به نقل از «اقتصاد آنلاین»

قیمت‌ گذاری دستوری بر مشکلات اقتصادی کشور می افزاید

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۸۳۵۴۶

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از سنا،  علی نیکزاد، در مصاحبه تلویزیونی به ارائه جزییات اجرایی شدن این تصمیم پرداخت و اعلام کرد: اسناد مالی موجود در کارخانه ها مانند یکی از کارخانه های وابسته به شستا نشان دهنده کسب سود قابل توجه شرکت ها از قیمت های فعلی است که این اتفاق منجر به ارائه پیشنهاداتی برای کاهش قیمت سیمان ٥٠ کیلویی به نرخ ٢١ تا ٢٥ هزار تومان شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار کرد: این موضوع را چندی پیش در حضور سندیکای کارخانه های سیمان با وزیر سابق مطرح و نهایی کردیم اما به مرحله اجرا نرسید.

نیکزاد افزود: اکنون با توجه به مذاکرات صورت گرفته قرار بر این است، قیمت سیمان با احتساب ارزش افزوده بیش از ٢٧ هزار تومان نباشد و در نهایت در مدت ١٥ روز به نرخ ٢١ هزار تومان برسد.

انتشار این خبر و اتخاذ چنین تصمیمی، حاشیه های زیادی را از چند روز گذشته با خود به دنبال داشت و منجر به اعتراض برخی از فعالان حاضر در این حوزه و مخالفت با کاهش دستوری قیمت این محصول در بازار شد که در این زمینه "محمد صادق مفتح"، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به صحبت های مطرح شده از سوی نایب رییس مجلس در خصوص قیمت گذاری جدید سیمان و فولاد گفت: براساس قانون، کالاها در بورس کالا از شمول قیمت گذاری خارج است و به عبارت بهتر قیمت ها در بورس دستور پذیر نیست. در این زمینه موضوع مهم آن است که سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شده و قرار بر این است، ضمن ورود کلیه محصولات به بورس کالا، زمینه مراجعه خریداران عمده به این بازار برای تهیه کالاهای مورد نیاز فراهم شود.

وی گفت: این اقدام و سیاست وزارت صمت بدین معناست که نمی توان قیمت ها را در بورس کالا به صورت دستوری تعیین کرد.

مفتح خاطرنشان کرد: این موضوع باید مدنظر باشد که فعالان اقتصادی بنا بر میزان تولید و مصرف فعالان بازار، پیش بینی هایی را از بازار یک کالا و قیمت ها خواهند داشت که در این مورد هم صحبت های نایب رییس مجلس یا وزیر صمت در خصوص کاهش قیمت سیمان و فولاد فقط به عنوان پیش بینی است و این احتمال وجود دارد که قیمت ها به نرخ اعلام شده برسند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بورس کالا بستری برای تقابل عرضه و تقاضا و کشف واقعی قیمت است و قرار نیست قیمت اعلام شده در مورد سیمان و فولاد به صورت ابلاغیه یا بخشنامه به بورس کالا ارائه شود. بورس کالا به عنوان بازاری است که قیمت کالاها در آن فقط براساس عرضه و تقاضا تعیین می شوند اما در خصوص محصول سیمان مانند هر کالای دیگری پیش بینی شده است که قیمت ها با توجه به میزان تولید و رشد عرضه ها به نرخ اعلام شده برسند.

وی اظهار کرد: نایب رییس مجلس فقط در حد پیش بینی، چنین صحبتی را مطرح کرده است و قیمت اعلام شده به صورت بخشنامه یا ابلاغیه به بورس کالا ارائه نشده است.

تبعات قیمت گذاری دستوری در اقتصاد کشور

مفتح به قیمت گذاری دستوری و تبعات استفاده از آن در اقتصاد کشور اشاره و خاطرنشان کرد: در کشور چندین سال است که تجربه قیمت گذاری دستوری داریم، این اقدام نه تنها هیچ گاه منجر به ایجاد آرامش در بازار نشد بلکه سبب افزایش مشکلات موجود در اقتصاد کشور شده است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: به نظر نمی رسد، کسی در کشور وجود داشته باشد که موافق قیمت گذاری دستوری باشد بلکه قیمت ها باید از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شوند که بورس کالا تنها ابزار برای انجام معاملات و تعیین قیمت دقیق و شفاف است.

برنامه وزارت صمت برای افزایش همکاری با بورس کالا در دولت سیزدهم

وی به برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم برای همکاری با بورس کالا اشاره کرد و گفت: بارها در جلسات مختلف تنظیم بازار، صحبت های متعددی برای استفاده از بورس کالا به منظور عرضه محصولات و کشف قیمت کالاها مطرح شده است.

تاکید وزیر صمت به استفاده از بورس کالا برای تنظیم بازار

مفتح تاکید کرد: وزیر صمت معتقد به استفاده از بورس کالا برای تنظیم بازار محصولات مختلف است و تاکید بیشتری نسبت به دولت قبل برای همکاری با بازار سرمایه دارد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت : تلاش ما این است در حد امکان زمینه عرضه محصولات مهم و اثرگذار در معیشت مردم را در بورس کالا فراهم کنیم و تا کنون بخش زیادی از محصولات در این بازار عرضه شده و بقیه محصولات هم باید در بورس کالا عرضه شوند که برنامه ریزی ها و هماهنگی های مختلف برای  اجرایی شدن این اقدام در حال انجام است.

پربیننده ترین صفر تا صد فروش سهام عدالت نامه هشدار اهالی بورس به سید ابراهیم رییسی / اشتباه دولت های قبلی را تکرار نکنید ارزش سهام عدالت من (۲۰ شهریورماه) «فجهان» تخصیص یافت سهام عدالت من مستقیم است یا غیر مستقیم؟

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: قیمت گذاری دستوری قائم مقام وزیر صنعت قیمت گذاری دستوری معدن و تجارت بورس کالا اعلام شده پیش بینی قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۸۳۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.