تعیین دستمزد واقعی برای کارگران
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۱۴۲۳۵
خبرگزاری آریا - یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه هزینه سبد معیشت کارگران دو برابر درآمد آنها است، می گوید: تا زمانی که با ترکیب نابرابر شورای عالی کار روبه‌رو باشیم و به فهمه مشترکی در خصوص ماده 41 قانون کار نرسیم هیچگاه مزد واقعی برای کارگران تعیین نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، علیرضا حیدری در گفت و گو با ایسنا درباره قانون تعیین دستمزد که وزیر پیشنهادی کار از اصلاح آن خبر داده، اظهار کرد: معتقدم مشکل ما در بحث دستمزد، فهم مشترک است در حالی که می توانیم ماده 41 قانون کار را به سادگی و صراحت تحلیل و بر اساس آن تصمیم گیری کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: تصمیمات شورای عالی کار سه جانبه گرفته می شود و مجموعه گروه های ذینفع اجتماعی در این شورا می نشیند و درباره مزد کارگر تصمیم می گیرند و در نهایت به توافق می رسند؛ البته این توافق هیچگاه رضایتمندی گروه کارگری را به دنبال ندارد چرا که در شورای عالی کار بر اساس سلایق تفسیر می شود.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: متاسفانه در بحث دستمزد، تورم سبد معیشت کارگران لحاظ نمی شود در حالی که تاکید داریم تورم بر مخارج کارگر است و مبنای تورمی که بر مخارج او اتفاق افتاده باید در تعیین دستمزدها لحاظ شود چرا که هزینه سبد معیشت کارگر دو برابر درآمد کارگر است.
حیدری خاطرنشان کرد: از طرفی با ترکیب ناعادلانه و نابرابر شورای عالی کار روبه رو هستیم که باعث می شود به فهم مشترکی درباره دستمزد نرسیم. ما با همین قانون طی سالها منطبق بر سبد معیشت مزد تعیین نکردیم به همین دلیل است که دستمزد کارگران هیچگاه واقعی تعیین نشده است.
وی در ادامه درباره شفاف سازی دخل و خرج های سازمان تامین اجتماعی گفت: جامعه کارگری و کارفرمایی سالهای سال است خواهان شفاف‌سازی دخل و خرج های تأمین اجتماعی است ولی مشکل ما در تامین اجتماعی مشکل ساختار و ارکان است.
حیدری گریزی به قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 زد و در ادامه توضیح داد: یکی از امتیازات بسیار ارزشمند قانون سال 1354 تامین اجتماعی داشتن ترکیب مشخص، استقلال کامل و وجود شرکای اجتماعی و موثر در تصمیم گیری ها بود. قوانین سازمان تامین اجتماعی از ارکان گرفته تا سایر قوانین مترتب بر آن که تأمین کننده منابع و مصارف سازمان بوده و هستند و به طور طبیعی قوانین بیمه‌ای حاکم بر این سازمان با توجه به متغیرهای تاثیرگذار در منابع و مصارف آن زمان، سازمان تامین اجتماعی را سازمانی ساخته بود که می تواند قدم های محکمی بردارد و به تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت خود عمل کند.
این کارشناس حوزه کار لزوم بررسی و آسیب‌شناسی تحلیل منابع سازمان تامین اجتماعی طی این سالها را یاد آور شد و با طرح این پرسش که چرا سازمان نمی تواند خدمات مناسبی در حوزه های مختلف ارائه بدهد و تعادل منابع و مصارف آن کاملا به هم ریخته است؟ افزود: در حالی که باید ذخایر سازمان که شامل حق بیمه های پرداختی افرادی است که منتظرند وارد حوزه بازنشستگی، درمان و مستمری‌بگیران شوند و هنوز در حال پرداخت حق بیمه هستند باید در جایی انباشته شده باشد می بینیم که این ذخایر تحلیل رفته و مشکلات ونارضایتی هایی را ایجاد کرده است لذا معتقدم که این تغییرات و مسائلی مثل ارکان و ساختار تامین اجتماعی که می‌تواند زمینه برخی تخلفات و سوء استفاده ها را فراهم کند، باعث شده تا امروز این سازمان با مشکلاتی روبه رو شود.
به اعتقاد وی، اگر نهاد دولت حاکم بر این سازمان است و شرکای اجتماعی هیچ تاثیر گذاری در روند تصمیم گیری مدیران تامین اجتماعی ندارند و نمی توانند اعمال نظارت و پیگیری حقوقی و قضایی کنند، نتیجه این می‌شود که هر کسی که به این سازمان می آید تعارض منافع در آن ایجاد می شود.
این کارشناس حوزه کار درباره فسادستیزی و مقابله با فساد و رانت در شستا نیز گفت: تمام دولت ها و وزرایی که به سازمان تامین اجتماعی وارد شده‌اند از همان روز نخست، به بحث مبارزه با فساد و مبارزه با روابط و موضوعاتی مثل حیاط خلوت نشدن سیاسیون اشاره و تاکید کرده اند ولی آیا گره کار باز شده است؟ تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود هر وزیر دیگری که به این وزارتخانه بیاید کاری از پیش نخواهد برد.
حیدری در عین حال درباره سامانه اشتغال ایرانیان که در حال حاضر در وزارت کار فعال است و وزیر پیشنهادی کار از راه اندازی مجدد آن خبر داده گفت: شخصا عدم آشنایی با وزارتخانه را در این زمینه موثر می دانم و طبیعی است که با ورود افراد جدید چنین اتفاقی بیفتد ولی معتقدم رمز موفقیت هر سازمانی با هر ویژگی، انباشت دانش آن سازمان است.
به اعتقاد وی، طرح ها و برنامه هایی که در دست اجرا است باید دنبال و از ظرفیت‌های موجود که برای آن وقت گذاشته و هزینه شده استفاده شود و در صورت نیاز، طرح ها مورد اصلاح قرار گیرد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی کارشناس حوزه کار شورای عالی کار سبد معیشت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۱۴۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیگر بهانه‌ای برای بیمه نکردن کارگران ساختمانی وجود ندارد
قانون بیمه کارگران ساختمانی در هفته کارگر از سوی رییس جمهور ابلاغ شد تا روزنه‌ای برای تحقق آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سالها در انتظار بیمه لحظه شماری می‌کردند، گشوده شود.
به به گزارش ایسنا، رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
قانون بیمه کارگران ساختمانی در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد و مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کرد.
کارگر ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌رود و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی و بخش ساختمان است.
برابر آمارها ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان می‌دهد.
روز گذشته در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگران منتخب برگزار شد، حل مسأله بیمه کارگران ساختمانی و تامین مسکن کارگران مورد تاکید قرار گرفت.
علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر از رئیس جمهور خواست تا موضوع بیمه کارگران ساختمانی را رسیدگی کند و گفت: بیمه کارگران ساختمانی مدام به محاق می‌رود و کم اهمیت‌تر نزد مسئولین می‌شود. از شما خواهش می‌کنیم که به این موضوع رسیدگی کنید.
وی با بیان اینکه حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است، توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این قشر از کارگران را توجه به شریف‌ترین بخش کارگران کشور دانست.
بر اساس استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین از محل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری حق بیمه کارگران ساختمانی به جهت اینکه ساخت و ساز به واسطه آنها صورت می گیرد، پرداخت شود. با تعیین این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد چون هم منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تامین شده و هم منابع بیمه کارگران مشخص شده است.
به گزارش ایسنا، با ابلاغ قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی توسط رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی موظف است به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند و به آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سالها در انتظار بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی لحظه شماری می کردند، جامه عمل بپوشاند.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت