به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

اخذ مالیات بر عایدی سرمایه اولین مطالبه از وزیر اقتصاد / سامان دهی بازار مسکن با اجرای CGT

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۴۰۷۲۳

با توجه به مشکلات بازار مسکن مثل سوداگری و در پی آن ایجاد نوسانات قیمتی و از بین بردن تعادل عرضه و تقاضا، لزوم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه جهت تنظیم این بازار و سایر بازارهای نامولد اولین انتظار از خاندوزی وزیر جدید اقتصاد است.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ به دلیل شرایط خاصی که بازار مسکن دارد، این بازار، به خاستگاه مناسبی برای انگیزه‌های سوداگرانه تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به اذعان برخی کارشناسان، مواردی همچون عدم توجه توزیع نامتوازن تراکم جمعیتی، افزایش جمعیت کلان‌شهرها، افزایـش انگیـزه بـرای سـاخت واحد‌های مسـکونی در کلان شـهر‌ها و بازدهی بالای خرید و فروش، حوزه مسکن را برای سرمایه‌گذاری سوداگران جذاب کرده است. در واقع نـگاه سـرمایه‌ای و غیرمولـد بـه بخـش مسـکن نیـز از جملـه دلایـل افزایش قیمت مسـکن به شـمار می‌رود. بدین معنا که بخشـی از جامعه به دنبال ایـن هسـتند کـه سـرمایه‌های خـود را بـه ملـک و زمیـن تبدیـل کننـد و بـه جـای تولیـد و فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا، آن را در بخـش مسـکن حبـس کننـد. طی سال‌های گذشته، تقاضای غیرمولد و سوداگرانه نسبت به تقاضای مصرفی افزایش چشمگیری داشته است. این رویه باعث شده تا قیمت مسکن صعودی شود.

براساس آمار‌های بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۶ سهم هزینه‌ای مسکن در سبد خانوار به ۳۵.۵ درصد رسید و البته به اذعان کارشناسان اکنون و با افزایش بیش از ۷ برابری قیمت مسکن در سال‌های گذشته این سهم حتما بیشتر هم شده است. همچنین شاخص دسترسی به مسکن شهری و طول دوره انتظار خانه‌دار شدن برای هر خانواده ایرانی افزایش یافته است تا حدی که یک کارگر ایرانی بعد از گذشت یک قرن شاید بتواند صاحب یک خانه معمولی و با متراژ متوسط شود؛ بنابراین یکی از مهمترین راه‌های کاهش قیمت مسکن و تعادل بازار، کاهش انگیزه‌های دلالی با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه است. برای جلوگیری از نوسانات قیمت مسکن و همچنین زمین، طرحی تحت عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه در کنترل سوداگری مسکن

علت آشفتگی در بازار ملک و زمین، نبود نظام مالیات بر عایدی سرمایه در کشور است که موجب شده دلالال و سفته بازان از این دارایی‌ها درآمد‌های سرشاری کسب کنند و از این راه به افزایش قیمت دامن بزنند. همچنین با اقدامات سوداگرانه، کالای مسکن که باید جنبه‌ی مصرفی داشته باشد، به کالا‌های سرمایه‌ای، آن هم در بخش غیر مولد تبدیل شده است. مالیات بر عایدی سرمایه موجب خواهد شد تقاضای سفته بازی در بخش مسکن به صورت چشمگیری کاهش پیدا کند؛ بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه، یکی از ابزار‌های کارآمد جهت کنترل سوداگری در بازار مسکن و زمین است.

محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص محاسن تصویب و اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: «هدف از ایجاد مالیات بر عایدی این است که ما بازار سوداگری و تقاضای کاذبی را که به آن اشاره شد در شکل اقتصادی خود به حداقل ممکن برسانیم و تقاضای واقعی مصرفی را که خانواده‌ها نیاز دارند را بتوانیم ارتقا دهیم».

همچنین اقبال شاکری؛ عضو کمیسیون عمران مجلس، در رابطه با نقش مالیات بر عایدی سرمایه در کنترل سوداگری مسکن گفت: «قانون مالیات بر عایدی سرمایه بر معاملات مکرر زمین و مسکن نیز اعمال می‌شود، با تصویب آن از بورس بازی و سفته بازی در بازار مسکن نیز جلوگیری می‌شود».

نقش مالیات بر عایدی سرمایه در هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید

سـوداگران و دلالان بـا هـدف کسـب سـود، سـرمایه‌ها را در مسـکن راکـد نگـه می‌دارنـد. عـدم هدایـت ایـن سـرمایه بـه تولیـد منجـر بـه آسـیب بـه ایـن بخـش می‌شود. هسو (Hsu) و ین (Yuen)، در مطالعه‌ای به این نتیجه رسیدند که در غیاب مالیات بر عایدی سرمایه، برخی از افراد به امید کسب سود بالا سرمایه خود را در بخش املاک و ساختمان حبـس می‌نماینـد کـه عـدم اخـذ مالیـات بر سـود حاصل از فـروش آن‌ها بسیار بحث برانگیز است. مالیات بر عایدی سـرمایه ابـزاری تنبیهی اسـت که سـودجویان را از فعالیت‌های سـوداگرانه و غیرمولد بازداشـته و سـرمایه را بـه فعالیـت مولـد هدایـت می‌نمایـد. این نـوع مالیات موجـب گسـیل سـرمایه دلالان بـه سـمت بهبـود فضـای کسـب وکار می‌شـود.

جعفر قادری؛ نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در رابطه با نقش مالیات بر عایدی سرمایه گفت: «در حال حاضر بار اصلی مالیاتی در کشور، بر روی دوش تولیدکنندگان است؛ این در حالی است که بیشترین مالیات را باید افرادی بدهند که به ثروت‌های بی‌زحمت و بادآورده دست یافته‌اند».

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای این مالیات باعث تهدید سرمایه‌ها یا کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود، گفت: «هدف این مالیات، هدایت سرمایه‌های راکد و غیر مولد به سمت تولید و مصرف حقیقی است؛ لذا سرمایه‌های مولد نه تنها تهدید نمی‌شوند، بلکه تشویق و تقویت می‌گردند».

مهار نوسانات قیمت مسکن با مالیات بر عایدی سرمایه

قطعا یکی از مهمترین ابزار‌های کنترل قیمت در بازار مسکن، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه است. تقاضایی که در این بازار وجود دارد، شامل دو نوع تقاضای مصرفی و سوداگرانه است. نوسانات قیمتی که در این بازار وجود دارد، به دلیل تقاضای سوداگرانه است که در تامین کالای مورد نیاز مردم که تقاضای مصرفی محسوب می‌شود، اخلال ایجاد می‌کند. در حقیقت رفتار سوداگران، تقاضای مسکن را افزایش داده و نوسان‌های قیمتی را تشدید می‌کند؛ بنابراین طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن می‌تواند نوسانات قیمتی را در این حوزه مهار کند. در واقع CGT موجب می‌شود تا رفتار سوداگرانه، هیچ سودی برای سوداگران نداشته و آن‌ها اقدام به این کار نکنند. برخی کارشناسان در رابطه با نقش CGT در کنترل قیمت نظراتی ارائه کرده‌اند.

برای نمونه عادل پیغامی؛ اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) ضمن اشاره به دلایل نوسانات قیمتی در بازار مسکن، گفت: «افزایش قیمت در بازار مسکن باید با ابزار مالیات بر عایدی سرمایه کنترل شود».

لزوم تصویب نهایی و اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه

یکی از اصلی‌ترین ملزومات اصلاح نظام اقتصادی کشور، اصلاح نظام مالیاتی است. با هدف بهبود نظام مالیاتی، هم باید پایه‌های مالیاتی را گسترش داد و هم عملکرد پایه‌های مالیاتی موجود را بالا برد. مالیات بر عایدی سرمایه یکی از اصلی‌ترین پایه‌های مالیاتی است که هم‌اکنون در ۱۸۷ کشور دنیا و با سابقه‌ی بیش از ۸۰ سال اجرا می‌شود. در این کشور‌ها دولت با استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه، بخشی از سود کسانی که اقدام به سوداگری در بخش‌های غیر مولد می‌کنند را به عنوان مالیات از آن‌ها دریافت می‌کند؛ و همین امر باعث می‌شود تا جذابیت سوداگری در این بازار‌ها به حداقل ممکن برسد.

بروز رفتار نوسانی قیمت در بازار مسکن به دلیل تقاضای سوداگری موجب اخلال در تأمین مسکن مورد نیاز مصرف کنندگان شده است. انگیزه سوداگرانه، موجب افزایش تقاضای مسکن شده و نوسان‌های قیمتی را تشدید و حباب‌های قیمتی در این بخش را حجیم‌تر کرده است؛ بنابراین اتخاذ سیاست‌های مناسب برای کنترل این نوع از تقاضا‌های مخرب امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. دولت‌ها برای کنترل سوداگری موجود در این بازار، تخصیص بهینه منابع و کسب درآمد به منظور ایجاد زیرساخت‌های شهری، اقدام به اخذ مالیات عایدی سرمایه از بخش املاک می‌کنند.

 

تعلل مجلس انقلابی در تصویب طرح CGT

عمده‌ی کارشناسان اقتصادی به لزوم اجرای پایه‌ی مالیاتی "مالیات بر عایدی سرمایه" برای کنترل بازار‌ها و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی تاکید دارند، اما متاسفانه از زمان مطرح شدن این موضوع در کشور بیش از ۱۰ سال می‌گذرد و هر بار به بهانه‌ی کارشناسی یا پاس‌کاری بین دولت و مجلس معطل مانده است. اکنون که مجلس یازدهم کلیات این طرح را تصویب کرده، اما باز هم در کمیسیون متوقف شده و خبری از تصویب نهایی آن نیست. انتظار می‌رود نمایندگان مجلس بویژه کمیسیون اقتصادی هرچه زودتر طرح را نهایی، مصوب و برای اجرا به سازمان امور مالیاتی ابلاغ کنند تا بازار مسکن، خودرو، طلا، دلار و سکه بعد از چند سال تلاطم به آرامش و تعادل برسد.

 

وزیر جدید اقتصاد پیگیر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس

سید احسان خاندوزی که اکنون به عنوان وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم تصدی این وزارتخانه ی مهم را به عهده گرفته است پیش از این در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیگیر طرح مالیات بر عایدی سرمایه بود که کلیات آن اخیرا و بعداز سال‌ها مطالبه کارشناسان دلسوزی همچون خود به تصویب مجلس رسیده است. اکنون انتظار می رود با توجه به وعده وزرا و رئیس جمهور محترم مبنی بر اینکه با نمایندگان مجلس بیشترین همکاری برای رفع مشکلات اقتصادی را خواهند داشت، هرچه زودتر طرح مالیات بر عایدی سرمایه را اجرایی کنند تا وعده انتخاباتی آیت الله رئیسی برای کاهش جذابیت سفته بازی و افزایش بازدهی و جذابیت فعالیت های تولیدی محقق شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مالیات بر عایدی سرمایه دلالی گرانی مسکن مجلس تورم سید احسان خاندوزی وزارت اقتصاد اخذ مالیات بر عایدی سرمایه طرح مالیات بر عایدی سرمایه مالیات بر عایدی سرمایه نوسانات قیمتی کنترل سوداگری بازار مسکن نوسانات قیمت سرمایه ها ی مالیاتی قیمت مسکن ی مصرفی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۴۰۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شروط معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه در انتقال املاک تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۴- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:

الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.

۲) قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.

ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.

۲) در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.

۳) معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.

ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

ه- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می‌شود.

و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت بلاعوض منتقل شده‌اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.

ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.

تبصره ۱- ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. همچنین ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین خواهد شد.

آئین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می‌باشد.

تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.

تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار می‏‌گیرد.

همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:

ماده ۱۵- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.

تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».

تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آن‌ها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره (۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۵- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.

در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارایی‌های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»

عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:

«تبصره ۶- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یک‌سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد.

تبصره ۷- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»

همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار می‏‌گیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»

عنوان تبصره‌های (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصره‌های (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سال‌های بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آن‌ها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود.

تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری مسکونی و دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌شود.

تبصره ۱۰- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کد خبر 6090572 زهرا علیدادی