به نقل از «امتداد نیوز»

کالا کارت با طرح‌های مشابه خود چه تفاوتی دارد؟

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۸۱۵۱۹

امتداد - کارت اعتباری از سوی بسیاری از بانک‌ها ارائه می‌شود، اما کالا کارت بانک مهر ایران مشخصاتی دارد که آن را از طرح‌های مشابه خود متمایز می‌کند.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، کالاکارت یک کارت اعتباری خرید کالا و خدمات است که برای افزایش قدرت خرید مردم و تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال طراحی شده است. شاید در نگاه نخست این‌گونه به نظر برسد که تعداد دیگری از بانک‌ها نیز کارت اعتباری ارائه می‌کنند و این طرح چیز جدیدی برای ارائه ندارد؛ اما کالاکارت ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که آن را از طرح‌های مشابه خود متفاوت می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارمزد؛ فقط ۴ درصد!

نرخ کارمزد سالانه کالاکارت فقط ۴ درصد است. یعنی اگر کسی یک کالاکارت ۳۰ میلیون تومانی با اقساط ۱۲ماهه دریافت کند، تنها یک میلیون و۲۰۰هزار تومان کارمزد پرداخت می‌کند و اقساط ماهانه وی ۲میلیون و ۶۰۰هزار تومان می‌شود. در صورتی که همین فرد اگر قرار بود کارت اعتباری ۱۸ درصدی با همین مبلغ و تعداد اقساط دریافت کند، باید ۵میلیون و ۴۰۰هزار تومان کارمزد پرداخت می‌کرد و مبلغ هر قسط او نیز ۲میلیون و ۹۵۰هزار تومان می‌شد.

تنوع در تعداد اقساط؛ از ۶ تا ۳۶ ماه

برای اینکه مشتری بتواند بر اساس توان بازپرداخت خود تصمیم‌گیری کند و دست وی در برنامه‌ریزی مالی باز باشد، کالاکارت بانک مهر ایران با دوره‌های بازپرداخت متنوع طراحی شده است. این طرح در بازه‌های زمانی ۶، ۹، ۱۲، ۱۸، ۲۴ و ۳۶ماهه قابل بازپرداخت است.

نیازی به سپرده‌گذاری نیست

برخی از بانک‌ها برای ارائه کارت‌های اعتباری به مشتریان، ایجاد معدل حساب را ملاک قرار می‌دهند. یعنی مشتری باید در یک بازه زمانی مشخص، مبلغ تعیین شده‌ای را در حساب خود داشته باشد تا در نهایت معدل حساب لازم برای وی ایجاد شده و بتواند نسبت به دریافت کارت اعتباری اقدام کند. این در حالی است که برای دریافت کالاکارت بانک مهر ایران چنین شرطی وجود ندارد. هر شخصی قادر است بدون نیاز به ایجاد هر گونه گردش حساب، کالاکارت مورد نیاز خود را دریافت کند.

دوره تنفس و مهلت استفاده

کارت‌های اعتباری موجود در شبکه بانکی دوره تنفس اندکی دارد؛ مثلاً در یک نمونه تنها ۷ روز دوره تنفس برای یک کارت اعتباری در نظر گرفته شده است. این در شرایطی است که کالاکارت بانک مهر ایران یک ماه دوره تنفس دارد.

افزون بر این، مهلت استفاده از کارت در طرح‌های مشابه محدودیت دارد؛ اما این موضوع در رابطه با کالاکارت صدق نمی‌کند و مشتری می‌تواند هر زمان که تمایل داشت نسبت به استفاده از کارت و خرید اعتباری کالا اقدام کند. البته پس از یک ماه دوره تنفس، دریافت اقساط از سوی بانک آغاز می‌شود.

پذیرندگان متعدد

برخی از کارت‌های اعتباری که از سوی بانک‌های مختلف ارائه می‌شود، پذیرندگان مشخص و محدودی دارد. این موضوع مشتری را ناگزیر به خرید از یک یا چند پذیرنده خاص می‌کند و به این صورت قدرت انتخاب وی محدود می‌شود. این در حالی است که تا لحظه تنظیم این گزارش بیش از ۲۲هزار پذیرنده در شهرهای مختلف کشور طرف قرارداد کالاکارت بانک مهر ایران شده‌اند و این تعداد به‌طور مستمر در حال افزایش است.

این پذیرندگان از نظر نوع کالایی که می‌فروشند و خدمتی که ارائه می‌کنند نیز تنوع بالایی دارند. لوازم خانگی، فروشگاه‌های اینترنتی، کالای دیجیتال، فرش، مبلمان، پوشاک، آموزشگاه‌های مختلف، مراکز درمانی، بیمه‌ها، لوازم یدکی خودرو، لوازم آرایشی و بهداشتی و… همگی جزو پذیرندگان کالاکارت به شمار می‌روند و مشتریان قادرند بنا به نیاز خود از آن‌ها کالا یا خدمت دریافت کنند.

استقبال گسترده مردم

مجموعه آنچه ذکر شد باعث می‌شود تا کالاکارت یک کارت اعتباری کاربردی با مزایای مختلف باشد که تفاوت‌های چشمگیری نسبت به کارت‌های اعتباری سایر بانک‌ها دارد. همین دلایل نیز باعث استقبال گسترده مردم از این طرح شده؛ به‌طوری که تاکنون بیش از یک میلیون و ۸۶۰ هزار کالاکارت به متقاضیان ارائه شده است.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: کالاکارت بانک مهر ایران کارت بانک مهر ایران کارت های اعتباری طرح های مشابه کارت اعتباری دوره تنفس بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۸۱۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "