به نقل از «مهر»

باید سیاست‌های کلانی که خلق فقر می‌کنند اصلاح شوند

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۰۹۰۸۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حجت الله عبدالملکی اظهار داشت: اگرچه این وزارتخانه، ماهیت اقتصادی هم دارد اما درصدد هستیم بخش فرهنگی و اجتماعی آن را نیز ارتقا دهیم. با توجه به اینکه بسیاری از موضوعات رفاهی، مسکن کارگران، بازنشستگان، اشتغال و… در حوزه فعالیت این وزارتخانه قرار می‌گیرد باید در حوزه فرهنگی نیز اقدامات اساسی انجام داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: فرهنگ عمومی، فرهنگ انقلابی و فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی به طور ویژه‌تری باید مورد توجه قرار گیرد و مخاطب ما همه مردم ایران هستند.

به گفته عبدالملکی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، بیشترین سطح تماس و ارتباط را با مردم دارد از همین رو باید به حوزه فرهنگ عمومی توجه لازم صورت گیرد.

وی در همین زمینه به ارتقای فرهنگ سلامت نیز اشاره کرد و گفت: بیشتر از موضوع درمان باید به فرهنگ سلامت بپردازیم، قطعاً اگر برای فرهنگ تغذیه، ورزش و تندرستی سرمایه‌گذاری کرده بودیم بسیاری از بیماری‌ها کاهش می‌یافت.

باید به فرهنگ انصاف توجه کرد

عبدالملکی گفت: باید بر روی فرهنگ انصاف کار کنیم، چرا باید در معدنی که به قول مالکان و بهره‌برداران آن، سالانه ۹۰۰ میلیارد تومان سود خالص دارد، حمام برای کارگران آن وجود نداشته باشد.

وزیر کار افزود: مجموعه‌های بسیاری در سراسر کشور وجود دارند که می‌توانند پیام رسان فرهنگ و ترویج کننده آن باشند، علاوه بر این از ظرفیت صدا و سیما هم می‌توان کمک گرفت. از طریق سریال یا برنامه‌های مستندی که در صدا و سیما تولید و پخش می‌شود، می‌توان مؤلفه‌ها و مفاهیم مرتبط با وزارتخانه را لحاظ کرد. شبکه گسترده آموزشی کشور را با یک و نیم میلیون معلم در اختیار داریم، دانشگاه‌های کشور و شبکه روحانیت و روحانیون مبلغ نیز می‌توانند در زمینه توسعه فرهنگ به ویژه فرهنگ کار به ما کمک کنند.

وی گفت: در حوزه اجتماعی هم دو مبحث مسکن و ورزش کارگری برای ما بسیار کلیدی است، آقای صادقی فر زحمات زیادی در این حوزه کشیده و تفاهمنامه ای را با وزارت مسکن و شهرسازی برای ساخت ۲۰۰ هزار مسکن کارگری امضا کرده اند که ما هم این تفاهم نامه را با طرح جهش در تولید مسکن ترکیب کرده ایم و از آقای کبیری، می‌خواهیم عنصر تعاونی را هم در این بخش وارد کند.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: باید موضوع مسکن کارگران، افراد دارای معلولیت و به طور کلی همه کسانی که جامعه مخاطب ما هستند را تسهیل کنیم.

وی تاکید کرد: باید فرهنگ عمومی در حوزه ورزش برای ذینفعان، مخاطبان، کارگران، بازنشستگان، افراد دارای معلولیت که در پارالمپیک خوش درخشیدند مورد توجه ویژه قرار گیرد.

مسئولیت‌های اجتماعی را نظام مند می‌کنیم

عبدالملکی به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت‌های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: مسئولیت‌های اجتماعی را نظام مند خواهیم کرد، بخشی از مخارج شرکت‌ها در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی باید در صندوقی مجتمع شود.

وی در خصوص وظایف معاونت امور اقتصادی وزارتخانه نیز تاکید کرد: وظیفه این معاونت صرفاً حوزه شرکت‌ها و هلدینگ‌ها نیست و به موضوعات مربوط به حوزه رفاه نیز باید بپردازد. در حوزه اقتصادی، سیاست‌های کلانی که خلق فقر می‌کنند را باید اصلاح کرد، معاونت رفاه نیز در این زمینه همراه معاونت اقتصادی خواهد بود.

وزیر کار گفت: در بحث بنگاه داری نیز انتظار می‌رود این معاونت بر تمام زیر مجموعه‌های اقتصادی تا پایین‌ترین سطوح شرکت‌ها و هلدینگ ها اشراف داشته باشد. همه زیر مجموعه‌های صندوق بازنشستگی و هلدینگ‌های مرتبط با آنها باید بر اساس نظام مدیریتی و حاکمیت سلسله مراتبی عمل کنند.

وی تاکید کرد: ما در وزارتخانه بر همه مجموعه‌ها، شرکت‌ها، هلدینگ ها و بنگاه‌های اقتصادی وابسته، نظارت اساسی و عملیاتی خواهیم داشت و همه زیرمجموعه‌ها مکلف هستند که تا پایین‌ترین سطح با معاونت اقتصادی همراهی و همکاری کنند. خوشبختانه سامانه‌های اطلاعاتی و نظارتی خوبی ایجاد شده که باید تقویت و تکمیل شوند، معاونت اقتصادی هم باید به ارتقای بهره وری و سودآوری در این مجموعه‌ها کمک کند.

عبدالملکی افزود: معاونت اقتصادی باید در ارتقا سودآوری مجموعه‌ها سهم داشته باشد و انتظار داریم به لحاظ سیستم‌های مدیریتی مجموعه‌های ما در مرز دانش قرار گیرند. ما که در حوزه علم و فناوری، هسته‌ای و علوم فضایی در مرز یا نزدیک به مرز دنیا هستیم نباید در شرکت‌داری و بنگاهداری، با دانش‌های روز فرسنگ‌ها فاصله داشته باشیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برای اجرای این نظامات مدیریتی در مجموعه‌های وابسته مثل هلدینگ ها و شرکت‌ها یک نهاد حاکمیتی بالادست نیاز است که معاونت اقتصادی این کارها را انجام خواهد داد و تمام مجموعه‌ها و زیر مجموعه شرکت‌ها و هلدینگ‌ها موظف هستند که در این زمینه با معاونت اقتصادی وزارتخانه همکاری و هماهنگی کامل داشته باشند، البته این ورود قطعاً حاکمیتی و مدیریتی است و به معنای عزل و نصب نخواهد بود.

وی تصریح کرد: ورود معاونت اقتصادی، سیستماتیک، نظام‌مند در حوزه‌های مدیریتی و استاندارد گذاری و رتبه‌بندی است، از آقای خانی انتظار داریم که هر سال یک نظام رتبه‌بندی جامع بر اساس اهداف و مأموریت‌های این شرکت‌ها و هلدینگ‌ها را در نظر بگیرند تا در یک جشنواره، برترین‌ها را معرفی و تشویق کنیم. برای اصلاح نظامات مدیریتی و حاکمیتی از همه ظرفیت‌های داخل و خارج باید استفاده شود.

فرهنگ کار را توسعه و ارتقا می‌دهیم

محمد چکشیان، معاون جدید فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مقام معظم رهبری تاکید دارند که فرهنگ زیربناست و خیلی از خطاهایی که در بخش‌های مختلف انجام می‌دهیم ناشی از فرهنگ حاکم بر ذهن ماست. به تعبیر مقام معظم رهبری، فرهنگ، هواست و امکان ندارد اتفاقی، حرکتی، خارج از آن رخ دهد.

چکشیان در خصوص توسعه فرهنگ کار نیز گفت: ما باید بتوانیم فرهنگ کار را نیز توسعه و ارتقا دهیم. امیدوارم با استفاده از تجربیات مدیران، کارکنان و دست‌اندرکاران با تبیین برنامه مشخص و راهبردی به توسعه فرهنگ کار کمک کنیم.

