سرنوشت آزادسازی خودرو
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۹۳۰۸۰
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، ایراد دیگر نیز به تضاد یکی از بندهای این ماده اصلاحی با مصوبات «صمت» مرتبط است. در متن مصوبه آزادسازی واردات خودرو موضوع خدمات پس از فروش خودروها چندان مورد توجه قرار نگرفته است؛ موضوعی که با مصوبات و سیاستهای بالادستی صنعت در تضاد قرار دارد. طبق ضوابط، واردکنندگان خودرو باید بابت ارائه خدمات پس از فروش محصولاتشان تضمین لازم را ارائه بدهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با اعلام سخنگوی شورای نگهبان، مصوبه آزادسازی واردات خودرو به دلیل برخی ابهامات، به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد و این در حالی است که با وجود برگشت خوردن آن، به نظر میرسد ایرادهای مطروحه قابل رفع هستند و مصوبه موردنظر سرانجام تاییدیه شورا را خواهد گرفت.
طرح آزادسازی واردات خودرو چهارشنبه هفته گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با رای بالای نمایندگان به تصویب رسید و برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال شد. حالا آن طور که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده، مصوبه آزادسازی واردات خودرو با ابهاماتی مواجه بوده و از همینرو به مجلس برگشت داده شده است.
هادی طحاننظیف با بیان اینکه اعضای شورای نگهبان در ارزیابی مصوبه آزادسازی واردات خودرو با ابهاماتی مواجه شدند، گفت: ابهام نخست این است که در مصوبه موردنظر درباره واردات و نحوه انتقال ارز صحبتی نشده بود و از مجلس خواستیم که این موضوع دقیقتر و شفافتر بیان شود. وی درباره ابهام دوم نیز گفت: یکی دیگر از ابهامات، به برخی مصوبات وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط میشود که از نظر اعضای شورای نگهبان دارای ایراد است و اگر دقیقتر بیان شود، امکان ارزیابی بهتری دارد.
سخنگوی شورای نگهبان اما با بیان اینکه هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام(مستقر در مجمع تشخیص مصلحت نظام) نیز طی نامهای مواردی از این مصوبه را مغایر با سیاستهای کلی نظام اعلام کرده، افزود: این هیات، مصوبه موردنظر را مغایر با سیاستهای حمایت از تولید و کار و سرمایه ایرانی و همچنین سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حتی سیاستهای اداری دانسته است. وی در عین حال تاکید کرد: وظیفه ماست که این ابهامات را به مجلس شورای اسلامی منتقل کنیم، با این حال شورای نگهبان تنها همان دو مورد ابهام را متوجه این مصوبه دانست. با توجه به عدم تایید مصوبه آزادسازی واردات خودرو، مصوبه موردنظر حالا باید توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی و اصلاحات لازم در آن صورت گیرد. پس از انجام اصلاحات و رفع ابهامات مطروحه، این مصوبه بار دیگر به شورای نگهبان ارسال میشود تا مورد بررسی قرار گیرد. حال پرسش اینجاست که با توجه به ایرادات شورای نگهبان، مصوبه آزادسازی واردات خودرو شانسی برای تایید و اجرا دارد؟ آیا این ایرادات و ابهامات، مصوبه موردنظر را به بایگانی خواهد برد یا نه اتفاقا پالسی مثبت برای تایید در آینده است؟
در حالت کلی در این زمینه دو نظریه وجود دارد؛ برخی معتقدند که با وجود برخی مخالفتها در این زمینه، شانس کمی برای تصویب آزادسازی واردات وجود دارد. این در حالی است که با توجه به ابهامات و ایرادات شورای نگهبان، به اعتقاد برخی دیگر مصوبه آزادسازی واردات خودرو از شانس بالایی برای تایید برخوردار است، زیرا امکان رفع و اصلاحشان وجود دارد. این شانس بالا از آن جهت است که شورای نگهبان در بررسی مصوبه آزادسازی واردات خودرو، دست روی مسائلی مانند اقتصاد مقاومتی و سیاستهای حمایت از کار و سرمایه ایرانی نگذاشته و ایراداتی قابل رفع به این مصوبه گرفته است، درست عکس هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام. تا پیش از این گمان میرفت شورای نگهبان مصوبه آزادسازی واردات خودرو را مغایر با سیاستهای اقتصاد مقاومتی بداند و در این صورت، مصوبه موردنظر شانس چندانی برای تایید نداشت. حالا اما شورای نگهبان ابهامات و ایراداتی را مطرح کرده که اتفاقا خود نمایندگان مجلس و واردکنندگان نیز آن را پذیرفتهاند. بر این اساس، قرار شده مصوبه موردنظر بار دیگر در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد تا ایرادات مدنظر شورای نگهبان رفع شود.
دو ابهام شورای نگهبان به مصوبه خودروییاما اصل ابهام و ایراد شورای نگهبان به مصوبه آزادسازی واردات خودرو چیست؟ طبق اظهارات سخنگوی شورای نگهبان، ابهام و ایراد نخست، به عنوان «بدون انتقال ارز» در این مصوبه وارد است که شورای نگهبان آن را مبهم و قابل تفسیر میداند. در متن مصوبه مجلس آمده که واردات خودرو بدون انتقال ارز آزاد است و همچنین در ازای صادرات کالای مرتبط با خودرو، هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند نسبت به واردات خودرو اقدام کند. حالا گویا ایراد شورای نگهبان این است که ممکن است از عنوان «بدون انتقال ارز» تفسیر به رای صورت بگیرد و زمینهساز تخلف و آشفتگی در واردات شود. مثلا امکان دارد اینگونه تفسیر شود که میتوان در ازای صادرات هر کالایی و صرف عدم انتقال ارز، نسبت به واردات خودرو اقدام کرد. این ابهام از سوی نمایندگان مجلس و واردکنندگان خودرو پذیرفته شده و از همین رو قرار است در تفسیر عنوان «بدون انتقال ارز» عبارتی تکمیلی که نشان دهد منظور از آن، واردات خودرو با استفاده از ارز با منشأ خارجی است، اضافه شود. این عبارت تکمیلی مثلا میتواند این باشد که «واردات خودرو به واسطه ارز با منشأ فعالیتهای اقتصادی در خارج از کشور» آزاد است.
اما ابهام و ایراد دیگر شورای نگهبان به مصوبه آزادسازی واردات خودرو، به تضاد یکی از بندهای آن با مصوبات وزارت صمت است. در متن مصوبه آزادسازی واردات خودرو گویا موضوع خدمات پس از فروش خودروها چندان مورد توجه قرار نگرفته است، موضوعی که با مصوبات و سیاستهای وزارت صمت در تضاد قرار دارد. طبق قانون وزارت صمت، واردکنندگان خودرو باید بابت ارائه خدمات پس از فروش محصولاتشان تضمین لازم را ارائه بدهند و در غیر این صورت مجوز فعالیت به آنها داده نخواهد شد. حالا شورای نگهبان میگوید در مصوبه آزادسازی واردات خودرو، هماهنگی لازم با قوانین وزارت صمت مشاهده نمیشود و نمایندگان باید این موضوع (خدمات پس از فروش خودروهای خارجی) را دقیقتر بیان کنند.
بررسی ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به مصوبه آزادسازی واردات خودرو نشان میدهد رفع آنها کار سختی نیست و نمایندگان مجلس میتوانند با تهیه متنی دقیقتر و شفافتر از مصوبه، نظر مثبت شورا را برای تایید آن اخذ کنند. بنابراین هرچند آزادسازی واردات خودرو فعلا و برای مدتی مسکوت خواهد ماند، اما به نظر میرسد شانس تایید آن در ارسال دوباره به شورای نگهبان بسیار بالا است. به عبارت بهتر، ایرادات شورای نگهبان کاملا قابل رفع هستند و از همین رو مصوبه آزادسازی واردات خودرو به احتمال فراوان در هفتههای آتی تایید و در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت.
پربیننده ترین ثبت نام ایران خودرو ( فرصت پایانی ) ثبت نام سایپا ( فرصت پایانی ) ثبت نام خودرو (رانا پلاس سقف شیشه ای) قیمت جدید انواع پژو + جدول توضیحات سازمان ثبت درباره بخشنامه مربوط به تعویض پلاکمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: واردات خودرو مصوبه آزادسازی واردات خودرو شورای نگهبان به مصوبه سخنگوی شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی خدمات پس از فروش بدون انتقال ارز نمایندگان مجلس برای تایید وزارت صمت دقیق تر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۹۳۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت ۹۹۰ نفر از شبکه مردمی ناظران شورای نگهبان در دور دوم انتخابات مجلس
مساح دبیر هیئت نظارت بر انتخابات خراسان جنوبی با اعلام این خبر گفت: کلاسهای آموزشی برای یادآوری مسائل نظارتی انتخابات در طول هفته آینده برای این ناظران برگزار خواهد شد.
وی افزود: ملزومات مورد نیاز برای برگزاری این مرحله به استان رسیده و تا پایان هفته بین ۳ شهرستان توزیع خواهد شد.
مساح در خصوص افرادی که در این مرحله میتوانند رای دهند، گفت: کسانی که در مرحله قبل در حوزه بیرجند، درمیان و خوسف رای داده اند و یا کسانی که در مرحله قبل در هیچ حوزه انتخابیه موفق به رای دادن نشدند؛ میتواند در این مرحله شرکت کنند.
دبیر هیئت نظارت بر انتخابات خراسان جنوبی با اشاره به تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون انتخابات بیان کرد: مجوز اخذ رای از واجدان شرایط بر اساس نتیجه استعلام دستگاههای احراز هویت خواهد بود.
مرحله دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۲۱ اردیبهشت ماه در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف برگزار خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان خراسان جنوبی بیرجند