مسئله امروز اصولگرایان
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۰۹۸۹۲
گروه سیاسی فردا: تجربه تاریخی نشان می دهد که وقتی یک جریان سیاسی در قدرت قرار می گیرد، پس از چندی اختلاف سلیقه ها بروز و ظهور پیدا می کند و به مرور شاخ و برگ این اختلافات زیاد می شود، به طوری که هر گروهی بر دیدگاه خود اصرار می ورزد و این شروع یک آرایش جدید خواهد بود.
از انتخابات مجلس سال 98 اصولگرایان روی دور پیروزی قرار گرفتند و سنگر به سنگر از بهارستان تا پاستور و بهشت را فتح کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تجربه تاریخی اصولگرایان
وضعیت اصولگرایان در این روزها خیلی به اواخر دهه 80 و اوایل دهه نود شباهت دارد. آن روزها نیز اصولگرایان خود را در اوج کامیابی و رقیب را در اوج درماندگی می دیدند، بی میل برای وزن کشی درون جناحی نبودند. در سالهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88، جبهه پایداری اعلام موجودیت کرد و در انتخابات مجلس نهم سفت و محکم ایستاد تا نشان دهد پیشروترین طیف اصولگرایی است. هرچند سایر گروه ها تلاش کردند جبهه پایداری از ارائه لیست مستقل کوتاه نیامد، این دومینو تا انتخابات ریاست جمهوری دنبال شد؛ جایی که غافلگیری بزرگ را برای اصولگرایان رغم زد. حسن روحانی تنها کاندیدایی شد که طیف غیراصولگرا را نمایندگی می کرد، تقسیم آرا جناح اصولگرا میان سعید جلیلی، محسن رضایی، محمدباقر قالیباف و علی اکبر ولایتی راه رسیدن به پاستور را برای روحانی هموار کرد. حالا برخی سیاسیون معتقدند «اصولگرایان خواسته یا نخواسته در همان مسیر قرار خواهند گرفت؛ مگر آنکه دولت رئیسی وضعیت همچون دو ماه نخست محکم و رو به جلو قدم بردارد.»
تلاش اصولگرایان برای نگاهی متفاوت
در اینکه گروه های اصولگرا با هم اختلاف دیدگاه دارند، شکی نیست. این مسئله حتی در انتخابات مجلس 98 و انتخابات شوراهای شهر و روستای در سال 1400 محرز و مشخص بود. در سال 98 پایداری تا آخرین روز اصرار بر ارائه لیست مستقل داشت اما نهایتا ائتلاف را پذیرفت. در سال 1400 نیز شورای ائتلاف و شورای وحدت با وجود اشتراک نظر روی حمایت از سیدابراهیم رئیسی، هیچ گاه نتوانستند بر سر تدوین لیست برای شورای شهر به توافق برسند؛ نهایتا نیز فهرست مورد حمایت شورای ائتلاف به پیروزی کامل رسید.
بعد از استقرار دولت سیدابراهیم رئیسی، این اختلاف دیدگاه میان اصولگرایان به انحای مختلف بروز و ظهور کرد. افرادی از سلایق گوناگون اصولگرایی به ترکیب کابینه سیزدهم نقد کردند اما بعد رأی اعتماد مجلس به کابینه نقدها کمتر شد. با این وجود برخی این اتفاق را مقطعی می دانند. عباس امیری‌فر فعال اصولگرا درباره این موضوع به «فردا» گفت «یک سوی ماجرا به عملکرد دولت آقای رئیسی بازمی‌گردد. اگر دولت بتواند مشکلات مردم را حل کند، طبعا اختلاف میان اصولگرایان کم می‌شود».
دولت جدید با وجود گذشت 2 ماه همچنان در حال استقرار است. در چنین ایامی تجارب گذاشته حکایت از آن می کند که خیلی شاهد فضای نقد و نقادی نخواهیم بود. امروز همه گرایش های اصولگرا و حتی اصلاح طلب منتظرند تا ببینند که دولت رئیسی چه کار خواهد کرد. در واقع مسئله امروز اصولگرایان وحدت یا رقابت نیست. مساله اصولگرایان این است که قدرت، مجلس و دیگر نهادهای قدرت را در اختیار دارد و باید بتواند کشور را اداره و از این وضعیت فعلی خارج کنند. پس الان بحث ، بحث رقابتهای درون جریانی یا حتی پرداختن به رقیب نیست. اصولگرایان باید بتوانند کشور را به خوبی اداره کنند یا حداقل از وضعیت موجود اندکی به سوی بهبود بروند. اگر بتوانند این کار را انجام دهند رقابتهای درون جریان کمتر بروز و ظهور پیدا می‌کند.
آن روی سکه
تا سال انتخابات مجلس 2 سال زمان باقی است، تا آن زمان امکان دارد، آرایش اردوگاه اصولگرایی دستخوش تغییرات جدی شود. به عنوان نمونه ناصر ایمانی تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد است «تا 6-7 ماه دیگر دولت در یک دوران انتقال خواهد بود اما بعد از آن اگر اشتباهات و ناکارآمدی‌های طیفی که سهم بیشتری از قدرت دارد زیاد شود، آن طیفی از جریان اصولگرا که سهم کمتری در قدرت دارد، شروع به انتقاد می‌کنند.»
آنچه مسلم است موضوع امروز اصولگرایان باید رسیدن به کارآمدی در اداره کشور باشد. اتفاقی که اگر بیفتد. نه تنها از تکرار تجارب ناگوار گذشته جلوگیری می گیرد و دست رقیب را برای قدرت گیری دوباره می بندد؛ بلکه زمینه را برای تداوم حضور اصولگرایان در بهارستان، پاستور و بهشت هموار می کند.
منبع: فردا
کلیدواژه: اصولگرایان انتخابات انتخابات ریاست جمهوری جبهه پایداری علی اکبر ولایتی انتخابات مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۰۹۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنایه مهاجری به ذوالنور: اگر می‌خواهید همین مجلس ضعیف، ضعیف تر نشود از دولت و شخص رئیس‌جمهور حساب کشی کنید
به گزارش خبرآنلاین محمدمهاجری در روزنامه اعتماد نوشت:آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سالهای زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند 1402 شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از 500هزار رای (معادل5درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد.در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از 20درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید. 21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899334
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس