به نقل از «ایرنا»

۱۹ هزار نفر با تسهیلات صندوق کارآفرینی امید کرمان صاحب شغل شدند

تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۹۱۵۳۵

به گزارش‌ ایرنا، یوسف پورواجد روز چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار افزود: صندوق کارآفرینی امید استان کرمان در راستای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و تاکیدات دولت در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در هفت سال خدمت دولت تدبیر و امید اقدام به پرداخت ۱۹ هزار و ۹۳۵ فقره انواع تسهیلات قرض‌الحسنه به میزان ۴۱۹ میلیارد تومان پرداخت کرده که برای ۲۴ هزار و ۸۱۲ نفر اشتغال ایجاد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: تسهیلات تولید - اشتغال به سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی تقسیم شده که سهم بخش صنعت از این تسهیلات شامل ۲ هزار و ۸۵۶ طرح با چهار هزار و ۲۸۴  فرصت شغلی، بخش کشاورزی را سه هزار و ۱۱۷ طرح با چهار هزار و ۶۷۶ فرصت شغلی و  بخش خدمات با هفت هزار ۳۱۷ طرح با ۱۰هزار و ۹۷۶ فرصت شغلی بیشترین میزان اشتغال را به خود اختصاص داده است.

مدیر صندوق کارآفرینی امید استان کرمان یادآور شد: در حوزه تسهیلات و رفع ضرورت‌های زندگی که شامل تسهیلات ازدواج، درمان و سایر بخش‌ها است ۱۱هزار و ۲۳۶  فقره وام با اعتباری بالغ بر ۶۸ میلیارد تومان پرداخت شده است.

استمهال وام به تولیدکنندگان در شرایط کرونا

وی با اشاره به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر مشاغل  گفت: در شرایط سخت کرونایی به سر می‌بریم بسیاری از دریافت کنندگان تسهیلات این صندوق درخواست‌ استمهال می‌دهند که در ۲ سال اخیر ۲ نوبت استمهال انجام شده و یک نوبت دیگر تا پایان مرداد انجام می‌شود.

مدیر صندوق کارآفرینی استان کرمان تصریح کرد: بخش عمده تسهیلات اشتغالزایی به حوزه‌های گردشگری، ورزشگاه‌ها و بوم‌گردی‌ها پرداخت و از سوی دیگر بیشترین آسیب را از کرونا دیده‌اند نیز چندین نوبت استمهال به آن‌ها داده شده است .

پورواجد با اشاره به اینکه رسالت اصلی صندوق کارآفرینی امید اشتغالزایی است و اگر بخواهیم اشتغال حفظ شود باید آن‌ها را حمایت کنیم گفت: در شرایط کرونا از دل تهدید برای بخشی از کارگاه‌های خیاطی با تغییر کاربری فرصت ایجاد کرده‌ایم و آن‌ها را به سمت تولید ماسک سوق داده‌ایم.

پرداخت بیش از یکهزار تسهیلات روستایی در استان کرمان

وی با اشاره به اینکه صندوق کارآفرینی استان کرمان رتبه سوم کشور در بخش پرداخت تسهیلات روستایی به خود اختصاص داده است تصریح کرد: در حوزه تسهیلات روستایی از ابتدای سال ۹۷ تاکنون در کرمان یکهزار و ۳۴۵ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۲۸ میلیارد تومان پرداخت و ۲هزار و ۱۰۱ فرصت شغلی ایجاد شده است و تا پایان شهریور میزان پرداختی در حوزه تسهیلات روستایی به ۱۶۸ میلیارد تومان خواهد رسید.

مدیر صندوق کارآفرینی امید استان کرمان با اشاره اینکه سقف تسهیلات بخش کشاورزی در این استان تکمیل شده اما در حوزه خدمات، گردشگری و صنعت در حال پرداخت است گفت: عمده فعالیت، صندوق کارآفرینی امید در حوزه تسهیلات خرد و اشتغال روستایی است زیرا سپرده گذاری فردی ندارد و در حوزه تجهیز منابع استان کرمان رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

اعلام آمادگی صندوق کارآفرینی امید کرمان برای انعقاد تفاهم نامه با صنایع و معادن

پورواجد با بیان اینکه صندوق کارآفرینی امید استان کرمان آمادگی دارد در راستای رسالت‌های اجتماعی شرکت‌ها و صنایع و معادن برای اشتغال جوانان و حوزه‌های کم برخودار تفاهم‌نامه منعقد کنیم ادامه داد: هر عددی را که در صندوق به عنوان سپرده‌گذاری بگذارند و صندوق همان عدد را تسهیلات با بهره چهار درصد پرداخت می‌کند .

راه‌اندازی بزرگترین فروشگاه محصولات مشاغل خانگی و روستایی در کرمان

وی از راه‌اندازی بزرگترین فروشگاه محصولات مشاغل خانگی و روستایی با عنوان ‘سی سی’  در پارک شهید کرمان تا پایان مردادماه جاری خبرداد و گفت: فروشگاه ‘سی سی’ یعنی یک محصول در ۳۰ استان و محصول ۳۰ استان در یک استان به فروش می‌رسد و بعد از تهران دومین استان در راه‌اندازی فروشگاه هستیم.

مدیر صندوق کارآفرینی امید کرمان با بیان اینکه بخشی از فروشگاه برای آموزش‌های بازار کار برای غرفه داران در نظر گرفته است  خاطرنشان کرد: این فروشگاه پنج سال در اختیار صندوق قرار می‌گیرد و بعد از آن به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

پرداخت ۷۹۰ فقره تسهیلات در پنج ماهه امسال

پورواجد با اشاره به اینکه صندوق کارآفرینی امید در قالب تفاهم‌نامه با  سازمان زندان‌ها  ۲۰۹ فقره تسهیلات به مبلغ سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده است گفت: همچنین در قالب تفاهم‌نامه با بنیاد برکت ۲۰۵ فقره تسهیلات به مبلغ ۹ میلیارد تومان و در حوزه ورزش و جوانان ۶۶ فقره تسهیلات به مبلغ ۶ میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه سفر ریاست جمهوری یکهزار و ۱۳۰ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان که پنج میلیارد تومان در حوزه اشتغال و پنج میلیارد تومان در حوزه تسهیلات ضروری پرداخت شده است.

مدیر صندوق کارآفرینی امید استان کرمان گفت: در سالجاری ۷۹۰ فقره تسهیلات در حوزه‌های  کشاورزی، خدمات و صنعت به مبلغ  ۲۲ میلیارد تومان که در این راستا ۹۸۰ فرصت شغلی ایجاد شده است.

پورواجد با اشاره به اینکه در سال گذشته یک هزار و ۳۵ تسهیلات به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان پرداخت شده است خاطرنشان کرد: با همکاری بسیج، کمیته امداد و بهزیستی، پرداخت تسهیلات در قالب صندوق های خرد محلی  داریم که تنها تضمین این تسهیلات، سفته است.

برچسب‌ها صندوق توسعه ملی کرمان ایرنا اشتغال زایی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی کرمان ایرنا صندوق توسعه ملی کرمان ایرنا اشتغال زایی صندوق کارآفرینی امید استان کرمان مدیر صندوق کارآفرینی امید میلیارد تومان پرداخت فقره تسهیلات به مبلغ تسهیلات روستایی حوزه تسهیلات پرداخت شده تفاهم نامه فرصت شغلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۹۱۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام اشتغال‌زایی، به نام فقرا به کام اغنیا

به گزارش تابناک، اکوایران در گزارشی نوشت: دامنه اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر این نوع از سیاست‌گذاری قرار نداشته باشد. بودجه عمومی می‌تواند به دو صورت «مستقیم»‌ و «غیرمستقیم» بر نرخ فقر اثر بگذارد.

در فرایند «مستقیم» عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه بالا می‌رود.

یکی از مولفه‌های توزیع درآمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. در سال 1403 نرخ مصوب جهت اعطا تسهیلات توانمندسازی و اشتغال زایی، 8 درصد رشد کرده و به 48.6 همت رسیده است. اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد به دست افراد مشمول می رسد.

شواهد حاکی از آن است که کمیته امداد امام خمینی(ره) با سهم 61.7 درصدی،‌ بیشترین مقدار از تسهیلات اعطایی اشتغال زایی را در راستای مقابله با فقر داشته است. «مراکز نیکوکاری»‌ و «بنیاد علوی» نیز دیگر نهادهایی هستند که در سال جاری کمترین سهم از تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده اند. شواهد نشان می دهد این دو نهاد در حالی در سال جاری به لیست نهادهای اعطاء این نوع وام اضافه شده‌اند که در قانون بودجه سال گذشته نقشی در پرداخت این وام‌ها نداشته‌اند.

وام اشتغال زایی، ابزار مستقیم بودجه در حمایت از فقرا

گستره اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر سیاست‌گذاری آن قرار نداشته باشد. بودجه عمومی از دو طریق «مستقیم» و «غیرمستقیم» می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذار باشد.

در مکانیسم اثرگذاری «غیر مستقیم»، بودجه بر روی عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارد. نتیجه این اثرگذاری ممکن است به رشد اقتصادی منتهی شود و یا منجر به تورم شود. در مکانیسم «مستقیم»، کارکرد بودجه در زمینه توزیع درآمد بوده و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارات حمایتی می‌پردازد.

«توانمند سازی و اشتغال‌زایی» یکی از راه‌های موثر مبارزه با فقر است که در دسته مکانیسم های مستقیم طبقه بندی می‌شود. اعتبارات وام‌های اشتغال‌زایی در زمره سیاست‌های رشد محور طبقه بندی شده و و قشر جامانده از اقتصاد را به آن باز می گرداند. اما آیا در ایران به دنبال تخصیص بودجه به وام‌های اشتغال زایی، زمینه خروج نیازمندان از دامنه فقر فراهم شده و حمایت‌گری اجتماعی از آن‌ها موفقیت آمیز بوده است یا عملکرد سیستم اجرایی ضعیف بوده و امکان ایجاد اشتغال پایدار را برای این دسته از افراد فراهم نساخته است؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود به این سوال پاسخ داده که در ادامه به آن پرداخته شده است.

رشد 8 درصدی تسهیلات اعطایی به وام های توانمندسازی در 1403

نقل و انتقالات مالی که از طریق بودجه عمومی صورت می‌گیرد، ‌جنبه اثرگذاری مستقیم بودجه بر روی فقرا را نشان می دهد. به بیان ساده تر عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه را افزایش می‌دهد.

یکی از مولفه‌های توزیع در آمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. چنانچه کیفیت فرایند اجرا اعطا تسهیلات، درست پایه ریزی و اجرا شود، نتیجه مطلوب خواهد بود. در غیر اینصورت ممکن است علی رغم تخصیص بودجه، این عملیات اثرگذاری چندانی بر روی فقر نداشته باشد و حتی به این پدیده عمق بیشتری ببخشد.

در ایران، طبق قوانین بودجه سنواتی از سال 1396 در تبصره‌های (16) و (18)، دولت مبالغ معینی از تسهیلات تکلیفی از نوع قرض الحسنه را برای پرداخت به متقاضیان طرح های اشتغال زایی و حمایت از تولید تعیین کرده است. هدف از این حمایت‌گری، استفاده از نقاط قوت فقرا از جمله دانش، مهارت، نوآوری و انگیزه آن‌ها به منظور خروج از گردونه فقر است.

بررسی‌ها نشان می دهد که در سال 1403 مبلغ  48.6 همت اعتبار به عنوان تسهیلات مکلفی به منظور توانمندسازی و مقابله با فقر در نظر گرفته شده است. این رقم در مقایسه با نرخ مصوب سال قبل رشد 8 درصدی را تجربه کرده است. بررسی های دقیق تر حاکی از آن است که اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد مختلف به دست افراد مشمول می‌رسد.

این 5 نهاد شامل «کمیته امداد امام خمنی(ره)»، «سازمان بهزیستی»، «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام»، «بنیاد علوی»، و «مراکز نیکوکاری و سایر مراکز» است. در ادامه به بررسی تغییرات سهم اعتبارات هر یک از این گروه ها در سال 1403 پرداخته شده است.

کمیته امداد، در رتبه نخست سهم اعتباری وام‌های اشتغال زایی  

نگاهی به لایحه بودجه 1403 نشان می دهد 61.7 درصد سهم وام های تخصیص یافته جهت حمایت از تولید و اشتغال مربوط به کمیته امداد امام خمینی بوده است. به بیان دیگر سهم درنظر گرفته شده از اعتبارات تخصیص یافته شده به وام های اشتغال زایی در کمیته امداد، 30 همت برآورد شده است. این نرخ در مقایسه با قانون بودجه 1402 کاهش 14.3 درصدی داشته است.

سازمان بهزیستی نیز بر اساس لایحه مصوب امسال، 12 همت از اعتبارات قرض الحسنه حمایت از تولید و اشتغال را دریافت خواهد کرد. بر این اساس اعتبار بهزیستی در لایحه بودجه امسال نسبت به قانون 1402، افزایش 140 درصدی داشته است.

6.6 همت دیگر نیز توسط سه سازمان باقی مانده پرداخت خواهد شد. «بنیاد علوی» و «مراکز نیکوکاری» در حالی طبق لایحه امسال مسئولیت پرداخت بخشی از اعتبارات تخصیص را بر عهده گرفته اند، که در قانون بودجه 1402 هیچ سهمی از این اعتبارات نداشته اند.

در یک نگاه کلی سهم اعتبارات در نظر گرفته شده در لایحه 1403 برای «کمیته امداد» و «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام» کاهشی بوده است. در مقابل سهم بهزیستی با افزایش جهشی رو به رو شده است. چالش اصلی اعطای این تسهیلات در راستای مبارزه با فقر و توانمندسازی نیازمندان، این است که آیا امکان ایجاد اشتغال پایدار در طرح های این چنینی در گروه هدف؛ یعنی، فقرا وجود دارد؟

تکرار مقتضیات تبصره 18، موفق یا ناموفق؟

پیش از ارائه پاسخ این سوال لازم است توجه شود که دولت پس از تصویب لایحه بودجه و مشخص نمودن سهم هر نهاد از اعتبارات قرض الحسنه وام اشتغال زایی، بانک‌های مشخصی را موظف به پرداخت وام به مشمولین می‌کند. نهادهای مربوطه نیز پس از ثبت درخواست، در صورت احراز شرایط داوطلب آن‌ها را جهت دریافت وام به بانک مربوطه ارجاع می دهند. اما شواهد حاکی از آن است که بخشی از ناهمواری اعطا وام، مربوط به بانک‌ها و عدم پرداخت تسهیلات به متقاضیان است.

آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که در سال 1402 کمتر از 15 درصد منابع مصوب محقق شده است. این امر به عملکرد ضعیف سیستم بانکی در اجرای طرح مورد نظر اشاره دارد. یکی از دلایل عدم رغبت بانک‌ها به پرداخت این تسهیلات، نااطمینانی موجود از وضع بازپرداخت‌ها و توجیه نداشتن مشاغل پیش بینی شده است. چرا که مشاغل پایدار نبوده و تجربه اقتصادی آن‌ها می تواند نشانگر وضعیت آتی این نوع طرح‌ها باشد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که امکان ایجاد اشتغال پایدار در اینگونه طرح‌ها بسیار پایین است. چرا که از یکسو در صورت عدم نظارت دقیق،  وام اعطا شده در راستای تامین مخارج مصرفی و وسایل غیرسرمایه‌ای و مصرفی کوتاه مدت و نیمه مدت هزینه خواهد شد. از سوی دیگر در کشور هنوز ظرفیت شناسایی دقیق فقرا و ثروتمندان وجود نداشته و احتمال پرداخت وام به افراد خارج از دایره شمول وجود دارد. در این صورت تورمی که در آینده ایجاد می شود، نه تنها به فریاد نیازمندان نمی‌رسد که بالعکس، فشار مضاعفی بر آنان وارد خواهد کرد.  

بنابراین لازم است توجه شود که تخصیص منابع ذیل این تبصره بدون جهت دهی و هدف مشخص برای بلند مدت، بنا به دلایل اشاره شده، نتیجه مطلوب را در پی نداشته و اشتغال زایی اقشار کم درآمد را مهیا نمی‌سازد.