به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

دستگاه قضا به دنبال مچ گیری نیست/ وجود کارشناسی‌های غیراصولی و مسئله دار در پرونده‌های خصوصی‌سازی

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۱۴۷۰۱

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛  به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه صبح امروز (چهارشنبه سوم شهریور ۱۴۰۰) در ادامه نشست‌های نخبگانی و تخصصی برای پیگیری برنامه‌های تحولی دستگاه قضا و در راستای کاهش اطاله دادرسی و هزینه‌های آن برای مردم و دستگاه قضائی، میزبان اعضای شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری بود تا راهکار‌های اصلاح روند کارشناسی‌ها که بعضا مورد انتقاد مردم و مراجعان به دستگاه قضائی نیز قرار دارد، مورد بررسی قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضائیه در این دیدار گفت: نقش کارشناسی در تحقق عدالت بسیار مهم است و اگر بخواهیم عدالت را گسترش دهیم باید نقش اساسی و تعیین کننده کارشناسان مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امر قضا را کاری بسیار خطیر دانست و افزود: بسیاری از آراء قضایی مبتنی بر کارشناسی‌هاست و کارشناسی نیز به اندازه قضاوت و داوری خطیر است، چرا که کارشناس نقش تصمیم‌ساز برای قاضی را ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: کارشناس باید مسئولیت کارش را برعهده بگیرد و به هر اندازه که نظرات کارشناسی از استحکام و مبانی صحیح و دقیق برخوردار باشد اثر مثبت دارد و اگر بی دقتی شده و نظری ناحق ارائه شود، هر حکم باطلی بر اساس این نظریه صادر شود، مسئولیت آن برعهده کارشناس است.

رئیس قوه قضائیه با طرح برخی پرسش‌ها از اعضای شورای عالی و کانون کارشناسان دادگستری و پس از شنیدن پاسخ‌های آن‌ها به آسیب‌ها و مشکلات مربوط به کارشناسی‌ها از جمله دلایل اطاله دادرسی اشاره کرد و به بیان توصیه‌هایی برای حل این مسائل پرداخت.

 مشکلات پرونده‌های بانکی ناشی از کارشناسی‌های نادرست است

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه کارشناسی‌های نادرست علاوه بر عقوبت اخروی و مجازات‌های قانونی برای مردم و دستگاه‌های اجرایی و قضایی نیز مشکل ساز است، گفت: منشاء بخش قابل توجهی از مشکلات در پرونده‌های بانکی کارشناسی‌های نادرست و ... اصولی است که باعث تشکیل پرونده قضایی و بازداشت افراد و گرفتاری خانواده‌ها و ایجاد ذهنیت نادرست در جامعه می‌شود.

وی تصریح کرد: در این پرونده‌ها کارشناسی‌های غیر متعارف صورت می‌گیرد و گاهی یک ملک تا ده برابر قیمت واقعی و یا بالعکس کمتر از قیمت ارزش گذاری می‌شود که باعث عدم اخذ تضمین لازم برای ارائه تسهیلات می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: گاهی شنیده می‌شود که دستگاهی فردی بی‌تجربه یا آلوده به فساد را به عنوان کارشناس استخدام می‌کند و آن فرد با ارائه نظر نادرست، هم باعث تضییع حقوق بیت‌المال و بدنامی جامعه شریف و تلاشگر کارشناسان می‌شود و هم برای مردم دردسر ایجاد می‌کند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به ذکر نمونه دیگری از مشکلات ناشی از کارشناسی‌های نادرست اشاره کرد و گفت: در پرونده‌های خصوصی‌سازی نیز شاهد کارشناسی‌های غیراصولی و مسئله دار هستیم که باعث تشکیل پرونده‌های قضایی زیادی در این زمینه شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: خصوصی‌سازی از اصول قانون اساسی و مورد تأکید مقام معظم رهبری و از ضرورت‌های امروز ماست، اما کارشناسی‌های غلط و مسئله دار موجب بسیاری از مشکلات شده که اگر این کارشناسی‌ها دقیق و متقن بود شاهد چنین مشکلاتی نبودیم.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضا در اصلاح روند کارشناسی‌ها بدنبال مچ گیری نیست بلکه به دنبال آسیب شناسی برای اصلاح روند‌های نادرست است، یکی از اشکالات موجود در روند کارشناسی‌ها را ارجاع غیرضروری و نادرست پرونده‌ها به کارشناسان عنوان کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اینکه ۱۰ درصد کارشناسی‌ها فقط از طریق قانون رسمی کارشناسان ارجاع می‌شود یک آسیب است که باید برای اصلاح این نحوه ارجاع راهکار درست طراحی شود.

رئیس قوه قضائیه گفت: نحوه ارجاع کارشناسی‌ها از سوی قضات نیز نیازمند شفافیت و تعیین زمان و پیگیری و نظارت است که البته به زودی دستورالعملی در این خصوص ابلاغ خواهد شد.

زمان انجام کارشناسی باید منطقی و معقول باشد

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: زمان انجام کارشناسی باید منطقی و معقول باشد و نه آنقدر محدود باشد که کارشناس نتواند مسئله را بدرستی بررسی و اظهار نظر نماید و نه آنقدر نامحدود باشد که کارشناس به حال خود رها شود و احساس مسئولیت نکند و حتماً در مواردی که کار با تأخیر انجام می‌شود باید کارشناس پرونده مورد سوال قرار گیرد.

وی با تأیید نظر کارشناسان دادگستری مبنی بر ضرورت تکمیل پرونده برای ارجاع به کارشناسان به قضات دستور داد وقتی کسی ادعایی دارد باید مدارک خود را به طور کامل ارائه دهد تا قاضی پرونده را بدون نقص به کارشناس ارجاع دهد و قاضی در این زمینه باید زمان تعیین کند و اگر در موعد مقرر طرفین دعوا مستندات را ارائه ندادند قاضی به آن‌ها اعلام کند که بر اساس ادله موجود حکم می‌دهد تا کار بر زمین نماند.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم حساب کشی دقیق از کارشناسان برای حسن انجام وظیفه در موعد مقرر به کارشناسان نیز تأکید کرد در صورت ارجاع کارشناسی‌های متعدد به آن‌ها در یک مقطع زمانی مشخص از پذیرش آن¬ها بدون در نظر گرفتن توان انجام کار پرهیز کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با ابراز خرسندی از تدوین ضوابط تهیه گزارش‌های کارشناسی برای کاهش اختلاف نظرات کارشناسان در عین حال تأکید کرد که نباید در روند کاهش اختلافات به این ضوابط بسنده شود بلکه درصورت مشاهده اختلافات فاحش و تکرار آن از سوی کارشناسان باید توضیح خواسته شده و در صورت لزوم حتی با مسئله برخورد شود تا از تکرار اختلافات جلوگیری بعمل آید.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به واگذاری پرونده‌های بزرگ به کارشناسان خاطرنشان کرد که این نوع پرونده‌ها حتماً باید به کسانی سپرده شود که توان انجام کار را دارند و بر عملکرد آن‌ها نیز نظارت دقیقی شود تا از بروز گرفتاری و شکل‌گیری پرونده‌های قضایی پیشگیری شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برای نمونه به تفویض پرونده‌های بانک‌های ادغام شده در یکی از بانک‌ها اشاره کرد و گفت: بررسی تعهدات و قرارداد‌های بزرگ چند بانک، کار یک هیئت ۵ نفره نیست و باید یک مجموعه دقیقی در این زمینه فعال شود تا چند سال دیگر شاهد بروز پرونده‌های کلان بانکی نباشیم.

رئیس قوه قضائیه به موضوع آموزش همگانی نیز اشاره و تأکید کرد: بسیاری از مردم بخاطر نداشتن اطلاعات حقوقی گرفتار می‌شوند که خیلی از آن‌ها توان پرداخت هزینه‌های کارشناسی را هم ندارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: گاهی اوقات دیده می‌شود فردی به خاطر نداشتن هزینه کارشناسی مسئله را پیگیری نمی‌کند و قاضی هم با اکتفا به ادله و مستندات موجود علیه آن فرد حکم می‌کند و برخی اوقات هم افراد توان مالی برای اعتراض به کارشناسی‌ها ندارند که موجب تضییع حقوق آن‌ها می‌شود در این زمینه باید راهکار درست تعیین شود.

وی با تأکید بر لزوم اطلاع رسانی مناسب و تبیین قوانین و ضوابط و دستور‌العمل‌ها برای مردم برای کاهش تخلفات، خاطرنشان کرد: وقتی مردم با حقوق خود آشنا شوند و بتوانند حقوقشان را از کارشناسان مطالبه کنند، نه شاهد ارجاعات نادرست خواهیم بود و نه کسی می‌تواند شیطنتی انجام دهد و نه فرآیند کارشناسی‌ها طولانی می‌شود.

رئیس قوه قضائیه در پایان از لزوم هماهنگی بیشتر کارگروه مشترک قوه قضائیه و کانون کارشناسان برای احصاء مشکلات مردم و دستگاه‌های حقوقی و قوانین و مقررات و ارائه راه حل‌های کوتاه مدت برای حل آسیب‌های موجود تأکید کرد.

تشکیل کمیته‌ای برای هماهنگی صلاحیت ها‌ی کارشناسان

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، طهماسب مظاهری رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری با اشاره به تذکرات مکرر حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای برای کاهش اختلافات فاحش کارشناسی‌ها از ابلاغ ضوابط تدوین گزارش‌های کارشناسی به کارشناسان عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری به دنبال این دستور خبر داد و اجرای آن را در کاهش اختلاف نظرات کارشناسی مؤثر دانست.

مظاهری با تأکید بر لزوم اصلاح قانون برای ساماندهی ارجاع کارشناسی‌ها و انحصار آن در کانون کارشناسان به منظور رفع اختلافات و کاهش هر چه بیشتر اطاله دادرسی‌ها تأکید کرد: به کارشناسان گفته‌ایم که در صورت شفاف نبودن موارد ارجاعی حتماً موضوع را به اطلاع قاضی برسانند تا مسئله دقیق تبیین شود.

وی افزود: در بسیاری موارد پرونده‌های ارجاعی مربوط به شکایات دستگاه‌های اجرایی فاقد مدارک و مستندات کافی است که فرآیند جمع آوری مدارک و تکمیل پرونده روندی طولانی است در این موارد تأکید شد حتماً موضوع به اطلاع قاضی برسد تا زمان لازم برای جمع آوری مستندات و رفع نواقص پرونده لحاظ شود.

علیپور رئیس کانون مشاوران استان تهران نیز با اشاره به اقدامات این کانون و آسیب شناسی در خصوص کارشناسی‌ها که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار سال ۹۸ خود با اعضای کانون مورد تأکید قرار داده بود گفت: بعد از آن دستور آسیب شناسی لازم انجام شده و ان شالله نتیجه آن در دوران ریاست جدید قوه دیده شود.

وی یکی از این معضلات را ارجاع ۱۰ درصد کارشناسی‌ها از طریق کانون با وجود ارجاع ۸۰ درصد کارشناسی‌ها از طریق مراجع قضایی و ۱۰ درصد آن‌ها از طریق دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و خواستار اصلاح این رویه شد.

در این جلسه همچنین برخی اعضای هیئت مدیره کانون کارشناسان به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود برای بهبود عملکرد کارشناسان پرداختند.

در این جلسه عنوان شد به دنبال تاکیدات رئیس قوه قضائیه کمیته‌ای برای هماهنگی صلاحیت ها‌ی کارشناسان تشکیل شده و هفته‌ای ۲ جلسه برگزار می‌کند که هماهنگ سازی صلاحیت‌های برخی رشته‌ها از اقدامات این کمیته بوده است.

این کمیته همچنین در راستای کاهش اختلافات فاحش و تفرق نظرات کارشناسی مصوب کرده صلاحیت کارشناسان به دو دسته عمومی و تخصصی تقسیم شود تا با برگزاری برخی دوره‌های خاص، کارشناسان صلاحیت تخصصی بگیرند.

همچنین در خصوص صلاحیت‌های چندرشته‌ای نیز با توجه به آنکه هیئت‌های کارشناسی افراد مختلف را ارزیابی می‌کنند، در راستای تدوین آیین نامه صلاحیت‌های چندرشته‌ای مصوب شده در ارزش گذاری بنا‌های بیش از ۱۰ طبقه حتما یک نیروی فنی نیز کارشناس مربوطه را همراهی کند.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قوه قضائیه محسنی اژه ای حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای کارشناسی های نادرست کانون کارشناسان رئیس قوه قضائیه کارشناسی ها حجت الاسلام دستگاه قضا انجام کار پرونده ها صلاحیت ها برای مردم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۱۴۷۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه کشور و مردمی سازی صنعت نفت و گاز بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت

با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌های کوچک مردم در توسعه میادین مشترک نفت و گاز، کشور می‌تواند از فناوری‌های نوآورانه و بهترین شیوه‌هایی که این نهادها روی میز آورده‌اند، بهره‌مند شود. این می تواند به بهبود کارایی، کاهش هزینه ها و افزایش رقابت کلی بخش کمک کند. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز در کشور می تواند مزایای بی شماری را به همراه داشته باشد. اولاً، می تواند به افزایش تولید نفت و گاز کشور کمک کند و منجر به خودکفایی بیشتر انرژی و کاهش وابستگی به واردات شود. این نه تنها امنیت انرژی کشور را تقویت می کند، بلکه به تقویت رشد اقتصادی نیز کمک می کند.

برای تحقق تداوم رشد اقتصادی پایدار از طریق توسعه میادین مشترک نفت و گاز، ایجاد یک محیط سرمایه گذاری جذاب هم برای بخش خصوصی و هم برای افراد ضروری است. این امر از طریق برنامه هفتم توسعه با بسترسازی برای ورود مردم و توان فنی و مهندسی بخش خصوصی جهت توسعه میادین مشترک نفت و گاز فراهم شده است.

با توجه به اینکه سال 1403 با شعار جهش تولید و رشد اقتصادی کشور با حضور و مشارکت مردم نام گذاری شده است و مهم ترین بخش اقتصادی کشور نیز صنعت نفت و گاز است، باید از مواهب توسعه بدون بودجه دولت با تکیه بر مشارکت مستقیم سرمایه مردم فراهم شود. مسیر تحولی مرتبط با توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور باید با بسترسازی جذاب برای جلب سرمایه‌های مردمی و همچنین توان بخش خصوصی در این بخش باشد. بدون استفاده از بودجه دولت و تنها با تکیه بر مشارکت سرمایه‌های خرد مردمی و توان پیمانکاری بخش خصوصی مسیر توسعه میادین مشترک نفت و گاز جهت توسعه تجارت انرژی کشور و همچنین حل ناترازی گازی صنایع کشور هموار خواهد شد.

محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیرامون توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور با کمک مردم گفت: یکی از مصوبات مهم مجلس در برنامه هفتم توسعه، مربوط به مشارکت بخش غیردولتی و مردمی در توسعه میادین نفت و گاز کشور بوده است که زمینه تحقق مشارکت مردم در اقتصاد را فراهم خواهد کرد.

وی ادامه داد: مردمی سازی صنعت نفت و گاز با تکیه بر مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه با اعطای مجوز جهت توسعه میادین مشترک کشور فراهم شده است.

این نماینده مجلس با اشاره به مزیت مهم حضور بخش خصوصی و مردمی اقتصاد در توسعه بالادست نفت و گاز گفت: در سال جاری باید تمرکز را بر تسهیل فرآیند سرمایه گذاری مردمی تمرکز کنیم؛ مشارکت بخش خصوصی و سرمایه خرد مردم در حوزه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز کشور از طرفی زمینه حضور مردم و بخش خصوصی در توسعه صنعت نفت و گاز را فراهم خواهد کرد؛ از طرف دیگر تولید نفت و گاز کشور را رقابتی خواهد کرد و افزایش خواهد داد.

وی  گفت: مردمی سازی صنعت نفت و گاز با ماده 15 برنامه هفتم توسعه و مشارکت مردم در جهش تولید نفت و گاز برای دولت نیز بسیار مهم و مثمرثمر است و بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت، امکان توسعه کشور فراهم خواهد شد.