ساخت یک میلیون مسکن در سال قانون شد
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۵۷۵۵۸
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: طرح جهش تولید و تامین مسکن با تصویب شورای نگهبان به قانون تبدیل شده است و وزارت راه و شهرسازی باید راهکارهای اجرایی این قانون را هرچه سریعتر ارایه کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، رضایی کوچی با بیان این مطلب که در پی تلاش بیش از یک سال کمیسیون عمران و همکاری نمایندگان مجلس و پیگیری اعضای شورای نگهبان طرح جهش تولید و تامین مسکن در شورای نگهبان به تصویب نهایی رسید افزود: این طرح با تصویب شورای نگهبان توسط رییس مجلس شورای اسلامی طی هفته جاری به عنوان یک قانون ابلاغ خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: این کمیسیون کاملا بر اجرای طرح نظارت خواهد داشت و راه و شهرسازی به عنوان مجری و نماینده دولت موظف است برنامههای این طرح را هر چه سریعتر به کمیسیون عمران ارایه کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس از عزم این کمیسیون و همه نمایندگان برای اجرایی شدن این طرح خبر داد و تصریح کرد: همت همه بر این خواهد بود که ساخت یک میلیون واحد در سال روی زمین نماند، چرا که نیاز کنونی کشور میطلبد چنین طرحی به اجرا برسد.
رضایی کوچی همچنین با مهیا خواندن زمینه اجرایی شدن این طرح افزود: با وجود مصالح ساختمانی مورد نیاز و نیروی کار موجود در کشور، ساخت این میزان مسکن شدنی است.
وی اظهار داشت: امروز وزیر راه و شهرسازی رسالت سنگینی بر عهده دارد و برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال باید به صورت متوسط روزانه دو هزار و ۷۰۰ واحد مسکن را عملیاتی کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس همچنین با بیان این مطلب که مجلس کاملا بر اجرای این قانون نظارت دارد گفت: یکی از مزیتهای اجرای این طرح در مناطق محروم و مناطقی است که مردم شرایط سخت تری دارند از این رو نظارت مجلس کمک شایانی به جدیت در اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن خواهد کرد. برچسب ها: ساخت مسکن ، رئیس کمسیون مجلس ، شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس ، مسکن
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: ساخت مسکن رئیس کمسیون مجلس شورای نگهبان نمایندگان مجلس مسکن کمیسیون عمران راه و شهرسازی شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۵۷۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حسابهای بانکی مشمول مالیات میشوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنشهای بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150