معاونت امور اقتصادی حلقه اتصال بین سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاست‌های کلی نظام

احمد خانی نوذری، معاون جدید امور اقتصادی نیز در این نشست گفت: در حوزه شفافیت، اقدامات و تلاش‌های شایسته و قابل تحسینی انجام و گزارش‌های ارزشمند و قابل اتکایی نیز در حوزه بنگاه‌ها و مجموعه‌ها تدوین و تهیه شده است. معاونت امور اقتصادی می‌تواند حلقه اتصال بین سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاست‌های کلی نظام با منافع بخشی و سیاست‌های جزئی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باشد تا سیاست گذاری ها به گونه‌ای صورت گیرد که در عین اینکه منافع بخشی شرکت‌ها تأمین می‌شود به طور کلی اهداف حوزه فرهنگی و اشتغال هم محقق شود.

وی افزود: در حوزه تعاون، اشتغال و سایر بخش‌ها در دوره آتی تلاش می‌کنیم رویکرد ما به جای رویکرد حسابداری و مالی، راهبردی اقتصادی باشد.

خانی تصریح کرد: باید برای استفاده از تکمیل زنجیره ارزش افزوده و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه‌ای که در مجموعه وجود دارد برنامه جدی صورت بگیرد و معاونت امور اقتصادی باید قابلیت اولویت‌بندی برای هدایت بنگاه‌ها برای حل مسائل پیش‌رو را داشته باشد و به جای تمرکز بر مشکلات بر دکترین حل مسئله تمرکز کند.

وی خاطر نشان کرد: طبیعتاً لازمه نقش‌آفرینی راهبردی با در دست داشتن اطلاعات راهبردی امکان پذیر است و قطعاً این هدف جز برنامه‌های ما خواهد بود.

کد خبر 5304599

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری حجت الله عبدالملکی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی فقر کارگران قیمت دلار وزارت جهاد کشاورزی اقتصاد روسیه لوازم خانگی قیمت یورو رستم قاسمی قیمت جهانی طلا قیمت نفت اقتصاد آمریکا سید جواد ساداتی نژاد وزارت نفت قیمت گذاری دستوری وزارت راه و شهرسازی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار معاونت امور اقتصادی شرکت ها و هلدینگ ها کار و رفاه اجتماعی معاونت اقتصادی وزارت تعاون مجموعه ها فرهنگ کار بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۰۹۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات اصلاح قانون کار و بیمه بیکاری

رعیتی فرد, معاون وزیرکار چند روز پیش درباره جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی در خصوص امنیت شغلی کارگران گفت: این لایحه را (شنبه 8اردیبهشت ماه1403)به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود.

به گزارش تسنیم، بخش عمده ای از اصلاحات در این زمینه پیرامون امنیت شغلی کارگران است که رعیتی فرد، معاون وزیرکار درباره اصلاح قانون کار و پیشنهادات دولت گفته است: قبلاً برای مشاغل غیرمستمر و پروژه‌ای این قانون در دولت قبل مطرح شد که اگر پروژه بیش از چهار سال طول کشید، تا پایان پروژه کار کارگر به صورت دائمی ادامه پیدا کند و در غیر این صورت مشمول مقرری بیمه بیکاری شوند. چون قبلاً کارگران پروژه‌ای مشمول مقرری بیمه بیکاری نبودند. از اسفندماه گذشته کلیه نیروهای پروژه‌ای مشمول این قانون شدند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: طرح اصلاح قانون کار ما به عنوان لایحه به مجلس جدید خواهد رسید و در مجلس یازدهم مطرح نخواهد شد.

وی در پاسخ سوالی پیرامون جزئیات تغییرات بیمه بیکاری با بیان اینکه «در نرخ بیمه بیکاری و 3درصد سهم کارفرما تغییری ایجاد نشده است» گفت: ما با مطالعه تجربه بیمه بیکاری در چند کشور مطرح جهان، به این نتیجه رسیدیم که در برخی کشورها تنها کارفرما حق بیمه پرداخت نمی‌کند و سهمی نیز کارگر پرداخت می‌کند.

