به نقل از «فارس»

جذب نقدینگی و منابع مالی جدید از مزایای کاهش بنگاهداری بانک ها

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۴۶۰۵۲

ناصر شاهباز درباره اقداماتی که در راستای کاهش سطح بنگاهداری بانک ها باید انجام بگیرد و موانعی که پیش روی این هدف قرار دارد، گفت: با توجه به بند 16 قانون رفع موانع تولید مصوب سال 1394 که اشاره می کند بانک ها مکلف هستند نسبت به واگذاری اموال مازاد خود طی سه سال اقدام کنند، واگذاری شرکت ها و بنگاه ها برای بانک ها الزامی است و طبق قانون، عدم انجام این موارد اقدامات تنبیهی برای هیئت مدیره ها به دنبال دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی واگذاری اموال مازاد را دارای اثرات مثبتی برای بانک ها عنوان کرد و افزود: از جمله این مزایا می توان به جذب نقدینگی و منابع مالی جدید، افزایش قدرت تسهیلات دهی و شناسایی سود برای بانک ها اشاره کرد. ضمن اینکه بنگاهداری بانک ها معضلاتی را برای آنها به همراه داشته است که کاهش سطح تصدی گری آنها می تواند برای شان مثبت تلقی شود.
به‌علاوه کاهش مطالبات غیرجاری و دارایی های غیر مولد و همچنین به کارگیری و توسعه ابزارهای جدید مالی برای پروژه ها و تامین مالی شرکت ها از جمله مواردی است که باید نصب العین مدیران اقتصادی قرار گیرد.
شاهباز یادآور شد: در ابتدای این مسیر ابهاماتی در رابطه با نحوه فروش و قیمت گذاری شرکت های بورسی و غیر بورسی، مرجع قیمت گذاری، طول دوره بازپرداخت و حیطه اختیارات هیئت مدیره و موارد دیگری وجود داشت، اما در قالب دو صورت جلسه مجمع عمومی بانک ها در سالهای 98 و 99 تعیین تکلیف شد.  
شاهباز با اشاره به اولویت های اصلاح نظام بانکی در شرایط کنونی کشور گفت: با توجه به آسیب شناسی های انجام شده، از دو منظر برون و درون بانکی می توان اولویت های اصلاح نظام بانکی را مطرح کرد. از منظر بیرونی و نگاه مقام ناظر، رعایت قوانین و مقررات در همه سطوح و افزایش نظارت ها، ارتقای بهره وری و دیجیتالی شدن بانک ها، همسویی با اهداف و برنامه های کلان اقتصادی، اجرای تکالیف بودجه ای به خصوص در بانک های دولتی و اجرای قوانین به ویژه قانون رفع موانع تولید و رفع ناترازی بانک ها از نظر درآمد-هزینه می تواند مطرح باشد. 
وی اضافه کرد: از منظر درون بانکی هم پرداختن به مباحث حاکمیت شرکتی و توجه به ترکیب تخصصی و خروجی کمیته های نظارتی از اهمیت زیادی برخوردار هستند. سیستم های جامع یکپارچه بانک ها، موضوع کفایت سرمایه و اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و ساختار ریسک هم در این حوزه مطرح می شوند.
شاهباز در پاسخ به این سوال که آیا رویکرد جدید به مسائل نظام بانکی کشور با گذشته تفاوتی داشته است یا خیر گفت: اکنون برای اظهار نظر در این مورد زود است و به زمان بیشتری برای پاسخ به این سوال نیازمندیم، اما آنچه که از رویه ها می توان برداشت کرد، همکاری و تعامل بیشتر بانک ها با بنگاه ها و واحدهای تولیدی در جهت تامین مالی، اشتغالزایی، سرمایه در گردش و مساعدت بیشتر در تسویه و امهال مطالبات انتظار می رود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: بانک ها نقدینگی منابع مالی مزایا بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۴۶۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز

مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:

«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیر‌های کلان اقتصای بوجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیر‌های پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمار‌های مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه