به نقل از «ایرنا»

بررسی ابعاد آزمایشگاه‌های زنده و امکان اجرای آن در یزد

تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۳۲۸۶۲

به گزارش دوشنبه روابط عمومی دانشگاه یزد علی‌محمد لطیف، دبیر کانون تفکر شهر هوشمند دانشگاه یزد ضمن بیان اهمیت مشارکت جمعی و نقش آزمایشگاه‌های زنده در تحقق این مفهوم، استفاده از تجربه استادان بازنشسته دانشگاه یزد جهت توسعه کیفیت تدریس استادان جوان در غالب آزمایشگاه‌های زنده را پیشنهاد کرد.

امیر جهانگرد، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد ضمن ارایه گزارش "نوآوری مبتنی بر شهروندان"  بانک جهانی به تعریف آزمایشگاه‌های زنده پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وی، آزمایشگاه‌های زنده اکوسیستم نوآوری باز بوده که مبتنی بر کاربر است و در موقعیت جغرافیایی خاصی همچون شهر یا دانشگاه با وجود اعتماد دو جانبه اجرا می‌شود.

جهانگرد رسالت این آزمایشگاه‌ها را یکپارچه‌سازی پژوهش با فناوری و نوآوری از طریق همکاری واحدهای خصوصی, دولتی و مردم معرفی کرد که در آن تولیدکنندگان در کنار مصرف‌کنندگان امکان نوآوری اجتماعی در کسب‌وکار را رقم می‌زنند. 

به گفته وی، چهار فعالیت عمده در این آزمایشگاه‌ها انجام می‌شود که شامل: نوآوری، اکتشاف، آزمایش سناریوهای زنده و ارزیابی است. 

این عضو کانون تفکر شهر هوشمند دانشگاه یزد موضوعات مورد توجه آزمایشگاه‌های زنده را محدود به خدمات شهری ندانست و مشارکت شهروندان در کنار تولیدکنندگان برای خلق نوآوری و ارائه راهکار در زمینه‌های اجتماعی و فناوری را رسالت آزمایشگاه‌های زنده توصیف کرد. 

وی همچنین با ذکر نمونه‌های اجرا شده این آزمایشگاه‌ها در دنیا، به تحلیل بازخوردهای عمومی آن‌ها پرداخت و گفت: پروژه کرنلا در یک مرکز پژوهشی بارسلون با جلب مشارکت بیش از ۶درصد از جمعیت خود توانسته نیمی از بودجه خود را از طریق فعالیت‌های نوآورانه با مشارکت شهروندان تأمین کند و همچنین مکزیکوسیتی با برگزاری حدود ۴۰ رویداد شهری خلاقیت‌های پیشنهادی را در ابعاد کوچک‌تر اجتماعی تست کرده و طرح‌های موفق را در سطح شهر توسعه داده است.

جهانگرد پیرامون مفهوم نوآوری گفت: نوآوری در مواجهه با کمبود منابع اهمیت می‌یابد و پس از آن، این مسئولین شهری هستند که با استفاده از ظرفیت نوآوری و با وجود اعتماد عمومی به مدیریت شهر می‌پردازند.

وی افزود: زیرساخت‌های اکوسیستم نوآوری لازم برای برگزاری این آزمایشگاه‌ها در یزد موجود است که شامل: دانشگاه، پارک علم و فناوری، مرکز خلاقیت‌های شهرداری، کارخانه نوآوری بوده و کمبودها بیشتر متوجه مباحث فرآیند اجرای کار و فرهنگ عمومی آن است.

عطار رییس دبیرخانه کانون‌های تفکر دانشگاه یزدنیز در این نشست ضمن پرسش پیرامون نقاط اشتراک و تشابه میان آزمایشگاه‌های زنده اجرا شده در دنیا، از خلق نوع آوری و مشارکت در بستر سازوکار سخن به میان آورد. 

به عقیده وی، ایجاد مشارکت در استان یزد با دشواری‌هایی همراه است که با در نظر گرفتن نوآوری و مشارکت به عنوان ستون‌های آزمایشگاه‌های زنده، اجرای آن در یزد با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود.

عاطفه شهبازی مدرس دانشگاه یزد با تشریح نمونه آزمایشگاه مرکزی در بارسلون سه مرحله پیشرفت این آزمایشگاه را این‌گونه توصیف کرد: در مرحله اول این آزمایشگاه با محوریت قرار دادن فناوری، رفاهی برای مردم به دست نیامد و به همین علت در مرحله دوم مردم در محوریت فعالیت قرار گرفتند که در آن خلاقیت شهروندان و مشارکت ایشان بیشتر مدنظر قرار داشت. 

به گفته شهبازی، مرحله دوم آزمایشگاه زنده بارسلون با نگاهی از بالا به پایین همراه بود که در فاز سوم این آزمایشگاه زنده قرار است که طراحی و ارائه بسیاری از فعالیت‌های شهری به دست شهروندان انجام شود به گونه‌ای که بیش از ۷۰ درصد فضای خیابان‌ها در خدمت رفاه عمومی قرار گیرد.

مهدی فلاح تفتی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه یزد، با اشاره به امکان استفاده از این ایده برای حل مسائل و مشکلات شهر یزد گفت: مسئولان در مواجهه با مشکلات شهری به راه‌حل‌های سنتی و متداول مراجعه می‌کنند درحالی‌که می بایست با نگاه به امکانات به راه حلی با بازدهی بیشتر و هزینه کمتر در سایه نوآوری رسید.

وی پیرامون اجرای آزمایشگاه زنده در یزد افزود: با توجه به مشکلات متنوع در یزد و نیاز به راه‌کارهای متنوع در حوزه‌های مختلف می توان اجرای آزمایشگاه زنده ذیل موضوعاتی همچون مسائل مرتبط با حمل‌ و نقل و ترافیک، معماری سنتی و الگوسازی با همکاری اقشار مختلف درگیر هر موضوع را پیشنهاد کرد. 

وی همگرایی و ایجاد تشکل‌های چند بعدی در جهت هم‌افزایی را مهم‌ترین چالش‌های فرهنگی برای اجرای این آزمایشگاه‌ها در یزد دانست.

مجید بیکی معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری سه فعالیت اصلی آزمایشگاه‌های زنده را شامل: تولید خدمات بر مبنای تجربه کاربران، حمایت از کارآفرینان حوزه شهری و ساماندهی کاربران و توسعه‌دهندگان در فرایند نوآوری خدمات، معرفی کرد و پیرامون دستاوردهای این آزمایشگاه‌ها در یزد طرح پرسش کرد.

وی در پایان نبود سیستم نوآوری باز را از جمله مهم‌ترین کمبودهای موجود در ساختار برای اجرای چنین طرح‌هایی عنوان کرد که پیش شرط اجرای آزمایشگاه‌های زنده خواهد بود.

مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این نشست:
•  استفاده از تجربه استادان بازنشسته دانشگاه یزد جهت توسعه کیفیت تدریس استادان جوان در غالب آزمایشگاه‌های زنده
•  اصلی‌ترین مراکز مجری آزمایشگاه‌های زنده در یزد شامل: دانشگاه، پارک علم و فناوری، مرکز خلاقیت‌های شهرداری، کارخانه نوآوری است
•  امکان به کارگیری آزمایشگاه‌های زنده در مسائل مرتبط با حمل‌ و نقل و ترافیک، معماری سنتی یزد و الگوسازی با همکاری اقشار مختلف درگیر هر موضوع 
•  نبود سیستم نوآوری باز را از جمله مهم‌ترین کمبودهای موجود در ساختار برای اجرای آزمایشگاه‌های زنده

برچسب‌ها آزمایشگاه مرجع سلامت یزد دانشگاه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: آزمایشگاه مرجع سلامت یزد دانشگاه آزمایشگاه مرجع سلامت یزد دانشگاه آزمایشگاه ها آزمایشگاه های زنده اجرای آزمایشگاه آزمایشگاه زنده دانشگاه یزد مهم ترین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۳۲۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد

به گزارش «نماینده»، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که تحت عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد و طبق آن دولت مکلف است با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: ر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: پس از گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش ‌روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، قدردانی شد و مقرر گردید اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است.

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، توضیح داد: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. بر همین اساس مقرر شد ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

وی درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است. لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده ‌شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.

نماینده تهران در مجلس درباره نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا برگزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

این نشست به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.