به نقل از «مهر»

٧٠ هزار تن برنج در بنادر مانده است /ممنوعیت واردات از مهر حذف شود

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۷۵۸۸۵

مسیح کشاورز، دبیر انجمن وارد کنندگان برنج در گفت و گو با خبرنگار مهر، با واکنش به توزیع صد هزار تن برنج دولتی برای تنظیم بازار این کالا گفت: واردات برنج منجر به کاهش قیمت برنج ایرانی نمی‌شود به دلیل اینکه برنج ایرانی مصرف کننده خاص خود را دارد و مصرف کنندگان برنج‌های وارداتی نیز مشخص هستند. تنها ارتباطی که میان این دو وجود دارد آن است که واردات برنج به کشور جو روانی ایجاد می‌کند که از افزایش غیرمنطقی و بیش از اندازه قیمت برنج ایرانی جلوگیری می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه قیمت برنج خارجی و برنج پرمحصول ایرانی بین ۵ تا ۶ هزار تومان اختلاف دارد، گفت: ما همواره تلاش می‌کنیم این اختلاف معنادار نشود و در این صورت بازار برنج‌های پرمحصول ایرانی رونق پیدا می‌کند به این ترتیب که مصرف کننده هنگام خرید با خود می‌گوید ۵،۶ هزار تومان بیشتر هزینه می‌کنم و به جای برنج خارجی برنج ایرانی می خرم.

کاهش ۵٠ درصدی واردات برنج در سالجاری

کشاورز در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امسال تا ۳۱ تیر ۱۴۰۰ حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تن برنج وارد کردیم گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر از ۵۰ درصد کاهش یافته است. ضمن اینکه ما در سال ۹۹ نیز نسبت به سال ۹۸، ۵۰ درصد کاهش واردات را شاهد بودیم بنابراین وضعیت واردات برنج به صورتی نبوده که تولید داخل را تهدید کند.

وی با اشاره به اینکه دوره ممنوعیت واردات برنج هر سال از اول مرداد آغاز می‌شود و به مدت ۴ ماه ادامه دارد، اضافه کرد: همزمان با فصل ممنوعیت واردات برنج به کشور برداشت برنج خارجی نیز آغاز می‌شود که اگر ما در آن زمان بتوانیم واردات انجام دهیم با قیمت پایین‌تری این کار صورت می‌گیرد که هم به نفع واردکننده، مصرف کننده و هم کشور است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه امسال به ستاد تنظیم بازار که آن زمان در حیطه اختیارات وزارت صمت بود پیشنهاد دادیم با توجه به کاهش واردات و وضعیت بازار برنج و همچنین رشد مناسب قیمت برنج داخلی ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت محصول داخلی امسال اعمال نشود و وزارت صمت این استدلال‌ها را قبول و با پیشنهاد ما موافقت کرد اما زمانی که مساله برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ارجاع داده شد، وزارت جهاد از آن تمکین نکرد.

٧٠ هزار تن برنج در بنادر مانده است

کشاورز ادامه داد: در این راستا حدود ۷۰ هزار تن برنج بعد از تاریخ ۳۱ تیر وارد بنادر شده بود که به دلیل آغاز دوره ممنوعیت واردات امکان ترخیص نداشت و مسئولین وزارت جهاد کشاورزی مصوبه‌ای را بدون حضور ما و سایر واردکنندگان به تصویب رسانده بودند که دوره ممنوعیت واردات برنج یک ماه به تعویق بیفتد و ۳۱ مرداد آغاز شود.

وی افزود: ما با این مساله مخالفت کردیم به این دلیل که این شائبه ایجاد می‌شد امتیاز خاصی برای برخی واردکنندگان در نظر گرفته شده ضمن اینکه این تعویق یک ماهه نمی‌توانست به شرایط بازار برنج هیچ کمکی کند.

نامه واردکنندگان به وزیر جهاد کشاورزی / پیشنهادی که وزیر نپذیرفت

دبیر انجمن واردکنندگان برنج تصریح کرد: در این راستا نامه‌ای را به وزیر جهاد کشاورزی نوشتیم و پیشنهاد دادیم با توجه به میزان واردات برنج و شرایط بازار دوره ممنوعیت واردات در سال جاری در مهر ماه ۱۴۰۰ به پایان برسد و واردکنندگان بتوانند از ماه مهر واردات را از سر بگیرند تا هم بازار به آرامش برسد و هم برنج‌های مانده در گمرکات امکان ترخیص پیدا کند.

کشاورز افزود: متأسفانه وزیر جهاد کشاورزی این پیشنهاد ما را نپذیرفت و بلافاصله دستور داد ۱۰۰ هزار تن برنج دولتی در بازار توزیع شود در حالی که ذخایر شرکت بازرگانی دولتی ذخایر استراتژیک است و تنها در زمان جنگ، قحطی و بحران‌های این چنینی باید وارد بازار شود.

کشاورز اضافه کرد: بخشی از برنج‌هایی که در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار دارد همان برنج‌هایی است که سال ۹۹ واردکنندگان بخش خصوصی با ارز ۴۲۰۰ تومانی آنها را وارد کرده بودند و به دلیل تغییر ارز به نیمایی، دولت پیشنهاد داد این برنج‌ها تحویل شرکت بازرگانی دولتی شود تا برنج‌های وارداتی دو نرخی نشود و مشکلی در بازار پیش نیاید.

احتمال تخلف در بازار و فروش برنج‌های دولتی با نرخ آزاد!

وی با اشاره به اینکه قیمت تمام شده برنج‌های شرکت بازرگانی دولتی با برنج‌هایی که بخش خصوصی وارد می‌کند در سطح عمده حداقل ۵ هزار تومان و در سطح خرده فروشی بین ۷ تا ۱۰ هزار تومان اختلاف قیمت دارد و و ارزان‌تر است، گفت: این برنج‌ها وقتی وارد بازار می‌شود سریع جذب می‌شود و احتمال اینکه در این میان تخلف صورت بگیرد و این برنج‌ها سر از بازار آزاد درآورد و به دست مصرف کننده نهایی نرسد بسیار زیاد است.

این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: علاوه بر این برنج‌های مذکور حدود ۱۵ هزار تومان با ارقام پرمحصول ایرانی فاصله دارد و همین امر باعث می‌شود بازار پرمحصول برنج‌های ایرانی دوباره دچار رکود شود.

کد خبر 5301945 زهرا مهدوی

منبع: مهر

کلیدواژه: انجمن واردکنندگان برنج مسیح کشاورز وزارت جهاد کشاورزی واردات برنج سید جواد ساداتی نژاد قیمت دلار قیمت جهانی طلا اقتصاد چین وزارت جهاد کشاورزی قیمت نفت سازمان هواپیمایی کشوری اقتصاد روسیه رمز ارز قیمت سکه بهار آزادی شاخص کل بورس قیمت جهانی نفت گمرک ایران سازمان بورس و اوراق بهادار سید جواد ساداتی نژاد شرکت بازرگانی دولتی ممنوعیت واردات برنج دوره ممنوعیت واردات جهاد کشاورزی هزار تن برنج برنج ایرانی برنج ها هزار تومان مصرف کننده قیمت برنج

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۷۵۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از احمدی‌نژاد تا رییسی/چه کسی پای رانت را به بازار خودرو باز کرد؟

نگارعلی_ این روزها بازار پر شده‌است از آگهی‌های فروش حواله‌های خودروهای جانبازان، حواله‌هایی که با قیمت واحدهای مسکونی در شمال شهر تهران برابری می‌کنند؛ ماجرای شکل‌گیری بازار سیاه خرید و فروش حواله‌های خودروهای جانبازان از تخصیص یک امتیاز ویژه برای این قشر سرچشمه می‌گیرد، امتیازی که اجاره واردات خودرو د حجم بالا و قیمت‌های نجومی را به آن‌ها می‌دهد. این اولین بار نیست که در راستای تخصیص امتیازی ویژه به قشری خاص از مردم بازار سیاه خرید و فروش حواله آن شکل می‌گیرد؛ پیش‌تر شاهد ان بودیم که با اجرای طرح جوانی جمعیت، حواله‌های خودروهای این طرح در بازار سیاه با قیمت‌های نجومی خرید و فروش شدند. نکته جالب اجرای این طرح‌ها و تخصیص امتیازی ویژه برای قشر خاصی از مردم آن است که معمولا این قشر بضاعت کافی برای شرکت در این طرح‌ها را ندارند و با فروش حواله‌های آن‌ها، سرانجام این امتیاز ویژه نسیب ابرثروتمندان می‌شود و یا با رانت‌های اطلاعاتی و رابطه‌هایی که وجود دارد، دلالان دست به واردات خودروهای طرح‌های ویژه می‌زنند که در نهایت با قیمت‌های نجومی وارد بازار می‌شوند.

اولین بار در اواسط دهه ۸۰ بود که امتیازدهی برای واردات خودرو به گروهی خاص، انجام شد؛ در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، محمود احمدی‌نژد، رئیس جمهور دولت ششم، از طرح واگذاری ۴۷۰۰ خودرو خارجی با معافیت ۳۰ میلیون تومانی گمرکی به معلولان خبر داد. ۶ سال بعد و در سال ۱۳۹۱، سازمان بهزیستی اعلام کرد، برای اجرای کار هم سایتی برای ثبت نام مددجویان متقاضی خودروهای مناسب‌سازی شده راه‌اندازی شد و بیش از ۲۰ هزار معلول برای دریافت خودروهای مناسب سازی شده ثبت نام کردند. سال ۱۳۹۲ معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت:«: ارسال اسامی معلولان واجد شرایط دریافت خودروی گمرکی به وزارت کار، تعاون و ر فاه اجتماعی ارسال شده و بزودی تکلیف معلولان برای دریافت خودرو مشخص می‌شود.» در سال ۱۳۹۴ خبر آمد که مجوز واردات ۱۰۶ خودرو برای معلولان صادر شده‌است؛ تا به امروز اما خبری مبنی بر موفقیت معلولان برای واردات خودرو منتشر نشده‌است.

با این وجود سنت تخصیص امتیازهای ویژه اقتصادی به گروهی خاص، پس از محمود احمدی نژاد، همچنان پا برجا است. در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ با پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای تخصیص امتیاز واردات خودرو به ایثارگران موافقت شده‌است؛ در حالی که واردات خودرو به کشور کج‌دار و مریز اتفاق می‌افتد اما با این وجود روند ابلاغ آیین‌نامه و انجام ثبت‌نام برای واردات خودروهای جانبازان به شکل مرتب، منظم و به سرعت در جریان است.

امتیاز ویژه صرفا به واردات برندهای غیرچینی و گران‌تر برای جانبازان محدود نمی‌شود، امتیازات دیگری هم وجود دارد، از جمله این که واردات خودرو برای این قشر هم توسط خودشان و هم از طریق شرکت‌های معرفی شده از سوی وزارت صمت ممکن است، ممنوعیت ثبت خودروهای کارکرده تا سقف پنج سال هم برای جانبازان حذف شده و واردات برای آن‌ها بدون پرداخت سود بازرگانی خواهد بود.

افزایش سقف ارزی برای واردات خودروی جانبازان و وجود برندهای اروپایی، کره‌ای و ژاپنی در لیست مجاز برای واردات این گروه، سبب ایجاد احساسات متناقضی در جامعه شده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افراد عادی که توانایی مالی دارند با ممنوعیت قانونی برای واردات خودروی دلخواهشان روبرو هستند و مجاز به انتخاب و واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار یورو و چینی هستند و محدودیت‌های ارزی برای جانبازان که البته بیشتر آن‌ها ممکن است حتی توانایی تامین بخشی از این ارز را نداشته باشند، حل و فصل شد؛ پس این به معنای آن است که باز هم پای دلالان در میان است. سوال دیگر هم آن است که اصلا چرا در شرایطی که واردات خودرو کند است و هنوز اکثر ثبت‌نامی‌های سال گذشته خودروی خود را دریافت نکرده‌اند، روند واردات خودروهای جانبازان به جریان افتاده است.

پشت‌پرده اصرار برای واردات خودرو به هر شکلی

امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با خبرآنلاین گفت:« کل مسیر واردات خودرو رانتی است؛ ما ارزهایی در خارج از کشور داریم که بلوکه شده‌است و از مسیر رسمی نمی‌توان برای آوردن آن‌ها به کشور اقدام کرد و واردات خودرو یکی از بهترین راه‌ها برای دور زدن‌ تحریم‌ها و رانت‌خواری است. سال‌های گذشته به اسم طرح‌های جوانی جمعیت، به یک شکل رانت تخصیص داده شد و امسال و سال آینده نیز به عنوان مثال با طرح واردات خودرو برای جانبازان رانت توزیع شد. رانت‌خواری، رانت‌دهی و ضربه زدن به صنعت خودرو قطعا کار اشتباهی است.»

قیمت نجومی حواله خودروی جانبازان در بازار

فیروز نادری، کارشناس بازار خودرو، در این خصوص به خبرآنلاین گفت:« واردات خودرو به اسم جانبازان انجام می‌شود و سپس سهم آن‌ها در بازار فروخته می‌شود. این طرح اشتباه است و اگر واردات خودرو به صورت گسترده صورت گیرد، خیلی بهتر آن است که با تخصیص امتیازهایی به گروه خاصی تعلق گیرد. در حال حاضر در بازار حواله‌ واردات خودروی جانبازان تا ۳ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.»

طرح واردات خودرو برای جانبازان راه دررو واردات خودروهای لوکس

نادری در ادامه گفت:« در حال حاضر خودروهایی وارد کشور می‌شوند که حجم موتور آن‌ها بالا است و قیمت آن‌ها نیز در بازه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومانی است؛ مشخص نیست این خودروها به چه شکل وارد کشور می‌شود و چه کسی پشت این واردات است. طرح واردات خودرو برای جانبازان راهی برای عده‌ای باز کرد تا بتوانند خودروهای خاص را به کشور وارد کنند. طرح واردات خودرو برای جانبازان راه واردات خودروهای لوکس به کشور را باز کرد و به تعدادی از افراد و سازمان‌ها این راه را نشان داده‌است که با رابطه‌هایی که با گمرک و راهور دارند، دست به واردات خودرو بزنند.»

جامعه نسبت به مسئولان بدبین است

سعید مدنی، جامعه‌شناس، در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین و در خصوص واکنش جامعه به اجرای این قبیل از طرح‌ها، گفت:« ذهن جامعه به این سمت است که در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، بسیاری از قوانین رانتی بوده‌است و یا دور زده شده‌است، در نتیجه هر رفتاری که مسئولان در پیش بگیرند، با تفسیر منفی از سوی جامعه همراه خواهد شد. نظام‌هایی که با چالش عدم همراهی مردم مواجه هستند، با این مشکل مواجه می‌شوند. در نتیجه با هر اقدامی از سوی مسئولان، هرچند اگر درست باشد، برخورد منفی می‌کنند.»

امتیاز دادن‌ها نباید منجر به فساد و فاصله اجتماعی شود

او در ادامه گفت:« اگر قانونی درست اجرا شود، مشکلی برای آن‌ نیست اما اگر امتیاز دادن‌ها منجر به فساد و فاصله اجتماعی شود، برایند و نتیجه مفیدی نخواهد داشت؛ در تصویب چنین قوانینی باید در نظر گرفته شود که آیا جانبازان بضاعت واردات خودرو را دارند یا خیر. اگر توانایی این کار را ندارند، این قانون خود به خود به محل رانت‌خواری تبدیل می‌شود؛ در نتیجه اجرای چنین طرحی هم فساد ایجاد می‌کند و هم جانبازان را بد نام می‌کند.»

۲۲۷۲۲۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898551