به نقل از «ایسنا»

ضرورت تنظیم سند رسمی تعهد در راستای پیشگیری از کلاهبرداری سودجویان

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۹۸۸۷۶

ایسنا/همدان معاونت قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان از ضرورت تنظیم سند رسمی تعهد در راستای پیشگیری از کلاهبرداری سودجویان، خبر داد.

به گزارش ایسنا و به نقل از  واحد اطلاع‌رسانی این معاونت قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان، عباس نجفی در جلسه ترویج و ثبت رسمی معاملات املاک با رویکرد کاهش ورودی پرونده به محاکم قضائی، اظهار کرد: نظم و انضباط اجتماعی در تمام شئونات فردی و جامعه یکی از شاخصه‌های توسعه یافتگی در هر کشور می‌باشد بر همین اساس بحث مالکیت افراد بر اموال غیر منقول نیز به لحاظ آثار و تبعاتی که برجا می‌گذارد یکی از همین شئونات بسیار اثرگذار در جامعه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

نجفی تصریح کرد: از زمان تصویب قانون ثبت رسمی معاملات املاک حدود 90 سال می‌گذرد اما با وجود اقدامات متعدد صورت گرفته به دلایلی چون عدم تأمین اعتبارات موردنیاز و عدم توجه مسئولین مربوطه، هنوز در ثبت رسمی معاملات با نقطه مطلوب بسیار فاصله داریم و در حال حاضر با انبوهی از اسناد عادی که بسترساز وقوع بسیاری از جرائم و اختلافات می‌شود، مواجه هستیم. 

وی با بیان اینکه ریشه 50 درصد از پرونده‌های ورودی محاکم قضایی به صورت مستقیم به موضوع اسناد عادی و اختلافات ناشی از آن باز می‌گردد، ادامه داد: دستگاه‌های متولی در راستای آرامش فکری عموم جامعه و کنترل آثار و تبعات اینگونه مشکلات باید علت بروز آن ریشه‌یابی شده و جهت تأمین زیر ساخت‌های مورد نیاز باید مسئولین هر سه قوه پای کار آمده و ضمن اتخاذ سازوکارهای مناسب اهمیت موضوع در بین عموم جامعه نهادینه شود. 

  نجفی ضمن تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی در این حوزه، ابراز کرد: در راستای حل برخی از مشکلات این حوزه در سال  1389 قانون پیش فروش آپارتمان تصویب گردید اما با وجود گذشت 11 سال تنها 10 درصد از قانون اجرا شده است و هنوز در این حوزه با پرونده‌های کثیر و شاکیان متعدد روبه‌روهستیم. 

وی تنظیم سند رسمی پیش فروش آپارتمان را یکی از راه‌های پیشگیری از کلاهبرداری سودجویان دانست و تصریح کرد: مشاورین املاک براساس ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان صرفاً مجاز به تنطیم صورتجلسه مذاکرات مقدماتی و سپس هدایت طرفین به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند رسمی پیش فروش آپارتمان هستند و قبل از تنظیم سند رسمی پیش فروش، صورتجلسه مذاکرات مقدماتی فاقد هرگونه آثار حقوقی برای طرفین می باشد و حتی برای متخلفین از این امر مجازات تعیین شده است. 

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان، ادامه داد: سند رسمی تعهد به بیع در واقع سندی است که فرد فروشنده متعهد می‌شود که مسکن را طبق قرارداد رسمی و با پشتوانه قانونی در زمان معین و قیمت و شرایط مشخص به خریدار واگذار کنند به لحاظ استعلام، اصالت سند و رهن بودن آن، مالکیت فروشنده و ممنوع المعامله نبودن آن در پیشگیری از اختلافات بسیار موثر است. 

نجفی صدور شناسنامه فنی ساختمان توسط شهرداری‌ها در زمان پیش فروش آپارتمان را یکی دیگر از راه‌های جلوگیری از وقوع جرم و بروز اختلافات دانست و اظهارکرد: متأسفانه با وجود اینکه بر صدور شناسنامه فنی ساختمان توسط شهرداری‌ها در قانون پیش فروش آپارتمان تأکید شده است اما همچنان برخی از شهرداری‌ها از انجام این وظیفه قانونی سر باز می‌زنند که در صورت استمرار وفق قوانین حاکم و دستورالعمل ترک فعل مدیران برخورد خواهد شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی تنظیم سند رسمی ملک پیش فروش آپارتمان تنظیم سند رسمی وقوع جرم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۹۸۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانون‌گذاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در ارجاع امور قوانین است.

معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.

نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیب‌های شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.

وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.

معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیری‌های اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمی‌آمد، دچار آسیب‌های جدی اجتماعی در بخش‌های مختلف در شهر تهران نبودیم.

نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیب‌ها، دستگاه‌های متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های موجود است.

کد خبر 6090550