جبهه اصلاحات سکته کرده است

عضو فراکسیون امید و هیئت‌رئیسه مجلس در مجلس دهم معتقد است جبهه اصلاحات سکته راهبردی کرده است.

به گزارش مشرق، «روزنامه کیهان» در ستون اخبار ویژه خود نوشت:

محمدعلی وکیلی در گفت‌وگو با برنامه تلویزیونی شناسنامه و در پاسخ به این سوال که «برخی عنوان می‌کنند راهبرد اصلاح‌طلبان این است که فعلاً سکوت ۶ ماهه داشته باشند و بعد به نوعی با راهبرد جدید به نقد وضع موجود و دولت بپردازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این را تائید می‌کنید؟» اظهار داشت: البته اگر کسی ظرفیت سکوت داشته باشد مزیت است. ولی با شناختی که من از اصلاح‌طلبان و دوستانم دارم خیلی ظرفیت سکوت ندارند؛ البته در کار سیاسی ایجاد سکوت، آرامش قبل از طوفان یا مهیا شدن برای یک طوفان، این خودش یک کنش سیاسی است، اما شاید کنش اخلاقی نباشد.

وی درباره ارزیابی‌اش از آقای روحانی و دولت جدید گفت: آقای رئیسی به لحاظ شخصیتی همان ویژگی‌هایی که از ایشان سراغ داشتیم همچنان با همان‌ها در ساحت رئیس جمهوری تا الان ظاهر شده؛ یعنی همان صداقت و بدون پیرایه و رفتار بدون کلیشه و بدون تشریفات و مردمی بودن، همچنان با آقای رئیسی همراه است و این ۵۰ درصد شرط موفقیت در اداره یک دولت است؛ ۵۰ درصد دیگر به کابینه‌ای برمی‌گردد که ایشان شکل داده است.

آقای رئیسی در تشکیل کابینه به عقیده من می‌توانست بهتر عمل کند. شخصاً گمان می‌کردم که اگر بنا می‌بود که ما یک ابردولت شکل دهیم و چه کسی می‌توانست، از چه کسی پذیرفته بود که این ابردولت شکل گیرد، فکر می‌کردم آقای رئیسی می‌تواند. اما دولتی که الان شکل گرفته در مجموع از این جهت که توزیع سهام بین احزاب سیاسی نکرده و تلاش کرد افرادی که خود شناخت دارد را جمع کند و کابینه را با آنها شکل دهد یک گام رو به جلو بود. از این جهت که کابینه را تبدیل به گوشت قربانی بین احزاب سهم‌خواه نکرده یک امتیاز مهمی بود. از اینکه تلاش کرده وزن کابینه به حوزه اقتصاد بدهد نشان می‌دهد آقای رئیسی توجه دارد مسئله اول کشور اقتصاد است.

مدیر مسئول روزنامه اصلاح‌طلب ابتکار در ادامه و درباره شانس طیف متبوعش در انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: در این که ما شانسی در این دوره انتخابات به‌عنوان جریان اصلاح‌طلب نداشتیم، تردیدی ندارم. نه فقط آقای عارف بلکه بزرگانی که پایگاه مردمی بهتری دارند اگر در این صحنه می‌آمدند، ما شانس نتیجه‌گیری نداشتیم.

در جایی گفته بودم حتی اگر آقای خاتمی هم می‌آمدند و تائید صلاحیت می‌شدند هم ما شانس قطعی پیروزی نداشتیم. ما در جزر اصلاح‌طلبی رفتار مردم به سر می‌بریم و الان مد اصولگرایی شکل گرفته است.

وکیلی خاطرنشان کرد: بخشی از دوستان ما در این سالیان در نتیجه تغییراتی که در صورت‌بندی گفتمانی آنها اتفاق افتاده، از روایت اصلاح‌طلبی در جمهوری اسلامی عدول و عبور کردند و به همین دلیل ما را که در مجلس دهم بودیم متهم می‌کردند، که باید کنش مشابه کنش مجلس ششمی داشته باشیم و وارد فاز برخوردهای چریکی و پارتیزانی با هرم قدرت و ساخت قدرت بشویم و وقتی می‌دیدند با تفاوت نگاهی مثل ما روبرو می‌شوند که این نوع سیاست‌ورزی را برنمی‌تابیم، ما را متهم می‌کردند به اینکه این‌ها آدم‌های واداده و سازشکار و اصلاح‌طلب بدلی هستند. انواع اتهام، عنوان و برچسب را همین جریان در بیرون بر ما بار کردند. «حزب اتحاد ملت» به عقیده من در پیشانی این جریان بود.

این فعال اصلاح‌طلب درباره عملکرد دولت روحانی می‌گوید: روحانی در ۴ سال اول به حدی در ویترین و گلخانه جذابیت برجام بود و برای مردم هم آنقدر برجام پرجاذبه شد که رفتار شخصی روحانی را در چگونه اداره کردن کشور و دولت به چشم نیاوردیم. در دوره دوم بود که فهمیدیم این آدم منهای برجام هیچ نسخه‌ای برای اداره کشور ندارد. پرونده‌ای در دست دارد و مسئول یک پرونده است. این برجام که کنار رفت شخصیت این فرد عیارسنجی شد. او باید دولت اداره کند، باید وزیر اقتصاد را پای کار بیاورد، باید وزیر بهداشت را پای کار بیاورد، باید کشور را در کرونا راهبری کند.

اینجاها بود که فهمیدیم‌ ای داد و بیداد! من ۴۶ سخنرانی در استان‌های مختلف در زمان انتخابات برای ایشان کردم و بالاترین مناظره‌ها را با همه اصولگرایان شناسنامه‌دار در ارتباط با دولت آقای روحانی داشتم، اما من یک روزنامه نگار هستم و کارکرد اصلی من نقد کردن، سرمقاله نوشتن و این‌ها است، اگر در جایی تعریف می‌کنیم حتماً این تعریف چک سفید امضا نیست.

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان اصلاح طلبان محمدعلی وکیلی سید ابراهیم رئیسی انتخابات ریاست جمهوری حزب اتحاد ملت آقای رئیسی اصلاح طلب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۴۷۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

به گزارش ایسنا، در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.