پالایشگاه نفت کرمانشاه و سکوتی که باید شکسته شود / لزوم تعیین تکلیف این پالایشگاه از سوی هیئت داوری
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۰۹۳۹۵
پالایشگاه نفت کرمانشاه شاید مثل هفت‌تپه با اعتراضات کارگری همراه نبوده و اوضاع ظاهری خوبی داشته باشد؛ اما نوع واگذاری رانتی این مجموعه برای مطالبه‌گران محل پرسش است که این روز‌ها همه سکوت کرده‌اند.
گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو؛ درمان مشکلات و درد‌های این روز‌های کشور ممکن است با هزینه هم حتی همراه شود ولی، راه مشخصی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این چالش‌ها مصادیق متعددی دارند که پرداختن به هرکدام یک گزارش مفصل را می‌طلبد. در برخی از این مصادیق، به علت واگذاری‌های رانتی و نظارت بسیار ضعیف بر مالکین، حیاتی‌ترین نقاط صنعتی کشور، با ناکارآمدی مالکین جدید، موجب به صدا درآمدن ارکان این مجموعه‌ها شده اند. برای مثال، اعتراضات کارگران هفت‌تپه موجب شد تا همه هسته‌های عدالتخواهی در کنار هم صف آرایی کنند تا حکم خلع ید این شرکت را از هیئت داوری بگیرند. که البته موفق هم شدند.
اما در برخی از مصادیق خصوصی سازی رانتی و یا به عبارت دیگر، خصوصی سازی بدون نظارت و ارزیابی؛ قرار نیست ناکارآمدی باعث به صدا درآمدن ارکان این مجموعه‌ها شود. در حالی که همه چیز سرجای خودش است و هیچ کس هیچ اعتراضی ندارد، در پشت پرده ظاهرا اتفاقات دیگری در حال رخ دادن است که سوالات زیادی برای مطالبه‌گران به وجود می‌آورد.
به عنوان نمونه، پالایشگاه نفت کرمانشاه دومین پالایشگاه ایران به لحاظ قدمت است که در سال ۱۳۰۱ به بهره‌برداری رسیده و در ادامه روند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۵ به بخش خصوصی واگذار شده است. این پالایشگاه تا سال ۱۳۹۳ یکی از پالایشگاه‌های سودده و معتبر کشور بوده، اما درست قبل از اینکه به بخش خصوصی واگذار شود، در روندی مشکوک زیان‌ده اعلام می‌شود و بعد از آن هم روند خصوصی‌سازی شائبه‌دار آن آغاز می‌شود.
آنچه مسلم است در جریان واگذاری این پالایشگاه به بخش خصوصی به اهلیت داشتن خریدار توجهی نشده و شرکتی که آن را خریداری کرده، در عرصه پالایش و نفت هم فعالیتی نداشته است. همین موضوع با واکنش‌های مختلفی از سوی مردم و مسئولان استانی کرمانشاه همراه شد و همگی خواستار فسخ قرارداد این واگذاری شدند تا جایی که وزیر اقتصاد وقت هم دستور لغو واگذاری را داد و ستاد حسن روحانی در زمان انتخابات سال ۹۶ اعلام کرد که واگذاری لغو شده، اما بعد‌ها خریدار پالایشگاه به اجری این مهم امتناع نکرد و همچنان مدیریت این مجموعه را بر عهده دارد.
اهلیت نداشتن خریدار پالایشگاه نفت کرمانشاه در سال ۱۳۹۷ هم در گزارش تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اثبات رسید، اما جالب اینجاست که هنوز خلع یدی در این بخش صورت نگرفته و مشخص نیست که کارفرمای فاقد اهلیت آن تا چه زمانی مدیریت این مجموعه را بر عهده داشته باشد.
جدای از اهلیت نداشتن خریدار، قیمت واگذاری هم مورد انتقاد مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود، چرا که این مجموعه در حالی به مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذاری شده بود که در همان سال ۲۸۰ میلیارد تومان از پتروشیمی بیستون طلبکار بود و از سویی، ارزش واقعی این شرکت ۱۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.
با این حال و با وجود تمام ابهاماتی که مطرح شد یک سوال مهم و اساسی مطرح می‌شود که چرا هنوز هیئت داوری رای خلع ید را صادر نکرده است؟
یکی از خبرنگاران محلی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرگزاری دانشجو اینطور گفت که شنیده‌ها حاکی از آن است، اعضای هیئت داوری نظرشان بر صدور حکم خلع ید است ولی قدرت‌هایی در پشت پرده وجود دارند که مانع صدور حکم خلع ید می‌شوند.
وی اظهار داشت اولا مطالبه ما این است که چرا این پالایشگاه که یک مجموعه صنعتی سود ده بوده به عنوان یک مجموعه صنعتی زیان ده معرفی شده و ثانیا، چرا این پالایشگاه به قیمت بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی آن فروخته شده تا به راحتی یک فرد با دریافت یک وام چند صد میلیاردی از یک بانک بیاید و این مجموعه را خریداری کند و از محل سود این پالایشگاه اقساط این وام را پرداخت کند؟
وی در پایان گفت: در این مورد کارگران مشکلی ندارند و مسئولین استانی نیز در وضعیت خوبی به سر میبرند و همین موضوع باعث شده است تا ما برای مطالبه و برخورد با این نوع واگذاری رانتی یک مجموعه بزرگی مثل پالایشگاه نفت کرمانشاه، مسیر بسیار دشوار تری را نسبت به سایر موارد خصوصی سازی داشته باشیم.
با وجود گذشت نزدیک به ۷ ماه از آخرین اظهار نظر رئیس هیئت داوری در رابطه با پیگیری و کارشناسی این پالایشگاه، هنوز که هنوز است هیچ اتفاقی رخ نداده است و ظاهرا دستگاه قضایی هم دیگر پیگیر این مسئله نیست. بدیهی است زمانی که ابهامات اساسی و متعددی به یک واگذاری آن هم در این سطح وارد می‌شود، باید فرایند تحقیق و بررسی با سرعت بالاتری انجام شود. ولی در این مورد فعلا سکوت بر فضا حاکم است. باید صبر کرد و دید بالاخره هیئت داوری این سکوت چندین ماهه را می‌شکند یا نه.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کرمانشاه پالایشگاه کرمانشاه خصوصی سازی پالایشگاه نفت کرمانشاه بخش خصوصی خصوصی سازی هیئت داوری خلع ید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۰۹۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع توقیف بیش از ۲۴ هزار وسیله نقلیه در قم
حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب گفت: به‌منظور حفظ و صیانت از حقوق عامه و با نظارت و پیگیری دادستانی استان در سال گذشته اغلب وسایل نقلیه رسوبی مانده در پارکینگ‌ها تعیین تکلیف شده‌اند.
دادستان عمومی و انقلاب قم ، پیگیری و نظارت دادستانی استان، بازدید مستمر مقامات قضایی از انبار‌ها و پارکینگ‌ها صدور دستورات قضایی متعدد برگزاری جلسات هم اندیشی استانی نشر آگهی و اطلاع‌رسانی عمومی به مالکان از رسانه‌ها در چند مرحله، پیگیری رفع مشکلات پارکینگ وسایل نقلیه و انبار‌های کالا‌های توقیفی و برگزاری مزایده را از اقدامات انجام شده در این خصوص عنوان کرد.
حجت الاسلام غریب گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۴ هزار وسیله نقلیه رفع توقیف و ترخیص شدند و تمامی کالا‌های توقیفی مانده در انبار‌های گمرک، اداره پست، کلانتری‌ها و شعب دادسرا و انبار‌های دیگر تعیین تکلیف شده‌است.
دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان اینکه در پایان سال گذشته حدود ۱۰ هزار وسیله نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های استان موجود و در حال رسیدگی برای تعیین تکلیف و ترخیص بوده است، گفت: نظارت و پیگیری تعیین تکلیف و ترخیص سریع کالا‌ها و وسایل نقلیه توقیفی موجود در پارکینگ‌ها و انبار با رعایت تشریفات قانونی در دستور کار دادستانی استان قرار دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»