به نقل از «قدس آنلاین»

راهکار مبارزه واقعی با مفاسد اقتصادی

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۱۱۱۰۹

مهم‌ترین شعار دولت سیزدهم مبارزه با فساد بوده است که توسط شخص رئیس جمهور محترم و بسیاری از اعضای کابینه ایشان، چه در ایام تبلیغات انتخاباتی و چه بعد از آن بارها مطرح و به آن تاکید شده است.

البته مبارزه با فساد موضوع مورد توجه مسئولین عالی کشور در سال های اخیر هم بوده و خصوصاً رهبر معظم انقلاب به عنوان پیشتازترین و عالی ترین مسئول نظام، بسیار زودتر از این ها و در    فرمان ۸ ماده ای مورخه ۱۰اردیبهشت۱۳۸۰، به قوای کشورلزوم مبارزه با فساد را ابلاغ فرمودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این باره اما نکاتی حائز اهمیت است که جزء الزامات انجام و تحقق این شعار به حساب می آید.   از حیث دسته بندی علوم، مبارزه با مفاسد اقتصادی، زیر مجموعه مطالعات امنیت است، زیرا مبارزه با فساد ابعاد متنوع، مختلف و فراگیری را شامل می‌شود. در اقدامات نیازمند پیوست‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، امنیتیِ بعضاً دفاعی، انرژی، ارتباطات و حتی علم و فناوری و شاید حوزه جغرافیای سرزمینی را  در بر میگیرد و به عبارتی با اصل و بقا و ثبات‌مندی ملی در ارتباط است و به همین علت، از این حیث مسئله‌ی امنیتی به شمار می‌آید.

 بر همین اساس،   شرط ورود در این وادی، تخصص در امنیت ملی و درک منافع ملی کشوراست که بتوان سایر حوزه ها را در جهت تحقق این هدف بلند، همراه و با هم هماهنگ کرد. اگر این هماهنگی عالمانه، عاقلانه، سازنده و از روی محوریت مصلحت انجام نپذیرد، ممکن است خودش به خسارتی فراتر از آن فساد منجر شود.   در واقع فساد از جهت تهدید شناسی در حوزه امنیتی کشور، بزرگترین تهدید مخرب و معارض امنیت و ثبات کشور و موضوعی فراگیر است که به صورت حداکثری موضوعیت دارد.

 واقعیت تلخی وجود دارد و آن اینکه، فسادهای فراگیر و بزرگ، بدون داشتن حمایت و ارتباط با افراد دارای مسئولیت در پست‌های دولتی اتفاق نمی‌افتد. از این جهت مبارزه با فساد به عبارتی مبارزه با برخی از مسئولین نیز  به حساب می آید و در یک جمله، مبارزه با فساد معارضین داخلی و خارجی دارد.

در فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری  در سال ۱۳۸۰،   به بخش‌های مشخص مانند وزارت اطلاعات تکلیف شده که اقداماتی را به انجام برسانند اما واقع مطلب این است که مطالبه از دستگاه‌ها، خصوصاً معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات فقط توسط ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌تواند موضوعیت داشته باشد و به عبارتی تنها جایی که می‌تواند نقش مطالبه‌گری از دستگاه‌های مختلف را برعهده بگیرد، همین جا است.   با این توضیحات لازم به ذکر است که ورود در مسائل مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند بهره‌گیری از تجارب و دانش افراد مطلع در موضوع است و نمی‌توان در این موضوع مانند سایر بخش های عمومی و اختصاصی دولت برخورد کرد.   مبارزه با مفاسد اقتصادی یک اقدام صرفا قضائی نیست بلکه  با توجه به ماهیت آن، باید بر اساس مصالح انجام پذیرد و بالاترین مصلحت،   معیشت مردم، تحریم ها، موضوع تولید و بحث ارزش پول ملی است که همه این ها در حوزه اقتدار ملی کشور، موضوعیت دارند.

انتظار است در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی، جدا از سیاست‌های جاری و انتصاباتی که تا به امروز ملاحظه شده است، در این مسئله، شخص رئیس جمهور ورودی جدی و بدون ملاحظه داشته باشند و با بهره گیری از متخصصین دلسوز و امین و انقلابی و جوان در حوزه های ذکر شده که دارای تخصص های مربوط به امنیت هم هستند، مبارزه با مفاسد اقتصادی مستقل از حوزه‌های اقتصادی و غیره تعیین تکلیف شود، یا به عبارتی دیگر، با نظر شخص رئیس‌جمهور، مجموعه ای مستقل، فعال و انقلابی شکل بگیرد تا به صورت مستقیم و متوالی، این مساله را به صورت تخصصی رصد کرده و متوالی به ایشان گزارش عملکرد، ارائه دهد. در این حالت مردم اثر این مبارزه را در بالا رفتن تولید و امنیت سرمایه گذاری و حفظ کرامت فعالین اقتصادی خواهند دید که دستاورد ان افزایش ثبات دولت و حفظ حیثیت آن است...

