سناریو‌های اصلاح‌طلبانه علیه دولت رئیسی/دوراهیِ طالبان و احمد مسعود/تاخیر در برجام با ایران و ایرانی چه خواهد کرد؟
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۲۴۴۵۶
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز دوشنبه ۱۵ شهریورماه در حالی چاپ و منتشر شد که اخبار ضد و نقیض از مقاومت در پنجشیر افغانستان، معمای مبهم احیای برجام، ۱۸۰ سال زندان برای ۱۵ متهم پرونده پتروشیمی و اظهارات اخیر رئیس جمهور درباره مذاکره و رفع تحریم‌ها در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
سناریو‌های اصلاح‌طلبانه علیه دولت رئیسی
حسن رشوند در بخشی از سرمقاله امروز روزنامه جوان با عنوان سناریو‌های اصلاح‌طلبانه علیه دولت رئیسی نوشت: هنوز دو هفته نیست که از استقرار دولت سیزدهم گذشته که اصلاح‌طلبان فیل‌شان یاد هندوستان کرده و هشت سال سکوت در مقابل بی عملی و رخوت دولت برآمده از خود را که کشور را به قهقرا برد، فراموش کرده و یکی یکی کار‌هایی را که در این هشت سال مسکوت مانده بود، از دولت آیت‌الله رئیسی مطالبه می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این مسیر که دولت سیزدهم همه تلاش خود را متمرکز کرده تا با برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، مشکلات کشور را که حاصل بی تحرکی دولت‌های یازدهم و دوازدهم روحانی بوده است، مرتفع یا حداقل کاهش پیدا کند، اصلاح طلبان سناریو‌ها و سوژه‌هایی را دنبال می‌کنند که برخی از آنها به قرار زیر است:
۱. بزرگنمایی از برخی اختلافات سلیقه‌ای پیرامون تشکیل دولت که امری طبیعی است. به نظر می‌رسد جریان اصلاحات در آینده با استفاده از این اختلاف نظرها، سعی خواهد کرد که به این اختلافات اندک وزن داده و به نوعی آن را شکاف در هسته قدرت تفسیر کند.
۲. جریان اصلاحات با وارونه‌سازی برخی انتقادات مطرح شده در میان رسانه‌های جبهه انقلاب پیرامون چهره‌های پیشنهادی سعی دارند تا میان شخص آیت‌الله رئیسی و رسانه‌های جبهه انقلاب شکافی مصنوعی ایجاد کنند.
۳. دوگانه‌سازی از شعار‌های آیت‌الله رئیسی در قبال فساد ستیزی که ایشان تابلوی روشن این تفکر هستند، مورد توجه جریان اصلاحات قرار گرفته و به واسطه آن، موضوع تعارض منافع در دولت سیزدهم را مطرح می‌کنند.
۴. ناکارآمد جلوه دادن وضعیت تیم اقتصادی دولت از دیگر اهداف اصلاح‌طلبان ازاین هجمه‌ها است. شائبه اختلاف میان تیم اقتصادی دولت با توجه به انتخاب دکتر رضایی در جایگاه معاونت اقتصادی و دکتر مخبر به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور یکی از آن مواردی است که در قالب یک سناریو، اصلاح طلبان آن را کلید زده‌اند و در آینده یقیناً بیشتر بر آن خواهند دمید. شاید با توجه به همین شبهه افکنی‌ها بود که رئیس‌جمهور محترم در گفت‌وگوی تلویزیونی شنبه شب خود تأکید کردند که مسئولیت هماهنگی اقتصادی دولت بر عهده معاون اول رئیس‌جمهور است تا در همین ابتدا جلوی هر گونه جوسازی گرفته شود.
دولت مردمی سیزدهم چه اصلاح طلبان در این چهار سال جوسازی کنند و خدمت بی منّت این دولت به مردم، آنها را خوش نیاید و چه اقدامات این دولت موجب عصبانیت اربابان غربی این جماعت مدعی مردم سالاری شود، از مسیری که انتخاب کرده، عقب نخواهند نشست و این را با میثاق نامه‌ای که در اولین روز کاری کابینه امضا کردند عملاَ نشان دادند
دوراهیِ طالبان و احمد مسعود
سیدقائم موسوی-تحلیلگر سیاسی طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه مستقل با عنوان دوراهیِ طالبان و احمد مسعود نوشت: اگر چه نشان‌ها و گمانه‌زنی‌هایِ زیادی پیرامون چگونگی سقوطِ برق آسای افغانستان در عبایِ طالبان هویداست، اما جنبه‌های فراوانی از آن نیز صرفاً با گذر زمان آشکار خواهند شد. همین امر تا مدت‌های مدیدی مسئله‌ی افغانستان را تبدیل به معمایی خواهد کرد. آنچه پیچیدگیِ معما را افزون کرده، جغرافیایی بنام دره پنجشیر است.
اینکه رایزنی‌ها و مذاکرات پنهان و آشکار پیرامون منظومه فعل و انفعالات قدرت، چگونه شامل این نقطه نشده، گذشته از ابعاد عمدی-سهوی آن، همسایه‌ها و به‌ویژه جمهوری اسلامی را در محذورات جدیدی گذاشته است. معمولا با تغییر هیئت حاکمه در کشوری، سایر کشور‌ها به غیر از آن‌هایی که عمیقا درگیر تحولات آن کشور هستند، تا مشخص شدن بازیگران اصلی، شفافیتِ زمین بازی و روند اتفاقات سیاست صبر و انتظار پیشه می‌کنند. جمهوری اسلامی اگر چه تلاش کرد خود را وفادار به همین سیاست نشان دهد، اما ظواهر رفتارهایش نوعی غش به سمت طالبان را برجسته کرده است. چرایی تمایل جمهوری اسلامی به طالبان چه ملاحظاتی را پشت خودش مخفی کرده است؟ این رفتار ریشه در همسان‌پنداری ایدئولوژیک- هویتی دارد یا ابتناء بر نوعی رئالیسم آینده نگرانه است؟ بسیاری بر این تصورند که آنچه موجب قرابت جمهوری اسلامی و طالبان شده، مولفه آمریکاستیزی آن‌هاست، در حالیکه به نظر می‌رسد طالبانِ اکنون با وجود این که فاقد سازماندهیِ سیستماتیک و نهادمندیِ عقلانیت‌محور هستند به مراتب صورت بندیِ تناسبات قدرتِ منطقه‌ای - جهانی را بهتر تشخیص داده‌اند و پیامد‌های رفتار‌های هیجانی را بهتر درک می‌کنند. پس این نکته قادر به پوشش چرایی نزدیکی به طالبان نیست. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی بنا دارد در تله رقابت و مخاصمه با افغانستانِ طالبی که به احتمال قوی آمریکا و رقبای منطقه‌ای برای آن تدارک دیده‌اند، نیفتد. امری که هم خودشان را از مهلکه افغانستان نجات داد تا روی محور مقابله با چین تمرکز کنند، هم با حمایت ایران از احمد مسعود آن را در نبردی فرسایشی زمین‌گیر می‌کرد. در غیر این صورت آنها واقف هستند که تمایز ایدئولوژیک و بنیادی با طالبان دارند که امکان ائتلاف محکمی را ایجاب نمی‌کند و از سویی می‌دانند که درافتادن با طالبان نیز می‌تواند کشور را وارد یک تقابل فرسایشی بی‌سرانجامی نماید.
پس از نظر مقامات رفتار احتیاط‌آمیزِ توام با تمایل ضمنی به طالبان اگر نتواند به تمامی از نقطه نظر امنیتی و منافع ملی کارساز باشد، ولی تا روشن شدن وضعیت و افق روند تحولات، قادر است پیامد‌های برآمدنِ طالبان را دفع یا حداقل کنترل کند. از همین منظر است که جمهوری اسلامی پیرامون تهاجم طالبان به دره پنجشیر سکوت کرده و دخالتی نمی‌نماید. چرا که حمایت از احمد مسعود یعنی ورود به مسائل افغانستان و تقابل آشکار با طالبان و به نوعی اسیر شدن در بازیِ بی‌فرجام افغانستان. اجتناب از فعالیت آشکار در افغانستان و سکوت در مقابل دو قطبیِ شکننده طالب- مسعود، نوعی دترمینیسمِ منطقه‌ای- فرامنطقه‌ای است که جمهوری اسلامی به بهایِ شماتتِ عدم حمایت از احمد مسعود از یکسو و سرکوفتِ تراژیکِ همسویی با طالبان از سوی دیگر متحمل شده است.
تاخیر در برجام با ایران و ایرانی چه خواهد کرد؟
حامد پاک‌طینت طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه جهان صنعت با عنوان تاخیر در برجام با ایران و ایرانی چه خواهد کرد؟ نوشت: برآورد‌ها می‌گوید تحریم علیه ایران تاکنون حداقل هزار میلیارد دلار به اقتصاد ایران ضربه زده است. برای آنکه این عدد ملموس‌تر باشد کل صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته کمتر از ۳۵ میلیارد دلار بوده، به این مفهوم که تحریم‌ها تاکنون معادل ۳۰ سال صادرات ایران خسارت داشته است. غیر از واژه فاجعه چه واژه دیگری می‌توان برای آن یافت؟
در این چند روز که به مرور شاهد استقرار دولت سیزدهم هستیم با وجود آنکه سیاستگذاری و تعیین‌تکلیف انتخاب افراد و دستورالعمل‌ها زمانی منطقی می‌طلبد لیکن برخی گفته‌ها از مقامات این‌گونه تداعی می‌کند که تعجیل و سرعت در شروع مذاکره در دستور کار نیست. اظهارات رابرت مالی در آمریکا نیز این تلقی را تایید می‌کند و این در شرایطی است که هر دو کشور آمریکا و ایران با تغییر دولت‌ها، تغییر در تاکتیک‌های مذاکره و قطعا تغییر در انتظارات از زمین بازی مذاکره را خواهند داشت و این به پیچیدگی موضوع می‌افزاید.
چشم‌دوختن به آزاد‌سازی ۶۵ میلیارد دلار ارز بلوکه‌شده ایران نزد طرف‌های معامله، اما آشکارترین بخش محرومیت کشور از داشته‌هایش است. از عدم امکان صادرات دو میلیارد بشکه نفت و از دست دادن مشتریان نفتی در این مدت تا منتفی شدن ۸۰ میلیارد دلار خطوط اعتباری و ده‌ها موافقتنامه تجاری، از توقف آمد و رفت هیات‌های تجاری و بر باد رفتن ۲۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی گرفته تا کاهش مبادله تجاری ۸۵ درصدی با بسیاری از کشورهای جهان و از مشکلات تامین واکسن که لازمه حفظ جان و زندگی مردم بود گرفته تا سرمایه‌گذاری‌های زیرساخت نفت و گاز که لازمه فردایی بهتر برای نسل‌های بعدی ایرانیان است بخش‌های پنهان خسارت‌های ما در تحریم‌هاست.
دولت سیزدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفته که رشد اقتصادی نزدیک به صفر طی یک دهه گذشته حاصلش جز فقر و بیکاری و تورم و ناامیدی برای جامعه ایران نبوده است. اما دولت جدید وعده گشایش داده است.
باید دید از کدام مجرا. لازمه رشد اقتصادی سرمایه‌گذاری است. دولت باید پاسخ مشخصی برای این پرسش داشته باشد که به چه علت سرمایه‌گذاری در طول یک دهه گذشته به طور مستمر کاهش داشته است. بزرگترین ریسک سرمایه‌گذار در ایران چیست؟ آخرین گزارشات بین‌المللی، جایگاهی بهتر از رتبه ۱۳۸ برای ریسک اقتصادی کوتاه‌مدت برای کشورمان قائل نشده‌اند، تقریبا در حدود ریسک اقتصادی منطقه غزه و کمی بهتر از سوریه! جهت اطلاع رتبه عراق جنگ‌زده که ما مدعی یاری‌رسانی به آنها هستیم ۹۰ و عربستان سعودی ۳۷ است. رتبه ریسک سیاسی کوتاه‌مدت ایران ۱۱۰ و ریسک بلندمدت سیاسی ۱۳۰ است که نشان از مبهم‌تر شدن روزگار سیاسی کشور در آینده است.
نمره ریسک تجاری ایران ۳۶ از ۱۰۰ است. نمره جرائم تجاری ۲۷ از ۱۰۰، ریسک عملیاتی به علت تحریم ۴۲ از ۱۰۰ و ریسک ثبات و آرامش (بروز تنش نظامی) به دلیل تهدید‌های پی‌در‌پی ۳۳ از ۱۰۰ است. سرمایه‌گذار خارجی که تکلیفش معلوم است، به نظر اولیای مملکت آیا تکلیف سرمایه‌گذار ایرانی ایضا معلوم نیست؟
عدم توجیه سرمایه‌گذاری برای انجام یک فعالیت اقتصادی در یک محیط با ریسک بالا تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند موجبات رشد اقتصادی کافی برای تولید شغل پایدار و رفع فقر را به وجود آورد. پیش‌بینی موسسات بین‌المللی از رشد اقتصادی ۱۰ سال آینده ایران بیشتر از سالی چهار درصد نیست و ترجمه این اعداد آن است که احتمالا قدرت خرید مردم ایران هرگز به سال ۹۰ باز نخواهد گشت و اغلب وعده‌های دولت سیزدهم با شرایط موجود ناممکن است. مواجه شدن با این واقعیت می‌تواند به خطرات بزرگ‌تری منجر شود چرا که این احتمال وجود دارد که دولت برای نیل به اهداف از پیش تعیین‌شده و عدم امکان حصول آنها وسوسه استفاده از روش‌های غیراقتصادی مانند رشد نقدینگی یا تولید اشتغال ناپایدار و نمایشی یا تشویق تولید با اسم رمز خودکفایی با وام‌های ارزان‌قیمت در بخش‌هایی که کشور فاقد مزیت نسبی است را پیدا کند که قطعا در میان‌مدت با خروج فعالان اقتصادی از بسیاری فعالیت‌ها و جایگزینی خصولتی‌ها در همان بخش‌ها در نهایت حداکثر پس از ۱۸ ماه منجر به تورم سه‌رقمی و سرآغاز ونزوئلایی شدن ایران خواهد شد.
برای رفع محرومیت از بازار‌های بین‌المللی و رهایی از زنجیر تحریم‌ها و خروج از این انجماد تاریخی، فردا هم دیر است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: محرم اربعین 1400 وزرای دولت سیزدهم سید حسن فیروزآبادی انسیه خزعلی پنجشیر مرور روزنامه ها مرور مطبوعات احمد مسعود آیت الله رئیسی سید ابراهیم رئیسی پنجشیر افغانستان برجام محرم اربعین 1400 وزرای دولت سیزدهم سید حسن فیروزآبادی انسیه خزعلی پنجشیر آیت الله رئیسی جریان اصلاحات جمهوری اسلامی میلیارد دلار سرمایه گذاری اصلاح طلبان دولت سیزدهم رشد اقتصادی احمد مسعود رئیس جمهور سناریو ها منطقه ای تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۲۴۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحلیل مسعود نیلی از شرایط اقتصادی ایران در ۱۰ سال آینده
دکتر مسعود نیلی با بیان اینکه با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی داشته است، تصریح کرد ۱۰ سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم و رشد اقتصادی در محدوده ۲ تا ۳ درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه است.
به گزارش جماران، دکتر مسعود نیلی در مقاله مشترکی که با دکتر یاسر ملایی منتشر کرده، آورده است: پرنوسان‌ترین بازه زمانی رشد اقتصادی، دهه ۶۰ بوده است و بعد از آن، بازه‌ای که اکنون در آن قرار داریم. از لحاظ تورم نیز، پرنوسان‌ترین بازه‌ای که تابه حال تجربه کرده ایم، ۱۰ سال گذشته بوده است. به لحاظ رکورد تورم هم بالاترین تورمی که تجربه کرده ایم در همین سال‌های اخیر، به طور مشخص از سال ۱۳۹۷ به بعد، بوده است.
وی افزود: از سال ۱۳۹۹ به بعد، ما رشد اقتصادی باثبات بالای ۴ درصد را تجربه کرده ایم. این موضوع برای ما این سوال را پیش می‌آورد که آیا واقعا با یک تحول ساختاری از نظر رشد اقتصادی مواجه بوده ایم و وارد یک دوره رشد باثبات شده ایم؟ به خصوص اینکه در شرایط کرونا در همه جا رشد منفی بوده، اما به عنوان پدیده ای عجیب، اقتصاد ایران وضعیت خوبی داشته است. نه تنها تحریم، کرونا و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ما اثر نکرده، بلکه اقتصاد وضعیت بهتری هم پیدا کرده است. گویی در شرایطی که بر روی واکسن کرونا کار می‌شد که به مردم تزریق شود، ما واکسنی برای اقتصاد فراهم کرده بوده ایم! اگر بخواهیم راجع به آینده رشد اقتصادی کشورمان فکری بکنیم باید بتوانیم این پدیده را تحلیل کنیم و اگر در تحلیل این پدیده خطایی داشته باشیم، نتیجه گیری‌های ما در مورد آینده هم با خطا مواجه خواهد شد.
این اقتصاددان با بیان اینکه چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصاد‌های دیگر، دو دسته سازوکار وجود دارد که تغییرات تولید ناخالص داخلی را رقم می‌زند، توضیح داد: یک دسته سازوکار‌های بلندمدت هستند که رشد اقتصادی پایدار را ایجاد می‌کنند؛ و دسته دیگر سازوکار‌های کوتاه مدت هستند که نتیجه نوسان‌هایی هستند که از شوک‌ها ایجاد می‌شوند. اینکه شوک‌های اقتصادی به چه صورت انتقال پیدا کنند و مستهلک شوند، نوسانات کوتاه مدت را تشکیل می‌دهد.
نیلی ادامه داد: اگر بخواهیم مشاهده اولیه مان را دقیقتر کنیم و به آن پاسخ دهیم، باید بدانیم که رشد اقتصادی سه سال اخیر ما محصول سازوکار‌های بلندمدت اقتصاد است یا سازوکار‌های کوتاه‌مدت. سازوکار‌های بلندمدت رشد اقتصادی در ایران عمدتا با محوریت سرمایه گذاری رخ می‌دهد. سرمایه گذاری بر رشد موجودی سرمایه اثر می‌گذارد و موجودی سرمایه به عنوان یک نهاده مسلط تولید، تولید ناخالص داخلی را ایجاد می‌کند. بخشی از آن تولید دوباره تبدیل به سرمایه گذاری می‌شود و این موضوع یک چرخه‌ای را فعال می‌کند. البته آن چیزی که عمدتا در دنیا رشد اقتصادی پایدار را فراهم می‌کند، تکنولوژی است، اما از آنجا که تکنولوژی و به‌طور کلی، بهره وری نقش ناچیزی در رشد اقتصادی ایران دارد، روی آن تاکید نکرده ایم.
بهره وری سرمایه در ایران پایین استاین استاد اقتصاد با بیان اینکه میانگین نسبت موجودی سرمایه به تولید ایران از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ هم در کشور ما و هم در کشورهای دیگر، حول یک خط افقی نوسان می‌کند، گفت: آن چیزی که ما را از بقیه کشور‌ها متمایز می‌کند زیاد بودن این نسبت است که نشان دهنده بهره وری پایین سرمایه است. این نسبت در ایران در اطراف ۳.۷ نوسان می‌کند، اما در کشورهای دیگر در حدود ۲.۷ تا ۳ است. این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه گذاری در ایران به تولید متناسب با خودش ختم نمی‌شود.
رشد موجودی سرمایه تعیین کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران استنیلی در این مقاله که بخشی از آن هم در نشست بررسی چشم انداز اقتصاد ایران در موسسه آکادمی دانایان ارائه شد، با بیان اینکه در اقتصاد ایران هر چقدر موجودی سرمایه رشد کند، تولید داخلی هم رشد می‌کند، توضیح داد: در نتیجه اگر بخواهیم چشم‌اندازی از رشد داشته باشیم باید بدانیم که رشد موجودی سرمایه به چه صورتی است. رشد موجودی سرمایه با تولید همبستگی بالایی دارد و در نتیجه رشد بلندمدت ایران حاصل رشد در موجودی سرمایه است. پس تا اینجا می‌توانیم نتیجه بگیریم که رشد موجودی سرمایه تعیین کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است.
این اقتصاددان ضمن تشریح نوسانات کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی در ایران، گفت: عمده نوسانات تولید ناخالص داخلی کل و تولید بدون نفت، دارای همبستگی بالا با نوسانات درآمد‌های ارزی نفتی است. یک جمعبندی اولیه به ما نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در بلندمدت با رشد موجودی سرمایه رشد می‌کند و افت وخیز‌های کوتاه‌مدت آن، به وسیله نوسانات درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت رقم زده می‌شود.
ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از ۳۲.۸ درصد رشد داشتهبیشترین رشد نسبت به بقیه بخش‌ها
این استاد اقتصاد ادامه داد: تولید ناخالص داخلی ما نسبت به سال ۱۳۹۸ در مجموع، ۱۳ درصد رشد کرده است. ما می‌خواهیم بدانیم که این رشد در نتیجه چه عواملی حاصل شده و آیا می‌تواند برای ما رشد پایدار ایجاد کند یا خیر. ایران کشوری است که نفت در آن نقش زیادی دارد. این نقش شامل اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم می‌شود. اثر مستقیم این است که اگر تولید نفت افزایش پیدا کند، ارزش افزوده بخش نفت هم به تبع آن افزایش پیدا می‌کند و به اندازه سهمی که این بخش دارد به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند. ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از ۳۲.۸ درصد رشد داشته که به طور کاملا واضحی، بیشترین رشد را نسبت به بقیه بخش‌ها داشته است. اما اثرات غیرمستقیم از طریق چند کانال ظاهر می‌شود.
نیلی توضیح داد: افزایش تولید نفت اگر باعث افزایش صادرات شود افزایش درآمد‌های ارزی را در پی دارد. درآمد‌های ارزی نفتی از حاصل‌ضرب دو مقدارِ صادرات و قیمت نفت حاصل می‌شود. قبل از تحریم، عامل اصلی نوسان درآمد‌های ارزی ایران، نوسانات قیمت نفت بوده است. اما بعد از تحریم، مقدار صادرات هم به عامل نوسان‌زای دیگری تبدیل شده است که حاصل‌ضرب این دو عامل باعث افزایش نوسانات بیشتر شده است. برای مثال در سال ۹۷ هم صادرات نفت و هم قیمت نفت کم شده و در مواقعی دیگر هر دوی این متغیر‌ها با هم افزایش پیدا کرده اند؛ بنابراین دو عامل نوسان در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. در سال‌های اخیر به علت اتفاقاتی که در نتیجه حمله روسیه به اوکراین در بازار نفت رخ داده، صادرات نفت ایران نسبتا افزایش پیدا کرده و از ۲۴ میلیارد دلار در سال ۹۹ به بیش از ۵۵ میلیارد دلار رسیده است.
اهمیت افزایش تولید صنعتی و تاثیر آن بر دیگر بخش‌های اقتصاد ایرانوی یادآورشد: وقتی این درآمد‌ها افزایش پیدا می‌کند، به‌طور بالقوه، واردات هم می‌تواند افزایش یابد. اگر به قیمت‌های ثابت ۱۴۰۱ واردات کالا‌های غیرنفتی را ببینیم، رشد قابل توجهی کرده است. این رشد، در واقع، رکوردی در رشد واردات است. افزایش واردات، دسترسی واحد‌های تولیدی عمدتا صنعتی را به قطعات و مواد اولیه افزایش می‌دهد و باعث افزایش ارزش افزوده بخش صنعت می‌شود. به همین دلیل، در سه سال اخیر ما ۲۱.۲ درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت را داشته ایم که عمدتا با محوریت نفت بوده است.
به گفته نیلی؛ هنگامی که تولید صنعتی افزایش پیدا می‌کند، تقاضا برای خرده فروشی، عمده فروشی و حمل‌ونقل و سایر موارد هم افزایش پیدا می‌کنند که این موضوع باعث رشد بخش خدمات می‌شود. به همین دلیل بخش خدمات ایران هم در سه سال اخیر ۱۱.۷ درصد رشد داشته است. ایران رشد ۳۲.۸ درصدی در بخش نفت و رشد ۲۱ درصدی در بخش صنعت داشته است که این موارد باعث رشد در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و سایر بخش‌ها شده است.
وی اظهارداشت: یک سازوکار غیرمستقیم دیگر، می‌تواند این باشد که درآمد‌های ارزی ایران صرف واردات ماشین آلات و تجهیزات شود که همان سرمایه گذاری است و می‌تواند موجودی سرمایه ایجاد کند که در بلندمدت باعث رشد اقتصادی شود. برای این که ببینیم این اتفاق رخ داده است یا نه باید سمت مصارف تولید را نگاه کنیم تا ببینیم که این ۱۳ درصد افزایش به چه مصرفی رسیده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی می‌تواند به چهار حالت مصرف شود؛ مصرف خانوار، مصرف دولت، سرمایه گذاری و تغییر در موجودی انبار را این چهار حالت عنوان کرد و ادامه داد: دولت می‌تواند با مصرف بیشتر، که معادل کالای عمومی است، رفاه را افزایش دهد، اما این عامل در سال‌های اخیر تغییر زیادی نداشته است.
با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده استنیلی گفت: بخش دیگری می‌تواند تبدیل به سرمایه گذاری شود که با تبدیل به موجودی سرمایه باعث فعال شدن چرخه رشد افتصادی ایران شود. اما علیرغم رشد بالای اقتصاد ایران در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است. به صورتی که سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۰حدود نصف سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۰ بوده است.
افزایش تولید، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده استروند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی‌های زیادی است
این استاد اقتصاد تاکید کرد: اتفاق جالبی که در اقتصاد ایران و طی این سه سال افتاده است این است که افزایش تولید، به‌جز بخشی که به مصرف خانوار‌ها رسیده، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است. ۱۶ تغییر در موجودی انبار ایجاد شده که یا ناشی از کاهش تقاضا از سمت خانوارهاست یا ناشی از عدم قطعیت‌ها و انتظارات تورمی. روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی‌های زیادی است که آن هم در نتیجه عدم قطعیت‌هایی است که وجود دارد. جمعبندی مصارف هم نشان می‌دهد افزایش موجودی انبار، بیشترین رشد مصارف را با ۵۲.۳ درصد داشته است.
رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده استوی افزود: اگر دوباره به سازوکار‌های بلندمدت اقتصاد ایران بازگردیم، می‌بینیم که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است. یعنی از سال ۱۳۹۶ به بعد، به همان مقداری که در اقتصاد ایران استهلاک داریم سرمایه گذاری انجام شده است؛ بنابراین موجودی سرمایه دیگر در رشد اقتصادی ایران سهمی ندارد.
موجودی سرمایه در صنعت و نفت که برای ما رشد ایجاد می‌کنند، منفی استبا رشد منفی موجودی سرمایه در نفت و صنعت، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است
این اقتصاددان با بیان اینکه موجودی سرمایه یک ساختار بخشی دارد و قسمتی از آن در بخش کشاورزی و قسمتی در صنعت و قسمتی در نفت است، خاطرنشان کرد: در این ساختار، آن چیزی که عمدتا برای ما رشد ایجاد می‌کند، موجودی سرمایه در بخش‌های صنعت و نفت است. اگر به موجودی سرمایه در این دو بخش نگاه کنیم، مشاهده می‌کنیم که هر دو شاهد رشد منفی بوده اند. یعنی از سال ۱۳۸۹ به بعد، و ۱۳۹۶ برای بخش صنعت، موجودی سرمایه این دو بخش کوچک و کوچکتر می‌شود و ساختمان‌ها و ماشین‌آلاتی که در قدرت تولید این دو بخش هستند ضعیف‌تر می‌شوند. می‌توان گفت که با رشد منفی موجودی سرمایه در این دو بخش، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است و آن چیزی که باعث افزایش موجودی سرمایه می‌شود، سرمایه گذاری در بخش مسکن و خدمات است.
رشد اقتصادی سه سال گذشته، ناشی از عوامل پایدار رشد نبودهنوسانات کوتاه مدت و شوک‌ها عامل این رشد بوده اند
نیلی تاکید کرد: از مجموع این شواهد می‌توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ناشی از سازوکار‌های بلندمدت و عوامل پایدار رشد اقتصادی نبوده است، بلکه در نتیجه شوک‌ها و نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد شده است؛ بنابراین ادامه رشد با ماهیت شرایط فعلی، تنها با ادامه افزایش تولید، صادرات یا افزایش قیمت نفت امکان‌پذیر است. ادامه افزایش صادرات شاید در شرایط تحریم غیرواقعی به نظر برسد و افزایش قیمت نفت هم عاملی خارج از کنترل سیاست‌گذار است.
در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شدهنکته بسیار قابل تاملی است
وی با بررسی اینکه با فرض نرخ استهلاک برابر ۴/۵ درصد و ثبات نسبت موجودی سرمایه به تولید، اگر بخواهیم به اعداد مختلفی در رشد بلندمدت دست پیدا کنیم باید چه مقدار رشد سرمایه گذاری داشته باشیم، توضیح داد: اگر بخواهیم تا سال ۱۴۱۰ مقدار ۱/۷ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم باید رشد ۴/۵ درصدی در سرمایه گذاری ایجاد کنیم؛ که در ۱۰ سال گذشته چنین تجربه‌ای را نداشته ایم. اگر بخواهیم رشد ۴/۳ درصد تولید را تجربه کنیم، باید شاهد رشد ۱۵ درصدی در سرمایه گذاری سالانه باشیم. توجه به این نکته ضروری است که متوسط رشد سرمایه گذاری ما در سال‌های گذشته هیچوقت از ۷/۵ درصد بیشتر نشده که این هم میانگین اعدادی با نوسان بسیار بالا (از ۲۵ درصد تا ۱ درصد) است. برای حالتی که رشد ۵/۸ درصدی در تولید را انتظار داریم، باید رشد ۲۰ درصدی در سرمایه گذاری داشته باشیم. در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده است که نکته بسیار قابل تاملی است.
ضرورت توجه به محدودیت‌های انرژی، آب، محیط زیست و ... در برآورد رشد اقتصادینیلی تاکید کرد: این تحلیل با محوریت نقش سرمایه گذاری در رشد اقتصادی کشور بود، اما برای این که رشد اقتصادی مناسب بتواند استمرار پیدا کند نیاز به چندین مقوله است. می‌توانستیم این موضوع را از سمت محدودیت‌های انرژی هم بررسی کنیم. برای مثال، در بحث اخیر یک فرض بسیار ساده کننده وجود دارد و آن هم این که برای رشد ۴ درصدی با محدودیت انرژی مواجه نیستیم. همین‌طور می‌توانستیم به محدودیت‌های تامین مالی اشاره کنیم. می‌توانستیم از نگاه محدودیت‌های محیط زیستی و مشکلات منابع آب به این موضوع توجه کنیم. به موارد دیگری هم می‌توانستیم اشاره کنیم از جمله محدودیت‌های سرمایه انسانی، کاهش بهره وری و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و تورم بالا.
به نظر نمی‌رسد ایران بتواند رشد بالاتر از ۲ درصد را به راحتی تجربه کندرشد در محدوده ۲ تا ۳ درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه است مگر اینکه...
وی با بیان اینکه در کنفرانس اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ با آقای خاوری نژاد پیش بینی کردیم که به نظر نمی‌رسد ایران بتواند رشد بالاتر از ۲ درصد را به راحتی تجربه کند که آمار هم حاکی از همین است، یادآورشد: اکنون هم می‌توان نتیجه گرفت که رشد در محدوده ۲ تا ۳ درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه به‌نظر می‌رسد؛ مگر اینکه تغییرات بزرگی در عواملی که رشد اقتصادی برای ایران ایجاد می‌کنند رخ دهد. مانند دسترسی بیشتر به تکنولوژی، اصلاحاتی در ساختار بودجه و در نظام بانکی، حل مشکلات انرژی و منابع آبی و سایر عوامل.
۱۰ سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بودممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم
نیلی گفت: معتقدم که با توجه به شرایط خطیری که اکنون در آن قرار داریم، ۱۰ سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. امیدواریم که بسیار بهتر باشد، اما ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم.
وی در پایان افزود: اشاره به یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه بخش‌های کوچکی از اقتصاد ایران که عمدتا کسب وکار‌های اینترنتی و کسب‌وکار‌های نوین را شامل می‌شوند، با کیفیتی مناسب و با جذب نیروی انسانی کیفی، در حال رشد هستند. در صورتی که دولت محدودیتی در ادامه فعالیت این کسب‌وکار‌ها ایجاد نکند، ممکن است چراغ امیدی برای آینده کسب‌وکار‌ها در اقتصاد ایران هرچند محدود، روشن شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد