معاون قوه قضاییه: عدم تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی موجب تضییع حقوق مردم می شود
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۷۵۲۴۲
در حالی که چند روز بیشتر از بخشنامه دادستان کل کشور مبنی بر عدم لزوم تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نمی‌گذرد، معاون قوه قضاییه می‌گوید عدم تنظیم سند خودرو در دفاتر موجب تضییع حقوق مردم می‌شود.
محمدباقر الفت در این‌باره گفت: فهم حقوقدانان از متن ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ آن است که در ایران انتقال مالکیت خودروها (به استثناء شرکت های سازنده) بین اشخاص فقط با تنظیم سند رسمی صورت خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی به دنبال پیامدهای به وجود آمده از عدم آگاهی شهروندان از آثار حقوقی ثبت رسمی نقل و انتقال مالکیت خودرو و ورود پرونده هایی با موضوع کلاهبرداری و اختلافات بر سر مالکیت اتومبیل تاکید کرد: بر اساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ "نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود. دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند"، سپس به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
الفت گفت: اسناد صادره از مراجع انتظامی چنانچه توسط ماموره ذیصلاح و در حدود صلاحیت قانونی آن مرجع تنظیم شده باشد، به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در دسته اسناد رسمی مورد شناسایی قرار می گیرد، لیکن تفحص در قوانین خصوصاً ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ ، مواد ۲ و ۴ آیین نامه اجرائی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ماده ۲۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴ و همچنین تبصره یک ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ موید این معناست که که سندی معرف مشخصات هویت مالک وسیله نقلیه خواهد بود که دارای دو شرط باشد: اولا رسمی باشد و ثانیاً در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد.
معاون رییس قوه قضاییه اظهار داشت: با توجه به این نکته که مراجع محترم قضایی به منظور احراز مالکیت خودرو به وجود سند رسمی معامله و مندرجات و محتویات آن توجه خواهد نمود، تنظیم چنین اسنادی را به تاکید قانونگذار فقط در دفاتر اسناد رسمی ممکن دانست، البته با این ملاحظه که نسبت به اولین خریدار خودرو از شرکت تولید کننده (فروشنده) چون معمولاً سند رسمی معامله تنظیم نمی‌شود شناسنامه مالکیت خودرو (برگ سبز) که بر اساس سند مالکیت خودرو صادره از شرکت تولید کننده (فروشنده) صادر می شود، سند رسمی و دلیل مالکیت است که این مسئله سبب بروز قسمت قابل توجهی از مشکلات جاری در بازار خرید و فروش اتومبیل محسوب می شود.
مستشار دیوان عالی کشور افزود: رای شماره ۴۲۲- ۴۲۱ مورخ ۱ مهر ماه ۱۳۹۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز این موضوع را تایید می‌کند که به موجب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی و ماده ۲۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴ هیئت وزیران، نقل و انتقال مالکیت خودرو به موجب سند رسمی و توسط دفاتر اسناد رسمی بیشتر انجام می‌گیرد و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله، نقلیه هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
الفت افزود: با توجه به بخشنامه شماره 62167-20-1208-13/4 مورخ 18/10/1390، فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در قسمتی از آن اشعار داشته‌اند: در راستای وظایف اداره راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی، برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوقه و تعویض پلاک به نام مالک جدید تنظیم شده است و با نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی منافاتی ندارد و همچنین نافی مراجعه متعاملین به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند رسمی نقل و انتقال رسمی خودرو نیست. در واقع انجام وظایف مذکور توسط ادارات راهنمایی و رانندگی مرحله تهیه مقدمات برای انتقال مالکیت خودرو به موجب تنظیم سند رسمی به خریدار است. بدیهی است مقدمات فوق‌الذکر منافاتی باذالمقدمه یعنی ثبت معامله صورت گرفته که مبنای شرعی و قانونی انتقال مالکیت است، نخواهد داشت.
این حقوقدان ادامه داد: مفهوم ثبت اقدامات انجام شده در راستای وظایف مصرح در ذیل ماده ۲۹ قانون یاد شده برای ادارات راهنمایی و رانندگی در سامانه مربوط به نیروی انتظامی است و از آن مفهوم حقوقی نقل و انتقال رسمی خودرو استنباط نمی‌شود، به همین دلیل است که هیئت عمومی محترم دیوان عدالت اداری استنباط نیروی انتظامی را از ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ ، ترتب وظایف نیروی انتظامی را در فرآیند انتقال مالکیت خودرو پذیرفته است.
الفت به معایب نقل و انتقال خودرو به واسطه برگ سبز اشاره کرد و گفت: در صورتی که در معاملات متعدد اتومبیلی با برگ سبز (سند تنظیمی در پلیس راهنمایی و رانندگی) دست به دست شود و ید آخر که اتفاقاً عالم به قانون است وقتی به دفترخانه مراجعه می‌کند، چون سند رسمی مالک قبلی را ندارد و اغلب مالکان قبلی نیز در دسترس نیستند، سردفتر نمی‌تواند سند رسمی معامله را تنظیم کند. همچنین بخشی از پولی که بابت ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی هزینه می‌شود، مربوط به مالیات نقل و انتقال است که مستقیم به حساب خزانه دولت واریز می شود. در واقع در دفاتر اسناد رسمی حقوق دولتی را وصول و به منابع آن واریز می کنند. بخشی نیز حق الثبت است، درصد قابل توجهی از این مبلغ، سهم هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است تا بتواند تجهیزات خود را برای امداد رسانی جاده ای به روز کند. از سوی دیگر طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض سالیانه خودرو را باید دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم سند رسمی دریافت کنند. مواد ۴۲ و ۴۳ این قانون و تبصره آنها نیز اشعار می‌دارد: دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح،هبه و وکالت برای فروش انواع خودروی مشمول مالیات رسید یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند را دریافت کنند. در این میان فقط مبلغی که به عنوان حق التحریر دریافت می‌شود سهم سردفتر است که البته باز هم بخشی از مبلغ مذکور به عنوان حق الزحمه حقوق کارمند دفترخانه است. پس اگر سند در دفترخانه تنظیم نشود موجب تضییع حقوق مردم، دولت و در نتیجه کاهش خدمات و افزایش احتمال وقوع صدمات ناشی از تصادف جاده‌ای خواهد بود.
مستشار دیوان عالی کشور افزود: از دیگر معایب این مسئله این است که اگر فروشنده ممنوع المعامله باشد مراکز تعویض پلاک متوجه موضوع نمی شوند چرا که دادستانی اسامی اشخاص ممنوع المعامله را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می کند و سازمان مذکور نیز آن را در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می‌دهد. دفاتر با ورود به سیستم های رایانه‌ای هر لحظه امکان دسترسی به اسامی افراد ممنوع المعامله را دارند و این در حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و نیروی انتظامی از امکان قانونی لازم برخوردار نیست.
الفت گفت: به منظور پیشگیری از وقوع جرایم و اختلافات به موجب بخش آخر ماده ۲۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی بعد از احراز اصالت خودرو و تطبیق مدارک متعاملین و نصب پلاک جدید به نام مالک جدید، مراتب به طور کتبی توسط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین شده به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال منعکس می گردد . کارت خودرو از سوی راهنمایی و رانندگی بعد از تایید مراتب تنظیم سند در دفتراسناد رسمی که به وسیله پست سفارشی یا رایانه‌ای به سیستم راهنمایی و رانندگی منعکس می شود، به خریدار تحویل می گردد. ملاحظه می کنید که قانونگذار همه ابعاد قضیه را ملحوظ نظر قرار داده و به منظور پیشگیری از تخلفات و احیاناً جرائمی که در این حوزه اتفاق می‌افتد، تحویل کارت خودرو را منوط به اقدام طرفین به تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی کرده است. در حالی که اکنون طبق رویه‌ای که توسط پلیس راهور ایجاد شده، تحویل کارت و سند سبز خودرو بدون طی مرحله تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد.
وی اظهار داشت: متاسفانه در قضیه ثبت سند خودرو این‌گونه به مردم القا شده که اگر به دفاتر مراجعه کنند باید هزینه زیادی بپردازند، این در حالی است که بخش زیادی از این مبلغ همانطور که پیشتر به آن اشاره شد سهم دولت است و همه این مشکلات با مختصر قانونمداری پلیس راهور و اجرای دقیق ضوابط به راحتی قابل حل خواهد بود.
الفت براساس صلاحیت ذاتی خود به منظور پیشگیری از وقوع جرائم و اختلافات احتمالی و جلوگیری از تضییع حقوق متعاملین، طی بخشنامه‌ای در ابتدای سال جاری خطاب به روسای کل دادگستری های سراسر کشور متذکر شد، در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و یا در مقام اجرای احکام به اسناد تنظیمی مطابق قوانین و مقررات ذکر شده ترتیب اثر دهند و از پذیرش اسنادی که فاقد قدرت اثباتی در منازعات هستند، خودداری کنند.
