با تصویب شورای نگهبان؛ ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال قانون شد
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۵۷۵۱۳
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از تسنیم، محمدرضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان این مطلب که در پی تلاش بیش از یکسال کمیسیون عمران و همکاری نمایندگان مجلس و پیگیری اعضا شورای نگهبان طرح تولید مسکن در شورای نگهبان تصویب نهایی شد؛ گفت: این طرح با تصویب شورای نگهبان توسط رییس مجلس شورای اسلامی طی هفته جاری به عنوان یک قانون ابلاغ خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: البته برای اجرای آن که به مراتب سختتر از تصویب است جدیت و همراهی اعضای کابینه دولت الزامی است و نه تنها وزارت راه و شهرسازی بلکه همه ارکان دولت باید در اجرای این طرح مشارکت بالا داشته باشند.
رئیس کمیسیون عمران ادامه داد: این کمیسیون کاملا بر اجرای طرح نظارت خواهد داشت و وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری و نماینده دولت موظف است برنامههای این طرح را هر چه سریعتر به کمیسیون عمران ارایه نماید.
رضایی از عزم کمیسیون عمران مجلس و همه نمایندگان برای اجرایی شدن این طرح خبر داد و تصریح کرد: همت همه بر این خواهد بود که ساخت یک میلیون واحد در سال روی زمین نماند چرا که نیاز کنونی کشور میطلبد چنین طرحی به اجرا برسد.
رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با مهیا خواندن زمینه اجرایی شدن این طرح در کشور، افزود: با وجود مصالح ساختمانی مورد نیاز و نیروی کار موجود در کشور ساخت این میزان مسکن شدنی خواهد بود.
وی اظهار داشت: امروز وزیر مسکن و شهرسازی رسالت سنگینی بر عهده دارد و برای یک میلیون واحد در سال باید به صورت متوسط روزانه دو هزار و ۷۰۰ واحد مسکن را عملیاتی کند و از آنجا که ساخت این میزان مسکن با تصویب شورای نگهبان به قانون تبدیل شده است وزارت راه و شهرسازی موظف است راهکارهای اجرایی این طرح را هرچه سریعتر به کمیسیون ارایه نماید.
رضایی با بیان این مطلب که مجلس کاملا بر اجرا نظارت دارد، گفت: یکی از مزیتهای اجرای این طرح مناطق محروم و مناطقی است که مردم شرایط سختتری دارند از این رو نظارت مجلس کمک شایانی به جدیت در اجرای این طرح خواهد کرد.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مسکن کمیسیون عمران شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۵۷۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حسابهای بانکی مشمول مالیات میشوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنشهای بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150