نماینده قوه قضاییه در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب معرفی شد
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۶۴۵۷۰
دبیر کمیسیون ماه ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی از معرفی نماینده جدید قوه قضاییه در این کمیسیون خبر داد.
حمزه امرایی روز دوشنبه در نشست خبری کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی با اشاره به برگزاری هشتمین جلسه این کمیسیون و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، گفت: این جلسه امروز با حضور محمد باقر خرمشاد معاون سیاسی و رییس جدید کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی برگزار و از خدمات جمال عرف معاون سابق سیاسی وزارت کشور قدردانی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دبیر کمیسیون ماه ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، افزود: براساس قانون ماده ۱۰ احزاب نمایندهای از قوه قضاییه، دو نماینده از مجلس شورای اسلامی و نماینده احزاب ملی و استانی در این کمیسیون عضویت دارند.
امرایی اضافه کرد: در این نشست همچنین از زحمات رمضان رنجبر نماینده سابق قوه قضاییه قدردانی و عباسی جایگزین او شد.
وی با بیان اینکه در جلسه امروز بررسی شرایط مسوولان استانی چند شعب طرح و تصویب شد، گفت: صلاحیت مدیران مسوول استانی حزب توسعه ملی ایران اسلامی در استان آذربایجان شرقی، مجمع ایثارگران در استان اردبیل، حزب همدلی مردم تحولخواه در استان ایلام، جمعیت ایثارگران انقلاب سلامی در استان البرز، حزب ندای ایرانیان در استان کردستان، کانون تربیت اسلامی در استان کهگیلویه و بویر احمد، جامعه اسلامی مدیران در استان لرستان تایید شد و فعالیت این شعب مطابق ضوابط قانونی مانعی ندارد. / ایرنا
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: احزاب و گروه های سیاسی ۱۰ قانون نحوه فعالیت قوه قضاییه ماده ۱۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۶۴۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمیشود؟
دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجتالاسلام محسنیاژهای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامههای پیشبینی شده برای بزرگداشت چهلوپنجمین سالگرد شهادت آیتالله مطهری بیان شد.
به گزارش تسنیم، در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیتهای فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل بهکارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پروندههای مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.
حجتالاسلام محسنیاژهای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاههای حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علیایحال تأکید میکنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."
اما اصل "تشهیر" چیست و امکان بهکارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟با نگاهی به متون فقهی درمییابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازاتهای تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا میشود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.
آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کردهاند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالتهای کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده میشود. همچنان که در پارهای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب میکند حتیالامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی میشود.
مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد میتوان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازاتهایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.
به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمانیافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم میتوان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، میتوان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.
کانال عصر ایران در تلگرام