افزایش دریافتی کارمندان شاغل و بازنشسته
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۶۰۲۷۹
کارمندان معتقدند که ده درصد افزایش حقوق سال آینده، فاصله‌ی حقوق و هزینه‌های زندگی را افزایش داده و به ضرر لایه‌های پایین مزدی تمام می‌شود. پیش‌نویس لایحه بودجه‌ی سال آینده، به مذاق کارمندان دولت خوش نیامده است؛ کارمندان کم‌درآمدتر به خصوص معلمان می‌گویند: ده درصد افزایش حقوق سال آینده، فاصله‌ی حقوق و هزینه‌های زندگی را افزایش داده و به ضرر لایه‌های پایین مزدی تمام می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدزاده (بازنشسته کشوری) در این رابطه می‌گوید: انتظار داریم افزایش حقوق به صورت پلکانی صورت بگیرد؛ لایه‌های پایین بیشتر و سطوح فوقانی، کمتر؛ برخی مزدبگیران دولت هستند که حقوق نجومی دارند و همین ده درصد برایشان خیلی آورده خواهد داشت؛ پیشنهاد ما این است که برای کاستن از بودجه مربوط به حقوق و دستمزدِ کارمندان شاغل و بازنشسته، لایه‌های پایین را به سبد معیشت برسانند، اما حقوق نجومی‌بگیران را افزایش ندهند یا خیلی محدود زیاد کنند.
به گفته وی، نباید بگویند بودجه نداریم آنهم در حالیکه مدیران دولتی، حقوق‌های نجومی و پاداش‌های آن‌چنانی دارند!
این در حالیست که نمایندگان مجلس، در قابل افزایش حقوق سال بعد موضع گرفته‌اند و ادعا کرده‌اند «منابع پایدار برای افزایش حقوق کارمندان» نداریم.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تاکید بر لزوم تامین منابع پایدار پیش از هرگونه افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت گفت: این احتمال وجود دارد که مسئولین دولت قبل در ماه‌های پایانی با هدف هزینه‌تراشی برای دولت بعد دست به افزایش دومینووار دستمزد کارکنان دولتی زده باشد.
حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم توجه به اقشار ضعیف جامعه و زدودن شکاف‌های درآمدی بین دهک‌های پایین و بالای جامعه گفت: بر اساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است. بر همین اساس و در وهله اول در شرایطی که بعضی از حقوق‌بگیران دولتی حقوقشان به ۵ میلیون تومان هم نمی‌رسد، نباید افرادی وجود داشته باشند که حقوق‌های نجومی از دولت دریافت می‌کنند.
شجاعی با اشاره به مطالبه اقشار مختلف برای افزایش حقوق اضافه کرد: البته باید این نکته را در نظر داشت که افزایش حقوق کارکنان دولتی بدون اینکه منابع پایداری برای تامین هزینه‌های آن در نظر گرفته شود، منجر به چاپ پول و افزایش نقدینگی شده و نهایتا سفره خود مردم را کوچک‌تر خواهد کرد. از طرفی تجربیات سایر کشور‌ها در افزایش هزینه‌های دولت بدون پیش‌بینی منابع پایدار اثبات می‌کند که این اقدام خسارت‌های جبران ناپذیری از جمله تورم بالا و طولانی مدت برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
منبع: ایلنا
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بازنشسته بازنشسته ها بازنشسته فرهنگی لایه های پایین افزایش حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۶۰۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایرنا : دولت سیزدهم کم خرج‌ترین دولتِ در حال توسعه شد
به گزارش صدای ایران از ایرنا، جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینه‌کرد دولت‌ها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان می‌دهد دولت ایران کمترین میزان هزینه‌کرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولت‌ها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.
این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیده‌بانی مالی» نسبت هزینه‌کرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشور‌های در حال توسعه با درآمد متوسط است.
هزینه‌کرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
دولت کویت در میان این کشور‌ها پرخرج‌ترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینه‌کرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.
متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.
نسبت هزینه‌کرد دولت‌ها در برخی کشور‌های دیگر به تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت