پیش بینی آینده دولت رئیسی با وزرای کم تجربه و جوان
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۳۸۷۱۳
مهرداد بائوج لاهوتی، با اشاره به ترکیب وزرای پیشنهادی سیدابراهیم رئیسی به مجلس و ارزیابی خود از آن، اظهار کرد: مهمترین موضوع در حال حاضر است که تیم معرفی شده با این دولت همراه است. به نظرم الان نمی‌شود ارزیابی دقیقی داشت چون این افراد کارشان را شروع نکرده‌اند و شاید داوری درباره آنها کاری عجولانه باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی یادآور شد: بنابراین تصور می‌کنم با توجه به اینکه آقای رییسی تشخیص داده که با این تیم می‌تواند به وعده‌هایی که داده است عمل کند، باید منتظر باشیم که هماهنگی‌های به وجود آمده میان کابینه جدید به اتخاذ رأی اعتماد نمایندگان مجلس هم بینجامد تا بعد بتوانیم با نگاه دقیقتری درباره آینده صحبت کنیم.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نمایندگان باید سه معیار را در رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی در نظر گیرند، گفت: اول تعهد، بعد تخصص و در پایان تجربه از مهمترین ملاک‌های مجلس برای بررسی صلاحیت‌های وزرای پیشنهادی است که اگر هرسه در کنار بررسی برنامه‌ها و اهداف این کابینه مورد توجه قرار گیرد می‌توان شاهد شکل‌گیری دولتی قدرتمند بود.
لاهوتی ادامه داد: نمایندگان در مورد اول یعنی تعهد اگر به مسئله‌ای برخورد کردند باید اعلام کنند اما به طور کلی می‌توان گفت که نباید چندان خود را درگیر این مسئله کنند؛ چرا که وقتی فردی برای جایگاه وزارت معرفی می‌شود سایر دستگاه‌های نظارتی و امنیتی کار توجه به سوابق و تعهد وی را انجام داده‌اند.
وی افزود: اما توجه به تخصص در بررسی صلاحیت وزرا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، به خصوص که امروز با گذشت بیش از چهل سال از انقلاب، عنایت به اینکه وزرا از میان کسانی انتخاب شوند که در حوزه وزارت خود تحصیلات مرتبط داشته باشند، انتظار دور از واقع و نابجایی نیست.
لاهوتی با تاکید بر اینکه توجه به تجربه وزرای پیشنهادی هم می‌تواند معیاری اثرگذار برای بررسی صلاحیت‌ها باشد، اظهار کرد: با این سه معیار در کنار سایر عناصری که قطعاً در کمیسیون‌های تخصصی مجلس به آنها عنایت می‌شود، کار بررسی‌ها با دقت انجام خواهد شد و همراهی مجلس و رای اعتماد آنان می‌تواند با توجه به فرمایش رهبری که کابینه زودتر شکل بگیرد، در تسریع امور اثرگذار باشد.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که در ترکیب وزرای پیشنهادی، شکل‌گیری دولتی کارآمد را پیش‌بینی می‌کند یا خیر، تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد این است که در ترکیب فعلی وزرای پیشنهادی آقای رئیسی به مجلس انگیزه فراوانی دیده می‌شود، پس هرچند معیار تجربه نیز اهمیت بسیاری دارد و شاید برخی از وزرا از این معیار برخورداری چندانی نداشته باشند، ولی انگیزه می‌تواند به آنان کمک کند تا وظایف خود را به درستی انجام دهند.
2727
کد خبر 1545852منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی دولت سیزدهم وزرای پیشنهادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۳۸۷۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
منبع: مهر
tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»