به نقل از «مشرق»

برنامه امیدوارکننده رئیس جمهوری برای اصلاح ساختار بودجه

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۴۰۳۰۰

دولت دوازدهم با کسری بودجه تاریخی و اقدامات هزینه‌ساز فاقدمنابع درآمدی پایدار،بمبی ساعتی را برای دولت سیزدهم به ارث گذاشت که دستورات دیروز رئیس جمهور می‌تواندحرکت در مسیر خنثی کردن آن باشد.

به گزارش مشرق، سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، دیروز دستوراتی را برای تحول در ساختار بودجه کشور ابلاغ کرد که نویدبخش توجه دولت سیزدهم به موضوع تأمین بودجه از منابع پایدار درامدی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نگاهی به ۱۳ دستور بودجه‌ای رئیس جمهور نشان می‌دهد مطابق آنچه رهبر انقلاب سالهاست بدان تاکید دارند؛ دولت سیزدهم «ساختار معیوب بودجه سنواتی» را بعنوان یکی از چالش‌های اصلی این روزهای اقتصاد ایران مورد توجه جدی دارد و براین اساس انتظار می‌رود نسبت به حل این چالش، در مقام عمل اهتمام جدی داشته باشد

دولت تدبیر و امید؛ بی‌اراده در اصلاح ساختار بودجه

۱۳ دستور بودجه‌ای دیروز سیدابراهیم رئیسی بویژه از آن جهت حائز اهمیت است که بودجه سنواتی کل کشور بویژه طی سالهای اخیر به یکی از پاشنه آشیل‌های اقتصاد کشور تبدیل شده بود و بدلایل متعدد، دچار ناترازی شدید بین منابع و مصارف بود و این ناترازی از انجا که منجر به استقراض و ایجاد بدهی و به تبع آن خلق پایه پولی و تشدید سرعت رشد نقدینگی می‌شود، به یکی از علل اصلی ایجاد تورم فزاینده و تشدید فشار بر معیشت مردم تبدیل شده بود.

متأسفانه دولت دوازدهم علیرغم توصیه‌ها و تذکرهای متعدد رهبر انقلاب برای انجام اصلاحات ساختاری در بودجه سنواتی، اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداد و اگرچه در مقام ادعا، مسئولان دولت تدبیر و امید در موعد تدوین و تقدیم بودجه‌های سنواتی عنوان می‌کردند که لایحه بودجه با اصلاحات ساختاری تدوین و تقدیم مجلس شده اما در واقعیت، خبری از اصلاحات ساختاری نبود. حتی لایحه بودجه سال جاری بعنوان آخرین لایحه بودجه سنواتی تدوینی توسط دولت تدبیر و امید رنگ و بویی از اصلاح نداشت و در همان روزی که تقدیم مجلس شد، اعداد و ارقام گویای ناترازی شدید منابع و هزینه‌ها بود؛ ناترازی که حکایت از کسری بودجه شدید ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی برای سالجاری می‌داد و تورم زایی شدید آن کاملاً قابل پیش بینی بود.

ناترازی شدید لایحه بودجه ۱۴۰۰ به گونه‌ای بود که بسیاری از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس معتقد بودند با توجه به شرایط تحریمی، دولت عامدانه با تشدید وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به درآمدهای نفتی، «بودجه مذاکره» تدوین کرده است و براین اساس مجلس باید کلیات بودجه را «رد» و لایحه را به دولت عودت دهد. اما مجلس در نهایت بدلیل برخی ملاحظات کلیات بودجه را تأیید کرد اما در هنگام بررسی جزئیات بودجه تصمیم گرفت لایحه را جهت انجام برخی اصلاحات به دولت عودت دهد. در نهایت لایحه بودجه‌ای که تبدیل به قانون شد با اصلاحاتی که در کمیسیون تلفیق انجام شده بود میزان وابستگی بودجه به نفت نسبت به لایحه دولت نصف شده و از ۴۴.۲ درصد به ۲۱.۹ درصد کاهش یافت؛ سهم درآمدهای مالیاتی و بودجه عمرانی در بودجه عمومی هم به ترتیب به ۳۸ درصد و ۲۰ درصد افزایش یافت.

قطع وابستگی بودجه به نفت؛ مطالبه ۳۰ ساله رهبر انقلاب

تأمین بودجه از منابع پایدار و قطع بند ناف آن از نفت مطالبه‌ای بوده رهبر انقلاب از دهه ۷۰ شمسی از دولت‌ها انتظار داشته است. علاوه بر آن کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورتی که هزینه‌های جاری کشور از محل‌های پایدار تأمین نشود، در نهایت باعث بروز رکود و تورم می‌شود و آثار زیان باری را برای اقتصاد کشور به همراه دارد.

دولت دوازدهم را می‌توان دولتی دانست که با بیشترین کسری بودجه مواجه بود اما اقدامی عملی در راستای اصلاح ساختاری بودجه و تأمین بودجه از محل‌های پایدار انجام نداد و صرفاً به انشانویسی و چاپ گزارشاتی درباره آنچه می‌توانست در آن سال‌ها مورد توجه بودجه نویسان قرار بگیرد بسنده کرد اما این تمام ماجرا نبود. دولت در بودجه ۱۴۰۰ نه تنها بر درآمدهای مشکوک الوصول نفتی اتکای شدید داشت بلکه در سمت هزینه‌ها نیز رویکرد صرفه جویانه در پیش نگرفته بود و در اقدامی کم سابقه حقوق برخی کارکنان دولتی را تا ۵۰ درصد اضافه کرد؛ انواع همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان را نیز پیاده کرد تا در نهایت در بودجه ۱۴۰۰، هزینه‌های جاری بابت حقوق و دستمزد به حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان برسد و نسبت به سال ۹۹ حدود ۶۰ درصد رشد کند!

درباره انگیزه دولت از این اقدام نابخردانه در ماههای پایانی عمر خود، گمانه‌های متعددی مطرح است، اما گزارشات بودجه از ۴ ماهه امسال نشان دهنده آن است که دولت تا پایان تیر ماه امسال رقمی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل تنخواه گردان بانک مرکزی (استقراض)، ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل سپرده دستگاه‌های دولتی، ۶۰ هزار میلیارد تومان از محل اسناد خزانه و ۵ هزار میلیارد تومان از محل اوراق مالی – اسلامی بودجه خود را تا پایان ۴ ماه به مصرف رسانده است!

به عبارتی تنها حدود ۵۸ درصد منابع بودجه طی ۴ ماه اول امسال از محل درآمدهای پایدار از جمله مالیات تأمین شده و دولت مابقی را از محل‌هایی که به اقتصاد کشور، و معیشت مردم (بدلیل تورم زا بودن) آسیب‌های جبران ناپذیری می‌زند تأمین کرده است.

با بررسی آمار متوجه می‌شویم به دلیل افزایش بی ضابطه حقوق و دستمزد در سال جاری هر ماه رقمی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد که اگر دولت سیزدهم فکری به حال آن نکند به زودی تبدیل به بمبی ساعتی خواهد شد!

دولت سیزدهم «بمب ساعتی بودجه» را خنثی خواهد کرد؟

در چنین شرایطی است که ۱۳ دستور بودجه‌ای دیروز سیدابراهیم رئیسی برای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ اهمیت بسیاری پیدا می‌کند. رئیس جمهور دیروز در این دستورات بودجه که رویکرد کاملاً ضدتورمی دارد، نشان داد دولت سیزدهم «ساختار معیوب بودجه سنواتی» را بعنوان یکی از چالش‌های اصلی این روزهای اقتصاد ایران مورد توجه جدی دارد و براین اساس انتظار می‌رود نسبت به حل این چالش، در مقام عمل اهتمام جدی داشته باشد.

سیدابراهیم رئیسی دیروز در دستور اول، «گزارش شناخت» از آخرین وضعیت اقتصادی را پیش نیاز تصمیم گیری‌های آتی دانست. گزارش شناخت با توجه به عدم اطلاع دولت از وضعیت دقیق خزانه، هزینه کرد دستگاه‌های دولتی، اسراف‌ها و … می‌تواند انقلابی را در برنامه ریزی کشور ایجاد کند اما به شرط آنکه به چند گزارش مدیریتی بسنده نشده و گزارش وضعیت کشور را به صورت برخط برای تصمیم گیران ارائه کند.

دستور دوم ابراهیم رئیسی این بود که بودجه نباید با پایه پولی جبران شود که این دستور نیز با توجه به استقراض ۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت دوازدهم از بانک مرکزی در ۴ ماهه ابتدای امسال امری پیچیده به نظر می‌رسد که باید با کار کارشناسی به سمت تأمین بودجه از محل‌های پایدار حرکت شود.

رئیس جمهوری، اصلاح ساختار بودجه را نیز جزو اولویت‌های دولت سیزدهم دانست و تاکید کرد که باید بودجه واقعی و عملیاتی تدوین شود. این تاکید آقای رئیسی اشاره به بیش براورد یا کم براوردهایی دارد که همه ساله در قانون بودجه سنواتی پیاده می‌شود. متأسفانه به دلیل عدم شناخت وضع موجود ارقام بودجه معمولاً منطق معینی نداشته و بر اساس حدس و گمان و بعضاً چانه زنی دولت و مجلس نوشته می‌شود که در صورت رعایت دستور رئیس جمهوری باید سازمان برنامه و بودجه از بودجه ۱۴۰۱، ارقام بودجه را واقعی ارائه کند.

برنامه ریزی برای متناسب سازی حقوق مردم با تورم نیز دیگر دستور مهم آقای رئیسی بود. این موضوع می‌تواند اثر مستقیمی بر رفاه اجتماعی مردم داشته باشد اما به شرط آنکه مانند اقدام پایانی دولت دوازدهم بدون ضابطه نباشد. چراکه نهایتاً با خلق پول، تورم تشدید شده و حقوق اضافه شده از جیب دیگر مردم برداشته می‌شود بنابراین توجه به حقوق و دستمزد باید با جدیت و دقت بیشتری دنبال شود.

مهدی خوشخوی، کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: در بند چهارم به اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ و ارائه اصلاحیه به عنوان متمم بودجه اشاره شده است که این درک صحیح از لزوم اصلاح بودجه ۱۴۰۰ در نوع خود گامی رو به جلو به حساب می‌آید. زیرا بررسی‌های ما نشان می‌دهد که بازنگری بودجه سال جاری از اهمیت بالایی برخوردار است. اما این چگونگی انجام این اقدام است که بسیار مهم است و پس از جزئیات اقدامات و تصمیمات مرتبط با آن است که می‌توان نسبت به آن اظهارنظر کرد.

باید دید دولت سیزدهم چه برنامه‌ای برای تأمین بودجه در چند ماهه باقی مانده سال ۱۴۰۰ دارد، آیا حاضر به رفتن ذیل جراحی‌های اقتصادی مانند حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی، اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق گمرکی، تحول در نظام مالیاتی و به تبع آن توسعه پایه‌های مالیاتی؛ اصلاح نظام یارانه‌های پنهان؛ مولدسازی دارایی‌های منجمد دولتی و … هست یا خیر.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان دولت سیزدهم کسری بودجه تورم ابراهیم رییسی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ای بانک مرکزی هزار میلیارد تومان از محل سیدابراهیم رئیسی تأمین بودجه بودجه سنواتی دولت دوازدهم اصلاح ساختار ساختار بودجه دولت سیزدهم رئیس جمهوری لایحه بودجه رهبر انقلاب بودجه ۱۴۰۰ کسری بودجه هزینه ها بودجه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۴۰۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه در پیچ و خم شورای شهر

خسرو زرافشانی رییس شورای شهر کرمانشاه در نشست خبری امروز در خصوص عدم تصویب به موقع لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه گفت : لایحه بودجه دی‌ماه سال گذشته به موقع تحویل شورا شد، اما به جای یک لایحه کامل، یک لایحه ناقص تحویل ما شد.

رییس شورای شهر کرمانشاه افزود: متاسفانه با رفتن آقای یارتبار (معاون مالی شهرداری کرمانشاه) نیروی جدیدی که جای ایشان آمده اشراف زیادی در این زمینه ندارد و همین امر موجب شد لایحه‌ای با اشکالات فراوان به شورای شهر ارسال شود.

وی تصریح کرد: با توجه به ملاحظاتی که در بحث شهر و شهرداری وجود دارد، به ناچار با کلیات بودجه موافقت شد، هرچند که معقتدیم تصویب آن خلاف اصول مالی و قوانین وزارت کشور است، اما به هرحال برای صلاح شهر این کار صورت گرفت.

زرافشانی گفت: با توجه به اینکه جزییات بودجه پراشکال بود، به ناچار دو دوازدهم بودجه را هم مصوب کردیم که کار شهر و شهرداری لنگ نماند.

وی در خصوص مشکلات بودجه گفت: رقم بودجه باید متناسب با تحقق درآمد‌های سال گذشته و با توجه به ضریب درآمد‌های پایدار تعیین شود و باتوجه به تحقق ۵۰ درصدی بودجه سال گذشته شهرداری، رقم بودجه امسال باید به جای ۶۳۰۰ میلیارد تومان نهایتا با ۴۰۰۰ میلیارد تومان بسته می‌شد.

