متولی صنعت چاپ در کشور مشخص نیست
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۹۲۷۶۱
مجتبی محمودیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صنعت چاپ دارای یک بعد کلان جهانی است و باید آن را با شرایط خاص خود، در کشور و هم استان قم بررسی کنیم.
رئیس اتحادیه چاپ خانه داران قم ادامه داد: در صنعت چاپ در بعد کلان جهانی رقم‌های قابل توجهی جابجا می‌شود چندین کشور توسعه یافته و پیشرفته که دارای قدرت اقتصادی هستند کشورهایی هستند، در صنعت چاپ هم صاحب رأی، سلیقه و تکنولوژی هستند و رتبه‌های اول صنعت چاپ را در اختیار دارند و صنعت چاپ گردش مالی صنعت بسیار بالایی در دنیا دارد،
وی با اشاره به برخی مشکلاتی که پیش پای چاپخانه داران در کشور قرار دارد، افزود: در بعد ملی متأسفانه ما در کشور خودمان از وضعیت مناسبی نسبت به کشورهای توسعه یافته برخوردار نیستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمودیان تصریح کرد: برای مثال کشور هندوستان که کشوری در حال توسعه است و تمام دنیا آن را به عنوان یک کشور موفق در بین کشورهای در حال توسعه می‌شناسند هدف گزاری شأن در گردش مالی صنعت چاپ چیزی حدود ۱۵ میلیارد بوده که تا ۲۱ هم افزایش داشته و ۱۵۰۰ مهندس صنعت چاپ تحویل جامعه صنعتی داده است و بیش از ۲۵۰ شرکت چاپی دارد که توانسته محصولات چاپی کشورشأن را به تمام دنیا عرضه کند.
رئیس اتحادیه چاپ خانه داران قم علت اصلی موفقیت هندوستان توجه به صنعت چاپ دانست و گفت: هندوستان این را درک کرده که اگر کشوری بخواهد توسعه پیدا کند اصل توسعه، توسعه صنعت چاپ هست و صنعت چاپ باید متوازن و متناسب با بقیه صنایع گسترش پیدا کند در غیر این صورت تمام صنایع با هم دچار ضعف می‌شوند برای مثال یک کارخانه تولید لوازم بهداشتی و آرایشی، کارخانه‌های غذایی، کارخانه قطعات یدکی و حتی لوازم خانگی اگر صنعت چاپ کنار آنها نباشد تا لیبل و کارتن و دفترچه راهنمایی آنها را تأمین نکند اینها آیا می‌توانند محصولاتشان را عرضه کنند قطعاً نمی‌توانند پس تا صنعت چاپ کنار هر صنعتی نیاید آن صنعت فشله ناقص و امکان صادرات و عرضه کالا ندارد.
وی گفت: کشور ما توسعه یافتگی و در حال توسعه بودن را درک کرده اما متأسفانه در کشور ما این درک نشده و هنوز در این حد درک نشده که متولی این صنعت در کشور مشخص نیست آیا صنعت چاپ در کشور ما واقعاً صنعت حساب می‌شود یا خیر، اگر صنعت است متولی آن وزارت ارشاد یا وزارت صنعت معدن و تجارت است اگر به عنوان صنعت یاد می‌شود چه دلیلی دارد زیر نظر یک ارگان فرهنگی باشد این عوامل باعث شده تا صنعت چاپ وضعیتی بلا تکلیف داشته باشد و فقط به خاطر اینکه سال‌های سال زیر نظر وزارت ارشاد بوده بعد فرهنگی و نظارتی آن توجه شده و بعد صنعتی آن دیده نشده بنابراین صنعت چاپ در کشور ما متأسفانه متناسب با بقیه صنایع رشد نکرده و باعث شده که رونق و جهش تولید و حمایت از آن غیر ممکن شود و زمانی این صحبت‌ها عملیاتی خواهد شد که مسئولین و سیاست‌گذاران ما به این درک برسند که تا صنعت چاپ متناسب و متوازن با بقیه صنایع توسعه ندهند ما هیچ موفقیتی در این زمینه کسب نخواهیم کرد.
محمودیان در بخش دیگری از صحبت‌هایش به صنعت چاپ در قم اشاره کرد و ادامه داد: استان ما به لحاظ اینکه سالانه ۵۰۰۰۰ تن مصرف کاغذ دارد و بیش از ۱۵۰۰ ماشین چاپ در استان داریم در کشور پس از تهران رتبه دوم را داریم که البته به تناسب جمعیت به تعداد رتبه اول کشور را داریم و از این حین شرایطمان بد نیست اما با توجه به اینکه قم در مجاورت حوزه علمیه است و به عنوان یک شهر مذهبی و فرهنگی می‌باشد در سنوات گذشته چاپخانه‌ها بدلیل وجود انتشارات زیادی که در استان بوده‌اند و هستند ناوگان صنعت چاپ استان تجهیز شده بر چاپ انتشاراتی.
رئیس اتحادیه چاپ خانه داران قم افزود: در سال‌های اخیر که چاپ انتشاراتی افول داشته و آن رونق سنوات قبل را نداشته یک مقدار با چالش تأمین کار برای چاپخانه‌ها روبرو شدیم و بعد از اینکه مشکل تأمین کار پیدا شد بنابراین ما به سرمایه گذاران صنعت چاپ استان پیشنهاد دادیم که نحوه سرمایه گذاری شأن را تغییر بدهند و با توجه به زیر ساخت‌هایی که وجود دارد به سمت چاپ بسته بندی بروند تعدادی از آنها پذیرفتند و خداروشکر موفق بودند ما ظرفیت این را داریم در استان قم که علاوه بر اینکه رتبه اول چاپ را در چاپ انتشاراتی کشور داشته باشیم، جز قطب‌های چاپ بسته بندی کشور هم تبدیل شویم.
وی در بخش دیگر صحبت‌هایش به برخی برنامه‌ها اشاره کرد و گفت: بر همین اساس ما روی شهرک چاپی به نام شهرک شهاب زوم کردیم و دوستان و سرمایه گذاران را تشویق کردیم که بیایند و سرمایه گذاری کنند و این شهرک را در بستر چاپ بسته بندی توسعه دهیم و انشاالله از این مسیر هم اشتغال خوبی برای استان ایجاد کرده و از طریق چاپ بسته بندی برای کشور تولید ثروت کنیم.
محمودیان افزود: البته مشکلات زیادی داریم مثلاً فرض کنید مدتی واگذاری زمین‌های شهرک متوقف شده بود چون سازمان محیط زیست اشکال گرفته بود پس از پیگیری‌های بسیار زیاد خداروشکر با مساعدت دوستان مشکل محیط زیست رفع شد که به مشکل سازمان ملی زمین و مسکن رسیدیم و الان حدود ۷ ماهی می‌شود که واگذاری زمین در شهرک متوقف شده و رونق و جهش تولید به واسطه لجبازی سازمان ملی زمین و مسکن که سند زمین‌ها را به دلایل واهی و غیر قابل توجیه نمی‌دهد و شرکت شهرک‌های صنعتی نیز واگذاری را متوقف کرده است.
رئیس اتحادیه چاپ خانه داران قم ادامه داد: ما صحبت از رونق و جهش تولید و حمایت از آن می‌کنیم اما مانعی بزرگ‌تر از سازمان‌های دولتی که هر روز بهانه تراشی می‌کنند وجود ندارد. چرا الان ما ۷ ماه نتوانستیم زمین‌ها را واگذار کنیم در ۷ ماه می‌شد که زمین‌ها را واگذار و ساخت و ساز کرد و نزدیک به بهره برداری کرد اما الان ۷ ماه است که سرمایه گذار معطل مانده است.
وی افزود: این‌جوری می‌خواهند جهش تولید برقرار شود؟ این بود رفع موانع تولید؟ وقتی دو سازمان دولتی مانع از سرمایه گذاری می‌شوند و جلوی ایجاد اشتغال را می‌گیرند. این بود جواب فرمایشات مقام معظم رهبری که با یک دعوای بچگانه که خیلی راحت با یک جلسه می‌شود حل کرد اما ۷ ماه است که واگذاری زمین‌های شهرک متوقف شده است و در شرایطی که سرمایه گذار و کار آفرین طبق فرمایشات مقام معظم رهبری بنا به نیاز کشور انجام وظیفه می‌کند ولی سازمان‌های دولتی جلوی این کار را می‌گیرند.
کد خبر 5295094منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری قم صنعت چاپ اتحادیه چاپخانه داران وزارت ارشاد وزارت صنعت معدن و تجارت ویروس کرونا بوشهر هفته دولت واکسن کرونا شیوع کرونا آمار کرونا گرگان کرمانشاه آتش سوزی تالاب انزلی واکسیناسیون اردبیل انتخاب شهردار مجلس شورای اسلامی چاپ بسته بندی حال توسعه صنعت چاپ جهش تولید کشور ما زمین ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۹۲۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یکپارچه‌سازی ۶۵ هزار هکتار زمین کشاورزی به سرمایه‌گذار چینی واگذار شد
ایسنا/مازندران رئیس گروه طرح و برنامه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از فراهم شدن مقدمات لازم برای اجرای طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی حدود ۶۵ هزار هکتار از زمین‌های مستعد کشاورزی بخصوص شالیزارهای استان‌های شمالی کشور با سرمایه‌گذاری چینی خبر داد.
نادر علیزاده امروز (۱۵ اردیبهشت ماه) در حاشیه بازدید رئیس و معاونان سازمان جهاد کشاورزی مازندران از اجرای طرح یکپارچه‌سازی شالیزارهای روستای «بزمینان» شهرستان آمل، گفت: مدت زمان اجرای این طرح کلان حوزه زیربنایی، آب و خاک کشور حدود سه سال است و پیش‌بینی‌های لازم انجام و طرحهای مورد نیاز این طرح تهیه شده است.
وی اجرای طرح یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی را در کاهش هزینه‌های تولید در امر به‌کارگیری ماشین‌آلات درمراحل کاشت، داشت و برداشت، افزایش بهره‌وری درتولید، مدیریت مصرف آب و جلوگیری از تغییرکاربری‌ها را موثر دانست.
رئیس گروه طرح و برنامه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: ظرفیت‌های خوبی در حوزه بخش کشاورزی در استان‌های شمالی کشور وجود دارد و با اجرایی شدن طرح یکپارچه‌سازی زمین‌ها بخصوص در شالیزارها می‌توان برای کشت دوم در این استان‌ها برنامه‌ریزی کرد.
علیزاده بیان کرد: هدف نهایی در اجرای این طرح این است که با ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی استفاده و نیاز کشاورزان استان‌های شمالی کشور را با توجه به نقش مهم این استان‌ها در تامین امنیت غذایی کشور لحاظ کرد.
وی با بیان اینکه کار تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی برخلاف تصورها راحت نیست، گفت: یکی از سختی‌های این طرح بخصوص در استان‌های شمالی کشور از جمله مازندران، مالکیت زمین‌ها و کم شدن اراضی در چند سال گذشته بوده که روند اجرای این طرح را به تاخیر انداخته یا متوقف کرده است.
رئیس گروه طرح و برنامه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در مدت ۲۰ سال اجرای طرح یکپارچه‌سازی و نوسازی زمین‌های کشاورزی در کشور حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار آن انجام شده است، اظهار کرد: در اجرای این طرح کلان و مهم زیربنایی عقب‌ماندگی زیادی وجود دارد که باید در سال‌های پیش رو با مدیریت و برنامه‌ریزی‌های هدفمند جبران شود.
به گزارش ایسنا، قانون یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی در سال ۱۳۸۵ با هدف یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن زمین‌ها تصویب شد، سال ۱۳۹۵ آیین‌نامه اجرایی آن تدوین و ابلاغ شد. آنچه مانع اجرای این قانون شده، قانون ارث است که براساس آن، خرد شدن زمین‌های کشاورزی از سوی وراث اقدامی قانونی و بحق قلمداد می‌شود.
براساس آمار میانگین قطعات زمین‌های کشاورزی کشور ۵/۱ هکتار است که در استان‌های شمالی به کمتر از یک هکتار می‌رسد، اما کارشناسان می‌گویند در قطعات کمتر از پنج هکتار اجرای مکانیزاسیون کشاورزی مقدور نیست و عملاً بهره‌وری و تولید کاهش می‌یابد.
اکنون بعد از ۱۷ سال قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی به‌صورت پایلوت در ۲۶۵ شهرستان و در مساحت ۱۶۶ هزار هکتار به‌صورت آزمایشی اجرا شده است.
انتهای پیام
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت