به نقل از «شانا»

تکرار رکوردشکنی تولید در پتروشیمی کارون/ جلوگیری از خروج ۱۵ میلیون دلار ارز از کشور

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۱۷۱۳۱

مدیرعامل پتروشیمی کارون از ثبت رکورد تازه تولید در خط تولید MDI‏ و افزایش تولید ۱۷.۱ درصدی نسبت به رکورد پیشین و در عین حال افزایش ۶ درصدی فروش پیش‌پلمیرهای MDI-base‏ کارون طی نیمه نخست امسال خبر داد.

به گزارش شانا به نقل از شرکت پتروشیمی کارون، علیرضا صدیقی‌زاده با بیان اینکه خط MDI‏ که از سوی کارشناسان و متخصصان ایرانی تکمیل و راه‌اندازی شده، اکنون به رکورد بی‌نظیر ۳ هزار و ۲۵۰ تن در تولید دست یافته که ۴۷۵ تن بیشتر از رکورد ثبت‌شده پیشین در شهریورماه ۱۳۹۹ است، گفت: این خط شهریورماه امسال، با افزایش قابل توجه مقدار تولید، به ظرفیت اسمی خود نزدیک شد که این مقدار تولید از سه سال پیش که این خط راه‌اندازی شده، سابقه نداشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: وقتی رکورد تولید در کارخانه‌ای صنعتی شکسته می‌شود، باید زنجیره‌ای از عوامل، زیرسیستم‌ها و پارامترهای مختلف و مرتبط، با هم به خوبی در کنار یکدیگر کار کنند تا این موضوع شکل بگیرد. مدیریت تأمین زنجیره خوراک، تأمین قطعات یدکی و مصرفی، برنامه‌ریزی و زمان‌بندی مناسب، همراهی دانش و تلاش منابع انسانی، رعایت اصول ایمنی و بسیاری عوامل دیگر باید همچون یک سمفونی هماهنگ، دقیق و کامل نقش ایفا کنند، تا رکورد در تولید شکسته شود.

مدیرعامل پتروشیمی کارون تصریح کرد: افزایش تناژ تولید این امکان را به واحد بازاریابی و فروش می‌دهد تا افزون بر فروش محصول MDI، در بازاریابی و بازارسازی محصولاتی که دارای ارزش افزوده بیشتر و کاربردهای خاص‌تری در صنعت پلی یورتان هستند، ابتکار عمل به خرج دهد.

صدیقی‌زاده افزود: با توجه به تداوم و پایداری تولید MDI‏ به تولید پیش‌پلیمرهای MDI-base‏ پرداختیم و با برنامه‌ریزی و پیش‌بینی ظرفیت تولید این گریدها و برنامه‌ریزی برای عرضه بورسی این گریدها، اکنون که ۶ ماه از سال گذشته است در جایگاهی هستیم که سهم این محصولات جدید از کل فروش پتروشیمی کارون به ۱۰ درصد رسیده و این در حالی است که در سال ۹۹ این سهم حدود ۴ درصد بوده است.

وی تأکید کرد: اهمیت افزایش سهم فروش گریدهای MDI، ارزش افزوده و سودآوری بیشتر آنهاست و افزایش فروش آنها به معنای دور شدن بیشتر از خام‌فروشی است.

مدیرعامل پتروشیمی کارون یادآور شد: ارزیابی‌های ما در حوزه تأمین مواد اولیه مورد نیاز مصرف‌کنندگان مشابه که پیش از این از بازارهای خارجی و با مشکلات مختلف تأمین می‌شد بالغ بر ۱۵ میلیون دلار بوده است و اگر این تولید محقق نمی‌شد، این مبلغ باید از کشور خارج می‌شد.

صدیقی‌زاده اظهار کرد: به ازای هر درصد افزایش تولید در صنایع بالادستی مثل پتروشیمی کارون، ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش تولید را در صنایع پایین دست خواهیم داشت و به همین مقدار وابستگی آنها به واردات مواد خارجی کاسته می‌شود.

گفتنی است، صنعت خودرو، صنایع مبلمان و ساختمان از مهم‌ترین صنایع پایین‌دست پتروشیمی کارون هستند و با تلاش‌های انجام‌شده، این پتروشیمی تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت پلی‌یورتان، به‌خصوص در زمینه گریدهای تخصصی MDI- ‎base‏ را به‌عهده دارد.

منبع: شانا

کلیدواژه: پتروشیمی کارون رکورد تولید افزایش تولید پتروشیمی کارون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۱۷۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسلیحات، واجب تر از نان شب / هزینه های تسلیحاتی جهان به 2.5 تریلیون دلار رسید / هزینه های تسلیحاتی در سطج جهانی رکورد زد

به گزارش جماران ، بر اساس گزارش جدیدی که روز دوشنبه توسط موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم یا SIPRI منتشر شد، مجموع هزینه های نظامی کشورها در سال 2023 به رکورد 2.443 تریلیون دلار رسید.

اندیکشده آمریکایی Responsible Statecraft در گزارشی در این باره نوشت: هزینه‌های نظامی در سراسر جهان در سال 2022 به میزان 6.8 درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش از سال 2009 است. همه مناطق شاهد افزایش بود اما اروپا، آسیا و اقیانوسیه و خاورمیانه بیشترین رشد را داشتند.

به گفته نان تیان، نویسنده ارشد این گزارش، «افزایش بی‌سابقه هزینه‌های نظامی پاسخی مستقیم به وخامت وضعیت صلح و امنیت جهانی است. دولت‌ها قدرت نظامی را در اولویت قرار می‌دهند، این کار خطر یک مارپیچ اقدام- واکنش را در چشم‌انداز ژئوپلیتیک و امنیتی جهان ایجاد می کند. »

مانند همه این سالها، ایالات متحده با 916 میلیارد دلار در صدر فهرست هزینه های نظامی قرار گرفت. پس از آن چین با 296 میلیارد دلار، روسیه با تخمینی 109 میلیارد دلار و هند با 83.6 میلیارد دلار قرار دارند. عربستان سعودی، یک خریدار عمده تسلیحات، با ارزش تخمینی 75.8 میلیارد دلار، در جایگاه پنجم قرار گرفت و بریتانیا (74.9 میلیارد دلار)، آلمان (66.8 میلیارد دلار)، اوکراین (64.8 میلیارد دلار) بدون احتساب 35 میلیارد دلار کمک نظامی اضافی به این کشور و سرانجام فرانسه (61.3 میلیارد دلار) در رده های بعدی قرار گرفتند.

به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی جهانی یا تولید ناخالص داخلی، در سال 2023  هزینه‌های نظامی 2.3 درصد  2023 افزایش یافت و هزینه‌های نظامی جهان برای هر نفر بالاترین میزان از سال 1990 بود.

مجموع نزدیک به 2.5 تریلیون دلار هزینه نظامی تقریباً دو برابر مبلغی بود که جهان برای مقابله با تغییرات آب و هوایی متعهد شده است.

بر اساس گزارشی که اواخر سال گذشته توسط ابتکار سیاست آب و هوا منتشر شد، تامین مالی جهانی مرتبط با آب و هوا در سال‌های 2021-2022 به بالاترین حد خود رسید و برای اولین بار از یک تریلیون دلار گذشته و به نزدیک به 1.3 تریلیون دلار رسید.

بر اساس گزارش جدید SIPRI، هزینه‌های نظامی 31 کشور عضو ناتو در مجموع 1.31 تریلیون دلار یا 55 درصد از هزینه‌های نظامی جهانی را به خود اختصاص داده است. ایالات متحده بیش از دو سوم (68٪) از کل بودجه نظامی ناتو را تشکیل می دهد، در حالی که اعضای اروپایی ناتو 28٪ اضافی را تشکیل می دهند که بالاترین درصد در دهه گذشته است. ترکیه و کانادا 4 درصد باقی مانده را تشکیل دادند.

بر اساس این گزارش، یک دهه پس از آن که اعضای ناتو متعهد شدند حداقل 2 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای ارتش خود هزینه کنند، 11 کشور در سال 2023 به این هدف دست یافتند یا از آن فراتر رفتند.

به گفته یکی از محققان، لورنزو اسکارازاتو، « جنگ دو سال گذشته در اوکراین اساساً دیدگاه امنیتی بسیاری از کشورهای اروپایی عضو ناتو را تغییر داده است».

بر اساس این گزارش، در سال 2023، هزینه های نظامی روسیه 24 درصد افزایش یافت که از سال 2014، زمانی که مسکو کریمه را ضمیمه کرد، 57 درصد افزایش محسوب می شود.

بودجه نظامی 5.9 درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه در سال 2023 را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که اوکراین  37 درصد تولید ناخالص داخلی خود را  صرف ارتش کرده است، البته بدون احتساب کمک های خارجی که دریافت کرده است. اگر این کمک ها در نظر گرفته شود، کل مبلغ اختصاص یافته به ارتش اوکراین به حدود 100 میلیارد دلار یا 91 درصد از بودجه نظامی مسکو می رسد.

بر اساس این گزارش، چین با بودجه نظامی نزدیک به 300 میلیارد دلار، نیمی از کل هزینه های نظامی در سراسر منطقه آسیا و اقیانوسیه را در سال 2023 به خود اختصاص داده است. این میزان نسبت به سال 2022 و بیست و نهمین سال متوالی افزایش بودجه نظامی پکن، 6 درصد افزایش داشته است.

این گزارش خاطرنشان کرد که به نظر می رسد چندین همسایه چین هزینه های نظامی خود را با چین تطبیق می دهند. ژاپن که دهمین مخارج نظامی بزرگ جهان در سال 2023 را به خود اختصاص داده بود، بودجه خود را با 11 درصد افزایش به 50.2 میلیارد دلار در سال 2022 رساند. تایوان هزینه های نظامی خود را به 16.6 میلیارد دلار افزایش داد که 11 درصد افزایش محسوب می شود.

در مورد خاورمیانه، کل هزینه های نظامی در سال 2023 به طور کلی 9 درصد افزایش یافت و به 200 میلیارد دلار رسید که بالاترین نرخ رشد سالانه منطقه در دهه گذشته است.

رژیم اسراییل در نتیجه جنگ غزه بودجه خود را 24 درصد افزایش داد و به 27.5 میلیارد دلار رساند که آن را به پانزدهمین هزینه نظامی بزرگ جهان، درست جلوتر از کانادا و بسیار جلوتر از سومین خرج کننده بزرگ منطقه، یعنی ترکیه با بودجه نظامی،  نزدیک به 16 میلیارد دلار تبدیل کرد.

بر اساس این گزارش، هزینه‌های نظامی نیز در قاره آمریکا افزایش یافته است، به ویژه در آمریکای مرکزی و مکزیک که دولت‌های آنها در دهه گذشته تلاش کرده‌اند نیروهای امنیتی خود را در برابر جنایات سازمان‌یافته تقویت کنند. در این گزارش آمده است که بودجه نظامی از سال 2014 در این کشورها حدود 55 درصد رشد داشته است.

برزیل هزینه های نظامی خود را در سال گذشته 3.1 درصد افزایش داد و به نزدیک به 23 میلیارد دلار رساند، زیرا کنگره این کشور اصلاحیه قانون اساسی را ارائه کرده است که بودجه نظامی را به حداقل سالانه 2 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می دهد.