی صادره پروانه‌های صدور ساخت و ساز را داشتیم از سال‌های ۹۱ تا ۹۵ ما ۸۰ میلیون ساخت و ساز داشتیم، اما این میزان کاهش یافته است.
حناچی در ادامه گفت:علاوه بر این، کاهش ۷۰ درصدی بلند مرتبه سازی را داشتیم و این موضوع عمدتا در مناطق شمالی تهران بود که این میزان کاهش یافته و در این دوره پروانه بلندمرتبه سازی بیشتر از ۱۲ طبقه را نداشتیم.
محدودسازی سامانه شهرداری باعث کاهش تخلفات شد
سید حمید موسوی شهردار منطقه یک تهران در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان،درباره کاهش تراکم فروشی در این منطقه گفت:در گذشته یکی از مبانی و محور‌های کسب درآمد در شهرداری‌ها در موضوع صدور پروانه مسکونی و تجاری بوده و به شکلی که طرح تفصیلی مشخص کرده بود برای هر پلاک که تا چند طبقه ساخت و ساز کند، به لحاظ باز بودن دست مناطق جواز‌هایی صادر می شد که مغایر طرح تفصیلی بود و تلاشی که ما در سال ۹۸ و ۹۹ کردیم این بود که در سامانه شهرداری محدودیت‌هایی ایجاد کردیم که در حوزه صدور پروانه هم دقیقا منطبق با طرح تفصیلی پروانه‌ها صادر شود.
وی افزود:یعنی پروانه‌هایی که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ صادر کردیم کوچکترین انحرافی از طرح تفصیلی نداشتند و اگر ما پروانه‌ای صادر کردیم، یا منطبق بوده با پهنه‌ی مصوب بر اساس طرح تفصیلی و یا در واقع اگر تغیراتی جزئی نیاز بوده که انجام شود رفته است در کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری و آنجا مصوب شده است.
موسوی در ادامه گفت:یعنی عملا قانونی شده و در قالب قانون پروانه صادر شده است و ما می‌توانیم ادعا کینم که برای اولین بار در تاریخ بلدیه ظرف دوسال گذشته پروانه‌های ساختمانی در سطح منطقه یک منطبق بر پهنه‌های مصوب و تراکم‌های مصوب در طرح تفصیلی صادر شده و این هم به هرحال یک موفقیت است برای شهرداری تهران و آرزو دارم که در سال‌های بعد هم این روال ادامه پیدا کند.
وی افزود:یک توفیق بوده برای شهرداری منطقه یک در آراء صادره سال‌های قبل که ما در طول سال‌های ۹۸ و ۹۹ هیچ پرونده‌ای که دارای رای ماده ۱۰۰ هست را توافق نکردیم یعی عینا رای را اجرا کردیم. ولی به هرحال تخلفاتی که براساس قانون اجازه رسیدگی شهرداری منطقه را دارد هم اصل بهداشتی و ایمنی در آن رعایت شده وطبق مصوبه شورای شهر شهرداری و با نرخی که شورای شهر مصوب کرد این‌ها محاسبه شده، یعنی در دو حوزه صدور پروانه و پایان کار ما منطبق بر ضوابط عمل کردیم. در حوزه ضوابط طرح تفصیلی و در حوزه صدور پایان کار هم در محدوده اختیاراتی که در واقع کمیسیون‌های داخلی داشتند عمل شده است.
موسوی در ادامه افزود:در دو سال گذشته شورای معماری فعالانه موضوعات را بررسی می‌کرده که سطح شهر با انباشت تراکم مسکونی و ساخت ساختمان‌های نامتناسب و نامتناجس رو به رو نشود و کمیته نما هم تلاش کرده است که سیما و منظر شهری از آن اغتشاش بصری دور شود و به یک نمای با هویت ایرانی و اسلامی نزدیک شویم. در حوزه کیسیون‌های داخلی هم تلاش کردیم که در حوزه ساخت و ساز تلاش کنیم که ساختمان‌های مقاوم و پایدار و ایمن را ایجاد کنیم و منطقه از این نظر پیشرو بوده است.
