شمارش معکوس مهلت استجازه دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی؛ سکوت اعضای کمیسیون قضائی مجلس
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۰۶۲۸۲
مهلت استفاده از استجازه رهبری درباره دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی رو به پایان است و هنوز معلوم نیست نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون حقوقی و قضائی چه فکری برای تبدیل این موضوع به قانون کرده‌اند؟ - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی سابق قوه قضائیه 16 شهریور پارسال از تمدید دوباره استجازه از مقام معظم رهبری برای تداوم فعالیت دادگاه‌های ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هدف قوه قضائیه بر این بوده که برای دائمی شدن دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین اخذ مجوز‌های قانونی برای رسیدگی‌های خاص در پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی، پیشنهادات و نیازمندی‌های قانونی خود را تسلیم مجلس کند و به حکم قانون اساسی، قانون‌گذاری را از مجلس بخواهد.
سال گذشته و در جریان تمدید استجازه از مقام معظم رهبری بر تداوم فعالیت این دادگاه‌ها، دستگاه قضا به صورت رسمی اعلام کرد؛ اراده قوه قضائیه بر این است که در اسرع وقت برای دائمی بودن دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین اخذ مجوز‌های قانونی برای رسیدگی‌های خاص در پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی به زودی پیشنهادات و نیازمندی‌های قانونی خود را تسلیم مجلس کند و به حکم قانون اساسی، قانون‌گذاری را از مجلس بخواهد.
به این معنا که دادگاه‌های استجازه بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی فعالیت کنند، و نه به شکل ویژه و خارج از شمول و چارچوب طراحی شده برای قوه قضائیه.
این موضوع 16 شهریور سال گذشته از سوی سخنگوی وقت قوه قضائیه مورد تأکید قرار گرفته بود. وی گفته بود: إن‌شاءالله مجلس به صورت ویژه و خارج از نوبت به هر صورت که لازم شد چه با دو فوریت، چه با یک فوریت و چه بدون فوریت، اما به صورت ویژه پیشنهادات ما را در ارتباط با فعالیت کاملاً قانونمند و دائمی شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی بررسی کند. امیدواریم پیشنهادات و نیازمندی‌های ما با بررسی و چکش‌کاری در مجلس به تصویب نمایندگان مجلس برسد و متعاقباً به تأیید شورای نگهبان نیز برسد.
بنابراین؛ خواست قوه قضائیه این بود که پیش از رسیدن به شهریورماه با کمک مجلس شورای اسلامی و وضع قوانین خاص برای استمرار فعالیت دادگاه‌های استجازه، شعب ویژه اقتصادی با مصوبه مجلس تشکیل شود.
برای آنکه بدانیم قانون شدن فعالیت دادگاه‌های مرتبط با این استجازه چه سرنوشتی در مجلس داد، تلاش کردیم با اعضای کمیسیون (کم‌جمعیت و خلوت) قضائی و حقوقی مجلس تماس بگیریم که به نتیجه نرسید و نمایندگان مربوطه تماس‌های خبرنگار تسنیم را پاسخ نداند.
استجازه چیست؟
ابتدای سال 1397 کشور با ابعاد جدیدی از جنگ اقتصادی همه‌جانبه دشمن مواجه شد و جامعه شرایط جدیدی را تجربه کرد. ایجاد بسترهای فسادانگیز ناشی از تحریم‌های گسترده و جنگ اقتصادی، در سایه ناکارآمدی دولت قبل در امر توزیع ثروت و ظرفیت‌های اقتصادی، برخی را به سمت سوءاستفاده و حجم‌بخشی به فسادهای مالی قبلی خود کرد؛ امری که با قوه قضائیه آن را برنتافت و درصدد این برآمد برای کنترل عرصه اقتصادی، محملی جدید برای رسیدگی به پرونده جرائم اقتصادی که ترکش‌های آن تمام جامعه را مورد هدف قرار می‌داد، تعریف کند.
بر این اساس آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ 20 مرداد 97 درخواست کرد تا اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود.
پس از آن موافقت مقام معظم رهبری با درخواست آیت‌الله آملی‌لاریجانی برای برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی با شرایط ویژه، به این صورت اعلام شد: "با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمائید."
تابستان سال 98 و در آغازین ماه‌های ریاست آیت‌الله رئیسی بر دستگاه قضا، در بحبوحه تکمیل تحقیقات قضائی و تشکیل پرونده مجرمان و متهمان اقتصادی در دادگاه‌هایی که با نام استجازه در دستگاه قضا فعالیت گسترده خود را آغاز کرده بودند، لزوم تمدید استجازه مطرح و پس از درخواست رئیس قوه قضائیه، رهبر معظم انقلاب با درخواست تمدید موافقت کردند.
نقش بی‌بدیل و توانمند دادگاه استجازه و نیز وجود دادگاه‌های تخصصی در ذیل مجتمع رسیدگی به مفاسد اقتصادی، تصمیم‌گیران دستگاه قضا را در تابستان گذشته بر آن داشت تا باز هم درخواست تمدید استجازه را مطرح کنند. هرچند این درخواست باز هم مورد موافقت امام خامنه‌ای قرار گرفت؛ اما شرط قانون شدن فعالیت این دادگاه‌ها، مورد تأکید قرار گرفت.
تبعات پایان یافتن استجازه چیست؟
اولین خبر از سرنوشت آینده دادگاه‌های استجازه، بی‌خبری است! همانطور که گفته شد؛ تلاش برای مطلع شدن از تهیه "طرح" و یا دریافت "لایحه" قانون تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در کمیسیون قضائی و حقوقی به نتیجه نرسید.
اما اگر فرض را بر این بگیریم که؛ اقدامی برای قانون شدن استجازه نشده است و یا اینکه اقدامات احتمالی به نتیجه نرسیده‌اند، دو راه بیشتر پیش روی سیستم قضائی نیست؛ تلاش برای تمدید یک ساله دیگر یا پایان دادن به فعالیت دادگاه‌های استجازه و مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی.
حالت اول یک آزمون مهم برای دوره جدید قوه قضائیه است تا ضمن تکمیل دو دوره قبلی قوه برای فعالیت این دادگاه‌ها، ملزومات لازم برای قانون شدن فعالیت این دادگاه‌ها را فراهم سازد و در این صورت، به قوه‌ای تبدیل شود که توانسته است "کار مهم" را به سرانجام برساند.
اما حالت دوم می‌تواند امری خطرناک و مسأله‌ساز برای تلاش سه‌ساله‌ای باشد که به عنوان سوپاپ اطمینان قانون در برخورد با مفاسد اقتصادی، عملکردی قابل قبول و مؤثر داشته است. در این مدت فعالیت دادگاه‌های استجازه، به بسیاری از مفاسد کلان اقتصادی از سوی قضاتی که در این حوزه به تخصص‌های لازم رسیده‌اند رسیدگی شده و البته برخی پرونده‌های جنجالی، حاشیه‌ساز و مهم برای دولت ـ ملت هم در حال رسیدگی است.
اگر فعالیت دادگاه‌های استجازه به هر نحوی متوقف شود، شعب فعلی رسیدگی به پرونده متهمان اقتصادی بزرگ، دیگر صلاحیت رسیدگی و دادرسی نخواهند داشت و رسیدگی به این پرونده‌ها از نیمه راه باید به دادگاه‌های دیگر احتمالاً دادگاه‌های کیفری یک و دو واگذار شود. این حالت معنایی جز اطاله دادرسی و هدررفت منابع و انرژی صرف شده در این دادگاه‌ها نیست.
حتی در صورت اتمام رسیدگی و مراحل دادرسی (مانند آنچه در خصوص دادگاه محمد امامی از متهمان اصلی پرونده بانک سرمایه عنوان شده است) صلاحیت این دادگاه‌ها برای صدور رأی سلب می‌شود و مشخص نیست سرنوشت انشاء و صدور رأی این پرونده‌ها چه خواهد شد و آیا رئیس و مستشاران دادگاه، رأی را صادر خواهند کرد یا وظیفه آنها به رئیس شعبه یک دادگاه دیگری تفویض خواهد شدو در این صورت آیا پرونده از ابتدا مورد مطالعه قاضی جدید قرار خواهد گرفت؟
اینها سؤالاتی است که پاسخ آنها قطعاً تا پایان شهریور اعلام نخواهد شد.
البته یک مسیر دیگری پیش روی مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی وجود دارد؛ در حقیقت حالت [و راهکار] سوم در خصوص سرنوشت فعالیت دادگاه‌های استجازه در صورت تمدید نشدن و تبدیل به قانون نشدن به منظور تعیین سرنوشت پرونده‌های جاری این دادگاه‌ها این است که به صورت موقت و محدود تنها برای به سرانجام رساندن پرونده‌های جاری، فعالیت برخی شعب این دادگاه‌ها ادامه یابد.
علت استجازه دستگاه قضا از رهبریاستجازه قوه‌قضائیه نشان داد نظام با اخلالگران شوخی نداردمهلت استجازه دو ساله دادگاه‌های ویژه اقتصادی به پایان رسیدانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کمیسیون قضایی قوه قضائیه کمیسیون قضایی قوه قضائیه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی فعالیت دادگاه های استجازه فعالیت این دادگاه ها دادگاه های ویژه نظام اقتصادی مفاسد اقتصادی دستگاه قضا قوه قضائیه قانون شدن پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۰۶۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهندسی معکوس قطعات پتروشیمی پارس جنوبی به همت دانش بنیان‌ها
علی باستین روز یکشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۴ در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: امروز تفاهم نامه ۵ جانبه بین استانداری بوشهر، استانداری سمنان، پارک علم و فناوری خلیج فارس، پارک علم و فناوری سمنان و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس منعقد شد که در زمینه تامین قطعات و تجهیزات صنایع پارس جنوبی همکاری شود.
وی افزود: ۵۰ درصد پتروشیمی‌های کشور در عسلویه قرار دارد و تامین قطعات و تجهیزات این صنایع، موجبات جلوگیری از خروج ارز از کشور شده و در ایجاد اشتغال پایدار نیز موثر است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: در سالی که به نام سال " جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری شده، استفاده از ظرفیت جوانان کشور در تولید به ویژه جوانانی که در شرکت‌های دانش بنیان عضو هستند، امری ارزشمند در تحقق عملی شعار سال است.
باستین در تشریح جزییات تفاهم نامه ۵ جانبه تصریح کرد: در این تفاهم نامه، مقرر شده که نسبت به راه اندازی و استقرار مرکز طراحی و تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز این صنعت در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی اقدام کنیم.
وی اضافه کرد: راه اندازی مرکز مهندسی معکوس تامین قطعات و تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی از مفاد این تفاهم نامه است.
معاون امور اقتصادی استاندار بوشهر گفت: این مهم ضمن اینکه از خروج ارز جلوگیری می‌کند، پشتیبانی و خدمات پس از فروش نیز خواهد داشت.
باستین از مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس خواست در کمترین زمان ممکن نسبت به اختصاص فضای فیزیکی مورد نیاز شرکت‌های دانش بنیان ۲ استان بوشهر و سمنان اهتمام ورزد.
وی با بیان اینکه هر وقت به جوانان اعتماد کرده‌ایم، نتایج خوبی گرفته‌ایم افزود: امیدوارم در سال جاری بتوانیم از ظرفیت جوانان ۲ استان در توسعه صنعت بهره ببریم.
باستین ابراز داشت: دکتر صادقی معاون اقتصادی استاندار سمنان، پای کار است و با همکاری دو استان، شاهد رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان خواهیم بود.
باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر بوشهر
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»