شورای نگهبان طرح ساماندهی خودرو را تأیید می کند؟
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۴۵۹۹۳
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، نمایندگان مجلس هفته پیش مصوبه مربوط به ضوابط واردات خودرو را در قالب طرح ساماندهی خودرو در صحن اصلی مجلس به تصویب رسانند. بر اساس این طرح، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی B و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این موضوع در حال حاضر منتظر تایید شورای نگهبان است تا در نهایت برای اجرا به دولت ابلاغ شود.
روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد انگیزه مجلس برای تدوین طرح ساماندهی خودرو با بیان اینکه در 15 سال اخیر کمتر از 5 درصد نیاز بازار خودرو کشور از محل واردات تأمین شده است، گفت: با توجه به این آمار، واردات خودرو لطمه‌ای به خودروسازان وارد نمی‌کند، بلکه آنها را به افزایش تولید تشویق می‌کند.
وی با بیان اینکه عنوان آزادسازی واردات خودرو برای طرح مصوب مجلس مناسب نیست و اسم آن را تنظیم واردات خودرو گذاشته‌ایم، افزود: برای نخستین‌بار قانونی گذاشته‌ایم که قید و بندهای مشخصی برای واردات خودرو تعیین می‌کند. در حال حاضر وضعیت مناسب نیست و باعث شده است خودروهای خارجی در ایران تا 8 برابر قیمت جهانی معامله شوند و التهاب کاذبی به بازار وارد کند.
وی واردات خودرو را بر اساس قانون جدید را برای اشخاص حقوقی و حقیقی امکان‌پذیر دانست و اظهار داشت: این افراد باید خودروهایی باکیفیت معین وارد کنند و در این راستا مصرف سوخت خودروها باید درجه B به بالا باشد و نهایتاً سه سال از کارکرد آنها گذشته باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره منابع تأمین ارز واردات خودرو نیز گفت: ارز این خودروها باید از محل ارز صادراتی تامین شود که تعهد ارزی جدید برای دولت ایجاد نکند. موضوع واردات مجاز خودرو را بر عهده شورای رقابت گذاشته‌ایم که هر 6 ماه یک‌بار با توجه‌به میزان کمبود تقاضای داخلی و عرضه، سقف مجاز واردات را تعیین کند.
وی افزود: اگر تقاضای مؤثر داخلی از میزان عرضه خودروسازان داخلی بیشتر بود، کمبودها از محل واردات خودرو از خارج از کشور جبران خواهد شد. با این ملاک‌ها و مشخصات، واردات خودرو امکان‌پذیر است.
* شورای رقابت عامل ایجاد انحصار در بازار استدر طرح مجلس، شورای رقابت در حالی به عنوان تنظیم گر واردات خودرو انتخاب شده که سعید مدنی، مدیر عامل اسبق سایپا معتقد است: شورای رقابت عامل ایجاد انحصار و افزایش قیمت خودرو در بازار است و با محدود کردن و جلوگیری از واقعی شدن قیمت خودرو، جلوی رقابت را گرفته است.
وی ادامه داد: آنچه باعث شده صنعت خودروسازی شرایط خوبی را طی نکند و حال خوشی نداشته باشد، دولتی بودن این صنعت و در واقع خصولتی بودن آن است.
وی افزود: شرکت‌های خصولتی بدترین نوع بنگاه داری در دنیا هستند که معایب هر دو بخش دولتی و خصوصی را دارند و بی برنامگی زیادی در مدیریت این شرکت ها وجود دارد.
مدیر عامل اسبق سایپا اظهار داشت: صنعت خودروسازی در کشور ما علی رغم کم و کاستی ها و حلقه های مفقوده، با زیرساخت‌های موجود حدود 2 تا 5 درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد که در سال های گذشته این رقم بین 1.5 تا 2 درصد بوده است که تا 5 درصد قابل افزایش است.
وی با بیان اینکه صنعت خودرو سازی از زمانی که دخالت دولت به خصوص در دولت نهم و دهم در این صنعت بیشتر شد، دچار مشکل شده است، افزود: در سال 90، یک میلیون و 600 هزار خودرو در کشور تولید می‌شد که اگر با همان ظرفیت و برنامه پیش می‌رفت، در چشم انداز 1400 ، ظرفیت تولید کشور باید به 2 میلیون خودرو در سال می‌رسید.
وی افزود: صنعت خودروسازی ما به دلیل اینکه تولید خود را با کمک تسهیلات مالی بانک ها انجام می دهد و محصولش را با قیمتی که دولت تعیین می کند باید بفروشد تنها به سرپا نگه داشتن خود توجه دارد و به مقوله بهبود کیفیت و طرح و توسعه محصول فکر نمی کند.
مدنی اظهار داشت: چسبندگی به دلار در ایران وحشتناک است و قیمت همه کالاها از گوجه، خیار گرفته تا فولاد وپتروشیمی به قیمت دلار بستگی دارد و خودروسازان مجبورند، مواد اولیه گران قیمت و بر اساس قیمت دلار را تهیه کنند و تولیداتشان را با قیمتی که برایشان تعیین می کنند، بفروشند.
مدیر عامل اسبق سایپا تصریح کرد: هر ساله بین 1 تا 2 میلیارد دلار پول صنعت خودرو در جیب دلالان می رود که دولت هم از این موضوع بی اهمیت می‌گذرد در حالی که اگر این پول ها از طریق حاشیه فروش به جیب خودروساز برود بخشی از ضرر خودروسازان تامین می‌شود.
* واردات خودرو، موتور خودروسازان را برای تولید باکیفیت روشن میکنددر این شرایط برخی کارشناسان معتقدند نبود رقابت باعث شده تا خودروسازان ایرانی در بازاری انحصاری فعال باشند و انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت و قیمت تولیداتشان نداشته باشند.
سیدجواد حسینی کیا، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد با بیان اینکه با مصوبه مجلس برای ساماندهی بازار خودرو، خودروسازان ناچارند تلاش بیشتری جهت افزایش کیفیت و رشد تیراژ تولید داشته باشند، گفت: با موافقت با واردات مدیریت شده, زمینه ساماندهی بازار خودرو فراهم می‌شود.
وی در مورد تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو در صحن مجلس، اظهار داشت: ارز مورد نیاز برای واردات خودرو در این طرح از طریق صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مربوط با صنایع نیرو محرکه و یا ارز با منشا خارجی تامین می‌شود، بنابراین از منابع ارزی کشور استفاده نخواهد شد.
وی افزود: از آنجا که به ازای صادرات خودرو، امکان واردات وجود دارد، انگیزه خودروسازان برای افزایش کیفیت خودروهای داخلی افزایش می‌یابد.
وی با بیان اینکه در مصوبه مجلس سقف واردات خودرو توسط شورای رقابت مشخص می‌شود، افزود: با تائید مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان و تبدیل شدن آن به قانون، التهابات بازار خودرو کاهش می‌یابد و فاصله‌ای که میان عرضه و تقاضا وجود دارد پوشش داده می‌شود.
حسینی‌کیا با بیان اینکه با مصوبه مجلس خودروسازان ناچارند تلاش بیشتری برای افزایش کیفیت و رشد تیراژ تولید داشته باشند، تصریح کرد: در حال حاضر تولید خودروسازان داخلی کفاف نیاز بازار را نمی‌دهد، بنابراین واردات ضرورت دارد.
وی با بیان اینکه موافقت با واردات مدیریت شده، زمینه ساماندهی بازار این کالا را فراهم می‌کند، افزود: قیمت خودروهای خارجی به شدت در حال ریزش است و این حباب از بین می‌رود.
وی با بیان اینکه قیمت خودروهای خارجی در کشور 8 برابر قیمت واقعی آن است، گفت: زمانی که قیمت خودروهای خارجی پایین بیاید یقین داشته باشید سایه بر خودروی داخلی خواهد انداخت و خودروی داخلی هم کاهش قیمت خواهند داشت و گام اول این طرح شکستن انحصار و گام دوم آن کیفیت محوری و گام سوم آن نظارت بر بازار خواهد بود.
* سیاستگذاری غلط وزارت صنعت در خودروسازیمهدی دادفر ، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز در این مورد معتقد است: سیاست ها و راهی که وزارت صمت در مدیریت صنعت خودروسازی پیش گرفته است، صنعت خودرو را با خاک یکسان می‌کند.
وی افزود: خودروسازان در مورد هر خودرویی که در کشور تولید می کنند و با قیمت دستوری که دولت تعیین می‌کند، به فروش می‌رسانند، حدود 15 میلیون تومان ضرر می‌کنند.
وی با تاکید بر لزوم آزاد شدن قیمت خودرو و آزاد شدن واردات خودرو به لحاظ تعرفه گفت: خودرو سازی، ابر قدرت صنعت است و کشوری که صنعت خودرو سازی دارد جزء کشورهای ابرقدرت صنعتی محسوب می‌شود.
دادفر با بیان اینکه مشکل امروز صنعت خودرو سازی ما سیاستگذاری غلط نشات گرفته از حضور ناظر به عنوان عامل است، اظهار داشت: صنعت خودروسازی ایران خصولتی است و 29 مرجع در بحث خودروسازی دخالت مستقیم دارند.
وی با اشاره به وجود ضریب اثرگذاری دلار در هر کالایی که وابستگی ارزی دارد، گفت: برخی خودروهای تولید داخل تا 80 درصد داخلی سازی شده‌اند و برخی نیز تنها 30 درصد داخلی سازی شده‌اند. ضریب اثرگذاری دلار رابطه مستقیم با داخلی سازی دارد و هرچه داخلی سازی بیشتر باشد، ضریب وابستگی کمتر خواهد شد.
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو با بیان اینکه قیمت تمام شده خودرو خیلی پایین تر از قیمتی است که امروز عرضه می‌شود و برخی از این افزایش قیمت‌ها به دلیل باری است که به دوش خودرو ساز انداخته شده است، گفت: با انتخاب فرد سیاستمدار به عنوان مدیرعامل، صنعت خودروسازی به انحراف رفت و اگر دولت می خواهد این خراب کاری را جبران کند و مردمی عمل کند باید تاوان آن را هم بدهد.
وی تصریح کرد: بالغ بر 30 درصد قیمت تمام شده خودرو به عنوان مالیات، بیمه و شماره گذاری به دولت پرداخت می‌شود که دولت برای عرضه خودرو ارزان قیمت می تواند از این درآمدهای خود چشم پوشی کند.
دادفر اظهار داشت: به دلیل سوءمدیریت های سابق بالغ بر 20 درصد قیمت تمام شده خودرو نیز بابت بهره و جریمه وام‌های پرداخت شده به خودروسازان در دهه 80 و 90 اخذ می شود که در حال حاضر تاوان اینها را مشتریان می‌دهند.
در هر حال اجرایی شدن طرح ساماندهی خودرو نیازمند تأیید نهایی توسط شورای نگهبان است و باید دید این طرح به تصویب شورا می‌رسد یا باز هم نیاز به بازنگری خواهد داشت؟
برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت سوژه‌ای با عنوان «واردات خودرو را آزاد کنید» خواستار ساماندهی بازار خودرو و ایجاد تعادل در بازار خودرو کشور شدند.
پربیننده ترین کوییک ۱۷۴میلیون شد/ قیمت ساینا، پراید و تیبا + جدول ثبت نام ایران خودرو ( خودرو تارا) خودروهای ژاپنی در پایتخت چند؟ + جدول قیمت انواع ۲۰۶ در تهران + جدول قیمت سمند ۱۴۰۰/۶/۲۷منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: خودرو طرح ساماندهی خودرو صنعت خودروسازی ساماندهی بازار خودروهای خارجی شورای نگهبان واردات خودرو بازار خودرو شورای رقابت حال حاضر مصوبه مجلس صنعت خودرو خودرو سازی داخلی سازی قیمت خودرو بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۴۵۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد. وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است. ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون، ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری