شفافیت صورتحساب تمام شرکت‌ها، بانک ها و بیمه‌های دولتی از ماه آینده
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۲۴۳۱۱
وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم گفت: اقتصاد ایران تا کنون از مدیریت هوشمند برخوردار نبوده است.
به گزارش مشرق، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی امشب چهاردهم شهریور ماه با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به بررسی موضوعاتی همچون اصلاح نظام بانکی و مالیاتی، مشکلات بیمه و بورس پرداخت.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه یکی از اموری که در ید اختیارات وزارت اقتصاد وامور دارایی قرار دارد، نمایندگی دولت در شرکت‌های دولتی است که شامل بیمه دولتی، بانک‌های دولتی و سایر شرکت‌ها می شود گفت: در مورد عملکردها پاسخگویی وجود نداشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به اینکه یکی از ابزارهای مهم که در دنیا رواج دارد بحث شفافیت عملکرد شرکت‌ها است افزود: اگر یک شرکتی مثلاً شرکت بورسی باشد مردم به راحتی به سامانه کدال مراجعه می‌کنند و در نهایت گزارشات مربوطه را ملاحظه می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه همین سطح از شفافیت باید برای بانک‌های دولتی ، شرکت‌های دولتی و امثال آن ایجاد شود ادامه داد :یکی از تعهدات سنجش پذیری روشن وزارت اقتصاد و امور دارایی این است که در ماه آینده تلاش خواهیم کرد تا اطلاعات صورت‌های مالی و هر آنچه که مرتبط به عملکرد شرکت‌های دولتی و بانک های دولتی است ، به همان شفافیت قابل رصد باشد.
خاندوزی اظهار کرد : تلاش می‌کنیم از طریق همکاری و برخورد فعالانه کاری کنیم که مردم اعتمادشان برگردد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه از این به بعد شرکت ها ثبت محور می شوند اظهار کرد: بنای ما این است تا در هیئت مقررات‌زدایی و در راستای تسهیل فرآیند مجوزها مجموعه زیادی از مجوزها را ثبت محور کنیم.
وی ادامه داد: اساساً بخشی از مجوزها را باید بتوانیم به شیوه ثبت محور انجام دهیم، اطلاعات درست و دقیق اقتصادی باید بر روی درگاه ثبت ملی مجوز ها قرار بگیرد، نظارت‌ها باید به صورت پسینی باشد، این موضوع مورد استقبال قرار گرفت است و امیدواریم هزینه تولید و فعالیت اقتصادی را کاهش دهد. مصوبات وزارت اقتصاد نباید فقط بر روی کاغذ باقی بماند آنچه امروز تصویب می‌کنیم باید در عرصه میدان و عملیات هم محقق شود.
خاندوزی با اشاره به اینکه تا دو سال پیش این بهانه وجود داشت که اطلاعات کافی به دست سازمان مالیاتی نمی‌رسد افزود: داده های بانکی کشور از سال گذشته با تعامل منظمی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه آنچه که برای اداره اقتصاد ایران نیاز داریم هوشمند سازی است ادامه داد: در یک فضای مه‌آلود حدس می‌زنیم که قد و قواره افراد در چه حد است لذا اگر حدسمان زیاد بود ، در این صورت می‌توانیم از آنها مالیات بیشتری بگیریم.
وی با اشاره به فناوری و تکنولوژی های موجود گفت :تنها راه عادلانه اداره کردن یک کشور این است که سوار بر اطلاعات اقتصادی شویم و حکمرانی اقتصادی و هوشمندسازی را دنبال کنیم و پس از آن است که می توانیم مطمئن باشیم که اعطای حق به صاحب حق صورت گرفته یا نه.
خاندوزی با اشاره به اینکه سامانه هایی را دوستان ما در حوزه رفاه تنظیم کرده اند گفت: تلاش بسیار خوبی در حوزه مالیات صورت گرفته است اما فاصله زیادی با سطح امکانات و ظرفیت‌هایی که ما در کشورهای هم‌تراز خود مشاهده می‌کنیم ، وجود دارد به طوری که سوار بر داده ها نیستیم ، الگوریتم های هوشمند خودشان باید اقدام به شناسایی کنند.
هماهنگی تیم اقتصادی باعث کاهش قیمت سیمان شد
وی با اشاره به اینکه سازگارترین راه کشف قیمت است که غیر رانتی و شفاف خواهد بود افزود: گفتمان مشترکی باید بین وزرای اقتصاد و صنعت وجود داشته باشد ،لذا با همکاری دوستانمان بود که توانستیم کاهش قیمت سیمان را رقم بزنیم لذا هماهنگی تیم اقتصادی باعث کاهش قیمت سیمان شد.
خاندوزی با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی فعلی گواه آنست که اقتصاد کشور به صورت هوشمند مدیریت نشده است عنوان کرد: اساساً میز مدیریت اقتصادی هوشمند در اقتصاد کشور نداریم که از حالا بتوانیم در مورد روند ماه های آینده اقتصاد ایران برنامه ریزی کنیم.
وی ادامه داد: اطلاعات اقتصادی فعالان اقتصادی که نیازمند کمک و حمایت دولت دارند فرارهای مالیاتی که نیازمند جلوگیری از آنهاست و اصلاحاتی که باید در نظام مالی و مالیاتی کشور صورت پذیرد دچار در هم ریختگی و از ریخت افتادگی و بی قوارگی است که ثمره آن این است که بازارهای خرید روزمره مردم دستخوش آشفتگی است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی خاطرنشان کرد: در همه سطوح از کوچه و خیابان تا سطوح عالی سیاست گذاری اقتصادی، شاهد نوعی رها شدگی اقتصادی هستیم و اداره هوشمندانه اقتصاد کشور، موضوع مغفولی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک متولی و پشتیبان، موظف است که هدفگذاری و هوشمند سازی اقتصادی را به انجام برساند.
خاندوزی با اشاره به اینکه در دوران نمایندگی مردم در مجلس از مدیرعامل منطقه آزاد پرسیدم که شما بعد از دو ،سه سالی که مسئولیت داشتید الان چقدر توانسته اید به اهداف اولیه خودتان برسید افزود: گفته می‌شد از زمانی که در منطقه آزاد حضور دارد منجر به افزایش صادرات و تولید شده است.
رونق اقتصادی نیازمند هوشمندسازی کسب درآمدهای مالیاتی است
وزیر اقتصاد و امور دارایی افزود: نباید عزل و نصب ها سیاسی انجام شود، روزی که نطق دفاع را در مجلس شورای اسلامی داشتم با صدای بلند ابراز کردم که وزارت اقتصاد و دارایی پیش از آنکه یک وزارت صرفاً مالیات ستان از مردم و فعالان اقتصادی باشد ،باید وزارتخانه‌ای باشد که تسهیل کننده رشد و رونق اقتصادی باشد.
وی ادامه داد: رونق اقتصادی نیازمند هوشمندسازی کسب درآمدهای مالیاتی است، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی می توانند گره‌گشای مسائل باشند. سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان در خط مقدم فعالیت اقتصادی هستند . موضوع مجوزهای کسب و کار وظیفه ای است که به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شده است.
خاندوزی با اشاره به اینکه وزارت دارایی را به این نام می شناسند که مسئول تامین مالی دولت است گفت: در این زمینه خیلی صحبت نکردم در حالی که یکی از کارکردهای وزارتخانه است، متاسفانه می‌دانیم به جهت اینکه در ماه های اول سال ۱۴۰۰ که ماه‌های پایانی دولت بود به جهت کند شدن فرایندهای وصول درآمدهای دولتی ناچار شدیم تا از تنخواه استفاده کنیم .
وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه ما به سامانه الکترونیکی قراردادها و تسهیلات نیاز داریم که فعالان اقتصادی به آن دسترسی داشته باشند ادامه داد: باید مشخص شود که اگر در هر روز دیرکرد وجود داشت چقدر جریمه اخذ می شود. همه مسائل باید برای فعالین اقتصادی واضح باشد تا اگر بانک در جایی در خلاف جهت حق وارد شد بتوان به مرجعی مراجعه کرد.
وی با اشاره به اینکه نیاز به قانون نداریم که بخواهیم مردم را گرفتار کنیم اظهار کرد: اگر بدانیم رتبه اعتباری فردی که درخواست تسهیلات دارد چقدر است ، در این صورت بدون نیاز به وثیقه می‌توانیم تسهیلات بدهیم و حتماً کسانی که در رتبه‌های پرخطر یا کم خطر هستند بانک‌ها با آنها متفاوت عمل می‌کنند و این موضوع باعث می‌شود زمانی که می‌خواهیم در کارگاه برای کارگران بیمه رد کنیم و یا مالیات پرداخت کنیم نگاهمان به این است که نکند که بد عمل کرده باشیم و مسئله به ضررمان تمام شود.
خاندوزی افزود: گفتگوهایی در خصوص رئیس کل بانک مرکزی در دولت جدید انجام شده اما به جهت اینکه به نتیجه نرسیده تا زمانی که به نتیجه نرسیده باشیم خبری را اعلام نمی‌کنیم. رئیس کل بانک مرکزی باید مصوبه هیئت وزیران شود، گزینه هایی هستند که هر کدام برای آنها شرح صلاحیت هایی تعریف شده است. امروز در جلسه هیئت وزیران استاندار خوزستان تعیین تکلیف شد ،در جلسه دیگری باید گزینه ها در هیئت وزیران تعیین تکلیف شود و بعد رئیس جمهور حکم صادر کند.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه مالیات بر سوداگری را پیگیری می کنیم افزود: بنای ما این است تا به سرعت لوایح را پیگیری کنیم، امور مهم اگر از طریق لایحه باشد، ترجیح دارد. در مورد اصلاحات مربوط به خصوصی‌سازی شکایت ها بسیار زیاد است که در دستور کار ما قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۱۳ سال است که قانون اساسی اجرایی شده است اظهار کرد: نقدهای زیادی در مورد انواع واگذاری‌ها وجود دارد لذا باید امسال به صورت بنیادی حل شود، با کمک مجلس قوانین زیرساختی در حوزه مالیات و اصل ۴۴ مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
خاندوزی افزود: حضور دو نفر از نمایندگان مجلس در دولت سیزدهم و نوع ارتباط نزدیکی که بین قوای مقننه و مجریه وجود دارد را یک فرصت می دانم، اگر در این فرصت نتوانیم همگرایی ایجاد کنیم در شرایط دیگر کار دشوار و سخت خواهد بود.
وی تصریح کرد: باید قطار تنظیم‌گری نظام بانکی ما به سمت و سوی دیگر حرکت کند . باید تدبیر شده و قدم به قدم عمل کنیم ،تا از وضع موجود بتوانیم به یک نقطه تعادل خوب برسیم ،در حوزه بانکداری چند اقدام جدی ضربتی می‌توانیم انجام دهیم.
منبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان سازمان امور مالیاتی وزارت اقتصاد خاندوزی شرکت بورسی بانک مرکزی احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی فعالان اقتصادی شرکت های دولتی بانک های دولتی وزارت اقتصاد بانک ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۲۴۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده در کدام سیاه چاله اقتصادی مخفی بود؟
فرارو-ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «بر اساس اطلاعات پورتال بانک مرکزی، تا این لحظه بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داریم. این ۱۶ میلیارد یورو مربوط به تعهدات واردکنندگانی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ به تعهدات خود عمل نکرده اند.»
به گزارش فرارو، ارز دولتی یا ارز مبادله‌ای همان ارزی است که به هر فرد ایرانی سالیانه یک مرتبه اختصاص می‌یابد و در بازار کمترین قیمت را دارد. بخشی از هدف پرداخت ارز دولتی، واردات کالا‌های دولتی، واردات برخی از کالا‌های اساسی توسط بخش خصوصی، تأمین محصولات کشاورزی، تأمین ارز از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی، کالا‌ها و تامین اقلام اساسی سبد زندگی مثل برنج، روغن، شکر، گندم و جو است.
اصطلاح رفع تعهد ارزی که شیرعالی درباره آن صحبت کرده هم برای صادرات کالا و هم برای واردات کالا به کار می‌رود. درخصوص واردات کالا وارد کنندگان کالا می‌بایست در راستای ارزی که از بانک‌ها دریافت نموده اند کالایی که براساس آن ثبت سفارش شده است را عینا مطابق همان اوصاف کمی و کیفی وارد کشور نمایند و در صورتی که وارد کنندگان به این شرط عمل نکنند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک می‌باشند.
مصادیق تخلفات ارزی وارد کنندگان شامل، تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا، تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده، عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، کسر تخلیه کالا، تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده و گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا است. بر اساس قوانین و مقررات رسمی کشور، اگر فردی از پس تعهدات خود برنیاید، توسط نظام بانکی کشور نیز مورد تنبیه قرار خواهد گرفت. درواقع چنانچه تعهدات ارزی ایفا نشده وارد کننده بیش از ۳۰ درصد باشد خدمات بانکی به وی ارائه نمی‌شود. همچنین بانک عامل می‌تواند از طریق تعزیرات حکومتی علیه وارد کننده شکایت کند.
با توجه به این بند‌های قانونی و تبصره‌های مختلف برای پیشگیری از هر نوع تخلف ارزی در کشور، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا در مدت زمان حدودی ۸ سال، رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد یور، عدم ایفای تعهدات ارزی ثبت شده و اقدامی انجام نشده است و اساسا کدام نهادها موظفند در این زمینه پیگیری انجام دهند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان و علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:
افراد خاص به رانت‌های خاص دسترسی دارندمرتضی افقه به فرارو گفت: «متاسفانه گاهی اوقات، مشکلات اقتصادی مردم، تبدیل به وجه المصالحه‌های سیاسی می‌شود، دستگاه‌های نظارتی دولت در وهله اول، مسئول نظارت بر چگونگی تخصیص ارز در کشور هستند. حتی پس از این که چنین رانت‌ها و سوءاستفاده‌هایی رخ می‌دهد نیز، نهادهای قضایی و نظارتی باید به پرونده‌های تخلف رسیدگی کنند. به عبارت دقیق‌تر در مرحله اعطای ارز و سپس در مرحله عدم ایفای تعهدات ارزی توسط دریافت کننده، نهادهای قضایی کشور مسئولیت رسیدگی به موضوع را بر عهده دارند. حتی اگر این اعلان سازمان بازرسی درباره تخلف صورت گرفته جنبه سیاسی نداشته باشد و یک دغدغه واقعی باشد نیز در مرحله نخست، این سازمان قضایی کشور است که باید صراحتا بگوید چرا چنین کوتاهی انجام شده است.»
وی افزود: «فراموش نکنیم که فعلا در مرحله اعلان قرار داریم و خبر گرفته ایم که چنین اتفاقی رخ داده است؛ بنابراین تخلف مذکور باید تحت بررسی قرار گرفته و مشخص شود که آیا واقعا تخلفی در این ابعاد صورت گرفته یا تشویش اذهان عمومی (به زعم برخی مسئولان) رخ داده است. منظور من این است که صرف اطلاعیه دادن و عدد و رقم گفتن، شاهد وقوع تحولات خاصی نخواهیم بود. همچنین مسئولان باید به شفافیت هر چه تمام‌تر پاسخگو باشند که اگر چنین ماجرایی رخ داده، چه تاثیری بر معیشت و زندگی مردم گذاشته است. طبعا بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط بانک مرکزی هستند که باید در مرحله نخست، پاسخگوی وضع موجود باشند. درست همانطور که وقتی بانک‌ها کوچکترین وامی به اشخاص می‌دهند، خود، پیگیری می‌کنند که وام به کجا رسید و آیا به طور تمام و کمال تسویه شد یا خیر، در مورد اعطای ارز دولتی نیز باید پیگیری‌های دقیقی توسط بانک مرکزی انجام شود و سپس پرونده تخلفات به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود. شاید بانک مرکزی، تخلف را گزارش کرده باشد، اما اگر چنین فرض کنیم که بانک مرکزی چنین موضوعی را گزارش نکرده است باید بررسی شود که این عمل بی دلیل و از روی سهل انگاری بوده یا به دلیل تخلف، چنین مسئله‌ای رخ داده است. در صورت هر نوع تخلف، دستگاه نظارتی بانک، باید وارد عمل شده و موضوع را مورد بررسی جدی قرار دهد.»
این استاد دانشگاه گفت: «تا جایی که خاطرم هست، همیشه این دعوا‌ها و بحث‌ها وجود داشت که بانک مرکزی می‌گفت، اسامی بدهکاران و متخلفان بانکی را به دستگاه‌های ذیربط داده است، اما هیچوقت اتفاق خاصی رخ نمی‌داد، چرا که بسیاری از افراد ذی نفوذ که در این تخلفات نقش داشتند با استفاده از قدرت‌های خود بر عملکرد فاسدشان سرپوش می‌گذاشتند. پیامد‌های چنین وضعیتی، شامل این نوع موارد است: گسترش تبعیض، گسترش نابرابری، ایجاد ثروت‌های بادآورده برای عده‌ای که به رانت دسترسی داشتند و فقیر شدن عده‌ای دیگر که نتوانسته اند از رانت‌ها استفاده کنند. به طور کلی تبعات این نوع رفتار‌ها بسیار سنگین است و معتقدم اگر به درستی و با دقت مورد بررسی قرار گیرد، می‌تواند مجازات‌های قابل توجهی را نیز شامل شود.»
وی افزود: «شواهد نشان می‌دهد که بیشتر افرادی که می‌توانند چنین تسهیلاتی دریافت کنند، یا خود صاحب نفوذند یا از سوی افراد صاحب نفوذ معرفی می‌شوند. در نتیجه به اطلاعات خاصی دسترسی دارند. حقیقت این است که افراد عادی، حتی برای دریافت یک وام ساده ۱۰ میلیون تومانی باید چندین بار برای تایید ضامن‌های خود به بانک رفت و آمد کند، پس چطور می‌شود که افرادی در این حد بدهکاری دارند و بعد از نزدیک به ۱۰ سال، تخلفاتشان آشکار می‌شود، با برخورد جدی و تندی رو به رو نمی‌شوند. عملا به نظر می‌رسد که این نوع اقدامات فرادولتی است و به یک دولت مشخص نیز محدود نمی‌شود. زور و قدرت چنین افرادی نیز فراتر از نظام‌های عادی کنترلگر است. متاسفانه در بسیاری از موارد، این افراد، زمانی لو می‌روند که یک دعوای سیاسی در پشت صحنه در جریان است و اتفاقا محور بسیاری از این نوع تخلفات مالی نیز، دعوا‌های سیاسی است.»
مردم گروهی هستند که متضرر میشوندعلی قنبری به فرارو گفت: «عدم نظارت و کنترل کافی در بخش واردات کشور در بسیاری از زیرمجموعه‌ها وجود دارد. ما هم اکنون با کمبود ارز در کشور مواجهیم. این که گفته می‌شود از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده، اما بازدهی نداشته، یعنی نهایت سوء استفاده اقتصادی. دولت، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور باید با این افراد برخورد جدی داشته باشد. متاسفانه وجود ارتباطاتی در داخل کشور و سوء استفاده از موقعیت‌ها به بروز این نوع رانت‌ها دامن می‌زند. در حال حاضر کشور با کمبود ارز مواجه است و فشار برای دریافت ارز دولتی از سوی واردکنندگان نیز بسیار بالا است. حتی همین حالا که رسما چنین تخلفی از رسانه ملی پخش شده نیز دیر نشده و فرصت خوبی است تا با متخلفین، برخوردی جدی شود. سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان دستگاهی عریض و طویل، موظف است به این تخلفات رسیدگی کند.»
وی افزود: «قطعا افراد معمولی در جامعه ما نه دسترسی و نه امکان انجام چنین تخلفاتی را دارند. کاملا روشن است که تخلف و سوء استفاده افراد از جایگاههایشان در نهادهای مختلف وجود دارد. اما چرا برخورد قاطع و جدی با این افراد نمی‌شود. متاسفانه مشخص است که نهادها، شرکت‌ها یا افرادی که در این مشکل دست داشته اند نه تنها به لحاظ ارزی تخلف کرده اند بلکه در ورود کالا‌های مورد نیاز کشور اختلال ایجاد کرده و موجب اخلال در ورود کالا‌های مورد نیاز به کشور هم شده اند. وقتی برای یک کالا در کشور تقاضا وجود دارد، اما در زمان و در ابعاد کافی، وارد کشور نمی‌شود، بخش بزرگی از بار پیامد‌های آن بر دوش مردم خواهد بود. در شرایطی که ارز دولتی به درستی و به اندازه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، با مشکل افزایش قیمت‌ها نیز مواجه می‌شویم که مشکلی بزرگ و قابل توجه است. این معادله ۲ طرف دارد و باید هم با واردکنندگان متخلف و هم با سیستم نظارتی که از این مسائل غفلت کرده، برخورد شود.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اصلا بعید نیست که برخی از این افراد نه یکبار بلکه شاید چند بار، اقدام به دریافت ارز دولتی کرده اند و همین فرضیه نیز مسئله را بغرنج‌تر و نگران کننده‌تر می‌کند. متاسفانه برخی از افرادی که به راحتی به ارز‌های دولتی دسترسی دارند، افرادی هستند که روابط دیپلماتیکی با دستگاه‌های دولتی دارند. در طول سال‌های اخیر، چندین بار شاهد این اتفافات بوده ایم. نگاهی به پرونده‌های فساد همچون پرونده چای دبش نشان می‌دهد که تا چه حد در این حوزه‌ها ضعف داریم. نکته ناراحت کننده‌تر این است که در نهایت بار همه فشار چنین فساد و رانت‌هایی بر دوش مصرف کنندگان و اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. در همین ماجرای ارز، ملت در سایه عدم ایفای نقش وارد کنندگان در حوزه واردات از طریق ارز دولتی، دچار کمبود کالا می‌شوند، در نتیجه مردم، اولین گروهی هستند که متضرر می‌شوند.»
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»