امیدها برای احیاء نقش وزارت اقتصاد زنده شده است
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۶۹۶۵۰
وزارت امور اقتصادی و دارایی از دستگاه‌های اجرایی است که هم نهادی سیاستگذار در عرصه‌های مختلف اقتصادی کشور محسوب می‌شود و هم جنبه‌های اجرایی قابل توجه و سازمان‌های عریض و طویلی دارد، لیکن به نظر می‌رسد که وجه سیاستگذاری وزارت اقتصاد از اهمیت بیشتری برخوردار است.
به گزارش پول نیوز *عبدالرضا ارسطو ، وزارت امور اقتصادی و دارایی از دستگاه‌های اجرایی است که هم نهادی سیاستگذار در عرصه‌های مختلف اقتصادی کشور محسوب می‌شود و هم جنبه‌های اجرایی قابل توجه و سازمان‌های عریض و طویلی دارد، لیکن به نظر می‌رسد که وجه سیاستگذاری وزارت اقتصاد از اهمیت بیشتری برخوردار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با نگاهی به گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اولین چیزی که نمایان می‌شود، انتخاب شخصی است که تجربه طولانی در عرصه سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی داشته و همین امر را نیز با جدیت تمام در مجلس شورای اسلامی پیگیری کرده است و لذا امیدها برای بازگشت وزارت اقتصاد به جایگاه اصلی خود که در قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی بدان تصریح گردیده، مجدداً زنده شده است.
خاندوزی در کسوت نمایندگی مجلس شورای اسلامی به خوبی نشان داد که اولویت‌های اساسی اقتصادی کشور را شناخته با نگاه کلان خود، چارچوب‌ها و راهکارهای لازم برای اصلاح وضعیت موجود را به می‌داند. ایشان در طول یک‌سال گذشته در قامت نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رییس فراکسیون فضای تولید و کسب و کار تلاش قابل توجهی در خصوص مسائلی نظیر اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح بازار سرمایه و کاهش تعارض منافع و انحصارها در آن، حمایت اصولی و غیرتورمی از بازار سرمایه، آسیب‌شناسی فرآیند خصوصی‌سازی و کاهش مشکلات آن، پیگیری سامان‌دهی سهام عدالت و مقابله با مفاسد و عدم شفافیت‌های موجود در شرکت‌های استانی سرمایه‌گذاری سهام عدالت، بهبود فضای کسب و کار، تسهیل مجوزهای تولید و کسب و کار و رفع انحصار از آنها، اصلاح قانون مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ارتقاء عملکرد آنها و ... داشته است. دکتر خاندوزی با استفاده حدأکثری از ظرفیت جامعه کارشناسی و اندیشکده‌های کشور از ابزار قانونگذاری مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه کارکرد نظارتی آن، اصلاحات اساسی اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده بود.
موضوعات فوق‌الذکر بخش عمده‌ای از وظایف اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی را شامل می‌شود که در طول سال‌های گذشته عدم سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مناسب در خصوص آنها منجر به بروز بخشی از مشکلات اقتصادی حاضر شده است. با توجه به بازدیدهای میدانی، جلسات کارشناسی، مدیریتی و اجرایی متعدد و مستمر دکتر خاندوزی در طول یکی دو سال اخیر، ایشان شناخت کافی از وضعیت و شرایط فعلی را داشته و نحوه تعیین سیاست‌های کلان لازم و اتخاذ راهکارهای صحیح را می‌داند. لذا به نظر می‌رسد که در این شرایط انتخاب دکتر خاندوزی گزینه شایسته‌ای برای سکانداری وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشند. امید است که مسیر آینده ایشان، ادامه و تکمیل اقدامات و اصلاحات اساسی گذشته باشد و همچون گذشته با بدنه کارشناسی کشور و اصحاب رسانه ارتباط مستمر و مؤثری داشته باشد.
*عبدالرضا ارسطو - کارشناس مسائل اقتصادی
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: وزارت اقتصاد نظام مالیاتی اقتصاد کلان مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی وزارت اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۶۹۶۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرزین: دارایی‌های ارزی افزایش و انتطارات تورمی کم شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمدرضا فرزین اظهار کرد: نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به ۲۴ درصد کاهش یافته بود، در فروردین به ۲۳ درصد رسیده است.
وی افزود: نرخ رشد پول نیز که سال گذشته ۳۳ درصد بود، تا ۱۶ فروردین امسال به ۱۶ درصد کاهش یافته است.
طبق اعلام بانک مرکزی، فرزین گفت: رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر کاهش انتظارات تورمی است.
انتهای پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت