کانون‌های وکلای دادگستری، سردفتران و کارشناسان رسمی انصارگر هستند
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۴۰۳۴۴
جعفر قادری، عضو کمیسیون ویژه جهش تولید در گفت‌وگویی تلویزیونی با شبکه خبر، کانون‌های وکلای دادگستری، سردفتران و کارشناسان رسمی را انحصارگر معرفی کرد.
به گزارش قدس آنلاین؛ جعفر قادری، عضو کمیسیون ویژه جهش تولید در گفت‌وگویی تلویزیونی با شبکه خبر، کانون‌های وکلای دادگستری، سردفتران و کارشناسان رسمی را انحصارگر معرفی کرد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: در برخی امور صنفی و مجامع مختلف محدودیت صدور پروانه وجود داشت. برای نمونه کانون وکلا را در نظر بگیرید که برای صدور پروانه محدودیت ایجاد می‌کرد و هر سال با آزمون‌هایی که برگزار می‌کردند [پروانه وکالت را محدود صادر می‌کردند]. حالا تعداد وکلای ما نسبت به استاندادرهای جهانی خیلی پایین‌تر است.
قادری ادامه داد: اعداد و ارقام درشتی در شهرهای بزرگ برای خرید و فروش امتیازات دفاتر اسناد رسمی پرداخت می‌شود. همچنین کانون کارشناسان رسمی دادگستری هم محدودیت‌های جدی برای صدور پروانه ایجاد کرده که عملاً اجازه نمی‌دهند نیرویی که توان و ظرفیت دارد و حداقل‌ها را داد وارد این مجموعه‌ها شود.
گفتنی است؛ در حالی این نماینده مجلس این سخنان را گفته که رفع انحصار از نهادهای وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی، خواسته و مطالبه قوه قضائیه بوده است؛ از جمله اینکه آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در فروردین‌ماه امسال در ایامی که ریاست دستگاه قضا را به عهده داشت، رفع انحصار از این سه نهاد را مورد تأکید قرار داد.
سند تحول قضایی، به عنوان نقشه دستیابی دستگاه قضا به بالاترین مراحل عدالت‌گستری که در دوره قبلی قوه قضائیه تدوین و ابلاغ شد و در این دوره نیز با سرلوحه امور رسیدن به تعالی است، رفع انحصار صدور پروانه وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی و نیز افزایش جمعیت این نهادها پیش‌بینی شده است.
این خبر می‌افزاید؛ مطالبه عمومی برای رفع انحصار از نهادهای وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی، به تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار منجر شد که بندهای ۳ و ۴ آن مرتبط با حوزه‌های سردفتری و وکالت است.
ماده ۳ این طرح می‌گوید: از تاریخ اجرای این قانون، قوانین معارض با آن از جمله ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ و تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری نسخ می‌شوند. همچنین سازوکار تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، به صورت آزمون سراسری سالانه برای اعطای این دو مجوز به نحوی صورت می‌گیرد که هر داوطلبی که ۶۰ درصد امتیاز میانگین نمره یک درصد جمعیت بالاترین امتیاز را کسب نماید، بتواند پروانه اخذ نماید. این نصاب برای مشمولین بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم، ۵۰ درصد خواهد بود.
همچنین در ماده ۴ این طرح آمده است: متن زیر به ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ الحاق می‌گردد:
تمامی شخصیت‌های حقوقی خصوصی اعم از مؤسسات، شرکت‌ها، بنگاه‌ها و بانک‌های خصوصی می‌توانند علاوه بر وکلای دادگستری یا وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده یک یا چند نفر از کارمندان خود را به عنوان نماینده حقوقی به دستگاه قضائی معرفی نمایند.
کانون‌های وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موظف هستند پس از طی دوره کارآموزی تخصصی (حداکثر ۳ ماهه) به شرکت‌کنندگان، پروانه نماینده حقوقی اعطا نمایند. معاونت حقوقی قوه قضائیه مکلف است با همکاری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری ظرف ۲ ماه از تصویب این قانون، آیین‌نامه دوره کارآموزی تخصصی را تدوین و ابلاغ نماید. شرکت در دوره کارآموزی تخصصی نیازی به آزمون نداشته و صرفاً مستلزم ارائه معرفی‌نامه از شخصیت حقوقی خصوصی متبوع و عدم سوءپیشینه کیفری است.
گفتنی است؛ کسب و کار دانسته شدن وکالت و سردفتری، بارها با مخالفت و انتقاد کانون‌های وکلای دادگستری و کانون‌های سردفتران و دفتریاران مواجه شده است. با این حال کلیات این طرح به تصویب رسیده و حالا در صورت تصویب بندهای ۳ و ۴، متقاضیان و داوطلبان بیشتری امکان اخذ پروانه وکالت و یا سردفتری را خواهند داشت.
منبع: تسنیم
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: وکلای دادگستری کانون کارشناسان رسمی دادگستری کانون های وکلای دادگستری کارشناسان رسمی کانون های وکلا پروانه وکالت صدور پروانه رفع انحصار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۴۰۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد، چه می‌شود؟
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در زمانی که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده حوادثی اتفاق می‌افتد، همچون اوقاتی که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد، اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه می‌کند، در اوقات عادی رفت و برگشت بیمه‌شده بین منزل و کارگاه، در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی و در حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان، حوادث ناشی از کار گفته می‌شود.
بنابراین حادثه ناشی از کار به طور کلی با دو ویژگی مشخص می‌شود؛ اینکه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد و به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.
کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟
کارفرمایان باید اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد) و گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.
اما اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه‌شده انجام می‌دهد، اما هزینه‌های مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.
در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات
حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و... را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»
طبق تبصره یک قانون نیز مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود و براساس تبصره ۲ هرگاه بیمه‌شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یاشخصا کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.
همچنین براساس ماده ۹۰ این قانون «افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند به این منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به‌کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این‌قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند کرد.»
اما براساس ماده ۹۱ «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهدشد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می‌رسد.»
در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی ( مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حق‌بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه‌ای بیمه‌شده، مزایای قانونی ارائه می‌شود.
اما برای دریافت آن مشمولان باید مدارک را تکمیل و فرم گزارش اعلام حادثه و سایر مستندات مرتبط از جمله گزارش بازرس کار، مدارک درمانی مرتبط، گزارش مقامات انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، رأی مراجع قضائی و ... را ارائه کنند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»