به نقل از «قدس آنلاین»

دیوان عدالت اداری: دسترسی قانونی مامورین اداره برق به انشعابات مشترکین امکانپذیر است

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۷۶۷۶۱

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با ابطال بخشی از مصوبه آیین نامه تعرفه تکمیلی برق، دسترسی به انشعابات مشترکین، توسط مامورین اداره برق با مجوز قانونی امکانپذیر است.

به گزارش قدس آنلاین از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از شرکت برق منطقه ای تهران، شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران و درخواست ابطال بند ۴-۴۶ از مصوبه ۰۰۲۰۰۷ آیین نامه تعرفه تکمیلی برق مبنی بر طرح شکایت و اقامه دعوی بطرفیت شرکت توزیع برق و کارکنان آن با استناد به مواردی مانند ورود به عنف یا ورود غیر قانونی به ملک برای دسترسی به انشعابات برق، هیات عمومی وارد بحث و بررسی شد و با این ادله که اولا؛ باتوجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها که در اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی آمده است، تعیین جرم بودن یا نبودن یک فعل یا ترک فعل از شئون قانونگذار است و مقامات دولتی نمی توانند از طریق وضع مقررات اجرایی نسبت به جرم انگاری یا نفی جرم بودن یک فعل یا ترک فعل اقدام نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ثانیا؛ براساس بند ۴ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قانونگذار اساسی با توجه به مقتضیات خاص حقوقی و قضایی حاکم بر موضوع تشخیص جرم و تعیین مجازات که باید بر مبنای احراز عناصر سه گانه  لازم برای تحقق جرم و تعیین مجازات متناسب برای مرتکب صورت بگیرد، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین را از وظایف قوه قضائیه اعلام کرده و در اصل ۳۶ قانون اساسی نیز حکم به مجازات و اجرای آن را تنها از طریق دادگاه صالح امکانپذیر دانسته است و مقامات دولتی حق ندارند از طریق وضع مقررات اجرایی در روند ایفای این مسئولیت مهم توسط قوه قضائیه و دادگاه های زیر مجموعه آن دخالت نمایند. ثالثا؛ وفق ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی و یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد، بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود، به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد، مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. رابعا؛ بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید و همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. بنا به مراتب فوق، اطلاق قسمت اخیر بند ۴-۴۶ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق که براساس آن طرح شکایت و دعوی علیه شرکت توزیع برق و کارکنان آن با استناد به مواردی مانند ورود به عنف یا ورود غیر قانونی غیر وارد اعلام شده، مغایر با موازین حقوقی فوق بوده و ابطال گردید.

 در بند ۴-۴۶ از مصوبه ۰۰۲۰۰۷ آیین نامه تعرفه تکمیلی برق آمده است که: «مشترک حق دسترسی به اماکن خود به منظور برقراری انشعاب برق، قرائت وسایل اندازه گیری، بازرسی وسایل اندازه گیری، سیم کشی و سایر وسایل و تاسیسات مربوطه و همچنین تعمیر کردن و قطع نمودن انشعاب برق و برداشتن اموال متعلق به شرکت که هویتشان مشخص باشد اعطا می نماید. بنابراین برای موارد فوق طرح شکایات و ادعاهایی از قبیل ورود به عنف یا غیر قانونی به ملک غیر، علیه شرکت و کارکنان آن وارد نخواهد بود.»

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری قانون اساسی آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۷۶۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عراق قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی را تصویب کرد

پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.

به گزارش مشرق، پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.

در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.

«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.

در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.

المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.

رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.

پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.

عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.

در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.

بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.

همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.

همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.

منبع: ایسنا