بیشتربخوانید
بسته‌شدن مجراهای شهرفروشی و تراکم فروشی/ اگر مدیران بخواهند هم نمی‌توانند شهر را بفروشند سهم آب و برق از تراکم‌فروشی پرداخت شود/ وضع برخی تعرفه‌ها از هزینه پروژه بیشتر استانتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: تراکم فروشی تامین بودجه شهرداری تهران صدور پروانه تراکم فروشی طرح تفصیلی ساختمان ها ساخت و ساز پروانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۸۰۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدمستی در برابر مست عشق
سعید رجبی فروتن در خبرآنلاین نوشت: یک رسانه خبری با بی‌دقتی مدعی شده است که در دولت گذشته با ساخت فیلم «مست عشق» مخالفت شده بود و از دادن پروانه ساخت به آن خودداری کرده بودند. این ادعا از اساس نادرست است و مثل خیلی دیگر از خبرسازی‌ها و تفسیر‌های سوگیرانه به جز تحریف وقایع خاصیت دیگری ندارد.
اصل ماجرا چیست؟ مثل این سال‌ها که تبلیغ فیلم‌های ایرانی در شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای نادیده گرفته می‌شود، در دهه نود نیز با توجه به تحولات فناوری در مسیر ساخت فیلم بلند و به چالش کشیده شدن ساختار‌ها و ترتیبات اداری، دولت در برابر ساخت فیلم‌های بلند بدون مجوز نرمش نشان داد.
تا قبل از تصویب و ابلاغ دستورالعمل جامع صدور پروانه نمایش در ۱۳ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ توسط وزیر وقت ارشاد در دولت دوازدهم، با جلب موافقت موردی وزیر ارشاد در دولت یازدهم تدبیری اندیشیده شده بود که اولا برخورد سلبی و انضباطی اولین گزینه برای برخورد با فیلم‌های بلند نباشد ثانیا در صورت جلب موافقت شورای پروانه نمایش فیلم‌های غیر سینمایی برای اینگونه فیلم‌ها پروانه نمایش غیر سینمایی صادر شود و فیلم در کارنامه تهیه‌کننده و کارگردان به عنوان اثر سینمایی محسوب نشود.
به این خاطر به هنگام تجمیع مقررات در بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل صدور پروانه نمایش، عینا موافقت پیشین به منزله یک تجربه مدیریتی مستندسازی شد و شکل رسمی‌تری به خود گرفت. به عبارتی تنها تنبیه سازندگان فیلم‌های بدون مجوز آن بود که از دریافت پروانه نمایش سینمایی محروم شوند و به دنبال آن از راهیابی به جشنواره فیلم فجر و اکران در سینما‌ها (به جز گروه هنر و تجربه) باز بمانند.
فیلم سینمایی «مست عشق» ساخته حسن فتحی نیز چنین وضعیتی داشت. گروه سازنده بدون اخذ مجوز فیلمبرداری پروژه را در ترکیه مشغول شده بود و فقط زمانی که تهیه‌کننده نسبت به بروز مشکلاتی در داخل احساس نگرانی کرد، تقاضای پروانه ساخت نمود. همانطور که توضیح داده شد، مقررات اجازه بررسی تقاضا را نمی‌داد و همه چیز به بعد از ساخت فیلم و بازبینی آن برای صدور پروانه نمایش موکول گردیده بود.پس اولا فیلمنامه مست عشق مورد بررسی قرار نگرفته بود که با ساخت آن مخالفت شود. ثانیا تصویربرداری پروژه از مدت‌ها قبل کلید خورده بود و تیم سازنده معطل پروانه ساخت نمانده بود.
نکته جالب آن است که فیلم مست عشق سال گذشته موفق به دریافت پروانه نمایش سینمایی شد که خبر از نرمش مرجع نظارتی و مدیریت اقتضایی آن برای برخورد با پدیده فیلم‌های بدون مجوز ساخت است. اما طبق مقررات جاری مست عشق باید پروانه نمایش غیر سینمایی می‌گرفت و برای نمایش عمومی مسیر دیگری را طی می‌کرد. چرا فیلم از این قاعده مستثنی شد؟
به نظر می‌رسد رویکرد مثبت سازمان سینمایی در صدور پروانه نمایش سینمایی یا ناشی از اصلاح و ویرایش مجدد دستورالعمل یادشده است و یا انکه دلایل و توجیهات دیگری مثل اعتبار و حسن شهرت کارگردان در بین بوده است که ما از آن بی‌خبر هستیم.آنچه اهمیت دارد آن است که در مجموع این اتفاق به نفع سینما و مخاطب تمام شد تا با استقبال نسبتا خوب از فیلم در هفته اول اکران، کفه فیلم‌های جدی در برابر فیلم‌های کمدی اندکی سنگین شود.
tags # سینما ، شهاب حسینی ، پارسا پیروزفر سایر اخبار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»