مستشار دیوان عالی کشور در پایان اظهار داشت: لازم می‌دانم فرصت را مغتنم شمرده و مسئولیت کارگزاران حکومت، خواه شاغل در دستگاه‌های اجرایی و یا نهادهای انتظامی را در قبال تصمیمات و اقداماتی که صورت می‌دهند، یادآور شوم. بدیهی است چنانچه از تصمیمات و اقدامات سوء و غیر قانونی پرسنل و یا سازمانهای مذکور، خسارات مادی و معنوی به گیرندگان خدمات وارد شود، جبران خسارت منظور در محاکم دادگستری از ناحیه زیان دیدگان قابل مطالبه خواهد بود.
اقتصاد آنلاین/
برچسب ها: قوه قضاییه ، اسناد رسمی ، سند خودرو لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000P9Hمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: قوه قضاییه اسناد رسمی سند خودرو سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی ادارات راهنمایی و رانندگی سوی راهنمایی و رانندگی انتقال مالکیت خودرو نقل و انتقال خودرو نام مالک جدید تنظیم سند رسمی نیروی انتظامی خودرو به موجب تضییع حقوق تعویض پلاک قوه قضاییه آیین نامه تعیین شده هویت مالک برگ سبز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۷۵۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جان باختن ۶۱ نفر در استان کرمان به دلیل قاچاق سوخت و اتباع غیرمجاز
آفتاب‌‌نیوز :
سرهنگ علی رضایی ظهر امروز هشتم اردیبهشت ماه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با اشاره به آمار بالای تلفات و حوادث رانندگی در استان اظهار کرد: در سال گذشته ۵۱۴۷ تصاف منجر به فوت و جرح در جاده‌های استان رخ داده و ۱۰۶۶ نفر جان خود را از دست داده و ۶۱۳۷ نفر مجروح شده‌اند.
وی افزود: در حوادث رانندگی نوروز امسال ۸۱ نفر در استان کرمان جان باخته و ۴۱۵ نفر مجروح شدند.
رضایی با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود دو درصد در تلفات جاده‌ای افزایش داشتیم، گفت: متاسفانه ۶۱ نفر به دلیل قاچاق سوخت و اتباع غیرمجاز در جاده‌های شمال استان جان خود را از دست داده‌اند و این خودروها علاوه بر اینکه بلای جان سرنشینان خودشان هستند، موجب واژگونی خودروهای دیگر و افزایش تلفات و مجروحان حوادث جاده‌ای استان هستند.
رئیس پلیس راه شمال استان کرمان اظهار کرد: ۶۸۰ کیلومتر از جاده‌های شمال استان کرمان بیشترین حوادث را دارند که یک مورد محور نرماشیر – ریگان – ایرانشهر است و ۲۳ نفر جان باخته در سال قبل دارد.
وی افزود: محور دیگر پرحادثه سیرجان - بافت و سومین محور نگار – بهرامجرد است که در سال قبل ۵۷ فقره تصادف و ۱۷ فوتی را ثبت کرده است.
رضایی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ بیشترین حوادث رانندگی در چند شهرستان کرمان، سیرجان، زرند، رفسنجان، بم و بردسیر رخ داده و ۱۲۸۰ تصادف منجر به فوت و جرح در کرمان داشتیم.
رئیس پلیس راه استان کرمان با بیان اینکه یکی از چالش‌های جاده‌های استان کرمان خواب آلودگی و سرعت غیرمجاز است، افزود: کارهای خوب کنترلی و نظارتی زیادی انجام می‌شود، اما یکی از راه‌ها پایش تصویری است که در زمینه کمبود داریم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ۸۰ درصد تلفات تصادفات نوروز امسال در استان کرمان مربوط به پژو و پراید بود، گفت: باید برای فرهنگسازی در زمینه کاهش حوادث رانندگی همه دستگاه.ها پای کار بیایند.
رضایی در پایان با تاکید بر اینکه معادن برای بهبود وضعیت جاده‌های استان پای کار بیایند، تصریح کرد: حمل بار اضافه و تردد خودروهای معادن آسیب زیادی به جاده‌ها زده و موجب تخریب می‌شود.
به گزارش ایسنا، مهدی بخشی دادستان کرمان نیز در این جلسه با اشاره به آمار تلفات حوادث جاده‌ای اظهار کرد: باید آسیب شناسی و راهکار‌های اساسی برای کاهش حوادث اجرایی شود.
همچنین دکتر مهدی احمدی نژاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در این جلسه گفت: عمده تصادفات منجر به جرح و شدت جراحات مربوط به موتورسوار‌ها و به ویژه موتورسنگین است.
وی افزود: موضوع دیگر در جاده‌های برون شهری، این است که خودروهای سنگین راه را برای خودروهای سبک می‌بندند و موجب حوادث می‌شوند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است