تنها در ایران است که ما سهم 3درصدی کارفرما را داریم که در اصلاح قانون بیمه بیکاری ما پیشنهاد افزایش شمول آن را دادیم. زیرا قبلاً دامنه شمول کارفرمایان ملزم به پرداخت حق بیمه بیکاری کمتر بود و برای مثال کارفرمایانی که در مناطق ویژه و آزاد اقتصادی بودند، مشمول قانون بیمه بیکاری نمی‌شدند و کارگران پروژه‌ای نیز مشمول بیمه بیکاری نبودند.

رعیتی فرد با تاکید بر بحث اصلاح قانون بیمه از کارافتادگی گفت: اگر در انتهای دوره منتهی به بازنشستگی فردی دچار از کارافتادگی نیز نمی‌شد، مشمول قانون بازگشت به کار نبوده و بیمه بیکاری دریافت نمی‌کرد.

ما پیشنهاد دادیم که فقط اگر مشخص شود کارگر از کارافتاده و ناتوان است تا پایان دوره منتهی به بازنشستگی به کار بازنگشته و مقرری بیمه بیکاری نگیرد و در غیر این صورت محروم نشود. البته منابع صندوق بیمه بیکاری ما نیز محدود است و باید بتواند در شرایط بحرانی مانند کرونا ناگهان نرخ بیکاری بالاتری رقم خورد، بتواند افرادی که سال‌ها بیمه‌پردازی کردند را تحت پوشش خود قرار دهد.

رعیتی فرد در ادامه با آوردن آماری اظهار کرد: تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ما در سال1401 حدود 240هزار نفر بود که اکنون این رقم به 160 هزار نفر کاهش یافته است. این کاهش مقرری بگیران حاکی از کاهش نرخ بیکاری است. با آیین نامه جدید که در این حوزه تنظیم شده، امید داریم این رقم از امروز نیز در آینده کمتر شود.

وی تصریح کرد: درباره بحث بازگشت به کار، تفاهمنامه ای سه جانبه را با تامین اجتماعی، وزارت کار و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای امضا کردیم که طبق آن کسانی که مقرری بیمه بیکاری مشمول آن‌ها می‌شود، حتماً باید بعد از شش ماه با فراخوان‌های انجام شده از سوی سازمان تامین اجتماعی و سازمان فنی‌وحرفه‌ای آموزش ببینند.

اگر آن‌ها نتوانند در همان محل قبلی مشغول به کار شوند یا برگشت به کارشان با مهارت قبلی خودشان نسبتی ندارد، آموزش فنی‌وحرفه‌ای برایشان لحاظ شود و به بازار کار در رشته کاری دیگری بازگردند.

معاون وزیر کار افزود: اینکه کارگر بیکار شده مدام در حالت بیکاری و دریافت مقرری باقی بماند، دیگر نباید ممکن شود و باید الزامی بوجود بیاید که نیروی کار بیکار شده به بازار کار خود بازگردد. جدول فعلی مقرری بیمه بیکاری ما فعلا تا 50ماه است که به نسبت همه کشورهای جهان بیشتر انجام می‌پذیرد.  برای متاهل‌ها 50ماه بیمه بیکاری و برای مجردها 36ماه (3سال) مقرری می‌پردازیم. این درحالی است که کسی که با وجود مقرری بیمه بیکاری دیگر به سر کار نمی‌رود، در دوره طولانی فاصله از کار، برگشتنش به محیط تولید سخت می‌شود و ما باید تلاش کنیم که افراد با آموزش به محیط کار برگردند. زیرا اکنون در بازار کار نیازمند افراد ماهری هستیم که بیش از چندین سال در یک حوزه کار کردند.

رعیتی فرد اضافه کرد: دستورالعمل این آیین نامه جدید که محصول توافق ما با سازمان تأمین اجتماعی و فنی و حرفه‌ای است، تصویب و به استان‌ها ابلاغ شده است و افراد بیکار شده باید به چرخه آموزش و سپس بازار کار بازگردند.

  کانال عصر ایران در تلگرام