به نقل از «ناطقان»

حسینی: روحانی فقط اوراق فروخت

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۴۰۹۴۵

مشاور کمیسیون برنامه وب ودجه در مورد عملکرد ۵ ماهه بودجه ۱۴۰۰ گفت: دولت تدبیر در ۵ ماه اخیردرآمدهای ناشی از فروش اوراق را ۱۲۲ درصد محقق کرد. ناطقان: محمد حسینی نماینده ادوار مجلس و مشاور کمیسیون برنامه و بودجه  در خصوص گزارش عملکرد پنج ماهه بودجه سال ۱۴۰۰ که از سوی سازمان برنامه و بودجه به مجلس ارسال شده است، گفت: این گزارش نشان داد عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ در پنج ماهه اول فاصله زیادی با انتظارات درآمدی و هزینه‌ای مصوب دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: بودجه کل کشور ۲,۲۵۳ میلیارد تومان است که در ۵ ماهه اول امسال باید ۴۸۶ هزار میلیارد تومان آن محقق می‌شد اما از این مقدار تنها ۲۲۵ هزار میلیارد تومان درآمد بودجه ۱۴۰۰ محقق شده است. به عبارت دیگر، ۴۶ درصد درآمد بودجه‌ی ۵ ماهه و ۱۸ درصد درآمد کل بودجه محقق شده است.

نماینده ادوار مجلس در خصوص جزئیات درآمدهای بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان درآمدهای کل بودجه، ۷۰۲ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی و گمرکی پیش‌بینی شده بود که نسبت به ۱۳۹ روز، ۷۴ درصد و نسبت به کل سال ۲۸ درصد درآمدهای مالیاتی و گمرکی بودجه وصول شده است.

حسینی افزود: کل درآمدهای وصولی از فروش نفت ۳۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که در پنج ماهه اول باید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان وصول می‌شد اما تا امروز تنها ۲۳ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل به دست آمده است. به عبارت دیگر، ۸ درصد درآمد پنج ماهه اول و ۳ درصد درآمد کل سال از این محل وصول شده است.

وی گفت: از ۴۳۷ هزار میلیارد تومان درآمدی که در بودجه ۱۴۰۰ از محل فروش اوراق پیش‌بینی شده بود، در پنج ماهه اول ۱۶۲ هزار میلیارد تومان باید وصول می‌شد که از این مقدار تا الان ۸۵ هزار میلیارد تومان وصول شده است بنابراین ۵۳ درصد درآمد پنج ماهه و ۲۰ درصد درآمد کل بودجه از این محل وصول شده است.

مشاور کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: این عملکرد نشان می‌دهد با توجه به میزان درآمدهای مالیاتی و گمرکی تا پایان سال حدود ۸۵ درصد درآمدها وصول می‌شود اما در سه بخش امکان کسری درآمد وصولی نسبت به پیش‌بینی وجود دارد.

حسینی در توضیح این مطلب گفت: قرار بود دولت حقوق گمرکی کالاهای وارداتی را بر اساس نرخ روز دریافت کند اما تا امروز بر اساس نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده که این اقدام موجب کاهش درآمدهای گمرکی شده است.

وی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی گفت: مهمترین بخش درآمدی بودجه فروش نفت است. با توجه به کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی، دولت باید لایحه متمم بودجه را ارائه دهد و محل جدید تأمین این درآمد را تعیین کند چون کسری قابل ملاحظه‌ای در این بخش خواهیم داشت.

نماینده ادوار مجلس اظهار داشت: در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش اموال دولت و سهام شرکت‌های دولتی برای هزینه‌های ضروری پیش‌بینی شد؛ عملاً دولت در اجرای این بخش از بودجه اقدامی نکرده است.

حسینی تأکید کرد: فروش اوراق و اسناد خزانه تنها محل درآمدی است که دولت در پنج ماهه اول به خوبی آن را محقق کرده است. تقریباً در این بخش دولت ۱۲۲ درصد درآمد پیش‌بینی شده را در پنج ماهه اول محقق کرده است.

وی گفت: در پنج ماهه اول باید ۴۸۶ هزار میلیارد تومان منابع مصرف می‌شد که ۲۸۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده است. در صورتی که دولت ۲۲۵ هزار میلیارد تومان در پنج ماهه اول درآمد داشته بنابراین فاصله ۵۴ هزار میلیارد تومانی بین درآمدها و هزینه‌ها وجود دارد که از محل تنخواه‌گردان خزانه تأمین شده است.

نماینده ادوار مجلس تأکید کرد: دولت آینده نه تنها باید کسری‌های بودجه را وصول کند بلکه باید ۵۴ هزار میلیارد تومان نیز به خزانه بازگرداند. علاوه بر این، هزینه‌های پرسنلی و ضروری که در طی سال پرداخت نشده، در آخر سال تجمیع می‌شود و دولت سیزدهم ناچار به پرداخت آن است.

حسینی ادامه داد: باید دولت به صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌کرد که تنها ۳۱ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده و باید تا پایان سال بدهی خود را به این صندوق‌ها بپردازد.

مشاور کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت، گفت: دولت آینده باید به دنبال راهکارهای جدیدی برای ایجاد درآمد باشد. راهکار کوتاه مدت این است که درآمدهای جدیدی جایگزین درآمدهایی شود که قابل وصول نیست.
منبع: مهر برچسب ها: روحانی ، ناطقان ، فروش ، اوراق ، کمیسیون ، بودجه

منبع: ناطقان

کلیدواژه: روحانی ناطقان فروش اوراق کمیسیون بودجه هزار میلیارد تومان درآمد مشاور کمیسیون برنامه هزار میلیارد تومان نماینده ادوار مجلس پنج ماهه اول برنامه و بودجه وصول شده پیش بینی شده پیش بینی شد بودجه ۱۴۰۰ درصد درآمد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۴۰۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.