ابلاغ جرئیات وام ساخت مسکن /شورای پول و اعتبار خلاف متن قانون بودجه عمل کرد+سند
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۹۳۷۳۰
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مجلس شورای اسلامی در قالب تبصره 18 قانون بودجه سال 1400، نظام بانکی کشور را مکلف به پرداخت 1.2 میلیون تسهیلات ساخت مسکن 300 میلیونی برای متقاضیان فاقد مسکن نمود.
بر همین اساس، بانک مرکزی مکلف شد، دستورالعمل تسهیلات ساخت مسکن موضوع این قانون را تهیه کرده و آن را به بانکهای کشور ابلاغ نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین راستا، شورای پول و اعتبار بانک مرکزی پس از گذشت 2 ماه از تاریخ مذکور، دستور العمل تسهیلات ساخت مسکن موضوع تبصره 18 را در قالب ضمیمه نامه‌ای به روسای 27 بانک فعال در سطح کشور ابلاغ کرد.
بر اساس این دستور العمل، نظام بانکی شکور مکلف است، 1.2 میلیون تسهلات ساخت مسکن را با رعایت سقف 250 میلیون تومان برای مسکن شهری و 100 میلیون تومان برای مسکن روستایی با نرخ 18 درصد مصوب شورای پول و اعتبار به متقاضیان واجد شرایط معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی ابلاغ نماید.
*تخلف شورای پول و اعتبار از قانون مصوب مجلس شورای اسلامی
به گزارش فارس، در شرایطی سقف تسهیلات در شهرها و روستاها به ترتیب 250 میلیون تومان و 100 میلیون تومان تعیین شده که بر اساس متن صریح قانون مقرر بود، سقف تسهیلات برای مناطق شهری و روستایی 300 میلیون تومان باشد.
به استناد متن قانون بودجه سال 1400، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند برای احداث و نوسازی چهارصد هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت و هشتصد هزار واحد مسکن شهری (با اولویت محلات و مناطق محروم) نسبت به پرداخت سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات ساخت مسکن (معادل بیست درصد (۲۰%) تسهیلات نظام بانکی) به افراد واجد شرایط اقدام نمایند.
در همین راستا تخلف شورای پول و اعتبار از متن قانون بودجه سال 1400 در شرایطی رقم می‌خورد که منابع 360 هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده برای این طرح به 240 هزار میلیارد کاهش پیدا خواهد کرد.
*دوره بازپرداخت 20 ساله تسهیلات ساخت مسکن
علاوه بر سقف تعیین شده برای این تسهیلات، بر اساس دستور العمل شورای پول و اعتبار، مدت زمان بازپرداخت تسیهلات ساخت مسکن حداکثر 20 سال در نظر گرفته شده که باپرداخت سود تسیهلات 3 ساله و بارپرداخت اصل تسهیلات 17 سال خواهد بود.
پرداخت این تسهیلات از سوی نظام بانکی کشور منوط به ثبت نام و تایید شرایط واجد شرایط بودن متقاضیان از طریق سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی است.
با توجه به ابلاغیه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی به بانکهای کشور پیرامون اجرای قانون مذکور، وزارت راه و شهرسازی باید در اسرع وقت شرایط را برای ثبت نام متقاضیان تسهیلات ساخت مسکن مهیا کرده و متقاضیان واحد شرایط را به بانکهای کشور معرفی نماید.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: تبصره 18 قانون بودجه ساخت مسکن شورای پول و اعتبار تسهیلات ساخت مسکن شورای پول و اعتبار تسهیلات ساخت مسکن میلیون تومان قانون بودجه نظام بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۹۳۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل هیات ویژه نظارت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،رسول عطائی در جلسه شورای تامین مسکن آذربایجان غربی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: نمایندگان استانداری، راه وشهرسازی، بانک مسکن، بانک ملی به عنوان رییس شورا هماهنگی بانکهای دولتی در استان، اداره اقتصاد و دارایی و بنیاد مسکن در این هیات ویژه حضور خواهند داشت.
وی ادامه داد: بررسی عملکرد بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن از مهمترین اهداف تشکیل هیات ویژه نظارت است.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: در بخش مسکن حمایتی بانکهای عامل کمتر از ۳۰ درصد عملکرد در پرداخت دارند و این رقم باید ظرف ۲ ماه آنده به بالای ۵۰ درصد برسد.
عطائی افزود: بانکهای عامل مکلف شدند نسبت به عقد قرارداد مشارکت مدنی برای طرح‌های دارای پروانه ساخت اقدام کنند.
وی اضافه کرد: عملکرد بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات بانکی در طرح خود مالکی شهری ۲۹ درصد و در بخش روستایی نیز ۵۰ درصد است.
وی اظهار داشت: بانکهای عامل باید ظرف ۲ ماه آینده نسبت به تعیین و تکلیف کل پرونده‌های ارجاع داده شده اقدام کنند و درصد مشارکت را به بالای ۶۰ درصد برسانند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد