به نقل از «ناطقان»

بررسی برنامه‌ وزیر پیشنهادی نیرو

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۷۳۷۰۱

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه هرچه برنامه‌ دولت بهتر باشد، هزینه‌های کشور کمتر و استفاده از فرصت‌ها و تحقق پیشرفت سریع‌تر رقم خواهد خورد، گفت: رویکرد تحولی در برنامه وزارت‌خانه‌ها زمینه‌ساز تغییر و پیشرفت خواهد بود. ناطقان: سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست نقد و بررسی برنامه‌ وزیر پیشنهادی نیرو که با حضور جمعی از کارشناسان برگزار شد، اظهار داشت: نقد و بررسی برنامه وزرا وظیفه همه‌ کارشناسان دغدغه‌مند است تا با ارزیابی واقع‌بینانه و بدون تعارف، کمک کنند نواقص برنامه‌ی دولت جدید کمتر بشود تا حقوق مردم رعایت گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جلیلی با بیان اینکه هرچه برنامه‌ دولت بهتر باشد، هزینه‌های کشور کمتر و استفاده از فرصت‌ها و تحقق پیشرفت سریع‌تر رقم خواهد خورد، بیان کرد: نباید منتظر ماند تا مشکلی پیش بیاید و بعد به نقد آن پرداخت بلکه از هم اکنون به عنوان مشورت پیشینی وظیفه داریم دولت را کمک کنیم.

وی در این راستا افزود: چند نکته باید در برنامه‌ی وزرا دیده شود؛ اولا برنامه‌ هر وزارت‌خانه باید بخشی از برنامه‌ی کلان دولت باشد و بر همین مبنا آنکه باید سازوکار همکاری هر وزارت با سایر وزارت‌خانه‌های مربوط تعریف شده باشد.

جلیلی تاکید کرد: در گام بعدی، ضرورت دارد بازه‌های زمانی رسیدن به اهداف هر برنامه دقیق تعیین شده تا قابل ارزیابی باشد.

وی تصریح کرد: برای وزارت نیرو، سازوکار هماهنگی میان این وزارت‌خانه با وزارت‌خانه‌های نفت، صمت و جهاد کشاورزی که در حوزه برق و آب دارای اشتراک عمل هستند باید تعیین شود.

وی در ادامه با بیان اینکه تحول در عملکرد از تحول در برنامه شروع می‌شود، گفت: اگر قرار باشد با رفع حداکثر چند ایراد، همان برنامه‌ی وزرای قبلی پیگیری بشود، تحول رخ نخواهد داد؛ بنابراین، پیگیری رویکرد تحولی در برنامه‌ وزارت‌خانه‌‍‌ها زمینه‌ساز تغییر و پیشرفت خواهد بود.

جلیلی با اشاره به تجربه‌ ناموفق برخی تغییر ساختارها در وزارت‌خانه‌های دولت دوازدهم، اظهار داشت: تغییر شتاب‌زده و غیرکارشناسی ساختار برخی وزارت‌خانه‌ها نتایج خوبی به همراه نداشته است؛ پیش از هر تغییر ساختار می‌بایست رویکرد و پیش‌بینی از نتایج تغییر برآورد شود و الا نتیجه‌ای شبیه تغییر ساختار برخی وزارت‌خانه‌ها در دولت‌های قبلی مجددا به دست خواهد آمد.

وی همچنین با اشاره به مسئله آب و مدیریت آن در وزارت نیرو، تاکید کرد: مسئله آب دارای ابعاد مختلف اجتماعی و ملی است و نگاه صرفا اقتصادی به آب، جامع نخواهد بود.

جلیلی دراین باره گفت: موضوع آب در برخی نقاط کشور تنها با اراده ملی قابل حل است و عدالت اجتماعی و برنامه‌ریزی برای تحقق آن باید در برنامه وزارت نیرو لحاظ شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان سخنان خود عنوان داشت: وظیفه همه این است که بدون تعارف، جمع‌بندی خود را به مسئولان دولت جدید ارائه کنند تا وزرای کابینه سیزدهم با دست پر به وزارت‌خانه بروند.

همچنین در این جلسه، کارشناسان ارشد حوزه برق و آب به محمدصادق ذبیحی رئیس کارگروه نیروی دولت سایه، علیرضا خجسته از کارشناسان ارشد حوزه برق، حجت میان‌آبادی و فرود شریفی از کارشناسان ارشد حوزه آب و تعدادی دیگر از کارشناسان به نقد و بررسی برنامه وزیر محرابیان، وزیر پیشنهادی نیرو پرداختند.

