به نقل از «مشرق»

مشاوران املاک، تنظیم گر بازار یا حباب ساز قیمت مسکن؟!

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۳۹۹۹۳

با بررسی میدانی تعدادی از مشاوران املاک و نظرسنجی از چندین مستاجر در تهران، نشان می دهد که مشاوران املاک در تعیین قیمت مسکن نقش اساسی دارند!

به گزارش مشرق، این روزها دوباره با افزایش قیمت مسکن تنور بسیاری از مشاوران املاک داغ شده است. با ورود ویروس کرونا به کشور و تغییر روش کسب و کارها، مشاوران املاک نیز شیوه جدیدی را برای فروش یا عرضه واحدهای مسکونی به مستاجران و خریداران در پیش گرفتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوعی که مورد انتقاد بسیاری از متقاضیان مسکن نیز قرار گرفته است. فروش و یا اجاره بدون بازدید از واحد مسکونی و تنها در فضای مجازی نیز خود معضلی برای بسیاری از افراد جامعه شده است.

 و نکته ای جالب که به آن برخوردیم، اینجاست که در یک پلتفرم عرضه مسکن یک واحد مسکونی در چند مشاور املاک با قیمت های مختلف عرضه می شود و این موضوع خود یکی از معضلات اصلی بازار مسکن و همچنین تفاوت عرضه مسکن توسط مشاوران املاک است.

بسیاری از مستاجران و همچنین خریداران مسکن اعلام می کنند که یکی از اصلی ترین دلایل افزایش جهشی قیمت ها مشاوران املاک هستند چرا که آنها با بالا بردن قیمت مسکن به طور طبیعی نرخ کمیسیون خود را هم افزایش خواهند داد.

حق کمیسیون مشاوران املاک ۲۵ صدم درصد از معامله

در حال حاضر فرمول کمیسیون پیچیده است و البته به دلیل بالا بودن این نرخ مهرماه سال گذشته بر اساس ابلاغیه سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران که به اتاق اصناف تهران اعلام شد حق کمیسیون مبایعه نامه‌های مسکن به میزان ۲۵ صدم درصد ارزش معاملاتی ملک از هر طرف معامله تعیین شده است. بر این اساس یعنی مجموعاً نیم درصد از هر دو طرف معامله اخذ می‌شود که این نرخ تا پیش از این نیم درصد از هر طرف معامله بود.

همچنین حق الزحمه قراردادهای رهن و یا ودیعه اجاره از هر طرف به میزان نیم درصد مبلغ رهن تعیین شده است و حق کمیسیون اجاره نیز یک چهارم مبلغ اجاره یک ماه از هر طرف معامله خواهد بود.

 همین امر در همان بازه زمانی باعث اعتراض بسیاری از مشاوران املاک شد که البته این خود باعث دامن زدن بسیاری از مشاوران املاک و دلالان بر گرانی مسکن و بالا بردن نرخ های اجاره شد.

در حال حاضر طبق این دستورالعمل حق کمیسیون بابت تمدید اجاره از هر طرف یک دهم حق کمیسیون اجاره محاسبه و اخذ می‌شود. حق الزحمه قراردادهای مشارکت از هر طرف دو دهم درصد ارزش قرارداد مجموعا ۴ دهم درصد محاسبه و اخذ خواهد شد همچنین خدمات متمم قرارداد و مبایعه نامه نیز رایگان خواهد بود.

این نرخ کمیسیون ها باعث شد که در یک بازه زمانی نرخ اجاره تعدادی از محلات که برای مستاجران مناسب بود به یک دفعه دچار نوسان قیمتی شود.

 در همین رابطه مهدی پور یکی از مستاجران در منطقه شرقی تهران با بیان اینکه متاسفانه تعدادی از مشاوران املاک خود تعیین کننده قیمت در محلات شده اند و نرخ ها را افزایش یا کاهش می دهند، گفت: ما در بسیاری از مواقع در بحث قیمت با مالک به توافق می رسیم اما زمانی که وارد مشاور املاک می شویم طی صحبتی که انجام می شود مالک قیمت را تغییر می دهد.

همچنین محسنی یکی دیگر از مستاجران در جنوب تهران با بیان اینکه مشاور املاک با تعیین نرخ در فضای مجازی در چند ماه گذشته بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد نرخ را افزایش می دهند و این مصوبه ۲۵ درصد عملا هیچ معنایی ندارد.

او بیان کرد: تعیین نرخ اجاره از یک طرف فشار مضاعفی برای مستاجر وارد می کند و بالا بردن نرخ های کمیسیون هم از طرف دیگر برای مستاجران بسیار دشوار است.

تنظیم قیمت مسکن یا حباب سازی!

این در حالی است که خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور گفته بود: ما مولد مالیاتی و مولد اقتصادی هستیم و به کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن کمک می‌کنیم، وقتی دفاتر املاک بسته باشند هرکس هر قیمتی دلش می‌خواهد برای خانه خودش تعیین و در سایت‌ ها درج می کنند.

 او ادامه داد: در حالی که اکثر همکاران ما در خصوص قیمت‌های کارشناسی و واقعی به فروشندگان، مشاوره می‌دهند و به ارزانی کمک می‌کنند.

او با بیان اینکه اگر بخش دولتی به مهمترین وظیفه خود در تولید و عرضه مسکن بپردازد گرانی‌ها تا این حد در بازار مسکن ایجاد نمی‌شود، گفت: دولتی‌ها در حال حاضر تنها به ۱۰ درصد وعده خود هم عمل کرده اند. 

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد: نه بازار مصالح، نه قیمت‌گذاری و نه سیاست‌گذاری، هیچ کدام در اختیار اتحادیه مشاوران املاک نیست. یک واقعیت این است که تعداد مسکن در شهر تهران، کمتر از تقاضاست که علت اصلی آن به کاهش ساخت و ساز ناشی از سیاست‌های اشتباه مسئولان برمی‌گردد.

او بیان کرد: در سال‌های اخیر به محض اینکه مسکن گران می‌شد پیکان انتقادات را به سمت ما می‌گرفتند. به نظرم این رفتار مسئولان نوعی شانه خالی کردن از مسئولیت است. 

براساس این گزارش تاکنون چندین بار اعلام شده که بخشی از این گرانی های مسکن مربوط به مشاوران املاک است که در این خصوص باید دولت اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهد.

بررسی حق کمیسیون مشاوران املاک روی میز وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت

در همین رابطه محمود محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه معاونت مسکن و ساختمان برای ساماندهی این بخش از مدت ها پیش فعالیتی را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: حدود ۲ ماه پیش مصوبه ای از ستاد تنظیم بازار و ستاد نظارت دریافت کرده ایم و شورای عالی نظارت با هم فکری یکدیگر کلیاتی را در این حوزه مصوب خواهد کرد.

محمود زاده اظهار کرد: برای نحوه تنظیم حق الزحمه مشاوران املاک در حال حاضر تیم های کارشناسی روی این طرح فعالیت می کنند تا مدلی ایجاد کنند که علاوه بر آنکه حق الزحمه خدمات ارائه شده دریافت شود زمینه ساز افزایش قیمت در این بخش نشود.

او بیان کرد: در حال حاضر چندان ارتباط مستقیمی بین افزایش قیمت ملک و تعرفه وجود ندارد و به همین لحاظ مدل ها کار شده و کلیات آن هم مورد تفاهم صنف اتحادیه و دستگاه های مختلف قرار گرفته و به زودی چارچوب تنظیم و به اطلاع عمومی می رسد.

مشاهدات میدانی در برخی از مشاوران املاک، نشان می دهد که برخی از این واحدها در اجرایی قانون و ابلاغیه های مصوب کوتاهی می کنند و بعضا نیز با شگردهای مختلف سود بیشتری را نیز کسب می کنند که این امر نیازمند بررسی و نظارت بیشتر اتحادیه مشاوران املاک و همچنین سایر نهادهاست.

 بازار مسکن در حال حاضر نیازمند تمهیدات ویژه ای است و باید هرچه سریعتر اقدامات لازم جهت کنترل بازار مسکن و همچنین ساماندهی کمیسیون های مشاوران املاک را در دستور کار خود قرار دهند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان قیمت مسکن مسکن تنظیم بازار مشکلات اقتصادی اقتصاد اتحادیه مشاوران املاک مشاوران املاک حال حاضر طرف معامله بازار مسکن حق کمیسیون حق الزحمه قیمت مسکن قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۳۹۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش برای مستاجران

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.