رئیس جمهور اصول حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی را به اعضای دولت ابلاغ کرد
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۱۶۷۴۶
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه روز چهارشنبه هیات وزیران، اصول ۱۲ گانه پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم را برای اعلام نظر به اعضای دولت ابلاغ کرد.
به گزارش مشرق، سید ابراهیم رئیسی در جلسه امروز دولت یکی از اولویتهای دولت سیزدهم را شناسایی بسترهای فسادزا، اصلاح و مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: بنای دولت سیزدهم از ابتدا بر این بوده که گلوگاههای فساد، شناسایی شده و مدیران دستگاههای مختلف به نحوی نسبت به اصلاح و رفع این گلوگاهها اقدام کنند که زمینههای بروز فساد در نظام اداری به طور کامل زدوده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس جمهور افزود: پیشگیری از فساد به طور مشخص وظیفه دولت و رسیدگی به پروندههای تشکیل شده در این رابطه بر عهده قوه قضاییه است. مدیران دولتی وظیفه دارند از بروز فساد پیشگیری کنند تا ورودی پروندههای مفاسد به قوه قضاییه کاهش یابد.
آیتالله رئیسی با اشاره به اینکه از ابتدای ورود به عرصه انتخابات بر عزم خود برای پیشگیری و مقابله با فساد تاکید داشته ام، اظهار داشت: پیش از آغاز به کار رسمی دولت، نشستی با نمایندگان دستگاههای نظارتی سه قوه و سایر بخشهای مرتبط درباره شناسایی گلوگاههای فسادزا در نهادهای مختلف برگزار کردم و قرار شد این دستگاهها گزارشهای خود از بسترهای فسادخیز را به دولت ارائه کنند که این گزارش چندی قبل به دست دولت رسید و برای جمعبندی در اختیار کارگروهی قرار گرفت.
دکتر رئیسی ادامه داد: در جلسات کارگروه مذکور دستورالعملهایی درباره وظایف خاص دستگاههای مختلف در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد در قالب «نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» تهیخ شد که اصول حاکم بر این نقشه ملی امروز ابلاغ شد.
اصول ۱۲ گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی به این شرح است:
۱- شفافسازی: تولید و ارایه ی اطلاعات؛ صحیح، دقیق، به موقع و مرتبط به مراجع ذی صلاح و مردم به ویژه در حوزه ی فعالیتهای اقتصادی و تامین اشراف دولت
۲- مدیریت تعارض منافع: تفکیک بخش عمومی و خصوصی، بستن دربهای گردان و اتخاذ تدابیر موثر در پیشگیری از شکل گیری تعارض منافع اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکتها و یا تعاونیهای تاسیسی توسط دستگاههای اجرایی که ارایه بخشی از خدمات به آنها واگذار شده است)
۳- فرهنگسازی و نظارت همگانی: نهادینه کردن فسادستیزی، رشد فرهنگ پاسخ گویی و مسئولیتپذیری، بهره گیری از ظرفیت رسانهها در مبارزه با فساد و جلوگیری از عملیات روانی مخرب در جامعه و تقویت حساسیت عمومی با به مشارکت طلبیدن مردم و توسعه زیرساختهای حمایتی از افشا کنندگان فساد و فراهم کردن زمینههای نظارت همگانی
۴- متناسب سازی ساختار و تشکیلات دولت: جلوگیری از رشد نامتوازن اندازهی دولت و کاهش پیچیدگی ساختارها و فرایندهای اداری، افزایش کار آمدی و اثر بخشی نظام اداری و تقویت نقش هدایتی، حمایتی و نظارتی دولت
۵- شایسته گزینی: استقرار نظام شایسته گزینی و انتصاب مدیران کار آمد، فسادستیز و انقلابی در لایهها و سطوح مختلف نظام اداری و توانمند سازی نیروی انسانی و رفع کمبود نیروی انسانی صاحب صلاحیت در تصدی مناصب دولتی همراه با تقویت فرهنگ فسادستیزی در آنها
۶- سهولت فرایندها: بازنگری در نظام مجوزها و استعلامهای دولتی با رویکرد حداقلسازی لزوم صدور مجوزها، شفاف سازی فرایندها، به روز رسانی صدور استعلامها؛ تصدیق و اصالت سنجی اسناد از مراجع صدور و برقراری پیوند ارتباطی بین دستگاههای ذیربط
۷- دولت الکترونیک: بهره گیری از فناوری اطلاعات به ویژه تکمیل و استقرار دولت الکترونیک و به حداقل رساندن مواجهه حضوری خدمت دهنده و خدمت گیرنده و ایجاد پنجرهی واحد خدمات دولتی و شکل دهی دولت هوشمند با لحاظ کردن تعاملات آن با سایر بخشها
۸- توسعه رویکرد زنجیرهی ارزش و زنجیرههای تامین با هدف کوتاه کردن فاصلهی بین تولید کننده و مصرف کنندهی واقعی و اصلاح نظام قیمت گذاری کالاها و خدمات عمومی و اصلاح و بهبود هدفمند سازی یارانهها و رفع امتیازات ویژه (رانت) ساختاری
۹- حمایت از فعالیت سالم: احترام گذاشتن به ثروت آفرینان و فعالان اقتصادی سالم و فراهم کردن زمینه فعالیتهای حداکثری آنها در بخش واقعی اقتصاد و صیانت ازمدیران و کارکنان پاک دست و فسادستیز
۱۰- تقویت اشراف: یکپارچه سازی اطلاعات در نظام مالی و اقتصادی کشور و بهره گیری از روشهای نوین تحلیل داده برای افزایش توان پیش بینی و پیش گیری
۱۱– نظارت موثر و کارآمد: بهره گیری از فناوریهای یکپارچه، برخط و هوشمند برای افزایش اثر بخشی نظارتها و حذف بسترهای فساد زا و طراحی سازوکار حساس و هوشمند در برابر عدم فعلهای مقامات و کارکنان دولت که زمینه ساز بروز فساد است
۱۲- برخورد قاطع، دقیق و موثر: بازدارندگی و جلوگیری از تمایل افراد به فساد و بازنگری در فرایندهای رسیدگی و مجازات با رویکرد سرعت، دقت، قاطعیت در مقابله با فساد
منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوریمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان جلسات دولت سیزدهم قوه قضائیه سیدابراهیم رئیسی اصول 12 گانه ابلاغ بهره گیری نقشه ملی ی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۱۶۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش قدس آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
منبع: خبرگزاری مهر