سیاست ارز ۴۲۰۰ نتیجه‌ای جز هدر رفت منابع ارزی نداشت
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۱۷۴۵۳
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس ؛ محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره آثار و تبعات اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال های اخیر اظهار داشت: در همان روزی که ارز ۴۲۰۰ تصویب شد، محمد لاهوتی این سیاست در نطفه شکست خورد؛ چرا که پس از تصویب آن، ظرف مدت ۴ ماه، بیش از ۸۰ میلیارد دلار ثبت سفارش برای دریافت ارز ایجاد گردید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: متاسفانه با اصرار دولت و مجلس وقت، این سیاست ادامه پیدا کرد و واقعیت این است که علیرغم سختی‌هایی که دولت برای تامین ارز کشید، اما هیچ‌گونه آثار مثبتی بر سفره مردم مشاهده نشد. در حقیقت ارز ۴۲۰۰ در آن مقطع تبدیل به رانتی شد که عده‌ای از آن بهره بردند و به تعهدات خود در واردات کالاهای اساسی عمل نکردند. زمانی که ارز ۴۲۰۰ تصویب گردید، ارز در قیمت ۵۷۰۰ تومان در نوسان بود؛ اما رفته رفته با گذشت زمان، دلار آزاد به ۳۰ هزار تومان رسید و فرصت استفاده از این رانت برای بسیار از واردکنندگان، مهیا شد.
لاهوتی درباره سایر پیامدهای منفی سیاست ارز ۴۲۰۰ خاطرنشان کرد: در روز‌های اول ثبت سفارش، سوءاستفاده‌هایی از طریق قاچاق معکوس یا بازصادرات انجام گردید که دولت بلافاصله متوجه اشتباه خود در تعیین نرخ ارز ترجیحی شد که با تعیین عوارض بر سر صادرات محصول، جلوی این موضوع را گرفت. اما با گذشت زمان، مشکلات جدیدی پدید آمد که می‌توان به کمبود منابع ارزی اشاره کرد. این در حالی بود که سیاست ارز ۴۲۰۰، نتیجه‌ای جز هدر رفت منابع ارزی نداشت.
رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ در دولت جدید ابراز امیدواری کرد و افزود: به نظر می‌رسد دولت سیزدهم قبول دارد که ارز ۴۲۰۰ ایجاد رانت می‌کند و مستقیما به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد؛ بنابراین انتظار می‌رود ارز ۴۲۰۰ در آینده نزدیک، به شکل تدریجی حذف شود.
لاهوتی در پایان به راهبرد‌های حمایتی به جای استفاده از ارز ۴۲۰۰ اشاره کرد و گفت: دولت مستقر می‌بایست میزان یارانه نقدی اقشار ضعیف را از طریق درآمد حاصل از فروش ارز به نرخ آزاد، افزایش دهد. البته می‌بایست میزان افزایش یارانه را بر اساس کار کارشناسی در سازمان برنامه و بودجه تعیین کند؛ اما آن چیزی که مسلم است این است که دولت باید اطلاعات هر خانوار را جمع آوری، و بر اساس نیاز، یارانه تعیین کند؛ بنابراین دولت وظیفه دارد به منظور حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ از فضای اقتصادی کشور، هرچه سریعتر نسبت به احصاء اطلاعات اقدام نماید و به مرور، یارانه نقدی را به شکل مستقیم، به اقشار کم درآمد برساند.
پربیننده ترین زنگ خطر تشدید تورم برنامه پیشنهادی خاندوزی برای تصدی وزارت اقتصاد پرداخت حقوق با وام بانکی! آشنایی با سید احسان خاندوزی، گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۴۰۰/۵/۲۲منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: منابع ارزی سیاست ارز ۴۲۰۰ اتاق بازرگانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۱۷۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشورهای نفت و گازخیز عمدتاً به درآمدهای حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.
دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.
توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.
با اجرای قوانینی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.
برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.
نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.
رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشورهای دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشورها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشورهای دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.
رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»