به نقل از «اقتصاد آنلاین»

ابهام در ادامه فعالیت دادگاه‌ های ویژه مفاسد اقتصادی

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۸۵۰۱۶

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس ؛  شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی که عموما تحت عنوان «دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی» شناخته می‌شوند؛ دادگاه‌های هستند که با توجه به حساسیت بالای پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی و در جهت مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی، با اجازه رهبری از سال ۱۳۹۷ آغاز به کار کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به اذعان حقوقدانان و مسئولان قوه قضاییه استجازه رهبری از همان ابتدا جنبه استثنایی و موقتی داشت و بنابر آن بود که در فرصت این استجازه، یعنی تا شهریور سال گذشته، لایحه تشکیل این دادگاه‌ها برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

با این حال با عدم ارسال این لایحه به مجلس شورای اسلامی تا شهریور ۱۳۹۹، با درخواست رئیس قوه قضاییه ، رهبری استجازه فعالیت این دادگاه‌ها را به مدت یکسال دیگر تمدید کرد.

پس از تمدید استجازه رهبری، اسماعیلی، سخنگوی سابق قوه قضاییه گفت: «باتوجه به اعلام آمادگی مجلس، محضر رهبر انقلاب اعلام کردیم در حداقل زمان ممکن نیازمندی‌های قانونی برای نحوه فعالیت و استمرار دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی تقدیم مجلس خواهیم کرد. آنچه را که مجلس برای سازوکارهای قانونی رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی تصویب کند، به محض لازم‌الاجرا شدن مصوبه که پیش‌بینی ما این که حتما کمتر از یک‌سال دیگر خواهد بود اجرایی خواهد شد.» با این حال مهلت استجازه‌ رهبری ۱۶ شهریور امسال، یعنی حدود یک هفته دیگر پایان خواهد یافت با این حال به گفته ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه لایحه اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی اخیرا به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شده و لایحه مذکور هنوز در حال بررسی در کمیسیون قضایی مجلس است.

دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی؛ گامی بلند در راستای مبارزه با فساد

ابهام در ادامه فعالیت دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی در حالی است که مبارزه با مفاسد اقتصادی همواره مورد تأکید روئسا و مسئولین ارشد قوه قضاییه بوده و کارآمدی دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی در مسیر مبارزه با مفاسد ابدا بر کسی پوشیده نیست و حقوقدانان و فعالان اجتماعی متفقند که تشکیل این دادگاه‌ها با تفاوت‌هایی در آیین دادرسی و بهره‌گیری از قضات متخصص و با تجربه، گامی بلند در راستای مبارزه با ویروس فساد در بستر اقتصاد کشور بوده است.

مدیریت زمان و تسریع فرایند پیگیری، صدور احکام قطعی و عادلانه و رسیدگی تخصصی و فنی از ویژگی‌های دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی است؛ به نحوی که که در سال ۹۸ به گفته سخنگوی قوه قضاییه ۲۶۰ مفسد اقتصادی محکومیت قطعی از دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی دریافت کردند و این مجتمع در دوسال گذشته نیز فعالیت خود را  با قاطعیت تداوم بخشیده و پرونده‌های مهمی در شعب ویژه رسیدگی شدند. پرونده‌هایی مانند پرونده پیچیده اکبری طبری، پرونده واگذاری کشت و صنعت هفت تپه، پرونده گروه عظام، پرونده محمد امامی تهیه کننده شهرزاد، پرونده پوری حسینی رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی و... که رسیدگی قاطع به آن‌ها امیدهای بسیاری را برای ریشه‌کنی فساد در کشور ایجاد کرد.

با این حال فرصت قانونی شدن دادگاه‌های ویژه اقتصادی در یک سال گذشته با ترک فعل قوه قضاییه و تعلل مجلس شورای اسلامی از دست رفته است و به نظر می‌رسد تنها راه استمرار این دادگاه‌ها تمدید مجدد استجازه رهبری خواهد بود.

پربیننده ترین از مردم انتظار داریم برای حل معضلات اقتصادی صبر کنند اژه ای: با متخلفان موضوع تصاویر زندان اوین بدون اغماض برخورد شود هزینه های بالای کارشناسی باید اصلاح شود / شیرینی عدالت در گرو اجرای به موقع آن است یکپارچه سازی بخش های نظارتی قوه قضاییه در حال پیگیری است / تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف سریع قضات معلق از خدمت صحنه‌ های منتشر شده از زندان اوین قابل توجیه نیست / احضار متهمان پرونده فایل صوتی ظریف در روزهای آینده

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مفاسد اقتصادی دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی رسیدگی به پرونده مجلس شورای اسلامی نظام اقتصادی دادگاه ها ویژه رسیدگی قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۸۵۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.