ذبیحی با اشاره به گزارش کارگروه نیروی دولت سایه درخصوص برنامه پیشنهادی محرابیان و با بیان اینکه توجه به اسناد بالادستی و اتخاذ سیاست مدیریت پرمصرف‌ها به جای خاموشی‌ها از جمله نقاط مثبت «کلیات» برنامه وزیر پیشنهادی نیرو به حساب می‌آید، سایر نقاط قوت این برنامه را در دو بخش آب و برق تشریح کرد.

ذبیحی، تاکید بر انرژی‌های تجدیدپذیر و غیرفسیلی به منظور تنوع بخشی به سبد تولید برق، برنامه‌ریزی بر پایه مدیریت سوخت سوزانده نشده به منظور ابزار تامین مالی و اهمیت به بورس انرژی را از جمله نقاط قوت برنامه محرابیان در بخش برق قلمداد کرد.

وی همچنین توجه به مدیریت هدررفت و بازسازی تاسیسات و نیز توجه به بازچرخانی فاضلاب و تشویق صنایع بزرگ به استفاده از پساب از نقاط مثبت برنامه وزیر پیشنهادی نیرو در حوزه آب برشمرد.

ذبیحی در ادامه به بیان راهکارهایی به منظور تکمیل یا تصحیح برنامه‌ی وزارت نیرو در دولت سیزدهم پرداخت.

وی با اشاره به برنامه پیشنهادی محرابیان اظهار داشت: در این برنامه برآوردی از نیازهای جدید برق و آب در چهارسال آینده مشخص نشده و همچنین نحوه تامین مالی اعتبارات مورد نیاز وزارت نیرو معلوم نگردیده است.

ذبیحی عدم وجود راهکارهای مشخص برای انجام اقدامات مطرح شده در برنامه را یکی دیگر از نقاط ضعف آن برشمرد و تصریح کرد: یکی دیگر از ضرورت‌های مورد نیاز برای تکمیل برنامه وزارت نیرو، مشخص شدن سهم این برنامه در اجرای برنامه‌‌های کلان دولت بویژه در زمینه‌ی اشتغالزایی و ارزآوری است.

ارائه مدل‌های تشویقی برای تولیدکنندگان برق در بخش غیر دولتی و ارائه سازوکارهایی جهت ضمانت اجرای ماموریت‌های پیش‌بینی شده از جمله نکاتی بود که ذبیحی به عنوان نقایص کلیات برنامه وزیر پیشنهادی نیرو مطرح کرد.

توجه به شورایعالی انرژی به منظور حل اختلافات وزارت نیرو و نفت، موضوع پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، مدیریت یارانه‌های پنهان، فرصت‌های بالقوه نیروگاه‌های اتمی و زمین گرمایی و .. از دیگر نکات تکمیلی در حوزه برق بود که ذبیحی به آنها اشاره نمود.

همچنین توجه به شورایعالی آب در اختلافات میان وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی، دیپلماسی و امنیت آب، لزوم اتخاذ رویکردهای مشخص برای طرح‌های انتقال آب بین حوزه‌ای، نحوه پرداخت بدهی به پیمانکاران صنعت برق از جمله مواردی بود که به گفته رئیس کارگروه نیروی دولت سایه نیازمند تکمیل مباحث آن در برنامه پیشنهادی محرابیان است.

همچنین ارائه چند طرح‌ پیشنهادی به منظور استفاده از فرصت بالقوه انرژی زمین گرمایی در 190 نقطه کشور، طرح مشوق استفاده از پمپ‌های زمین گرمایی در ساختمان منازل مسکونی و ادارات، اصلاح قیمت‌گذاری و همچنین طرح استفاده از ظرفیت تعاونی‌های روستایی و عشایری به منظور تولید برق از دیگر مباحث مطرح شده توسط کارگروه نیروی دولت سایه بود.

در ادامه این نشست حجت میان‌آبادی عضو هیئت علمی گروه مهندسی و مدیریت آب دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه در حوزه آب مسئله‌شناسی درستی در برنامه پیشنهادی وزارت‌ نیروی دولت جدید صورت نگرفته است، تصریح کرد: متاسفانه بحث امنیت آب و مناقشات آبی به هیچ عنوان در برنامه مهندس محرابیان دیده نشده است و این یک ضعف جدی محسوب می‌شود.

وی افزود: آب صرفا کالا نیست، بلکه حیات است؛ بنابراین مسئله آب و مناقشات آبی به عنوان یک مسئله هویتی و اجتماعی باید لحاظ شود و صرف نگاه مهندسی به مدیریت آن درست نیست. رویکرد اتخاذ شده در بخش آب کاملاً فنی و مهندسی است در حالی که باید به همه مسایل آن از جمله امنیت، انرژی، صنعت، کشاورزی، محیط زیست و از همه مهم‌تر عدالت اجتماعی در توزیع آب پرداخته شود.

میان‌آبادی تعارض منافع و عدم وجود شفافیت را دو مشکل مهم وزارت نیرو در سالهای اخیر برشمرد و اولین گام برای تحقق تحول و تغییر رویکرد این وزارت‌خانه را، توجه به این مقوله در برنامه خواند.

وی «مقابله» با حوادث طبیعی نظیر سیل و خشکسالی را رویکردی غلط خواند و گفت: سیل و خشک‌سالی دو روی یک سکه هستند؛ با حوادث طبیعی نباید مقابله کرد بلکه باید آن را مدیریت نمود. یکی از ضعف‌های برنامه پیشنهادی عدم اشاره به مکانیسم‌های مدیریت چالش‌ها و موانع حوزه آب است.

 فرود شریفی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه انجمن‌های علوم آب کشور یکی از ضعف‌های جدی برنامه محرابیان را عدم توجه به مسائل اساسی مدیریت سیل و خشک‌سالی برشمرد و خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات مبتلا به در حوزه آب، اختلافات میان استان‌ها بر سر حق آبه و استفاده از ذخایر آبی است که در برنامه پیشنهادی وزارت نیرو ماموریتی برای حل این اختلافات مشخص نشده است.

وی افزود: بحث ورود و خروج آب ژرف از کشور نیز از دیگر مسائل مهم حوزه آب است که در برنامه مهندس محرابیان به آن توجه لازم نشده است؛ همچنین کاهش تبخیر و استحصال آب از رطوبت هوا از جمله منابع جدید آب محسوب می‌شوند که به آنها نیز اشاره‌ای صورت نگرفته است. منبع: فارس برچسب ها: وزیر پیشنهادی نیرو ، بررسی برنامه ، هزینه های کشور

منبع: ناطقان

کلیدواژه: وزیر پیشنهادی نیرو بررسی برنامه هزینه های کشور وزیر پیشنهادی نیرو برنامه پیشنهادی وزارت خانه ها بررسی برنامه برنامه وزیر وزارت نیرو برنامه ی حوزه برق حوزه آب ی وزارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۷۳۷۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشاگری درباره دستکاری تازه دولت رئیسی در مصوبات بودجه ۱۴۰۳

مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول شماره ۷ برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور با موافقت نمایندگان اضافه شد.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ با ۱۰۶ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بنابر روایت ایلنا، ردیف الحاق شده به جدول شماره ۷ به شرح ذیل است:

مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول ۷ با دسته هزینه- عمومی با عنوان ردیف ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور براساس نامه ۱۳۴۴۶۸ مورخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ معاون اول رئیس جمهور اضافه می گردد و از جدول ۹ از دسته هزینه متفرقه ردیف ۵۵۰۰۰۰۰۵۰ با عنوان وزارت کشور جبران تلاش کارکنان دارای عملکرد برجسته وزارت کشور و سازمان ها و نهادهای تابعه و وابسته از طریق پرداخت های غیرمستمر کسر می گردد.

پیشنهاد یک نماینده درباره حقوق کارکنان وزارت کشور

در این میان، مالک شریعتی نماینده تهران در تشریح پیشنهاد خود مبنی بر الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور گفت: موضوع بهینه سازی انرژی و حل ناترازی انرژی ضرورتی است که مورد تائید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور بوده است اما متاسفانه سازمان برنامه اتفاق دیگری را رقم زده است، ما در بودجه ۱۴۰۲ و در برنامه هفتم حساب بهینه سازی ایجاد کردیم و مقرر شد یک درصد از فروش منابع نفت کشور به این حساب واریز شود.

نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه با وجود تصویب نمایندگان این موضوع را حذف کرده است و برخلاف آئین نامه ردیف مربوطه در بخش اول هم در منابع و هم در مصارف حذف شد و به عبارتی ۵ هزار و ۸۰۰ از حساب بهینه سازی کسر شده است. این موضوع باید در جدول ۵ در منابع و هم در جدول ۹ در مصارف می آمد اما آقای منظور آن را حذف کرد.

وی اضافه کرد: آقای منظور من برای شما احترام قائل هستم اما در مقابل قانون همه ما هیچ نیستیم شما چکاره بودید که این یک درصد را حذف کردید؟ با چه جراتی در مصوبات مجلس و احکام دست بردید؟ این موضوع باید برگردد.

حاجی بابایی گفت: بر اساس تفسیری که ما کردیم این اعتبار ۵۸۰۰ بود که برای تحقق این موضوع ردیف درآمد هزینه پیش بینی کردیم و دولت را مکلف کردیم به این ردیف یک درصد را واریز کند. آقای رئیسی نیز به این موضوع به شدت تاکید داشته بنابراین ما این موضوع را در حد قانون انجام دادیم.