به نقل از «خبرگزاری برنا»

درخواست گمرک برای تعیین تکلیف ۳۶۴۳ کامیون رسوبی

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۰۰۹۹۷

معاون امور گمرکی گمرک در نامه‌ای به معاون قضایی دادستان کل کشور، خواستار تعیین تکلیف ۳۶۴۳ کامیون رسوب کرده در گمرکات شد.

به گزارش برنا به نقل از گمرک، معاون امور گمرکی گمرک در نامه‌ای به معاون قضائی دادستان کل کشور، خواستار تعیین تکلیف ۳۶۴۳ کامیون رسوب کرده در گمرکات شد.

مهرداد جمال ارونقی در نامه خود به سعید عمرانی آورده است: بررسی‌های میدانی و آمار رسیده از ۹ گمرک اجرایی کشور نشان می‌دهد ۳۶۴۳ دستگاه کامیون وارداتی در این گمرکات رسوب کرده که ۲۵۵۹ دستگاه از این کامیون‌ها هنوز به گمرک اظهارنشده و ۱۰۸۴ دستگاه از آن‌ها، یا وجود اینکه به گمرک اظهارشده است، تاکنون قابلیت ترخیص پیدا نکرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این گزارش متن نامه گمرک به دادستانی به این شرح است:

معاونت امور گمرکی در تاریخ ۲۶ تیر ۱۴۰۰، طی نامه شماره ۵۴۰۷۷۹ ‌/۱۴۰۰ از همه گمرکات اجرایی درخواست ارائه آمار کرده است که فقط ۹ گمرک اجرایی به ارائه آمار مربوطه اقدام کرده‌اند و بقیه تا تنظیم این گزارش، هیچ‌گونه آماری به این حوزه معاونت ارائه نکرده‌اند که با محاسبه آمار کامیون‌های رسوبی سایر گمرکات، این تعداد به بیش از ۳۶۴۳ دستگاه نیز افزایش خواهد یافت.

بررسی‌های صورت پذیرفته نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد کامیون‌های وارداتی موجود در گمرکات کشور، هنوز به گمرک اظهار نشده‌اند که لازم است دلیل این امر بررسی شود. گرچه گفته شده است این کامیون‌ها به دلیل عدم صدور ثبت سفارش، به گمرک اظهار نشده‌اند، اما صحت و سقم این موضوع باید به صورت دقیق بررسی شود. بدیهی است اتخاذ نشدن تصمیم لازم در این خصوص، کامیون‌های رسوبی را در آستانه متروکه شدن قرار خواهد داد.

اسناد اولیه و ترانزیتی کامیون‌ها نشانگر این است که کامیون‌های وارداتی اکثراً از برندهای معتبر اروپایی مانند: DAF (هلند)، Renault (فرانسه) و Volvo (سوئد) هستند که مطابق قوانین و مقررات مربوطه با واردات این کامیون‌ها موافقت شده، لیکن ترخیص آن‌ها از گمرکات با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده است.

از جمله مواردی که در خصوص طولانی شدن روند ترخیص کامیون‌های وارداتی احصاء یا اعلام شده است عبارتند از: عدم صدور ثبت سفارش و به تبع آن عدم امکان اظهار کامیون به گمرک؛ مراجعه نکردن برخی از واردکنندگان برای اظهار و انجام تشریفات گمرکی، تطویل در صدور مجوزهای قانونی و مقرراتی مربوطه جهت ترخیص کالا از جمله مجوزهای استاندارد و محیط زیست؛ طولانی بودن روند استعلام از نمایندگی‌های مربوطه؛ طولانی بودن روند استعلام ارزش برخی از کامیون‌ها از گمرک و ارائه نشدن کد رهگیری بانک به گمرک اجرایی.

بنابراین لازم است موارد اشاره شده به قید فوریت مورد رسیدگی قرار گیرد و عنداللزوم با تشکیل فوری یک کارگروه متشکل از نمایندگان کلیه مراجع و سازمان‌های مرتبط، ضمن تدقیق در مشکلات مبتلابه این کامیون‌های وارداتی، تصمیمات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه اتخاذ و از در معرض خطر قرار گرفتن صدها میلیون دلار سرمایه وارده به گمرکات جلوگیری شود؛ همچنین با تخلفات احتمالی در این خصوص به نحو مقتضی برخورد شود.

از جمله مواردی که در این زمینه باید سریعاً تعیین تکلیف و ابلاغ شود، عبارتند از:

صدور ثبت سفارش برای کامیون‌های فاقد ثبت سفارش

امکان ترانزیت کامیون‌های وارداتی فاقد ثبت سفارش به گمرکات داخلی کشور

صدور مجوزهای قانونی از جمله مجوز استاندارد و محیط زیست ظرف ۷ روز اداری طبق مصوبه شورایعالی امنیت ملی

موکول نمودن مجوز محیط زیست به بعد از ترخیص و قبل از شماره گذاری کامیون‌ها

تحویل کلیه استعلامات از نمایندگی‌ها به صورت دستی و ارائه پاسخ در مدت ۳ روز اداری

عدم اخذ جریمه از کامیون‌های دارای تفاوت ارزش که ارزش معاملاتی آن‌ها مورد پذیرش قرار گرفته است به استناد ماده ۱۸۳ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

اطلاع رسانی شفاف در خصوص چگونگی اخذ مالیات بر ارزش افزوده کامیون‌ها که از ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی با مبنای محاسبه نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی اخذ می‌شود

شفاف سازی در خصوص این مورد که منظور سازمان راهداری از پرداخت ۱۰۰% حقوق ورودی بدون ارائه گواهی اسقاط کامیون، مأخذِ ۱۰۰% نیست و مأخذ کامیون‌های وارداتی، مأخذ کتاب مقررات است

تسریع در صدور کد رهگیری بانک و یا موکول کردن ارائه کد رهگیری بانک به زمان پس از ترخیص و قبل از شماره گذاری

بدیهی است با توجه به مراجعه و پیگیری عده زیادی از رانندگان و صاحبان اصلی کامیون‌های رسوبی در گمرکات، اتخاذ تصمیمات سریع در این خصوص و اطلاع رسانی مطلوب و شفاف جهت تنویر افکار عمومی، امری فوری و ضروری به نظر می‌رسد که سازمان گمرک، آمادگی کامل خود را جهت بررسی همه جانبه این امر و تلاش در راستای رفع مشکلات مبتلابه اعلام می‌دارد.

همچنین از آن مقام محترم به عنوان مدعی‌العموم و معاون محترم قضائی دادستان کل کشور و رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه استدعا دارد ضمن دستور پیگیری موضوع از طریق مراجع ذیربط، تمهیدات لازم در راستای اتخاذ تصمیمات عاجل در ترخیص کامیون‌هایی که با موافقت مراجع ذیربط و به صورت کاملاً قانونی وارد کشور شده و حقوق مکتسبه برای صاحبان کامیون‌ها ایجاد شده است به‌وجود آید.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: سوئد قوانین و مقررات گمرک مالیات بر ارزش افزوده معاون کامیون رسوبی کامیون های وارداتی کامیون ها گمرک اظهار تعیین تکلیف امور گمرکی ثبت سفارش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۰۰۹۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری

تین نیوز

رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.

به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.

در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:

اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.

ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .

ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده  88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید