کمال درویش برای مقابله با چرخه «دستمزد-تورم» در ترکیه چه کرد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مطالعه تحولات اقتصادی کشورها، همواره دارای درس های آموزنده ای است که می توان در شرایط مشابه در کشورهای مختلف از آن بهره برد؛ خصوصا برای کشورهایی که دارای شاخصه های مشترکی همچون جغرافیا، دین، فرهنگ و ... باشند.

بانگاهی به تاریخ تحولات اقتصادی کشور ترکیه، شاهد سه دوره بحران های شدید اقتصادی در سال های 1994، 2001 و2007 در این کشور هستیم که بحران فوریه 2001 بیش از دیگر مقاطع دارای اتفاقات و تحولات شدید اقتصادی بوده است و سالهاست که از آن به عنوان نمونه موفقی از برخی سیاست های اصلاحی اقتصادی یاد می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نکته قابل توجه در بحران 2001 که بیش از پیش این تجربه را برای ایران ارزشمند نموده، موضوعی است که هم اکنون در کشورمان با آن روبرو هستیم یعنی چرخه دستمزد-تورم. در ماه‌های گذشته شاهد هستیم که کارکنان و بازنشستگان، خواستار افزایش حقوق خود برای جبران قسمتی از قدرت خرید از دست رفته خود هستند؛ اتفاقی که در ترکیه نیز به دلیل نرخ تورم بالای 70 درصد اتفاق افتاد و اتحادیه های کارگری خواستار افزایش سالانه بیشتری در حقوق خود بودند. اما سوال اصلی این است که آیا با افزایش مداوم حقوق ها می شود کاهش قدرت خرید و نرخ بالای تورم را جبران نمود؟

در ادامه این گزارش، به بررسی این بحران و نحوه‌ عملکرد دولت ترکیه خواهیم پرداخت که در جهان به واسطه نقش پررنگ «کمال درویش» وزیر خزانه داری ترکیه در کنترل و رفع این بحران از آن به عنوان شاهکار کمال درویش نیز یاد می شود.

*بحران فوریه 2001

اگرچه ترکیه طی دهه 1980 توانست عملکرد قابل قبولی در کارنامه اقتصادی خود برجای بگذارد. اما دهه 1990 را می‌توان دهه سکون اقتصادی این کشور دانست. بررسی آمار‌های اقتصادی نشان می‌دهد که طی دهه 1990 میزان رشد درآمد سرانه در این کشور تقریبا صفر درصد بوده ‌است. در این دهه، ظهور نشانه‌های بحران اقتصادی سیاسی و اجتماعی اقتصاد این کشور را به موجودی بی تحرک، بیمار و آسیب‌پذیر تبدیل کرده ‌بود. شدت بیماری اقتصاد ترکیه در این دوران به حدی بود که در سه سال پایانی دهه 1990، نرخ رشد اقتصادی در این کشور همواره کمتر از منفی ۶ درصد بود.

روندی که باعث کاهش ۳۰ درصدی درآمد شهروندان ترکیه در سه سال منتهی به سال ۲۰۰۱ شد. همراهی این تحولات با کاهش شدید ارزش پول ملی ترکیه و مشکلات ناشی از وضعیت ناگوار بودجه دولت، ضمن تضعیف اقتصاد و فرسایش اعتماد عمومی به حاکمیت اقتصادی ترکیه، این کشور را به «لبه پرتگاه اقتصادی» کشانده بود. می‌توان گفت که در این شرایط بحرانی سیاست‌های مالی تنها ابزار در دسترس برای کمک به اقتصاد ترکیه برای ایجاد تناسب بین دو هدف واگرا یعنی «تثبیت نرخ ارز» و «متعادل کردن تراز تجاری» بود.

اما با وجود این شرایط پیچیده، در نیمه نخست دهه ۲۰۰۰ نه تنها سیاست‌های مالی در این کشور در مسیر معقولی قرار نداشت، بلکه کسری تراز تجاری فزاینده در این کشور حکایت از تضعیف مستمر توان رقابتی کالا‌های ترکیه‌ای در مقایسه با رقبای خارجی داشت. طی این سال‌ها بانک مرکزی ترکیه این اجازه را داشت که نرخ ارز را متناسب با تورم نسبی، تعدیل کند، سیاستی که در عمل اجرایی نمی‌شد و نرخ تعدیل ارز در این کشور کماکان متفاوت از تفاوت نرخ بهره در داخل و خارج از مرز‌های این کشور بود. این تفاوت باعث می‌شد که استقراض خارجی در اقتصاد ترکیه بسیار جذاب شود. در واقع ارزان‌تر بودن استقراض خارجی باعث شده بود تا کسری تراز تجاری این کشور از طریق استقراض کوتاه مدت خارجی تامین شود. این روش تامین سرمایه به واسطه شکاف نرخ بهره از یک بازی پونزی سود می‌برد و اعتبار نرخ ارز میخکوب شده را رفته‌رفته فرسوده می‌کرد. به این ترتیب اقتصاد ترکیه در آستانه یک پرتگاه بزرگ قرار گرفته ‌بود.

در چنین شرایطی از دست رفتن اعتماد عمومی نیز با معکوس کردن جریان سرمایه و ایجاد فشار به نظام بانکی، چرخه‌هایی را در اقتصاد این کشور فعال می‌کرد که به‌صورت یک دومینو بخش‌های مختلف اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌داد. اولین تکانه‌های ناشی از این روند‌های مخرب در نوامبر ۲۰۰۰ بروز کرد. یعنی زمانی که یکی از بانک‌های متوسط در این کشور سقوط کرد و نتوانست افزایش دفعه‌ای نرخ بهره را تحمل کند، چرا که نمود ریسک بالایی به خاطر نگهداری اوراق دولتی داشت. این سقوط به از دست رفتن بیشتر اطمینان در بازار‌ها منجر شد و نیاز به مداخله بانک مرکزی در بازار ارز این کشور را بیش از پیش افزایش داد. کمک مالی نهاد‌های بین‌المللی نیز تنها توانست شرایط را برای کمتر از سه ماه در این کشور تغییر دهد. اما در فوریه سال ۲۰۰۱ یک سقوط بزرگ در اقتصاد ترکیه اتفاق افتاد.

بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که نرخ ارز در ترکیه طی ۶ ماه ابتدایی سال ۲۰۰۱ بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت. طی دهه 1990 میزان بدهی دولتی در ترازنامه بانک‌ها روز‌به‌روز در حال افزایش بود. بانک‌ها نیز برای پوشش این دارایی در ترازنامه خود و به واسطه تفاوت بین نرخ بهره داخل و خارج اقدام به تامین مالی این دارایی با ارز کرده بودند. با صعود ارز بانک‌های ترکیه یکی پس از دیگری به مرز ورشکستگی رسیدند. در نتیجه اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۰۱ آماده یک سقوط بزرگ بود. آن هم در شرایطی که از دست رفتن اعتماد عمومی به حاکمیت اقتصادی در این کشور، تغییر جهت انتظارات را به هدفی سخت‌دست‌یافتنی برای سیاست‌گذاران این کشور تبدیل کرده بود.

این فعل و انفعالات در حالی در اقتصاد ترکیه در حال وقوع بود که اختلاف نظر‌ها در میان تصمیم‌گیرندگان اقتصادی در این کشور، باعث انفعال سیاست‌گذاران در واکنش به نشانه‌های بحران شده‌بود. در میانه فوریه ۲۰۰۱ و همزمان با شدت گرفتن نشانه‌های بحران در اقتصاد ترکیه، اختلاف نظر بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر ترکیه بر سر مسائلی مانند «برخورد با فساد» و «نظارت بر سیستم بانکی» به حداکثر رسیده ‌بود، تا جایی که در ۲۹ فوریه سال ۲۰۰۱ رئیس‌جمهور وقت ترکیه، نخست‌وزیر را علنا به فساد متهم کرد. در چنین شرایطی رئیس بانک مرکزی ترکیه نیز با حالت استیصال از سمت خود استعفا داد. احزاب مخالف ائتلاف دولت نیز با برگزاری راهپیمایی‌های روزانه وضعیت اقتصاد ترکیه را نتیجه اعتماد دولت این کشور به صندوق جهانی پول دانسته و خواستار استعفای دولت بودند. به این ترتیب در فوریه سال ۲۰۰۱ ترکیه درگیر یک بحران همه‌جانبه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شد.

*کمال درویش، منجی اقتصاد از لبه پرتگاه ترکیه

در آغاز سال ۲۰۰۱ سیاستمداران در این کشور تصمیم به تغییر تیم اقتصادی گرفتند. در این بین ریاست بانک مرکزی ترکیه به «کمال درویش» پیشنهاد شد اما درویش عقیده داشت تغییر اساسی باید در سطح بالاتری اتفاق افتد. افزون بر این به عقیده درویش در آن بازه زمانی، تصمیمات جزیره‌ای نهادها و وزارتخانه‌های اقتصادی در این کشور، همگرایی را به پیش‌شرطی حیاتی برای تحقق اهداف اقتصادی تبدیل کرد. در نتیجه قرار بر این شد تا در ازای پذیرفتن دو شرط «استقلال در تصمیم‌گیری و انتخاب تیم اقتصادی» و «همگرایی ائتلاف سیاسی حاکم بر ترکیه» درویش عهده‌دار سمت وزارت خزانه‌داری در این کشور شود. به این ترتیب کمال درویش از شغل پیشین خود در «بانک جهانی» استعفا داد و کار خود را با تشکیل تیم چهار نفره از کارشناسان که شامل رئیس کل و معاون بانک مرکزی و یکی از همکاران درویش در بانک جهانی بود آغاز کرد. درویش علاوه بر وزارت خزانه‌داری، مسوول مذاکره با نهادهای بین‌المللی و ایجاد هماهنگی بین بانک مرکزی و «آژانس قانون‌گذاری و نظارت بانکی» را عهده‌دار شد. با انتصاب مدیران جدید در بانک‌های دولتی ترکیه و تغییر رئیس آژانس قانون‌گذاری و نظارت بانکی، نخستین پیش‌زمینه مد نظر کمال درویش، یعنی تیمی هماهنگ، حرفه‌ای و مصر بر اجرای اصلاحات اقتصادی حاصل شد. سکانداری این تیم اقتصادی چنان تحولی در مسیر اقتصاد ترکیه ایجاد کرد که بسیاری از کارشناسان کمال درویش را به‌عنوان معمار اقتصاد ترکیه معرفی کردند.

*محور برنامه‌های اصلاحی درویش چه بود؟

به عقیده درویش، یکی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی سیاست‌گذاران وقت ترکیه اقتصاد رانت‌جو بود. نهادینه شدن گرایش به رانت نه تنها اقتصاد بلکه بنیان‌های اجتماعی این کشور را نیز تخریب کرده ‌بود. در نتیجه تیم جدید اقتصادی در نخستین گام تصمیم‌ به اجرای سیاست‌های اصلاحی برای تغییر این روند فرساینده گرفت. آن‌چیزی که این برنامه اصلاحی به دنبال آن بود «تغییر از یک جامعه رانت‌جو به اقتصادی مدرن، شفاف، و بدون امتیازات ویژه سیاسی» بود.

دولت‌های ترکیه از دهه 1960 تلاش می‌کردند تا به توزیع منابع، بیش از آنچه به دست می‌آورد، بپردازد. طی این سال‌ها بخش خصوصی در اقتصاد ترکیه به جای رقابت سازنده در بازار برای به دست آوردن سهم بیشتر از رانت توزیع شده در اقتصاد تلاش می‌کردند. اگرچه سیاست‌های اصلاحی دهه 1980 در دوره «تورگوت اوزال» توانسته بود این وضعیت را تا حدودی تغییر دهد؛ اما اقتصاد ترکیه در دهه 1990 بار دیگر به عرصه کشمکش‌های سیاسی برای جذب رانت دولتی تبدیل شده ‌بود. کشمکش سیاسی در تصمیمات اقتصادی ترکیه در این سال‌ها به حدی زیاد بود که دوره تصدی‌گری برخی از وزارتخانه‌ها در این کشور عملا به کمتر از یک سال تقلیل یافته بود. این شرایط پراصطکاک باعث شده بود تا کمترکسی هزینه سیاسی انجام اصلاحات اقتصادی در این کشور را بپذیرد. اما تیم اقتصادی جدید، با درک این مساله که راه‌حلی جز تقبل این هزینه سیاسی وجود ندارد، وارد میدان سیاست‌گذاری در ترکیه شد.

*بازگشت از پرتگاه با تصمیم جسورانه کمال درویش

شرایط بحرانی ترکیه، سیاست‌های مالی این کشور را نیز نیازمند تغییرات گسترده کرده بود. طی آن سال‌ها بدهی بخش عمومی در ترکیه به بیش از ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده‌ بود. ترکیه در ابتدای سال ۲۰۰۱ نه اعتبار لازم برای بازسازی بدهی خود را داشت و نه شرایط اقتصادی و نا اطمینانی‌ها آماده پذیرش تورم بود؛ تورمی که قسمت عمده ای از آن ناشی از اتفاقی بود که این روزها در کشور ما نیز به یک جریان دومینو وار و رقابتی تبدیل شده است؛ افزایش حقوق‌ها. زمانی که در یک سیستم اقتصادی تورم بالا رخ می دهد، به تبع آن قدرت پول ملی کاهش می یابد که افزایش نرخ ارز نیز موجب تشدید این اتفاق می شود. با کاهش قدرت خرید مردم، دولت ها دو راه پیش روی خود دارند؛ یا باید با کنترل تورم از طریق سیاست های پولی و مالی قدرت خرید مردم را افزایش دهند و موجب کند شدن روند افزایش قیمت ها شوند و یا اقدام به افزایش پول در دست مردم کنند که افزایش حقوق ها، معمول ترین روش آن است. دولت ها اما معمولا به جهت سادگی کار و افزایش زود بازده تر، و بعضا به سبب اقدامات پوپولیستی اقدام روش دوم را انتخاب کرده و به سمت افزایش فزاینده دستمزد و حقوق قدم بر میدارند؛ اقدامی که خود باعث افزایش مجدد تورم می شود و در نتیجه دولت ها پس از مدتی درگیر چرخه افزایش دستمزد و تورم می شوند.

به عبارتی دولت ها از طریق افزایش حقوق و دستمزد سعی بر این دارند تا مقداری از قدرت خرید از دست رفته مردم را به آنها بازگردارند در صورت که این افزایش دستمزد و حقوق که اغلب از طریق چاپ پول از سمت بانک مرکزی تامین اعتبار می شود، موجبات افزایش پایه پولی و تورم مجدد را فراهم می نماید. در نتیجه در ابتدا ظاهرا به قدرت خرید مردم افزوده می شود اما پس از مدتی با شروع چرخه جدید تورم، اوضاع از قبل هم بدتر می شود. این چرخه اتفاقی بود که بحران ترکیه را بیش از پیش خطرناک کرده بود و سیاستمداران ترک نیز هیچ کدام حاضر به مخالفت و اقدام در مقابل این چرخه دستمزد- تورم نبودند و انجام اصلاحات را بسیار پرهزینه می دیدند.

اصلاحات نیازمند حرکتی بود که شاید در نگاه اول از سمت عموم مردم حرکتی بر خلاف عقل و ناعادلانه بنظر می رسید؛ در پی اجرای سیاست مالی انقباض  ی لازم بود که حقوق و دستمزدها، نه تنها افزایش سالانه نداشته باشد، بلکه باید کاهش پیدا می‌کرد؛ در این زمان اما کمال درویش اصرار داشت تا اتفاقی که سالها کسی قدرت اجرای آن نداشت را رقم بزند؛ در نتیجه مذاکراتی با اتحادیه‌های مختلف آغاز شد. در این شرایط از یکسو دولت ترکیه به واسطه توافق با بانک جهانی متعهد به کاهش دستمزدها شده‌بود و از سوی دیگر اتحادیه‌ها به دنبال پیروزی در مذاکرات تعیین حقوق بودند. کمال درویش این روزها را سخت‌ترین روزهای کاری خود در دولت ترکیه می‌داند که طی آن دولت مذاکرات فراوانی با اتحادیه‌های کارگری برای کاهش دستمزد داشت. طی این دوره کمال درویش بارها در گفت‌وگوی عمومی حضور پیدا کرد تا افکار عمومی را نسبت به اهمیت کاهش دستمزد و نتایج بلندمدت آن آگاه کند. در واقع درویش در تلاش بود تا سرمایه‌های اجتماعی را در یک فداکاری بزرگ با خود همراه کند. در نهایت این «فداکاری بزرگ عمومی» باعث موفقیت دولت در اجرای این طرح با حفظ آرامش اجتماعی شد. اجرای موفقیت‌آمیز این طرح یک سیگنال بزرگ به اقتصاد بود؛ دولت مصمم به کاهش تورم است. در واقع کمال درویش تمام اعتبار خود را به میدان آورد تا مردم را مطمئن به ایجاد عزمی راسخ برای حل مشکلات کنند؛ در نتیجه کمک شایانی به کنترل انتظارات تورمی کرد. به این ترتیب سیاست‌گذاران ترکیه‌ای موفق شدند خیلی زودتر از حد تصور مسیر فرساینده متغیرهای اقتصادی در این کشور را تغییر دهند.

در نتیجه این تغییرات و کاهش دستمزدها، شرایط مولفه های اقتصادی ترکیه در طی مدت نسبتا کوتاهی، به میزان قابل توجهی بهبود یافت و ضمن تامین کسری بودجه، نرخ تورم بیش از ۵۰ درصدی ترکیه  ظرف سه سال کاهش پیدا کرد و تک رقمی شد که اثر قطع دومینوی افزایش حقوق را بیش از پیش نشان می دهد.

بازخوانی این تجربه اهمیت خاصی دارد زیرا در چند ماهه گذشته این اتفاق در کشور سرعت گرفته و شاهد هستیم که بازنشستگان صندوق‌های مختلف، اتحادیه ها،گروه های مختلف کارگری، پرستاران، پزشکان، وکلا و دیگر گروه ها درخواست افزایش حقوق دارند و البته دولت روحانی با برخی افزایش حقوق ها و همسان سازی حقوق بازنشستگان موافقت نموده و زنگ خطر چرخه دستمزد- تورم را به صدا درآورده است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: کمال درویش وزیر خزانه داری ترکیه اقتصاد ترکیه اقتصادی در این کشور اقتصاد ترکیه اقتصاد ترکیه سیاست گذاران تیم اقتصادی کاهش دستمزد افزایش حقوق کمال درویش اتحادیه ها بانک مرکزی بیش از پیش قدرت خرید نرخ بهره ترکیه ای سال ۲۰۰۱ دولت ها حقوق ها بانک ها نرخ ارز دهه 1990 سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۴۶۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توجه به اقتصاد خلاق یکی از راه‌های جهش تولید است

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب: سجاد صالحی دبیر کمیته صنایع خلاق شورای عالی جهاد به‌تازگی یادداشتی درباره شعار سال ۱۴۰۳ نوشته که با عنوان «نسبت صنایع خلاق و فرهنگی با جهش تولید با مشارکت مردم به عنوان شعار سال» در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است.

مشروح متن این‌یادداشت در ادامه می‌آید؛

امروزه بسیاری از کشورهای دنیا برای حل چالش های جهانی، محلی و منطقه ای خود به دنبال راهی برای افزایش سرعت رشد اقتصادی خود هستند. کشور ما ایران نیز توجه ویژه ای به این موضوع داشته و با توجه به وجود تحریم های شدید اقتصادی، سیاست کشور با مسایل اقتصادی گره خورده و از سال ۱۳۹۵ خط مشی کلان کشور بر روی ریل اقتصاد مقاومتی و با مشارکت مردم بنا نهاده شد.

حرکت سیاست های کلان ایران که از سوی رهبر انقلاب به عنوان رویکرد اصلی کشور در عناوین شعار سال نیز متبلور شده است از شروع گفتمان اقتصاد مقاومتی، تا نگاه ویژه به کالای ایرانی، تاکید بر رونق تولید و رسیدن به جهش تولید با رویکرد رفع موانع، توجه به عرصه های فناورانه و نوآورانه و تمرکز بر زیست بوم های اشتغال آفرین در کنار مهار تورم، ظرفیت بی نظیری را برای همکاری و مشارکت ملموس مردم در امر رشد اقتصادی، رونق و جهش تولید ایجاد کرده است.

در تحلیل شعار امسال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» می توان به ابعاد و زوایای متنوعی اشاره کرد اما آنچه که معطوف به حرکت میدانی و مردمی است، توجه به زوایایی است که می تواند منجر به جهش تولید از پایین به بالا گردد. به عبارت دیگر به جای تمرکز بر سیاست گذاری ها، قانون گذاری ها و رفع موانع تولید در بستر اقتصاد کلان کشور، توجه اصلی بر روی قشر تأثیرگذار و مورد تاکید شعار سال یعنی مردم باشد. مردمی که نه در قالب کارگر برای صنایع بزرگ بلکه به عنوان صاحبان کار و تولید صنایع خرد، با ایجاد روحیه ابتکار، همکاری و تعاون، جهش بزرگ اقتصادی را رقم بزنند. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند: «اگر ما این توفیق را پیدا کنیم که همّت مردم، سرمایه‌ی مردم، ابتکار مردم، حضور جدّی آحاد مردم را در عرصه‌ی اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، تولید هم می تواند به جهش برسد.»

شاید یکی از مهمترین مشکلات تحقق جهش تولید، عدم درک صحیح مفهوم جهش تولید باشد. برای درک این مفهوم، می توانیم از اصطلاحاتی مانند «انقلاب در تولید»، «تغییرات ریشه ای چابک»، «تغییرات اساسی پرشتاب»، «تحول سریع» و «پیشرفت همراه با سرعت» استفاده کنیم. این تعابیر همگی به نوعی نشان دهنده تغییر، ابتکار و حرکت نوآورانه ای هستند که می تواند منجر به پیشرفت یا تحول پرشتاب باشد. و این رشد و تحول محقق نمی شود مگر با انجام اقدامات نوآورانه، خلاقانه و مبتکرانه به نحوی که مسیر رونق تولید را از راه های جدید و روزآمد به جهش و خیزش جدی تبدیل کند.

یکی از راه‌های جهش تولید و استفاده از فرصت نوآوری و ابتکار مردمی در امر اقتصاد، توجه عمیق به اقتصاد خلاق و صنایع فرهنگی است که بخش عظیمی از صنایع کوچک و متوسط کشور را دربر می گیرد. صنایع خلاق با نگاه بومی و منطقه ای به فرایند طراحی، تولید و عرضه محصولاتی چون صنایع غذایی بومی و محلی، صنایع دستی و میراث فرهنگی، گردشگری، دکوراسیون و لوازم خانگی تزئینی، اسباب بازی و عروسک، محصولات آئینی و قرآنی، پوشاک، نوشت افزار، صنعت فرش و گلیم، گیاهان دارویی، پویانمایی و بازی های ویدیویی، صنایع ورزشی، صنایع تبدیلی و بسته بندی و… ساده ترین، کاربردی ترین و ثروت آفرین ترین مسیر تحقق رونق و جهش تولید با مشارکت مردم را به جامعه ارائه می دهد.

صنایع خلاق و فرهنگی با قابلیت تولید ۴.۷ هزار میلیارد دلار ارزش اقتصادی در جهان در سال ۲۰۲۳ با همسویی بالایی که با گفتمان اقتصاد مقاومتی دارد، درکنار درونزا و برون نگر بودن می تواند بخش اعظمی از جامعه را در عرصه طراحی، تولید و عرضه محصولات خلاقانه هویت ساز با خود همراه سازد و با شناسایی درست مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منطقه ای متناسب با نیاز و ناظر به حل مسئله، نسبت به تولید و ارائه نوآورانه محصولات اعم از کالا و خدمات اقدام کند.

زیست بوم صنایع خلاق با به کارگیری نوآوری در زنجیره ارزش محصولات، همچنین ابتکارعمل در فرایند تحول سیاست های اشتغال آفرین کشور، نقش به سزایی در ایجاد کنش جمعی در جامعه و آوردن مردم به میدان افاده و استفاده خواهد داشت.

با توجه به ارتباط وثیق صنایع خلاق و فرهنگی با مولفه های شعار سال، اصلاح و تغییر برخی از ساختارهای موثر در این زیست بوم می تواند منجر به نقش آفرینی هرچه بیشتر صنایع خلاق در فرایند جهش تولید با مشارکت مردم شود. برخی از این تحولات عبارت است از:

۱- تحول در فرایند تأمین مالی کسب و کارها؛

در دهه های اخیر حجم زیادی از تأمین مالی کسب و کارها در قالب های مختلفی صورت می گرفت. از دریافت وام های توسعه کسب و کار که عموماً در فرایند تولید هزینه نمی شد تا سرمایه گذاری صندوق های خطرپذیر که با مخاطرات بسیاری از جمله عدم سودآوری کوتاه مدت استارت آپ ها و یا دشواری عبور از فرایند ارزیابی صندوق ها و در نهایت عدم تحقق تامین مالی مواجه بوده است.

با بررسی نمونه های موفق داخلی و بین المللی تامین مالی، به منظور توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط می توان به «تامین منابع مالی مبتنی بر قرض» اشاره کرد. در صورتی که سازو کار اعتبار سنجی، شناسایی، ارزیابی و تعیین ضمانت بازتعریف و تسهیل گردد، می توان گفت که تامین مالی مبتنی بر «قرض الحسنه» یکی از راهکارهای بومی و هدفمند برای توسعه کسب و کارهای منطقه ای خواهد بود.

۲- تغییر نگرش درباره توسعه زیست بوم اشتغال آفرینی؛

بررسی ها و تحقیقات در سال های اخیر نشان می دهد کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهایی که توان مدیریتی بالاتری دارند و توانسته اند شبکه ارتباطی و فروش بهتری را ایجاد نمایند، تعداد شکست ها و بحران های کم تری را (در شرایط کمبود منابع مالی) نسبت به کسب و کارهایی که زمان و انرژی خود را صرفاً به یافتن درگاه های مالی و طی کردن پروسه تامین منابع قرارداده اند، تجربه کرده اند.

توسعه زیست بوم اشتغال منطقه ای با محوریت توسعه مهارت های فردی، قدرت شبکه سازی، شناخت ظرفیت های منطقه ای، قدرت تحلیل بازار، اطلاع از قوانین و مقررات، توان تأمین مالی و افزایش تاب آوری کسب وکار، منجر به تحقق مولفه های رشد و رونق اقتصادی کسب و کارها می شود و این امر نیازمند نگاه نوآورانه به شیوه شکل گیری زیست بوم اشتغال آفرینی منطقه ای و بومی است.

۳- تحول در شیوه حمایت، نظارت و ارزیابی نهادها؛

آمارها نشان داده است بسیاری از تسهلات ارائه شده در سطح کلان کشوری در حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، بدون طی مراحل اصولی و موثر در شناسایی، معرفی، ارزیابی و نظارت پسینی صورت پذیرفته و این امر باعث شده است در موارد متعددی، منابع مالی سهل الوصول پرداخت شده به صاحبان کسب و کار در اموراتی به جز تولید هزینه گردد.

در صورتیکه شیوه حمایت، نظارت و ارزیابی کسب و کارها با به کارگیری سامانه های پیشران و فراگیر، با مدیریت محلی و منطقه ای و به واسطه مشارکت مردمی می تواند مسیر حمایت و نظارت کسب و کارها را هوشمندانه و با بهره وری بسیار بالا هموارتر کند.

۴- تمرکز بر محصول به جای تمرکز بر کسب و کار؛

یکی از دلایل عدم موفقیت در جهش تولید، تمرکز بیش اندازه به تقویت زیرساخت کسب و کارها بدون توجه به میزان بهره وری آنها است. این درحالی است که اگر حمایت های دولتی و مردمی مبتنی بر محصول و میزان تولید باشد و خروجی هر کسب و کار بر اساس میزان تولید محصول سنجیده شود، می تواند سرمایه های مردمی و حاکمیتی هوشمند را به سمت کسب و کارهای خروجی محور هدایت کند.

۵- تغییر رویکرد در شیوه ورود فعالان، تسهیل گران و شتاب دهندگان کسب و کار؛

در دهه اخیر توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری کشور با نظام استارت آپی و شتابدهی با مدل های غیر بومی و وارداتی باعث شده بسیاری از بخش های حساس و موثر زیست بوم نوآوری نتواند خود را با اقتضائات بومی و ملی کشور همگام سازد. ارائه مشاوره با رویکرد غیر بومی توسط شبکه منتورها همراه با تاکید زیاد به شکل گیری فضای نوآوری درگلخانه های فضای کار اشتراکی در قالب دکوراسیون های نامأنوس و غیر بومی، تعریف استارت آپ هایی با ایده های جذاب اما بدون داشتن تجربه و آگاهی از اقتضائات بومی که بیشتر از اینکه کارآفرین باشند، تبدیل به یک مصرف کننده صرف در زیست بوم نوآوری و فناوری می شوند، تاکید بر فرایند ایده-کار بجای فرایند کار-ایده (تمرکز بر کسب و کارهایی که قابلیت نوآوری دارند به جای تمرکز بر ایده های نوآورانه ای که هیچگاه در عرصه تولید و بازار حضور نداشته اند) و در نهایت شتابدهنده هایی که همواره مشکل تامین مالی با سرمایه گذار دارند و یا به سرمایه گذارانی متصل هستند که عمده تلاش آنها، بیش از دغدغه توسعه زیست بوم، دغدغه سبد سرمایه گذاری و پرتفولیو برای اقناع سهامداران است.

از این رو، به منظور تحول در ساختار پیشرفت زیست بوم نوآوری و صنایع خلاق در راه جهش تولید، تکیه بر مدل های بومی و ملی و تغییر نگرش نسبت به ارکان زیست بوم از کسب و کار نوآور (کار-ایده) به جای نگاه استارآپی (ایده-کار) باید مدنظر قرار گیرد. بازتعریف مراکز با قابلیت رشد در قالب نهاد های اجتماعی شتابدهنده مانند مساجد، تعاونی ها، هیئت ها، خیریه ها و سازمان های مردم نهاد به عنوان مراکز رشد بومی و منطقه ای، تغییر نگرش به تامین مالی از سرمایه گذاری، سهامداری و وام با بهره بالا به سمت جمع سپاری عمومی و تشویق به مشارکت مردمی (انتفاعی و غیر انتفاعی) در توسعه کسب و کار ها برخی از راهکارهای تحول در ساختار زیست بوم نوآوری در راستای جهش تولید است.

۶- ایجاد بستر جمع سپاری منابع و ظرفیت‌ها؛

جمع سپاری از نظر مفهومی عبارت است از پشتیبانی داوطلبانه و افتخاری از یک پروژه، فرایند، اجرا یا ایده. این حمایت می‌تواند به‌صورت مالی یا معنوی باشد. شخص یا گروهی برای اجرای ایده خودشان و یا توسعه پروژه خود از دیگران دعوت می‌کنند تا با تکمیل یا بهبود آن بتوانند ایده یا پروژه خودشان را به سرانجام برسانند. حمایت کنندگان در این روش به دنبال سود مستقیم نیستند و درصورت شکست ایده، مجریان را مورد بازخواست قرار نمی‌دهند. امروزه جمع سپاری با توجه به رشد ابزار های ارتباطی و توسعه سکوهای تعاملی، کاربردهای بسیاری دارد.

به کارگیری نوآوری و خلاقیت به منظور تقویت زیرساخت های جمع سپاری منابع و ظرفیت ها در بستر زیست بوم های منطقه ای اشتغال آفرینی می تواند منجر به افزایش مشارکت های مردمی در صنایع خلاق در مسیر جهش تولید و رونق اقتصادی گردد.

۷- تحول در ساختارهای قانونی و حقوقی کسب و کارها

یکی از ارکان مهم جهش تولید در کسب و کارها، تناسب میان ساختارهای قانونی و حقوقی و میزان کشش، همراهی و تاب آوری کسب و کارها برای قالب های تعریف شده موجود است. بسیاری از کارآفرینان و صاحبان کسب و کار با مشاوره و هدایت های نادرست و یا عدم توجه به تقدم و تأخر فرایندهای رشد و توسعه کسب و کار خود، اقدام به تاسیس شرکت حقوقی می نمایند. فارغ از اینکه قوانین و شرایط نامتناسب با کسب و کارهای کوچک، گاهاً منجر به از بین رفتن فرصت های بهره وری و عدم تحقق خروجی قابل قبول برای کسب وکارها می گردد، لذا عدم تناسب بین هزینه های اداره یک شرکت حقوقی با حجم تولید، فرایند تولید و حجم بازار موجود، طبیعتاً موجب شکست قطعی بسیاری از مشاغل و تولیدی ها می‌شود.

تغییر نگرش درباره نحوه ورود کسب و کارها به ساختار رسمی و قانونی کشور با طراحی فرایند آسان و کم هزینه، تقویت بسترهای قانونی تجمیع کسب و کارها در قالب هایی همچون تعاونی ها، کنسرسیوم ها و …، تعریف قانونی مدل های حقوقی نوین به اقتضاء نیاز جامعه به طور مثال توسعه قوانین حمایت از مشاغل خانگی، شرکت های خلاق، گروه های جهادی و...، ایجاد ساختار شفاف، فراگیر و در دسترس در عرصه نظارت و حمایت از شرکت های نوپا، از جمله راهکارهایی است که می توان در راستای رفع موانع جهش تولید بدان اشاره کرد.

۸- نوآوری اجتماعی به منظور به کارگیری نیروی غیرفعال اشتغال

طبق نتایج آمارگیری در زمستان ۱۴۰۲ توسط دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار، ۶۴ میلیون و ۸۳۷ هزار نفر جمعیت ۱۵ ساله و بیشتری هستند که به عنوان جمعیت آماده بکار محسوب می گردند، از میان این تعداد ۲۶ میلیون و ۴۶۳ هزار نفر جمعیت شاغل و بیکاری هستند که مشارکت اقتصادی دارند و به عنوان جمعیت فعال سهم ۴۰.۸ درصدی از کل جمعیت آماده به کار را به خود اختصاص داده است. از این میان جمعیتی بالغ بر ۳۸ میلیون و ۳۷۵ هزار نفر (۵۹.۲ درصد) را افرادی تشکیل داده اند که به اصطلاح جمعیت غیر فعال کشورند اما در هیچ فعالیت اقتصادی و تولیدی مشارکت ندارند. بکارگیری بخش غیر فعال جامعه، به عنوان راهکاری برای افزایش سرمایه انسانی می تواند حرکت جهشی برای تولید و رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.

نوآوری اجتماعی، به عنوان یک راهکار مهم، می‌تواند در بکارگیری و فعال‌سازی جمعیت غیرفعال اقتصادی کشور نقش مؤثری ایفا کند. تحلیل نیازهای اجتماعی و ایجاد راهکارهای نوآورانه برای فعال‌سازی جمعیت غیرفعال، ایجاد شرکت‌ها و پروژه‌های کارآفرینی اجتماعی با هدف حل مشکلات اجتماعی و اشتغال‌زایی، آموزش مهارت‌های اجتماعی، ارتقاء همکاری و تعامل افراد، ایجاد شبکه‌های ارتباطی و تبادل تجربیات میان افراد، خلق فرصت‌های شغلی و توسعه کارآفرینی و ایجاد فرهنگ کارآفرینی در جامعه به منظور افزایش انگیزه افراد برای شروع کسب‌وکار، از جمله اقداماتی است که می توان از فرصت نوآوری اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی در بستر صنایع خلاق و فرهنگی بهره گرفت.

۹- تمرکز بر محتوا و خلق ارزش افزوده و ایجاد بازارهای مصرف جدید
بسیاری از صنایع و کسب و کارهای عمومی محصولاتی تولید می کنند که تنها ارزش فیزیکی دارند و ماده اولیه تولید آنها را از طبیعت فراهم می کنند. این محصولات معمولاً ارزش خاصی به جز تامین مایحتاج مصرف کننده ندارند. در صورتیکه بسیاری از محصولات تولید شده توسط کسب و کارهای کوچک، متوسط و حتی بزرگ مقیاس با بهره گیری از ابتکار عمل و خلاقیت صاحبان کسب وکار (کارآفرینان) تنها به ارزش فیزیکی محصول بسنده نکرده و با استفاده از ارزش های غیر مادی به رونق کسب و کار و توسعه بازار و تقویت برند خود می پردازند. ماده اولیه تولیدات در صنایع خلاق و فرهنگی، از احساسات و تراوش های ذهنی افراد خلاق و اصحاب فرهنگ و هنر نشأت گرفته می شود؛ و آنچه ارزش تولیدات و خدمات فرهنگی را رقم می زند، محتوای آنها است که یک ارزش فرهنگی را به مخاطبان خود انتقال می دهد.

تمرکز بر روندهای سبک زندگی مطلوب، استفاده از کاراکتر و شخصیت پردازی برای معرفی محصولات، پیوست فرهنگی و هنری در بسته بندی محصولات، تقویت هویت (برند) منطقه ای برای فروش بهتر محصولات بومی، استفاده از ابزار های رسانه ای و تولید محتوای مناسب برای خلق ارزش بیشتر، پیوند محصول با نیازهای معنوی مصرف کننده از جمله نیاز های روحی و روانی، دینی و معنوی و حس زیبایی شناختی و هنر دوستی و… از جمله مولفه های تاثیر گذار بر ارزش آفرینی محصولات تولیدی در مسیر تحقق جهش تولید خواهد بود.

۱۰- تقویت زیرساخت های صادرات، فروش و عرضه محصولات

در یک نگاه می توان گفت صادرات غیرنفتی دارای مشکلات متعددی است که برخی از آنها شامل موانع پیمان سپاری ارزی، نوسانات بالای نرخ ارز، نبود نظام ارزی مشخص، افزایش هزینه تولید، عدم بازاریابی مناسب و مستمر، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادی و … است. تعیین راهبرد مناسب تجاری برای کشور و نحوه تعامل با اقتصاد جهانی از گام های مهم سیاستگذاری تجاری کشور بوده و وجود چنین راهبرد مناسبی، باعث می شود صادرکنندگان امکان برنامه ریزی برای بازاریابی محصولات خود و افزایش تولید و اشتغال را داشته باشند.

برای افزایش صادرات غیرنفتی ایران و تأثیر آن بر جهش تولید در کشور علاوه بر اقدامات جاری و کوتاه مدت که به آنها اشاره شد، اقدامات ساختاری و نهادی در حوزه تجارت نظیر تعیین مزیت های صادراتی کشور و سرمایه گذاری در تولید این کالاها باید در اولویت قرار گیرد.

کد خبر 6097416 زینب رازدشت تازکند