زرافشانی گفت: ما حتی نباید کلیات بودجه را که پر از اشکال بود مصوب می‌کردیم، اما به هرحال برای منافع شهر و شهرداری با کلیات بودجه موافقت کردیم، ولی در خصوص جزییات، کار را به کمیسیون مربوطه سپردیم.

وی در خصوص دوفوریتی بودن لایحه بودجه و منع قانونی آن برای واگذاری به کمیسیون، گفت: اولا موضوع بودجه موضوعی نیست که فوریت داشته باشد. مگر می‌شود بودجه یک سال شهر و شهرداری که پراشکال هم هست را به عنوان فوریت مطرح کرده و بدون بررسی کمیسیون تصویب کرد.

زرافشانی گفت: بودجه باید کامل بررسی شود و کارفوری نیست و کار باید کارشناسی شده پیش برود و نیاز است که حتما در کمیسیون بصورت دقیق بررسی شود.

رییس شورای شهر کرمانشاه در خصوص تاخیر چند ماهه در بررسی این لایحه در کمیسیون گفت: من لایحه بودجه را به کمیسیون داده ام و پس از آن شهردار کرمانشاه باید پیگیر برگزاری جلسات باشد و به همراه مدیران دیگر شهرداری در جلسات حضور داشته باشد، اما شهردار پیگیر بودجه نبوده و تقاضایی برای تشکیل جلسات نداشته که زودتر لایحه بررسی شود.

وی افزود: نهایتا در حال حاضر کلیات بودجه به تصویب رسیده و ایراداتی در خصوص جزییات بودجه گرفته شده که به شهردار اعلام کرده ایم و باید این اشکالات مرتفع شود تا آن را تصویب کنیم.

زرافشانی در خصوص برخی اشکالات در لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه گفت: دراین لایحه رقم مزایای کارمندان رسمی شهرداری از ۹۲ میلیارد تومان در بودجه سال گذشته به ۱۹۷ میلیارد تومان در لایحه بودجه امسال افزایش داده شده است و این افزایش ۱۱۴ درصدی برای کارمندان شهرداری در حالیست که مزایای کارگران شهرداری تنها رشد سه درصدی داشته و از ۸۱ میلیارد تومان به ۸۴ میلیارد تومان افزایش داده شده است.

وی افزود: اضافه کار‌ها هم در لایحه بودجه از ۱۸۶ میلیارد تومان به ۳۱۶ میلیارد تومان افزایش داده شده که رشد ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد.

زرافشانی گفت: هزینه اطلاع‌رسانی هم از ۵۰۰ میلیون به دو میلیارد تومان، هزینه چاپ آگهی اداری و عکس و نقشه از ۱.۲ میلیارد به سه میلیارد تومان، هزینه عکاسی و فیلم برداری از ۵۰۰ میلیون به ۲.۵ میلیارد تومان و هزینه تبلیغات تلویزیونی و مستند از ۱.۲ میلیارد تومان به شش میلیارد تومان رسیده و هزینه آگهی تبلیغات که سال گذشته در بودجه نداشته‌ایم امسال سه میلیارد تومان برای آن در لایحه بودجه تعیین شده است.

رییس شورای شهر کرمانشاه گفت: این افزایش‌ها در حالیست که سال گذشته ۵۰ درصد بودجه محقق شده و امسال هم رقم بودجه بیش از واقعیت موجود تعیین شده و این هزینه‌های تبلیغاتی و ... هم که اینطور افزایش داده شده است.

زرافشانی گفت: این افزایش هزینه‌ها در بخش‌های مذکور در حالیست که در بخش‌های مورد نیاز شهر از جمله ساماندهی متکدیان سطح شهر رقم بودجه کاهش داده شده است.

وی افزود: کمک‌های رفاهی پرسنل که سال گذشته ۳۰ میلیارد تومان لحاظ شده و یک ریال آن برای پرسنل خرج نشده، امسال به ۱۰ میلیارد تومان کاهش داده شده است.

زرافشانی گفت: این کاهش در موارد ضروری در حالیست که هزینه «تشریفات» از ۵.۵ میلیارد به یازده میلیارد تومان، هزینه «مواد غذایی» از ۱۹ میلیارد به ۴۲ میلیارد تومان، هزینه «سمینار‌ها و جلسات» از ۱.۵ میلیارد به ۴.۵ میلیارد تومان و «سایر هزینه‌های متفرقه» هم از ۱۲ میلیارد به ۲۷ میلیارد تومان رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: هزینه «تشویقی موردی» که حتی بنده نمی‌دانم چیست و قبلا هم در بودجه نداشته‌ایم، امسال در لایحه بودجه ۱۵ میلیارد تومان تعیین شده است.

زرافشانی با انتقاد از این تقسیم بندی بودجه‌ای گفت: قطعا این موارد از نظر ما اشکال است و به جای اینکه بودجه صرف امور ضروری شهر شود، نباید صرف غذا و تبلیغات و تشریفات شود. بله این موارد هم باید باشد، اما نه با این میزان رشد. ۴۲ میلیارد تومان برای مواد غذایی، ۱۵ میلیارد تومان برای تشویقی موردی و ۲۷ میلیارد تومان برای هزینه‌های متفرقه پذیرفتنی نیست، آن هم در شرایطی که وضع نظافت شهر و آسفالت کوچه‌ها اصلا مطلوب نیست و مردم گلایه‌مندند.

رییس شورای شهر کرمانشاه با تاکید بر لزوم اعمال تغییرات در لایحه بودجه شهرداری، گفت: هر زمان که شهردار کرمانشاه لایحه جدید را بفرستد، بلافاصله جلسه تشکیل شده و نسبت به بررسی و تصویب آن اقدام می‌کنیم. اگر شهردار سریع عمل کند مصمم هستیم لایحه بودجه را تا ۱۵ اردیبهشت ماه امسال مصوب کنیم.

وی در خصوص لایحه دیگر شهرداری یعنی اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ هم گفت: کلیات اصلاحیه بودجه هم با هفت رای مخالف در شورا رد شد، چرا که این لایحه هم پر از اشکال و ابهام بود.

وی افزود: بودجه سال گذشته ۵۰ درصد محقق شده و به جای اینکه در اصلاحیه بودجه هزینه‌ها کاهش یابد، در بخش‌هایی غیرضروری افزایش یافته و این یعنی شهرداری بیش از درآمدی که داشته در بخشی از موارد هزینه کرده است.

وی افزود: در اصلاحیه بودجه سال گشته هزینه تشریفات که ۵.۵ میلیارد تومان بوده و به جای اینکه با توجه به تحقق ۵۰ درصدی بودجه کاهش داده شود، به ۷.۱ میلیارد تومان افزایش داده شده است.

زرافشانی گفت: هزینه هدایا و پرداخت تشویقی از ۳.۵ میلیارد به ۱۰ میلیارد تومان، کرایه ماشین آلات از ۳۲ میلیارد به ۴۰ میلیارد و هزینه مواد غذایی از ۱۹ میلیارد به ۲۹ میلیارد افزایش یافته است.

رییس شورای شهر کرمانشاه خاطرنشان کرد: این افزایش‌ها درحالیست که در موارد ضروری مانند مطالعه و طراحی رینگ شهری که دو میلیارد تومان بودجه داشته، ریالی هزینه نشده است و هزینه کمک‌های رفاهی برای پرسنل شهرداری هم که ۳۰ میلیارد تومان بوده، بازهم ریالی هزینه نشده است.

زرافشانی گفت: هزینه روشنایی معابر هم که ۱۶.۵ میلیارد تومان بوده به ۳۴ میلیارد تومان افزایش داده شده و این نور و روشنایی‌ها کجا هست که ما نمی‌بینیم و اینقدر هزینه برای آن شده است. همین الان بلوار سرابیان در خاموشی است، این پول‌ها کجا هزینه شده است.

رییس شورای شهر کرمانشاه ادامه داد: در خصوص آسفالت هم ۱۴۰ میلیارد تومان بودجه داشته‌ایم که در اصلاحیه رقم آن به نصف کاهش یافته و به ۷۵ میلیارد تومان رسیده است، اما هزینه بازدید‌های شهردار که به عنوان هزینه‌های پیش بینی نشده لحاظ شده از ۴۰ میلیارد به ۶۴ میلیارد تومان افزایش داده شده است.

زرافشانی گفت: این لایحه پر از اشکال است و باید این موارد رفع شود و شهردار باید جواب قانع کننده برای این تغییرات داشته باشد. اگر جواب‌ها قانع کننده باشد، برای چه نباید مصوب کنیم .

باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه