اعتقاد جدی به بخش خصوصی وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۳۵۳۴۸
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در کشور اعتقاد جدی به بخش خصوصی وجود ندارد، گفت: ما معتقدیم که اصلاح اقتصاد کشور ممکن است، ولی این اصلاح شروطی دارد و آن اینکه در بر پاشنه قبلی نچرخد. غلامحسین شافعی اظهار داشت: مهم‌تر از انتخاب افرادی که آقای رئیسی در کابینه خود معرفی کرده و رأی اعتماد گرفته‌اند، اصلاح ساختار اقتصادی در کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس پارلمان بخش خصوصی درباره وزرای اقتصادی دولت سیزدهم افزود: وزرایی که برای بخش اقتصادی کشور انتخاب‌شده، تیم خوبی هستند، ولی موفقیت این‌ها زمانی می‌تواند کامل شود که هم‌زمان اصلاح ساختاری هم در دستور کار قرار گیرد در آن صورت است که هماهنگی و همدلی با هم سبب موفقیت افراد خواهد بود.
وی ادامه داد: همدلی و هماهنگی زمانی می‌تواند رخ دهد که هدف‌های اقتصادی مشخص شود. ما الان به‌اشتباه بعضی از ابزار‌هایی که برای رسیدن به هدف لازم هستند را هدف قرار داده‌ایم، اما خود هدف مشخص نیست.
رئیس اتاق بازرگانی ایران به نرخ مالیات و ارز اشاره کرد و گفت: مثلاً نرخ مالیات، نرخ ارز و ... ابزاری برای توسعه اقتصادی و در خدمت اقتصاد هستند. این‌ها به ذات خود هدف نیستند. اما به‌اشتباه و خیلی وقت‌ها در کشور ما، سیاست‌گذاران فکر می‌کنند اگر نرخ مالیات پایین باشد، همه مشکلات حل می‌شود و وسیله جای هدف را می‌گیرد.
شافعی تأکید کرد: اهداف اقتصاد کشور باید مشخص باشد، ساختار‌ها بر اساس هدف کلی تغییر کند و در نهایت آدم‌های توانمند و دانایی برای رساندن کشور به آن هدف انتخاب شوند. امیدواریم دولت سیزدهم که شروع کار کابینه آن با هفته دولت همراه شده، بتوانند برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور تلاش کنند.
وی ادامه داد: همه ما معتقد هستیم که شرایط کشور کاملاً استثنایی است؛ به لحاظ اقتصادی در شرایط خاصی قرار گرفته‌ایم. دولت با چالش‌های بزرگ روبروست. از طرفی شاید ما فرصت دیگری برای اقتصاد کشور نداشته باشیم. شاید این آخرین فرصت اقتصادی ما باشد. بخش خصوصی و مردم، دولت و حاکمیت برای نجات و توسعه اقتصاد کشور امکان آزمون و خطا ندارند و باید برای مناسب‌تر کردن شرایط اقتصاد کشور پای کار بیایند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: ما معتقد هستیم که اصلاح اقتصاد کشور ممکن است، ولی این اصلاح شروطی دارد و آن اینکه در بر پاشنه قبلی نچرخد. باید اصلاح ساختاری انجام شود؛ دیوار اقتصادی فرسوده ترمیم شود و رنگ زدن مداوم فرسودگی، چاره کار نیست.
شافعی گفت: اتاق ایران چندین بسته پیشنهادی سیاستی به دولت سیزدهم ارائه کرده است. از زمان انتخابات تا به امروز، اتاق ایران نظرات کارشناسی و پژوهشی خود را در اختیار دولت قرار داده است. اما باید توجه کرد که نکته مغفول اقتصاد ایران این است که علی‌رغم همه حرف‌ها، اعتقاد جدی به بخش خصوصی وجود ندارد و این عامل تعیین‌کننده‌ای است که باعث شده نتوانیم به توفیق دست یابیم.
وی تصریح کرد: اقتصاد باید مردمی شود و فعالان اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کشور داشته باشند. الان برخلاف گفته‌ها، بخش خصوصی مورد مشورت نیست و اگر بر اساس رسالت و جایگاه اتاق ایران گزارشی تهیه می‌شود، متأسفانه در عمل به آنها توجهی نمی‌شود.
شافعی معتقد است: اگر بخش خصوصی به‌عنوان مشاور امین مورد پذیرش قرار گیرد، خیلی از مشکلات اقتصادی حل خواهد شد. دولت بدون بخش خصوصی قادر به نجات اقتصاد کشور نخواهد بود. باید توجه کرد علی‌رغم همه اهانت‌هایی که در این مدت برای بخش خصوصی به وجود آمد، بخش خصوصی همچنان پای‌کار بود. اقتصاد کشور در این مدت از طریق صادرات غیرنفتی اداره شده و نیاز‌های اساسی کشور تأمین شد.
رئیس اتاق ایران معتقد است: توفیق کشور ارتباط مستقیمی با اقتصاد و البته با جایگاه بخش خصوصی دارد. همه ارکان اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باید همسو باهم باشد. از وزارت امور اقتصادی و دارایی، تا وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن کشاورزی ایران همه در خدمت اقتصاد باشند و باید این هماهنگی به‌طور کامل شکل بگیرد. نتیجه این هماهنگی رونق اقتصادی خواهد بود.
/مهر برچسب ها: بخش خصوصی ، اصلاح اقتصاد کشور ، دولت سیزدهم لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Ozb
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: بخش خصوصی اصلاح اقتصاد کشور دولت سیزدهم اتاق بازرگانی اقتصاد کشور دولت سیزدهم بخش خصوصی اتاق ایران رئیس اتاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۳۵۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد
به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روحی مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: تاکنون در ایران دولت ملک‌های خود را نفروخته و برای اولین بار است که دولت، فروش اموال مازاد را شروع کرده است.
وی افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰ شرکت داریم که عموماً دولتی هستند و سیاست دولت هم این است که ۲۰ درصد اکثر سهام‌های بزرگ را نگه دارد و با این حساب دیگر چیزی برای فروش ندارد مگر اینکه زیانده‌ها را بفروشد که کسی هم سراغ آنها نمی‌آید.
مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی گفت: علت زیاندهی برخی شرکت‌های دولتی این است که دولت مدیریت این شرکتها را رها نمی‌کند در صورتی که اگر مدیریت به بخش خصوصی اعطا نشود، شرکت هم بهره ور نخواهد شد.
روحی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم تحویل مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تأکید فرمودند، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ۱۵ درصد شرکت ایران خودرو متعلق به دولت است اما مدیریت آن را دولت بر عهده دارد.
وی افزود: پروژه‌های تملک دارایی و سرمایه به پنج مدل تقسیم بندی می‌شوند که عبارتند از پروژه‌های احداث و توسعه، پروژه‌های تجهیز و تعمیر، پروژه‌های مطالعه و طراحی و پروژه‌های تعهدات و بدهکاری به پیمانکاران که تمرکز ما در مولدسازی دارایی‌ها فقط مربوط به پروژه‌های احداث و توسعه است که باعث می‌شود زیرساخت‌های کشور به بهره‌وری برسد.
این مقام مسؤول با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی داریم که ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و این ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نیرو، آب و راهداری است.
روحی یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ ملک شناسایی و احصا شده که مشکل حقوقی ندارند. ما این املاک را ارزش افزایی کردیم که یک بار برای مزایده می‌رود و در صورتی که به فروش نرسد با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه می‌کنیم.
مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی برشمرد.
این مقام مسؤول یادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آئین نامه مولدسازی دارایی‌های دولت به توقف طرح‌های فاقد فایده فنی و اقتصادی و اجتماعی و لزوم تعیین تکلیف دارایی‌های آن اشاره دارد که در کل قوانین کشور بی نظیر و فراقوه‌ای است اما به نظر می‌رسد که به خوبی تبیین نشده است.
کد خبر 6089035
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»