قالیباف در صحن مجلس: رای اعتماد به وزرای پیشنهادی محرمانه است/ جلسه غیرعلنی نداریم
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۹۳۷۶۰
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس آیین نامه داخلی، اخذ رای اعتماد برای وزرای پیشنهادی کاملا به صورت محرمانه انجام میشود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، عزتالله اکبری تالارپشتی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی، اظهار داشت: رئیس جمهور درباره صلاحیت وزرا با روسای کمیسیونها مشورتی نداشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان کرد: زمانی که وزرا معرفی میشوند، مجلس باید ۴ سال به عنوان ناظر بر اعمال آنها نظارت کند. ما باید مقداری جدیتر با مسائل برخورد کنیم.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: پیشنهاد میکنم که پیش از رأیگیری در روز چهارشنبه، یک ساعت جلسه غیرعلنی داشته باشیم تا مشخص شود چه مراحلی در این مدت طی شده است و آیا رئیس جمهور با هیئت رئیسه مجلس مشورت و نظر مجلس را اخذ کرده است یا خیر.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر، گفت: نمیتوان جلسات رأی اعتماد در مجلس شورای اسلامی را به صورت غیرعلنی برگزار کرد و مذاکرات به صورت زنده از رسانه ملی پخش میشود.
وی افزود: بر اساس آیین نامه داخلی رای گیری در روز رای گیری هم کاملاً به صورت محرمانه انجام میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در خصوص اینکه درباره وزرا مشورت شده است یا خیر، فارغ از این موضوع باید بگویم قانون اساسی تصمیم نهایی تعیین تکلیف وزرا را بر عهده نمایندگان محترم گذشاته است، در این فرصت بررسی صلاحیت وزرا، نمایندگان بر اساس تکلیف خودشان تصمیم میگیرند و اگر نظری دارند و احساس میکنند ایرادی وجود دارد میتوانند با رای خود وظیفه خود را انجام دهند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۹۳۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: مالیات بر سوداگری شامل یک درصد جامعه است
به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرارسیدن روز شوراها، گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت، روز شوراها را گرامی میدارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزههای دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیتهای نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
شوراها باید مشارکت مردم در حل مشکلات را تسهیل کنند
وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدیگری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیمگیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
قالیباف در ادامه با اشاره به بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی در مجلس، گفت: مجلس یازدهم سرانجام طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است و گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیتهای سوداگرانه و دلالی برداشته است.
سوداگران و دلالان در بازارهای چهارگانه دست به احتکار میزنند
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آن چیزی که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع اشکالات شورای نگهبان است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار میزنند و از عرضه آنها به بازار خودداری میکنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال میکنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنان نبوده است.
قالیباف اظهار کرد: این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل میشود که آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو میکنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.
وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی سه هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیونها دلار ارز میکند و منابع کشور را به قصد سوداهای شخصی کلان حبس میکند، باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی را چه فرد حقیقی باشد چه حقوقی پرداخت کند.
مالیات بر سفتهبازی برای کند کردن تیغ سوداگران است
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این مالیات، مالیات بر سوداگری و سفته بازی است و برای ایجاد آرامش در بازار و کند کردن تیغ سوداگران است. این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمیشود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحهای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسؤولیت تصویب آن نداده بود.
وی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها این قانون مهم را همانطور که قبلاً در تابستان سال ۹۹ وعده داده بود، تصویب کرد. مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی آن دنبال خواهد کرد.