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: راهکار مبارزه با فساد مفاسد اقتصادی مبارزه با مفاسد اقتصادی مبارزه با فساد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۱۱۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند

خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم اندیشی و تبادل نظر با قضات دادگستری استان تهران که با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، عملیات «وعده صادق» را افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: اینکه موشک‌های ایرانی از فاصله بیش از هزار کیلومتری از گنبد آهنین رژیم اشغالگر قدس عبور و با موفقیت به هدف اصابت کرده، افتخاری برای هر ایرانی است و به فرموده مقام معظم رهبری ظهور قدرت اراده ملّت ایران و نیرو‌های مسلح در عرصه بین‌المللی و اثبات آن است.

خدائیان در بخش دیگری از سخنانش از فساد به عنوان پدیده‌ای بسیار پیچیده و چند بعدی یاد کرد و با اشاره به روش‌های مفسدین برای سوء استفاده از منافذ فساد، افزود: مبارزه جدی با فساد عزمی همگانی اعم از دولت و قوه قضاییه را می‌طلبد و همکاری و تعامل این دو قوه نقش اساسی در مبارزه با این پدیده خانمانسوز دارد.

وی با تبیین جایگاه سازمان بازرسی در سلامت اداری و مالی کشور به نقش پیشگیرانه این سازمان اشاره و تصریح کرد: گاهی اوقات با ورود سازمان بازرسی کل کشور در یک قرارداد، چند ده میلیون دلار از مبلغ اولیه قرارداد داده می‌شود که این موارد تبدیل به پرونده نشده و به مراجع قضایی ارسال نمی‌شود.

خدائیان با اشاره به نتیجه اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۲، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات واصله از ثبت اثربخشی‌های سازمان بازرسی در سال گذشته، نتیجه اقدامات این سازمان در حوزه مالی بیش از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان بوده و منجر به وصول و استرداد وجوه؛ شناسایی، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین اخذ مالیات به نفع دولت؛ تسریع در انتقال و جابجایی وجوه و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق دولتی شده است. در حوزه اراضی نیز با پیگیری‌های سازمان بازرسی چند صد هکتار به بیت المال بازگشته است

وی در پاسخ به ادعا‌هایی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور جرات را از مدیران گرفته است، ادامه داد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور است، بنابراین این سازمان به هر موضوعی ورود می‌کند، به دلیل اجرای درست قانون است و اگر مدیری در محور قانون حرکت می‌کند نباید ترسی از سازمان بازرسی داشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر اینکه این سازمان در کنار مدیران شجاع، پاکدست و مردمی قرار دارد، بیان کرد: از سوی دیگر تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند تا در چارچوب قانون حرکت کرده و از وقوع جرم و تخلف جلوگیری شود.

خدائیان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور به دنبال نظارت قبل از وقوع سوءجریان است، تصریح کرد: هدف و نیت سازمان بازرسی کل کشور این نیست که به کشف فساد‌ها افتخار کند بلکه اکثر اقدامات اثرگذار سازمان بازرسی قبل از ارتکاب جرم و سوء جریان است. به عنوان مصداق بازرسان این سازمان در اکثر قریب به اتفاق قرارداد‌ها کنار مدیران حضور داشته و راهنمایی می‌کنند تا سوء جریان و تخلفی اتفاق نیفتد.

وی در آستانه ۱۰ اردیبهشت ماه سالروز ابلاغ فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، مروری بر بند‌های این فرمان داشت و تصریح کرد: مقام معظم رهبری قبل از هر مسئولی علم مبارزه با فساد را در کشور برداشته‌اند و در بند اول این فرمان تاکید داشته‌اند که مبارزه با فساد با مخالفت روبرو خواهد شد.

خدائیان با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید اجرای این فرمان را نصب العین خود در مبارزه با فساد قرار دهند، گفت: از فساد همه متضرر می‌شوند؛ هر شخصی حتی کسانی که در دورترین نقطه ایران در یک روستا زندگی می‌کند؛ چراکه فساد مانند موریانه‌ای است که به مرور یک ساختمان را تخریب می‌کند بدون اینکه صدایی داشته باشد و لازم است همه در اجرای فرامین مقام معظم رهبری عزم جدی داشته تا در پیشگاه خدای متعال در پرونده مدیریتی خود سربلند باشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وظایف و اختیارات سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۲ قانون سازمان بازرسی اگر دولت یک سهم نیز در شرکتی داشته باشد یا به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک کند، سازمان بازرسی حق نظارت و ورود به آن شرکت را دارد. اما اگر شبهه ایجاد شد که آیا این دستگاه مشمول نظارت سازمان بازرسی است یا خیر، آئین نامه اجرایی قانون سازمان که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده، تشخیص این موضوع را بر عهده سازمان بازرسی گذاشته است.

خدائیان با تاکید بر تصریح قانون به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور، خاطرنشان کرد: در قانون تصریح شده است که پرونده‌های سازمان بازرسی در دیوان عدالت، مراجع قضایی و هیات‌های تخلف اداری باید ظرف ۳ ماه رسیدگی شود و اگر نیاز به تمدید داشت علت آن قید شود ولی گاهی در برخی مراجع قضایی این مهم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

خدائیان ادامه داد: همچنین قانون سازمان بازرسی برای پیشنهادات این سازمان ضمانت اجرایی گذاشته است و مدیر دستگاه مکلف است ظرف ۱۰ روز پیشنهاد را اجرایی کند و اگر تخطی کرد و منجر به عمل خلاف قانون شد، جرم محسوب می‌شود و مجازات انفصال برای آن در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاه‌ها مکلف هستند کلیه اسناد و مدارک را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند افزود: اگر دستگاه‌ها به این موضوع عمل نکنند، جرم است. بعضا ما به دستگاه ورود کرده‌ایم و دستگاه مقاومت کرده و اسناد را در اختیار سازمان قرار نمی‌دهد که منجر به تشکیل پرونده و ارسال به مراجع قضایی شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اگر سازمان بازرسی پرونده تشکیل داده و مرجع قضایی تشخیص دهد که تضییع اموال دولتی صورت گرفته است، دادستان بایستی ضمن تعقیب کیفری متهمان، در صورت احراز خسارت و ضرر زیان راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی درخواست کند.

وی ادامه داد: اگر دولت در یک شرکت غیردولتی سهم داشته باشد هر چند سهمش کم باشد و تضییع حقوق دولتی صورت گرفته باشد نیازی به شکایت مدیر آن شرکت یا سازمان بازرسی کل کشور نیست و دادستان می‌تواند مستقیما ورود کند.

خدائیان در خصوص نیاز پرونده به ارجاع به کارشناس، بیان کرد: چنانچه در پرونده‌ای نیاز به کارشناس وجود داشت، همکاران سازمان بازرسی به عنوان کارشناس بی طرف آمادگی همکاری دارند و نیازی به ارجاع به کارشناس نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روند تهیه گزارش‌های سازمان گفت: در گزارش‌های سازمان بازرسی علاوه بر بازرس، سربازرس، معاون بازرسی امور، بازرس کل امور و بازرس قضایی نظر می‌دهند و بعد از این مرحله از معاونت تخصصی به معاونت حقوقی می‌رود که کارشناسان آن اکثرا دکترای حقوق هستند؛ بنابراین در هر پرونده سازمان دو الی سه نفر از قضات باسابقه نظر می‌دهند و بعد از طی این مراحل پرونده از سازمان خارج می‌شود.

وی با اشاره به استقرار دبیرخانه موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه قضات مکلف هستند در اتهاماتی مانند اختلاس، ارتشاء، تبانی و امثال آن که مرتکب محکوم به دو سال حبس یا بیشتر می‌شود، مراتب را به سازمان بازرسی اعلام کنند و در سازمان بازرسی هیاتی متشکل از نماینده سازمان بازرسی، نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، نماینده بانک مرکزی، نماینده اتاق تعاون و بازرگانی تشکیل و موضوع در این هیات بررسی می‌شود و در صورت احراز محکومیت کیفری محکوم علیه یکسری محرومیت‌ها در خصوص آنها اعمال می‌شود.

خدائیان در پایان با استقبال از برگزاری مستمر نشست‌های مشترک سازمان بازرسی با قضات دادگستری گفت: رئیس قوه قضائیه بعد از مقام معظم رهبری بیشترین دغدغه مبارزه با فساد را دارند و عملکرد ایشان نشان داده است که با هرگونه فساد داخل قوه قضائیه و خارج از قوه قضائیه بدون اغماض برخورد می‌کند و سازمان بازرسی کل کشور هم با این دید کنار دستگاه قضایی است و امید دارم با همکاری همدیگر دست معدود افرادی که به دنبال خیانت به ملت هستند، از بیت المال کوتاه کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری