به نقل از «ایران آنلاین»

صورتحساب بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی از ماه آینده شفاف می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۲۷۶۳۲

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اعلام اینکه در راستای تامین کسری بودجه بدون روش‌های تورم‌زا کمیته‌ای در وزارتخانه تشکیل شده است، گفت: صورتحساب تمام شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی از ماه آینده شفاف خواهند شد.

 احسان خاندوزی در یک برنامه تلویزیونی منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران از جمله تورم بالا، رشد اقتصادی نامناسب، فقر و نابرابری و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. را در عدم مدیریت اقتصاد به صورت هوشمند دانست و گفت: در حال حاضر در همه سطوح خرد و کلان اقتصاد کشور شاهد درهم‌ریختگی و رهاشدگی هستیم که وزارت اقتصاد به عنوان یکی از وزارتخانه‌های فرابخشی تلاش خود را بر این محور می‌گذارد تا اهداف و برنامه‌ریزی‌های خود را در مسیر هوشمندسازی سوق بدهد.

وی درباره برنامه‌های خود برای محیط کسب‌وکار ضمن بیان اینکه درب‌های وزارت اقتصاد بیش از پیش به روی فعالان اقتصادی برای رفع مشکلات و موانع پیش روی آن‌ها باز است، افزود: در حوزه مقررات و مجوزهای کسب‌وکار بنا براین است که تسهیل مجوزها بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد و ثبت محور کردن مجوزها اولین و مهم‌ترین دستور کار مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار است تا از این طریق نظارت‌ها به صورت پسینی شکل بگیرد. برای اینکه مصوبات وزارت اقتصاد تنها بر روی برگه و کاغذ محدود نشوند، از مرکز فناوری اطلاعات وزارتخانه درخواست کرده‌ام تا پس از ابلاغ هر مصوبه و مجوزی، شبکه‌ای تعبیه شود تا موارد نقض آن‌ها تحت بازخورد قرار گیرد.

عملکرد بانک‌های دولتی شفاف می‌شود

وزیر اقتصاد ادامه داد: وزارت اقتصاد به عنوان نماینده شرکت‌ها، بیمه‌ها و بانک‌های دولتی در هفته‌های پیش رو این موضوع را پیگیری و محقق می‌کند تا برای شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌ها، بیمه‌ها و بانک‌های دولتی اطلاعات صورت مالی و عملکرد آن‌ها و یا ارزیابی صلاحیت عزل و نصب‌ها و ... همانند اتفاقی که برای شرکت‌های بورسی رخ می‌دهد، اعلام و منتشر شود.

برنامه‌های خاندوزی برای بازار سرمایه

خاندوزی درباره بازار سرمایه توضیح داد: در راستای بازار سرمایه هم ورود شرکت‌ها به این بازار و هم تامین مالی شرکت‌ها و پروژه‌ها از محل بازار سرمایه را تقویت و تسهیل می‌کنیم. برنامه دیگر وزارتخانه برای بازار سرمایه این است که نهادهای بازار سرمایه برای رفع نیازهای این بازار اعم از متنوع‌سازی ابزارهای و نظارت‌ها چابک‌تر عمل کنند. از سوی دیگر، برای بهبود عملکرد بازار سرمایه باید قیمت‌ها در سایر بخش‌های اقتصادی شود زیرا، این موضوع علامت‌های منفی به بازار منتقل می‌کنند.

کاهش قیمت سیمان با گفتمان مشترک وزاری اقتصادی

وی افزود: به عنوان مثال، با شدت گرفتن عرضه سیمان در بورس کالا قیمت سیمان کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد که عرضه کالا در بورس، روشی مناسب برای تعیین قیمت به دور از فساد و عادلانه است که باید برای سایر کالاها نیز امکان فراهم شود. لازم به ذکر است که گفتمان مشترکی بین وزرای اقتصادی دولت وجود دارد و همین موضوع باعث شد تا کاهش قیمت سیمان رقم بخورد.

اولویت‌های مالیاتی وزیر اقتصاد

خاندوزی درباره اصلاح نظام مالیاتی گفت: تنها راه عادلانه اداره کردن اقتصاد این است که جمع‌آوری و بررسی اطلاعات اقتصادی به صورت هوشمند صورت بگیرد که یکی از اولویت‌های سازمان امور مالیاتی این است تا الگوریتم‌های هوشمندی برای اخذ مالیات ایجاد شود. بنده برنامه پیشنهادی سازمان امور مالیاتی برای اصلاحات گام به گام را مطالعه کرده‌ام اما از این جهت که از نظر من این برنامه کافی نیست، زمانبندی برنامه‌های موردنظر برای اصلاحات پایه‌های مالیاتی، قوانین و ... را در آینده اعلام خواهم کرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: اولین دستور کار این است که ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سرعت بگیرد و اصلاح اصل ۴۴ خصوصی سازی مورد توجه قرار بگیرد که امیدوارم با همکاری مجلس و وزارت اقتصاد این مورد اصلاح شوند. درباره طرح مجلس برای بانک مرکزی اهدافی که درنظر گرفته شده به درستی انتخاب شده است اما بهتر بود از روش‌های کم‌مناقشه‌تری برای تحقق این اهداف استفاده شود.

اقدامات فوری وزیر برای نظام بانکی

وی درباره اقدامات فوری برای اصلاح نظام بانکی بیان کرد: در زمینه چگونگی نرخ‌گذاری تسهیلات و سپرده‌ها یا روش‌های استمهال وام‌ها و ... باید از طریق هوشمندسازی شفاف‌سازی صورت بگیرد که مقرر شده است تا یک سامانه الکترونیکی برای قراردادها و تسهیلات بانکی ایجاد شود و فعالان اقتصادی به صورت مستقیم و شفاف در روند تسهیلات‌دهی قرار بگیرند تا در صورت تخلف بتوانند اقدام لازم را انجام دهند.

خاندوزی با بیان اینکه اگر بانکی از وضعیت اعتباری مشتری خود اطمینان خاطر دارد باید شرایطی فراهم شود تا آن مشتری بدون سفته و ضامن وام تود را دریافت کند، گفت: در روزهای شروع فعالیت دولت جدید تلاش شده است تا مشکل تامین و یا وصول درآمدهای دولت را بدون استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از تنخواه رفع کنیم و در وزارت اقتصاد کمیته‌ای تشکیل شده است تا تامین مالی دولت از محل‌های مالیات، خصوصی سازی، انتشار اوراق و ... مورد نظارت و بررسی قرار بگیرد تا برنامه‌های زمان بندی شده برای وصول آن‌ها محقق شود. با انجام این امور می‌توان موتور خلق تورم بیشتر را محدود کرد تا بتوان کسری بودجه را غیرتورمی تامین کرد.

/ایسنا

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: بازار سرمایه وزارت اقتصاد بانک ها شرکت ها بیمه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۲۷۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده در کدام سیاه چاله اقتصادی مخفی بود؟

فرارو-ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «بر اساس اطلاعات پورتال بانک مرکزی، تا این لحظه بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داریم. این ۱۶ میلیارد یورو مربوط به تعهدات واردکنندگانی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ به تعهدات خود عمل نکرده اند.»

به گزارش فرارو، ارز دولتی یا ارز مبادله‌ای همان ارزی است که به هر فرد ایرانی سالیانه یک مرتبه اختصاص می‌یابد و در بازار کمترین قیمت را دارد. بخشی از هدف پرداخت ارز دولتی، واردات کالا‌های دولتی، واردات برخی از کالا‌های اساسی توسط بخش خصوصی، تأمین محصولات کشاورزی، تأمین ارز از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی، کالا‌ها و تامین اقلام اساسی سبد زندگی مثل برنج، روغن، شکر، گندم و جو است.

اصطلاح رفع تعهد ارزی که شیرعالی درباره آن صحبت کرده هم برای صادرات کالا و هم برای واردات کالا به کار می‌رود. درخصوص واردات کالا وارد کنندگان کالا می‌بایست در راستای ارزی که از بانک‌ها دریافت نموده اند کالایی که براساس آن ثبت سفارش شده است را عینا مطابق همان اوصاف کمی و کیفی وارد کشور نمایند و در صورتی که وارد کنندگان به این شرط عمل نکنند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک می‌باشند.

مصادیق تخلفات ارزی وارد کنندگان شامل، تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا، تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده، عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، کسر تخلیه کالا، تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده و گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا است. بر اساس قوانین و مقررات رسمی کشور، اگر فردی از پس تعهدات خود برنیاید، توسط نظام بانکی کشور نیز مورد تنبیه قرار خواهد گرفت. درواقع چنانچه تعهدات ارزی ایفا نشده وارد کننده بیش از ۳۰ درصد باشد خدمات بانکی به وی ارائه نمی‌شود. همچنین بانک عامل می‌تواند از طریق تعزیرات حکومتی علیه وارد کننده شکایت کند.

با توجه به این بند‌های قانونی و تبصره‌های مختلف برای پیشگیری از هر نوع تخلف ارزی در کشور، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا در مدت زمان حدودی ۸ سال، رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد یور، عدم ایفای تعهدات ارزی ثبت شده و اقدامی انجام نشده است و اساسا کدام نهاد‌ها موظفند در این زمینه پیگیری انجام دهند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان و علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:

افراد خاص به رانت‌های خاص دسترسی دارند

مرتضی افقه به فرارو گفت: «متاسفانه گاهی اوقات، مشکلات اقتصادی مردم، تبدیل به وجه المصالحه‌های سیاسی می‌شود، دستگاه‌های نظارتی دولت در وهله اول، مسئول نظارت بر چگونگی تخصیص ارز در کشور هستند. حتی پس از این که چنین رانت‌ها و سوءاستفاده‌هایی رخ می‌دهد نیز، نهاد‌های قضایی و نظارتی باید به پرونده‌های تخلف رسیدگی کنند. به عبارت دقیق‌تر در مرحله اعطای ارز و سپس در مرحله عدم ایفای تعهدات ارزی توسط دریافت کننده، نهاد‌های قضایی کشور مسئولیت رسیدگی به موضوع را بر عهده دارند. حتی اگر این اعلان سازمان بازرسی درباره تخلف صورت گرفته جنبه سیاسی نداشته باشد و یک دغدغه واقعی باشد نیز در مرحله نخست، این سازمان قضایی کشور است که باید صراحتا بگوید چرا چنین کوتاهی انجام شده است.»

وی افزود: «فراموش نکنیم که فعلا در مرحله اعلان قرار داریم و خبر گرفته ایم که چنین اتفاقی رخ داده است؛ بنابراین تخلف مذکور باید تحت بررسی قرار گرفته و مشخص شود که آیا واقعا تخلفی در این ابعاد صورت گرفته یا تشویش اذهان عمومی (به زعم برخی مسئولان) رخ داده است. منظور من این است که صرف اطلاعیه دادن و عدد و رقم گفتن، شاهد وقوع تحولات خاصی نخواهیم بود. همچنین مسئولان باید به شفافیت هر چه تمام‌تر پاسخگو باشند که اگر چنین ماجرایی رخ داده، چه تاثیری بر معیشت و زندگی مردم گذاشته است. طبعا بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط بانک مرکزی هستند که باید در مرحله نخست، پاسخگوی وضع موجود باشند. درست همانطور که وقتی بانک‌ها کوچکترین وامی به اشخاص می‌دهند، خود، پیگیری می‌کنند که وام به کجا رسید و آیا به طور تمام و کمال تسویه شد یا خیر، در مورد اعطای ارز دولتی نیز باید پیگیری‌های دقیقی توسط بانک مرکزی انجام شود و سپس پرونده تخلفات به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود. شاید بانک مرکزی، تخلف را گزارش کرده باشد، اما اگر چنین فرض کنیم که بانک مرکزی چنین موضوعی را گزارش نکرده است باید بررسی شود که این عمل بی دلیل و از روی سهل انگاری بوده یا به دلیل تخلف، چنین مسئله‌ای رخ داده است. در صورت هر نوع تخلف، دستگاه نظارتی بانک، باید وارد عمل شده و موضوع را مورد بررسی جدی قرار دهد.»

این استاد دانشگاه گفت: «تا جایی که خاطرم هست، همیشه این دعوا‌ها و بحث‌ها وجود داشت که بانک مرکزی می‌گفت، اسامی بدهکاران و متخلفان بانکی را به دستگاه‌های ذیربط داده است، اما هیچوقت اتفاق خاصی رخ نمی‌داد، چرا که بسیاری از افراد ذی نفوذ که در این تخلفات نقش داشتند با استفاده از قدرت‌های خود بر عملکرد فاسدشان سرپوش می‌گذاشتند. پیامد‌های چنین وضعیتی، شامل این نوع موارد است: گسترش تبعیض، گسترش نابرابری، ایجاد ثروت‌های بادآورده برای عده‌ای که به رانت دسترسی داشتند و فقیر شدن عده‌ای دیگر که نتوانسته اند از رانت‌ها استفاده کنند. به طور کلی تبعات این نوع رفتار‌ها بسیار سنگین است و معتقدم اگر به درستی و با دقت مورد بررسی قرار گیرد، می‌تواند مجازات‌های قابل توجهی را نیز شامل شود.»

وی افزود: «شواهد نشان می‌دهد که بیشتر افرادی که می‌توانند چنین تسهیلاتی دریافت کنند، یا خود صاحب نفوذند یا از سوی افراد صاحب نفوذ معرفی می‌شوند. در نتیجه به اطلاعات خاصی دسترسی دارند. حقیقت این است که افراد عادی، حتی برای دریافت یک وام ساده ۱۰ میلیون تومانی باید چندین بار برای تایید ضامن‌های خود به بانک رفت و آمد کند، پس چطور می‌شود که افرادی در این حد بدهکاری دارند و بعد از نزدیک به ۱۰ سال، تخلفاتشان آشکار می‌شود، با برخورد جدی و تندی رو به رو نمی‌شوند. عملا به نظر می‌رسد که این نوع اقدامات فرادولتی است و به یک دولت مشخص نیز محدود نمی‌شود. زور و قدرت چنین افرادی نیز فراتر از نظام‌های عادی کنترلگر است. متاسفانه در بسیاری از موارد، این افراد، زمانی لو می‌روند که یک دعوای سیاسی در پشت صحنه در جریان است و اتفاقا محور بسیاری از این نوع تخلفات مالی نیز، دعوا‌های سیاسی است.»

مردم گروهی هستند که متضرر می‌شوند

علی قنبری به فرارو گفت: «عدم نظارت و کنترل کافی در بخش واردات کشور در بسیاری از زیرمجموعه‌ها وجود دارد. ما هم اکنون با کمبود ارز در کشور مواجهیم. این که گفته می‌شود از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده، اما بازدهی نداشته، یعنی نهایت سوء استفاده اقتصادی. دولت، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور باید با این افراد برخورد جدی داشته باشد. متاسفانه وجود ارتباطاتی در داخل کشور و سوء استفاده از موقعیت‌ها به بروز این نوع رانت‌ها دامن می‌زند. در حال حاضر کشور با کمبود ارز مواجه است و فشار برای دریافت ارز دولتی از سوی واردکنندگان نیز بسیار بالا است. حتی همین حالا که رسما چنین تخلفی از رسانه ملی پخش شده نیز دیر نشده و فرصت خوبی است تا با متخلفین، برخوردی جدی شود. سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان دستگاهی عریض و طویل، موظف است به این تخلفات رسیدگی کند.»

وی افزود: «قطعا افراد معمولی در جامعه ما نه دسترسی و نه امکان انجام چنین تخلفاتی را دارند. کاملا روشن است که تخلف و سوء استفاده افراد از جایگاههایشان در نهاد‌های مختلف وجود دارد. اما چرا برخورد قاطع و جدی با این افراد نمی‌شود. متاسفانه مشخص است که نهادها، شرکت‌ها یا افرادی که در این مشکل دست داشته اند نه تنها به لحاظ ارزی تخلف کرده اند بلکه در ورود کالا‌های مورد نیاز کشور اختلال ایجاد کرده و موجب اخلال در ورود کالا‌های مورد نیاز به کشور هم شده اند. وقتی برای یک کالا در کشور تقاضا وجود دارد، اما در زمان و در ابعاد کافی، وارد کشور نمی‌شود، بخش بزرگی از بار پیامد‌های آن بر دوش مردم خواهد بود. در شرایطی که ارز دولتی به درستی و به اندازه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، با مشکل افزایش قیمت‌ها نیز مواجه می‌شویم که مشکلی بزرگ و قابل توجه است. این معادله ۲ طرف دارد و باید هم با واردکنندگان متخلف و هم با سیستم نظارتی که از این مسائل غفلت کرده، برخورد شود.»

این اقتصاددان در ادامه گفت: «اصلا بعید نیست که برخی از این افراد نه یکبار بلکه شاید چند بار، اقدام به دریافت ارز دولتی کرده اند و همین فرضیه نیز مسئله را بغرنج‌تر و نگران کننده‌تر می‌کند. متاسفانه برخی از افرادی که به راحتی به ارز‌های دولتی دسترسی دارند، افرادی هستند که روابط دیپلماتیکی با دستگاه‌های دولتی دارند. در طول سال‌های اخیر، چندین بار شاهد این اتفافات بوده ایم. نگاهی به پرونده‌های فساد همچون پرونده چای دبش نشان می‌دهد که تا چه حد در این حوزه‌ها ضعف داریم. نکته ناراحت کننده‌تر این است که در نهایت بار همه فشار چنین فساد و رانت‌هایی بر دوش مصرف کنندگان و اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. در همین ماجرای ارز، ملت در سایه عدم ایفای نقش وارد کنندگان در حوزه واردات از طریق ارز دولتی، دچار کمبود کالا می‌شوند، در نتیجه مردم، اولین گروهی هستند که متضرر می‌شوند.»