به نقل از «مشرق»

جزئیات نشست کمیسیون اصل ۹۰ با وزیر پیشنهادی دادگستری

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۲۶۴۱۲

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: در نشست با وزیر پیشنهادی دادگستری بر ارتقاء کارآمدی دستگاه‌های اجرایی در تحقق اهداف عالیه تاکید شد.

به گزارش مشرق، علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست نوبت اول عصر امروز (یکشنبه ۲۴ مردادماه) کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: کمیسیون اصل ۹۰ میزبان امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری بود، از آنجایی که وزارت دادگستری طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه را بر عهده دارد و رئیس جمهور از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه پیشنهاد می‌دهد، وزیر را انتخاب می کند، همچنین از سویی کمیسیون اصل ۹۰ وظیفه رسیدگی به شکایت‌ها و نظارت و تنظیم کار هر سه قوه را بر عهده دارد، ارتباط کمیسیون با وزیر دادگستری می‌تواند همکاری بین قوا را پیش ببرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از آنجایی که اجرای عدالت یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی و مورد انتظار مردم از دولت سیزدهم است، در نشست با وزیر پیشنهادی دادگستری بر ارتقاء کارآمدی دستگاه‌های اجرایی در تحقق اهداف عالیه تاکید شد، با توجه به اینکه طی سال‌های گذشته با تغییر قوانین و اتفاقاتی که رخ داده است دامنه اختیارات وزارت دادگستری کاهش یافته از این‌رو می‌توان قابلیت‌ها و توانمندی‌های این وزارتخانه را در حوزه‌های متعدد و متنوع احصا کرد تا زمینه کارآمدی وزارت دادگستری فراهم شود.

وی افزود: یکی از وظایف وزارت دادگستری تعیین اختیارات و وظایف سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از ابزارهای حاکمیت برای نظارت بر بازار، مقابله با کم‌فروشی و گران‌فروشی است، از آنجایی که این موارد از جمله معضلات در بازار بوده، کارآمدسازی سازمان تعزیرات می‌تواند نقش موثری در ایجاد رضایت‌مندی مردم ایفا کند که لازم است وزیر پیشنهادی در این خصوص اقدامات موثری انجام داده و نسبت به آن تحرک و تمرکز بیشتری صورت گیرد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه اعضای کمیسیون پیشنهاداتی برای کارآمدسازی سازمان تعزیرات حکومتی ارائه کردند، گفت: نمایندگان بیان کردند که لازمه کارآمدسازی مردمی‌سازی نظارت و استفاده از نهادهای مردمیاست که مورد استقبال وزیر پیشنهادی نیز قرار گرفت.

خضریان در ادامه به نشست کمیسیون اصل ۹۰ با بهرام عین‌اللهی وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره کرد و گفت: از آنجایی که یکی از مسائل اصلی جامعه سلامت و بهداشت است و با توجه به اهداف دولت سیزدهم مبنی بر ایجاد عدالت و تحول در نظام سلامت بوده، برای تحقق برنامه‌های راهبردی لازم است که کارشناسان و متخصصین دانشگاهی با نظارت مجلس و ایجاد ظرفیت در دولت نسبت به تحقق این هدف گام بردارند.

وی تاکید کرد: تامین واکسن برای واکسیناسیون با بهره‌مندی از خط تولید داخلی و تهیه واکسن از مراکز معتبر و تایید شده، مورد تاکید اعضای کمیسیون قرار گرفت که وزیر پیشنهادی از آن استقبال کرد همچنین تاکید شد از همه منابع کشور برای تهیه واکسن استفاده شود.

این نماینده مجلس اظهار داشت: برای اجرای عدالت نظام سلامت با توجه به برنامه پیشنهادی، لازم است نسبت به تهیه کارت درمان محرومین، ارائه خدمات سلامت رایگان برای قشر مستضعف، کمک به بیماران خاص و کمک به درمان بیماران اورژانسی اقدام شود، فعال کردن خانه‌های بهداشت برای کاهش هزینه درمان از مواردی بود که به آن تاکید شد.

وی گفت: یکی از موضوعاتی که مورد مطالبه کمیسیون در حوزه بهداشت اجرای عدالت آموزشی برای محرومیت‌زدایی توزیع خدمات آموزشی با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی منطقه‌ای در کشور است. تقویت سرمایه اجتماعی و توانمندسازی نیروی انسان از چشم‌اندازهای وزارت بهداشت و درمان است که در حال حاضر در مناطق محروم در این حوزه‌ها ضعف داریم؛ در مجموع تاکید کمیسیون بر دسترسی عادلانه همه از خدمات بهداشتی درمانی است که وزیر پیشنهادی نیز بر آن تاکید داشت.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان بهداشت درمان و آموزش پزشکی قوه قضائیه وزارت بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل90 بهرام عین اللهی سازمان تعزیرات علی خضریان دولت سیزدهم وزیر پیشنهادی دادگستری وزارت دادگستری کمیسیون اصل ۹۰ تاکید شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۲۶۴۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع موانع در مسیر تحقق شعار سال در دستور کار دادگستری اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هفتمین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در دادگستری استان و دومین نشست این ستاد در سال ۱۴۰۳ با حضور اعضا برگزار شد.

حجت الاسلام‌والمسلمین اسداله جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های دستگاه قضائی در حمایت از امر تولید و پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: با بررسی‌های صورت گرفته در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مشخص شده است که بخشی از مشکلات و موانع در مسیر سرمایه‌گذاری و مشارکت مردم در بخش‌هایی چون صنعت، گردشگری، کشاورزی و … قابل شناسایی است و امکان برنامه‌ریزی برای رفع آن وجود دارد.

وی افزود: چنانچه فردی سرمایه‌گذار به علت وجود موانع در سرمایه‌گذاری یا تولید، متحمل ضرر و زیان شود این موضوع بازتاب نامناسبی خواهد داشت و مانع از ورود افراد دیگری در عرصه تولید و اقتصاد خواهد شد و تلاش اعضای ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری اصفهان از این پس این موضوع را به طور مستمر در دستور کار خود خواهند داشت.

رئیس دستگاه قضائی استان اصفهان در ادامه از رسیدگی به مشکلات عرصه تولید و اقتصاد در این ستاد به صورت مسأله‌محور خبر داد و تصریح کرد: پیش از این در بیشتر مواقع، رفع مشکلات واحدهای تولیدی و فعالین اقتصادی در ستاد اقتصاد مقاومتی به شکل موردی و مصداقی انجام می‌پذیرفت اما مصوبه جدید اعضای ستاد بدین نحو است که مشکلات و موانع به صورت مسأله محور بررسی شود چرا که با برطرف شدن یک مانع به صورت ریشه‌ای و کامل، ممکن است مشکلات چندین واحد تولیدی در این خصوص، همزمان برطرف شود.

کد خبر 6090970